موضوع: قطع (جهت اول: حجیت قطع / مقام چهارم: امکان ردع از عمل به قطع)

خلاصه مباحث گذشته:

در حجیت قطع، در مقام اول، مراد از حجیت قطع را گفتیم. در مقام دوم، مختار ما این شد که قطع، بما هو قطع حجت نیست، بلکه بما هو احتمالٌ حجت است. در مقام سوم، مراد از حجیت قطع را گفتیم. بحث امروز، مقام رابع است: فی امکان الردع عن العمل بالقطع.

المقام الرابع: فی امکان الردع عن العمل بالقطع

بر فرض این که حجیت قطع را پذیرفته باشیم، آیا مولا می‌تواند از عمل به این قطع ردع کند و بگوید: «در مواردی که قطع به تکلیف فعلی پیدامی‌کنید، لازم نیست به آن قطع عمل کنید.»؟

محل نزاع طبق مبنای مشهور و مختار

علمای اصول در بحث «قطع» به این ترتیب پیش آمده‌اند که: ابتدا گفته‌اند: قطع، حجت است و منجِّز. بعد بحث کرده‌اند که: حجیت قطع، ذاتی است، جعلی و اعتباری نیست. بعد در مرحله‌ی سوم این بحث را مطرح کرده‌اند که: آیا شارع می‌تواند از این حجیت ذاتی جلوگیری کند و این حجیت را الغاکند یا ممکن نیست؟ حجیت تنجیزی است و قابل برداشت نیست؟ یا حجیت تعلیقی است و می‌تواند حجیت را از آن گرفت؟[1]

ما هم که حجیت قطع را از باب «احتمال» پذیرفتیم، برای ما هم این سؤال پیدامی‌شود که: آیا می‌شود منجِّزیت قطع از باب منجزیت احتمال را از آن گرفت به این نحو که شارع (در مخالفت با احتمال‌های صددرصد) ترخیص بدهد؟ آیا شارع می‌تواند اذن بدهد به ما در مخالفت با تکلیف مقطوع؟

اقوال

مشهور اصولیین قائل شده‌اند که ردع محال است؛ امکان ندارد شارع ترخیص بدهد به مخالفت با تکلیف فعلی مقطوع. لکن این علمای ما دو دسته شده‌اند:

آن علمایی که قطع را حجت دانسته‌اند، همه‌شان به جز یک نفر گفته‌اند: استحاله‌اش ثبوتی است؛ یعنی ثبوتاً مستلزم محال است.

یک نفر از اینها قائل شده که این محذور، اثباتی است نه ثبوتی؛ یعنی این ترخیص، محذور ثبوتی ندارد، اما قابل ایصال إلی المکلف نیست. قائل این قول، مرحوم آقای صدر است. اگر مولا چنین ترخیصی بدهد، قدرت بر این که این ترخیص را به مکلف برساند ندارد. شبیه همان است که گفته‌اند: نمی‌شود تکلیف را به غافل رساند.

ادله‌ی قول به استحاله‌ی ثبوتی

واردمی‌شویم به ادله‌ی قائلین به استحاله، ابتدا ادله‌ی قائلین به استحاله‌ی ثبوتی را می‌گوییم. سه دلیل، مربوط به ثبوت است، و یک دلیل هم مربوط به اثبات است.

دلیل اول: بدیهی است

دلیل اول این است که گفته شده: این قضیه، بدیهی است؛ چون حجیت قطع، ذاتی است، و ذاتی لاینفکّ است. اگر ردع ممکن باشد، معلوم می‌شود که ذاتی نیست.

مناقشه: ذاتی به معنای سوم

این بیان اول، درست نیست؛ چون ذاتی سه معنا داشت. ذاتیِ به معنای اول و به معنای دوم قابل انفکاک نیست. ولی ذاتیِ به معنای سوم (لازمه‌ی ماهیتِ موجود در خارج)، اگر به نحو علت باشد انفکاک‌ناپذیر است، اما اگر به نحو مقتضی باشد انفکاک‌پذیر است. مثلاً ذات نار، علت است برای حرارت، لذا هر ناری داغ است. اما ذات آب اقتضاء برودت را به نحو مقتضی دارد، اما معنایش این نیست که گرما را نمی‌پذیرد. بعد از این که اثبات بشود: «حجیت قطع، ذاتی است.»، ممکن است وزان قطع نسبت به منجزیت و حجیت، به وزان ماء باشد نسبت به برودت، نه این که به وزان نار باشد نسبت به حرارت.

دلیل دوم: مستلزم اعتقاد به تضاد است

دلیل دوم، دلیلی است از مرحوم آقای خوئی. مصباح الاصول:ج2ص16، از همین مصباحی که جزء مجموعه‌ی ایشان چاچ شده.[2] ایشان گفته: در مخالفت با تکلیف فعلی مقطوع اگر شارع ترخیص بدهد، در یک حالت، مستلزم اعتقاد به تضاد است، و در یک حالت دیگر، هم مستلزم تضاد است هم مستلزم اعتقاد به تضاد، و هر دو هم محال است. مثلاً من قطع دارم به وجوب صوم شهر رمضان بر خودم، اگر مولا بر من ترخیص بدهد در ترک صیام، وقتی که قطع من مصیب به واقع باشد، لازم می‌آید که صوم رمضان، هم واجب باشد و هم مباح، درحالی‌که احکام و تکالیف مثل وجوب و اباحه متضایفند. و اگر قطع من مصیب به واقع نباشد، اگر به من ترخیص بدهد، اعتقاد به تضاد لازم می‌آید؛ یعنی هم باید معتقد باشم به این که واجب است، و هم باید معتقد باشم به این که مباح است. اعتقاد به تضاد برای کسی که قائل به استحاله‌ی تضاد است، محال است؛ چون لازم می‌آید هم قائل باشد به این که «صوم شهر رمضان واجب است» و هم قائل باشد به این که «صوم شهر رمضان واجب نیست». اعتقاد به تضاد هم از صغریات تضاد است.

مناقشه: ترخیص ظاهری

این فرمایش ایشان تمام نیست.

قبل از نقد فرمایش ایشان، یک مقدمه‌ای را عرض کنم: یک ترخیص واقعی داریم، و یک ترخیص ظاهری.

مقدمه: ترخیص ظاهری و واقعی

ترخیص واقعی، ترخیص در فعل است

ترخیص واقعی، ترخیص در فعل است؛ مثل این که خداوند ترخیص بدهد در شرب ماء یا اکل خبز، ترخیص بدهد در ترک صوم. لازمه‌ی ترخیص در فعل، عدم وجوب آن تکلیف است.

ترخیص ظاهری، ترخیص در مخالفت است

معنای ترخیص ظاهری، این است که مولا ترخیص بدهد در مخالفت یک تکلیف، چه آن تکلیف احتمالی باشد و چه قطعی. این ترخیص، نسبت به عدم وجوب آن ساکت است. مثل این که خداوند صوم را بر من واجب می‌کند و ترخیص در ترک صوم نمی‌دهد، اما یک ترخیص طولی می‌دهد؛ می‌گوید: به تو اذن می‌دهم که با آن تکلیف فعلی مخالفت کند، چه احتمالی باشد و چه قطعی باشد، در حالی که تکلیف از فعلیت هم ساقط نمی‌شود.

در ترخیص واقعی (یعنی اذن در ترک فعل)، «ترخیص» با «طلب فعل» جمع نمی‌شود. در ترخیص ظاهری (یعنی اذن در مخالفت)، «ترخیص» با «طلب فعل» و «فعلیت تکلیف» جمع می‌شود. در اذن در مخالفت، طلبْ ممکن است فعلی باشد. در اذن در ترک، طلبْ فعلی نیست.

تمام نکته‌ی امکان جمع بین حکم ظاهری و واقعی، همین است؛ دیگران که قبول کردند، تمام نکته‌اش در یک کلمه است؛ که یک طلب فعلی دارد و یک اذن در مخالفت، نه اذن در ترک آن شیء.

آقای صدر هم قبول کرده.

نمی‌شود هم طالب باشید و هم نباشید. کسی که اذن در ترک می‌دهد، به حمل شایع طالب نیست. اما وقتی که طلب می‌کنید ولی اذن در مخالفت می‌دهید، نه تنها منافات با طلب ندارد، بلکه مؤکِّد طلب است. اذن در مخالفت، یعنی اگرچه از تو روزه‌ی شهر رمضان را طلب کرده‌ام، اما تو می‌توانی این دستور من را نادیده بگیری.

مثالش در موالی عرفیه، مثل این است که یک وقتی شما می‌خواهید پایتان را درازکنید، یک وقتی مولا به شما می‌گوید: «اجازه می‌دهم»، اگر اجازه داد، این دیگر هتک نیست؛ چون ترخیصْ واقعی است؛ اذن در درازکردن پا داده، پس خود این فعل مباح است. ولی یک وقت شما به مولا می‌گویید: «اجازه می‌دهی یک سیلی به صورتت بزنم؟»، این عمل، با اذن مولا، از هتک خارج نمی‌شود، اما بعد از اذن مولا، مولا حق عقوبتش را ندارد. در این صورت دوم، این اجازه‌ی مولا، اذن در انجام نیست تا نتیجه گرفته بشود که: «پس هتک نیست»، بلکه اذن در مخالفت با این هتک است.

در مانحن‌فیه هم، در صورت اذن در مخالفت با قطع، چه ترخیص واقعی باشد و چه ترخیص ظاهری، مولا نمی‌تواند عقاب کند. ولی لمّ عقاب‌نکردن این دو فرض با هم فرق می‌کند؛ در عدم عقاب در ترخیص واقعی، چون تکلیفی نیست عقابی نیست، ولی در عدم عقاب در ترخیص ظاهری، عدم عقاب به خاطر عدم تکلیف نیست، بلکه صرفاً به خاطر ترخیص شارع است.[3]

سؤال: آیا کسی وجود دارد که از عمل به قطع ردع کند؟!

پاسخ: علمای اخباری گفته‌اند: شارع مقدس گفته: قطع از طریق مقدمات عقلی، در نزد شارع حجت نیست. این می‌شود ردع از عمل به قطع.

بحث در ترخیص ظاهری است

با این مقدمه می‌رویم سراغ کلام آقای خوئی. بحث ما، در ترخیص ظاهری است؛ یعنی من قطع دارم که روزه‌ی شهر رمضان بر من واجب است و این قطعم هم مصیب است، و شارع هم به من ترخیص در مخالفت با این تکلیف نداده، نه به عنوان اذن در ترک صوم، بلکه به عنوان اذن در مخالفت با تکلیف فعلی.

در محل نزاع، این ترخیص در فرمایش آقای خوئی، اذن و ترخیص در ترک نیست، اذن در مخالفت است. لذا اگر اتیان کند، واجب را اتیان پس می‌رویم سراغ فرمایش آقای خوئی. از من صوم شهر رمضان را خواسته و اذن در ترک صوم را نداده؛ ، اما این اجازه را هم به تو می‌دهم که با آن طلب من خالفت کند. این که «اثر اذن در مخالفت چیست؟» را بعد خواهم گفت. اگر ترخیصْ ظاهری باشد و فقط اذن در مخالفت داد باشد نه اذن در ترک، تکلیف، فعلی است، ولکن به مرحله‌ی تنجّز نمی‌رسد.

بنابراین این وجه هم تمام نیست.

دلیل سوم: عقلاً قبیح است

دلیل سوم، دلیلی است که در کلمات مرحوم آقای خوئی و مرحوم میرزا آمده‌است؛ گفته‌اند: این ترخیص در مخالفت، محال است؛ چون عقلاً قبیح است. چون قطع ما به تکلیف فعلی اگر مصیب است، خداوند ترخیص در معصیت داده‌است. و اگر مصیب نیست، ترخیص در تجری داده‌است. و معصیت و تجری، هر دو عقلاً قبیح هستند، و ترخیص در قبیح هم قبیح است. و صدور قبیح از خداوند هم محال است.

مناقشه: پس از ترخیص، قبیح نیست

معصیت، عبارت است از مخالفت با تکلیف فعلی منجَز. تجری، عبارت است از مخالفت با حجت. اگر مولا خودش ترخیص در مخالفت با قطع بدهد، نه معصیت لازم می‌آید نه تجری؛ من قطع پیداکردم بر مثلاً وجوب صوم شهر رمضان، اگر مولا خودش گفت: «علی‌رغم آن که وجوبْ سر جای خودش باقی است، ولی من به تو اذن می‌دهم که با این تکلیف فعلی مخالفت کنی.»، اگر مولا این را گفت، مخالفت با این تکلیف فعلی منجَّز، دیگر قبیح نخواهدبود؛ چه از باب معصیت، و چه از باب تجری؛ چرا معصیت نیست؟ چون با اذن شارع در مخالفت، تکلیف از منجِّزیت ساقط می‌شود؛ چون وجوبش وجوب فعلی‌ای است که لم‌یقم علیه حجت. و نمی‌توانیم بگوییم: «تجرّی است»؛ چون ثابت نکرده‌ایم که: «ذاتی‌بودن حجیت قطع، اقتضائی نبوده و قابل انفکاک است.».[4]

نتیجه: عدم اثابت استحاله‌ی ثبوتی

این، سه دلیل عمده‌ای بود که آورده‌اند برای این که ترخیص در مخالفت با تکلیف فعلی مقطوع محال است. آقای صدر هم می‌گوید: این سه دلیل غلط است.

دلیل قول به استحاله‌ی اثباتی

آقای صدر می‌گوید: محذور اثباتی دارد؛ نمی‌شود چنین ترخیصی را به عبد رساند. پس دلیل چهارم، دلیل مرحوم آقای صدر است؛ که قائل است محذورش فقط اثباتی است. دلیل ایشان و نقد دلیل ایشان إن‌شاءالله برای فردا.