< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

95/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حجج و امارات (قطع / حجیت عقلیه / مقدمه‌ی دوم: وجوب عقلی اطاعت خداوند / وجه دوم و نقد هر دو وجه)

 

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در اثبات حجیت قطع بود به معنای «منجّزیت»؛ یعنی اگر مکلفی تکلیف فعلی داشته باشد و قطع مکلف تعلق بگیرد به آن تکلیف فعلی، در اثر مخالفت با آن تکلیف فعلی مقطوع، آیا استحقاق عقوبت دارد یا ندارد؟ و گفتیم که در مرحله‌ی اول، مرادمان فقط «منجزیت عقلیه» است؛ به این معنا که اگر با تکلیف فعلی مقطوع مخالفت کرد، آیا عقلاً مستحق عقوبت است؟

گفتیم: اگر بخواهیم منجزیت عقلیه‌ی قطع را اثبات کنیم، باید دو مقدمه را بپذیریم بعد وارد بحثش بشویم. مقدمه‌ی اول عبارت بود از این که ما حسن و قبح عقلی را قبول کنیم؛ چون اگر حسن و قبح عقلی را انکارکردیم، فعل الهی، به حسن و قبح متصف نمی‌شود. این مقدمه‌ی اول را باید مفروغٌ‌عنه بگیریم، و الا در خیلی از مباحث «اصول» به مشکل برمی‌خوریم. و علمای ما هم حسن و قبح عقلی را قبول کرده‌اند. تنها کسی که حسن و قبح عقلی را نپذیرفته، مرحوم محقق اصفهانی بوده که قائل شده حسن و قبح، امور اعتباری است، نه واقعی.

اشکال: وقتی مسأله را بحث نکنیم، پس آن جایی که مسأله‌ای متوقف بر آن بشود، فتوا نمی‌توان داد!

پاسخ: ما در اصول مفروغ‌عنه می‌گیریم، اما جایگزینش را معلوم می‌کنیم. ولی این بحث را موکول می‌کنیم به «حسن و قبح» که بعداً می‌آید.

مقدمه‌ی دوم این است که ما باید قائل بشویم به وجوب عقلی اطاعت خداوند. در بین اصولیین متأخر برای وجوب اطاعت خداوند، یکی از دو وجوب را قائل شده‌اند: یا عقلی، یا فطری. اگر قائل شدیم وجوب فطری دارد نه عقلی، منجزیت عقلی ناتمام می‌شود.

گفتیم: کسانی که قائل به وجوب عقلی شده‌اند دو بیان دارند؛ متکلمین گفته‌اند: حق‌تعالی منعم است، شکر منعم عقلاً واجب است، اطاعت خداوند شکر منعم است، پس اطاعت خداوند عقلاً واجب است.

 

وجه دوم: شکر خالق

بیان دوم از مرحوم آقای صدر است؛ بحوث ج4ص28 ایشان می‌فرماید: مولویت برای موالی به سه دسته تقسیم می‌شود: یک مولویت ذاتیه داریم، یک مولویت اعتباریه داریم. مولویت اعتباری هم دو دسته است: عقلائیه و شرعیه.

ایشان گفتند: ما مولایی داریم که حق‌الطاعه‌شان در طول جعل و اعتبار نیست، و آن «مولویت حق‌تعالی» است و اسمش را گذاشته ذاتیه یا حقیقه، منشأش خالقیت و مبدئیت حق‌تعالی است؛ چون مبدأ عالم است، این مولویت را دارد، چه منعم باشد و چه نباشد.[1]

یک مولویتی داریم که اعتباری است و در طول اعتبار است. فرق بین «اعتباری» و «در طول اعتبار» را قبلاً گفته‌ایم: امور واقعی، بر دو قسم است: واقعی واقعی (مثل ارزش طلا)، و واقعی اعتباری که در طول یک اعتبار است (مثل ارزش اسکناس).

مولویت قسم دوم (مولویت اعتباری)، یا واقعاً امر اعتباری است مثل ملکیت و زوجیت، یا واقعی اعتباری است مثل مالیت یک قطعه اسکناس؛ مثل مولویت‌هایی که در طول اعتبار عقلاست؛ مثلاً کسی را مدیر می‌کنند.

قسم دوم، مولویت شرعیه است؛ یعنی مولویتی که شارع اعتبارکرده‌است، مثل مولویتی که خداوند عالم برای نبی اکرم و ائمه قرار داده‌است.

مهم این است که تفسیر ما از «مولویت» چیست؟ آیا از قبیل ملکیت است؟ یا از قبیل استحاله است؟ مولویت حق‌تعالی، مثل مالیت یک سکه است، نه مالیت یک اسکناس.

مولویت اعتباری، یا عقلایی است یا شرعی. مولویت انبیا و ائمه شرعی است؛ یعنی شارع اینها را «امام» اعتبارکرده‌است، و بر مسلمین لازم است تبعیت کنند اما در طول اعتبار شارع مقدس است. اما مثلاً رئیس جمهور را شارع اعتبار نکرده‌است.

پس اطاعت مولای حقیقی واجب است عقلاً، اما لا لکونه منعماً، بلکه به معیار مولویتش که ذاتی است و واقعی واقعی است، نه این که در طول اعتبار باشد.

امور واقعی را وجدان می‌کنیم؛ مثل استحاله‌ی تناقض. اینطور نیست که استدلال برایش بیاورید.

نقد وجه دوم: نظر ایشان همان نظر متکلمین است

مرحوم آقای صدر گفته: اطاعت حق‌تعالی عقلاً واجب است لکونه خالقاً. این «خالقاً» عبارت‌اخرای «منعماً» است. پس نظر ایشان، نظر متکلمین است. بعداً دیدم که ما متفرد در این اشکال نیستیم و بعضی از مقررین درس ایشان هم همین اشکال را به ایشان کرده‌اند که «خالقیت» همان «منعمیت» است و مقصود متکلمین از «منعم» هم همان «خالق» بوده‌است.[2]

نقد وجه اول

سه اشکال به این وجه وارد است:

اشکال اول: نعمت همان منعم‌علیه است

اشکال اول، این است که اینها گفتند: مراد از نعمت، نعمت «وجود» است. ما در هر نعمتی سه عنصر داریم: نعمت، منعِم، و منعم‌علیه. قبل از وجود، من‌ی نیستیم. بعد از وجود هم ما خود نعمتیم. پس ما منعم‌علیه نیستیم، بلکه خود نعمتیم. پس به جای این که بگویید: «بر منعم‌علیه، شکر نعمت واجب است.»، باید بگویید: «شکر منعم، بر خود نعمت واجب است.». واقعیت من، به وجود من است، و این وجود نعمت است، منعم‌علیه‌ی در کار نیست.

نگویید: «ترکیب نعمت با منعم‌علیه، اتحادی است.»، تحلیلی است، نه واقعی. در یک مثال این را پیاده می‌کنم؛ مثلاً زید هم مصداق «فقیه» است و هم مصداق «حکیم» است، در اینجا وجوداً بین «فقیه» و «حکیم» اتحاد برقرارشده‌است، یعنی در مصداقش ترکیب اتحادی است. عالم فقیه است. این ترکیب اتحادی، به تحلیل برنمی‌گردد؛ چون زید واقعاً دو حیثیت داد؛ هم معروض علم «فقه» است و لذا فقیه شده‌است، و هم معروض علم «حکمت» است و لذا حکیم شده‌است. اما زید وقتی هم مصداق «فقیه» است و هم مصداق «عالم» است، این مصداقیت، اتحادی نیست، تحلیلی است؛ چون زید از همان حیثی که مصداق فقیه است، از همان حیث هم مصداق عالم است؛ چون فقیه است عالم است، اینجا مثل «فقیه» و «حکیم» نیست؛ چون از همان حیثی که فقیه است، حکیم نیست. اینجا نعمت و منعم‌علیه، وزانش وزان «فقیه» و «عالم» است، نه وزان «فقیه»» و «حکیم». پس دو چیز بیشتر نداریم: نعمت و منعِم، اصلاً منعم‌علیه‌ی در کار نیست. وقتی که نعمت را «وجود» گرفتند، فقط خدا هست و نعمت، منعم‌علیه‌ی در کار نیست. و شکر نعمت، بر منعم‌علیه واجب است نه بر نعمت. لذا در اشکال اول، منعم‌علیه‌ی در کار نیست که بگوییم: «شکر منعم، واجب است.»، مگر بگوییم: «شکر منعم، بر نعمت واجب است.»![3]

اشکال دوم: بقاءمان نعمت است نه حدوث‌مان

ما یک بقاء داریم، یک حدوث داریم. آن که ما در وجدان‌مان هست، این است که بقاءمان نعمت است نه این که حدوث‌مان هم نعمت باشد؛ ما در حدوث نعمتی نمی‌بینیم. بله؛ وقتی که موجود شدیم، حب بقاء در ما هست و ارضای این حب، یک نعمتی است. اما وجدان نمی‌کنیم که حدوث‌مان هم نعمت است. قبل از وجود، حبّی در کار نیست تا حدوث نعمت باشد. و متکلم از کسانی است که فقط حدوث ما را مستند به حق‌تعالی می‌داند نه بقاء ما را. پس آن وجودی که نعمت است (یعنی بقاء ما)، به خداوند مستند نیست، و آن وجودی که به خداوند مستند است، نعمت نیست.

اشکال سوم: شکر منعم واجب نیست

از اشکال اول و دوم رفع ید می‌کنیم؛ فرض می‌کنیم «وجود» نعمت است حدوثاً و بقاءً، و ما هم منعم‌علیه هستیم نه نعمت، هر دو اشکال را تسلّماً گذاشتیم کنار. ولی به وجدان خودمان که مراجعه می‌کنیم، چنین وجوبی در مقابل نعمتی که به ما داده شده را وجدان نمی‌کنیم؛ شکر منعم عقلاً حسن هست، ولی به این معنا که «اگر ترکش کنیم، منعم می‌تواند ما را عقاب کند.» چنین وجوبی را درک نمی‌کنیم.

اگر کسی به شما صدمیلیاردتومان پول هدیه بدهد بعد یک درخواست کوچکی کند شبیه این که یک لیوان آب بیاور، اگر ما امتثال نکنیم، آیا او حق دارد ما را مجازات کند؟

و للکلام تتمة، سه‌شنبه ان‌شاءالله.

 


[1] - ثم ان المولوية و حق الطاعة تكون على ثلاثة أقسام:1- المولوية الذاتيّة الثابتة بلا جعل و اعتبار و الّذي هو امر واقعي على حد واقعيات لوح الواقع، و هذه مخصوصة باللّه تعالى بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته، و هذا مطلب‌ ندركه بقطع النّظر عن مسألة شكر المنعم الّذي حاول الحكماء أن يخرجوا بها مولوية اللَّه سبحانه و لزوم طاعته، فان ثبوت الحق بملاك المالكية و الخالقية شي‌ء و ثبوته بملاك شكر المنعم شي‌ء آخر. بل هذا حذوه حذو سيادة اللَّه التكوينية، فكما ان إرادته التكوينية نافذة في الكون كذلك إرادته التشريعية نافذة عقلا على المخلوقين. و هذا النحو من المولوية كما أشرنا لا تكون إلا ذاتية و يستحيل أن تكون جعلية، لأن نفوذ الجعل فرع ثبوت المولوية في المرتبة السابقة فلو لم تكن هناك مولوية ذاتية لا تثبت الجعلية أيضا لأن فاقد الشي‌ء لا يعطيه.2- المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي، كما في المولوية المجعولة للنبي أو الولي، و هذه تتبع في السعة و الضيق مقدار جعلها لا محالة.3- المولوية المجعولة من قبل العقلاء أنفسهم بالتوافق على أنفسهم، كما في الموالي و السلطات الاجتماعية و هذه أيضا تتبع مقدار الجعل و الاتفاق العقلائي.ثم ان المولوية الأولى دائما يحقق القطعُ صغراها الوجدانيةً لأنّ ثبوت القطع لدى القاطع وجداني و ثبوت مولوية المولى الحقيقي في موارد القطع بديهي أيضا.
[2] - لو كان المقصود من المالكية الاختصاص و السلطنة الاعتبارية فهو واضح البطلان و ان كان المقصود السلطنة و القدرة التكوينية فيلزم ان لا يكون له حق الطاعة فيما إذا كان خالقا و لم يكن قادرا و مسلطا عليه بقاء مع وضوح بقاء حقه، و ان كان المقصود نفس الخالقية رجع إلى مقالة الحكماء فانهم لا بد و ان يريدوا بالمنعم الواهب لنعمة الوجود و الخلق للإنسان. بحوث:ج4، ص30.
[3] - تقریب حاج‌آقا حسین مهدوی (از شاگردان استادمددی) : اگر دو حیث مختلف از یک چیزی دو حکم قابل جمع داشته باشند، اشکالی ندارد که هر دو حکم بر دو حیث اجتماع کنند. لکن اگر یک چیزی دو حیثی داشته باشد که حکم هر حیثی با حکم حیث دیگر قابل جمع نباشد، اینجا نمی‌شود هر دو حکم با هم اجتماع کنند. مانحن‌فیه از قبیل دوم است؛ زید دو حیث دارد: از یک حیث نعمت است و از حیث دیگر منعم‌علیه است، حکم حیث نعمت این است که «شکر بر نعمت واجب نیست»، و حکم حیث منعم‌علیه این است که: «شکر بر منعم‌علیه واجب است»، چون این دو حکم متضاد هستند، پس نمی‌شود وقتی این دو حیث در یک نفر جمع شد، هر دو حکم را جمع کنیم یا یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo