موضوع: عام و خاص (ثمره‌ی دوم بحث خطابات شفاهیه / و شروع فصل نهم: تعقب العام بضمیر یرجع إلی بعض أفراده)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در عناوینی بود که بعد از ادات خطاب می‌آید؛ مثل «یا أیها الذین آمنوا»، این عناوینِ بعد از ادات خطاب، آیا مختص به مشافهین است؟ یا اعم است از مشافهین و غائبین و معدومین است؟ بعد واردشدیم در ثمرة این بحث، مرحوم آخوند و دیگران دو ثمرة مهم را ذکرکرده‌اند؛ ثمرة اول این بود که اگر ادات خطاب تعمیم‌ دارد و شامل معدومین هم می‌شود، برای ما هم حجت است. اما اگر گفتیم: «مختص مشافهین است»، این ظهورات، برای ما حجت نیست؛ حتی نمی‌توانیم بفهمیم: «آیات قرآن، چه حکمی را برای مشافهین حجت می‌کرده‌است؟»!

مرحوم آخوند اشکال کرد که این ثمره مبتنی است بر این که: «حجیت ظواهر، مختص به «من قُصد افهامُه» باشد.»، در حالی که ما قائلیم حجیت ظهور مطلق است؛ برای غیرمقصودین بالإفهام هم حجت است.

بحث امروز، در ثمرة دوم است.

ثمرة دوم: اثبات تکلیف، با خطاب یا با قاعدة اشتراک[1]

ثمرة دومی که ذکرشده، این است که اگر گفتیم: «این عناوین تعمیم دارد و شامل ما هم می‌شود»، شخص غائب و معدوم می‌تواند به اطلاق این خطابات تمسک کند و تکلیف خودش را از آن استنباط کند؛ چون هم شامل اوست و هم شامل مشافهین؛ مثلاً «إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة، فاسعَوا إلی ذکر الله»؛ ما در زمان ورود این خطاب نبوده‌ایم، اما الآن می‌توانیم بگوییم: «اطلاق دارد، هم شامل مشافه می‌شود و هم شامل غیرمشافه.»، و مقتضای اطلاق این آیه وجوب حضور در نمازجمعه است.

اما اگر گفتیم: «این خطاب، مختص مشافهین است.»، احکام غیرمشافهین را از قاعدة «اشتراک» استفاده می‌کنیم. از این آیه فقط همینقدر استفاده می‌کنیم که: «نمازجمعه در حق مشافهین واجب بوده»، آنگاه از قاعدة «اشتراک» استفاده می‌کنیم که: «پس بر ما هم واجب است.».

سؤال: «خطاب، مختص مشافهین است.» یعنی تکلیف آنها را ثابت می‌کند؟ یا ظواهرش در حق آنها حجت است؟

پاسخ: یعنی تکلیف آنها را اثبات می‌کند.

دلیل قاعدة اشتراک، چیزی جز اجماع و تسالم نیست. و چون دلیلش لبّی است، فقط در احکامی می‌آید که مشافه و غیرمشافه، سنخاً و صنفاً یکی باشد؛ لذا اگر احتمال بدهیم که وجوب نماز جمعه بر آنها به جهت حضور معصوم بوده، این قاعده جاری نمی‌شود.

ملخّص این ثمره[2]

پس این هم ثمرة دومی است که ذکرکرده‌اند؛ که

اگر تعمیمی بشویم

اگر تعمیمی بشویم (که خطابات قرآن شامل ما هم می‌شود و تکلیف ما را بیان می‌کند)، با تمسک به «اطلاق» می‌توانیم تکلیف خودمان را اثبات کنیم.

اگر تعمیمی نشویم

اگر تعمیمی نشدیم،

در آن جایی که مشافه و غیرمشافه، سنخاً و صنفا یکی باشند، با تمسک به قاعدة «اشتراک» تکلیف خودمان را اثبات می‌کنیم.

اما اگر مشافه و غیرمشافه، سنخاً یا صنفاً مختلف باشند، چون قاعدة «اشتراک» لبّی است، نمی‌توانیم با تمسک به آن، تکلیف خودمان را اثبات کنیم.

مناقشة مرحوم آخوند: قبولِ فی‌الجمله

مرحوم آخوند این ثمرة دوم را فی‌الجمله قبول کرده، اما بالجمله قبول نکرده.

خصوصیتی که در معرض زوال است

فرموده: اگر گفتیم: «مختص به مشافهین است.»، باید رجوع کنیم به قاعدة اشتراک. اما یک جا هست که ولو این خطاب مختص به مشافهین است، ولی می‌توانیم به اطلاق خطاب تمسک کنیم؛ آن، جایی است که آن خصوصیت صنفی، در معرض زوال است.

مثلاً پیغمبر به مشافهین فرموده‌است: «إذا نودی للصلاة فاسعوا إلی ذکر الله»، و ما احتمال بدهیم که این حکم، به خاطر خصوصیتی بر مشافهین واجب شده‌است؛ آن خصوصیت، این است که چون در عصر تشریع و در محضر رسول خدا بوده‌اند، بر آنها واجب شده‌است. لذا این آیه اطلاقی ندارد که شامل ما (که در عصر بعثت نیستیم) هم بشود. چون دلیل قاعدة «اشتراک» لبّی است، نمی‌توانیم این حکم را بر خودمان که در محضر رسول خدا نیستیم اثبات کنیم.

مرحوم آخوند گفته: «اگر این احتمال را بدهیم، به اطلاق می‌توان این احتمال را نفی کرد؛ چون خطاب «إذا نودی للصلاة» اطلاق دارد.»؛ یعنی کأنّ پیغمبر فرموده‌اند: «ای مشافهین! در نمازجمعه حاضربشوید، حتی آن زمانی که من نباشم.»؛ چون پیغمبر اکرم در معرض زوال است و امکان دارد در زمان حیات اصحاب رحلت کنند.

این «اطلاق» می‌گوید که خصوصیت «در زمان حضرت رسول بودن» دخیل در حکم نیست، قاعدة «اشتراک» می‌گوید: در این حکم، ما با مشافهین مشترکیم. آن قائل می‌گفت: «به «اطلاق» نمی‌توانیم تمسک کنیم، فقط به قاعدة «اشتراک» می‌توانیم تمسک کنیم.»، مرحوم آخوند گفت: در این مورد، به «اطلاق» هم می‌توانیم تمسک کنیم.

اینجا «اطلاق» ما را از قاعدة «اشتراک» بی‌نیاز نکرد؛ هنوز هم برای اثبات تکلیف خودمان باید به قاعدة اشتراک تمسک کنیم. اگر «اطلاق» نداشتیم، نمی‌توانستیم تکلیف را در حق مشافهین مطلقاً (حتی پس از رحلت رسول اکرم) اثبات کنیم. پس بدون «اطلاق»، قاعدة «اشتراک» صغری نداشت؛ بدون اطلاق، «وجوب نمازجمعه پس از رحلت» در حق آنها اثبات‌شده نبود که قاعدة «اشتراک» بگوید: ما هم با آنها در این حکم مشترک هستیم.

خصوصیتی که در معرض زوال نیست

اما اگر خصوصیتی باشد که زوال در آن خصوصیت معنا نداشته باشد؛ نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ چون نیاز نبوده شارع چنین قیدی بزند؛ چون این قید، مضمون‌التحقق بوده‌است. مثلاً «در محضر معصوم بودن»، خصوصیتی است که از مشافهین زائل‌شدنی نیست؛ چون عصر حضور معصوم سنة260 هجری تمام شد، و همة مشافهین قبل از عصر معصوم از دنیا رفته‌بودند.

در این فرض که خطابات قرآنی فقط تکلیف مشافهین را بیان می‌کند، اگر مخاطبِ نبی اکرم در «إذا نودی» فقط کسانی است که در عصر حضور معصوم هستند، لازم نیست این قیدِ «در زمان حضور بودن» را بزند؛ چون این قید، در «مشافه» مضمون‌التحقق است؛ معلوم است که همة مشافهین، قبل از شروع عصر غیبت از دنیا می‌روند.

این عدم تقیید به قیود مضمون‌التحقق، یک سیرة عرفی در بین عقلاست؛ مثلاً اگر بخواهیم به کسی تکلیفی کنیم تا آخر عمرش؛ لازم نیست تکلیفش را مقیدکنیم به «تا آخر عمرش»؛ چون این قید، مضمون‌التحقق است؛ چون بعد از پایان‌یافتن عمرش، مکلفی نیست که قید بزنیم و بگوییم: «این نماز، بر تو واجب است تا آخر عمرت.».

پذیرش ثمره در فرض این خصوصیت

مرحوم آخوند، در این فرض، ثمره را قبول کرده:

اگر فقط تکلیف مشافهین را بیان کند، صغرای «اشتراک» اثبات نمی‌شود

وقتی که خطابات قرآنی فقط تکلیف مشافهین را بیان کند، ما اگر احتمال دادیم علت وجوب نمازجمعه بر مشافهین این بوده که در عصر حضور معصوم بوده‌اند، اینجا نمی‌توانیم به «اطلاق» تمسک کنیم و این قید (در زمان معصوم بودن) را نفی کنیم و تکلیف را مطلقاً (حتی در عصر غیبت) در حق آنها اثبات کنیم و سپس از طریق قاعدة «اشتراک» این تکلیف را بر خودمان هم (که در عصر غیبت هستیم) اثبات کنیم.

اگر مطلق باشد، مستقیماً تکلیف ما را هم اثبات می‌کند

اما اگر گفتیم: «خطابات قرآنی اطلاق دارد؛ هم تکلیف مشافهین را بیان می‌کند و هم تکلیف غائبین و حتی معدومین را.»، به اطلاق تمسک می‌کنیم و می‌گوییم: «حضور در نمازجمعه، بر ما هم واجب است.».

لذا برخی از فقها از جمله مرحوم آیت‌الله تبریزی و مرحوم آقای خوئی قائل بوده‌اند که اقامة نمازجمعه واجب نیست (چون نفرموده: «أقیموا صلاة الجمعة»)، ولی اگر اقامه شد، شرکت در آن واجب است. البته آقای تبریزی در مقام «افتاء» احتیاط می‌کرد. وجه فتوای این فقها، همین است؛ که این آیه دارد تکلیف ما را بیان می‌کند. ؟؟؟

جمع‌بندی[3]

قائل به ثمره می‌گفت: «تمسک به اطلاق» همیشه ثمرة بحث خطابات شفاهیه است. مرحوم آخوند اثبات کرد که یک جایی هست که اگر ما قائل به تعمیم نباشیم و بگوییم که: «خطابات قرآنی» فقط تکلیف مشافهین را بیان می‌کند، در این صورت (خصوصیتی که در معرض زوال است) می‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم برای اثبات تکلیف مشافهین.

پس مرحوم آخوند ثمره را اضیق کرد؛ قائل به ثمره می‌گفت: ثمره (اثبات تکلیف برای معدومین) در جایی است که تشابه صنفی و سنخی بین معدومین و مشافهین نباشد. مرحوم آخوند گفت: علاوه بر این که تشابه صنفی و سنخی باید باشد، این ثمره، در آن خصوصیت‌هایی است که در معرض زوال نیست.

پذیرش مناقشة مرحوم آخوند

پس این ثمره را مرحوم آخوند فی‌الجمله قبول کرد، اما بالجمله نه. و این فرمایش ایشان، فرمایش متینی است.

هذا تمام الکلام فی الفصل الثامن.

الفصل التاسع: تعقّب العام بضمیر یرجع إلی بعض أفراده

محل نزاع در ضمن تشریح یک مثال

اگر ما یک عامی داشته باشیم، بعد از این عام، ضمیری ذکربود که به بعضی از افراد عام رجوع کند، آیا اصالت‌العموم جاری هست یا جاری نیست؟

مثال مطلقات یتربّصن

مثال زده‌اند به این آیة شریفه که: «و المطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»: زن‌های مطلقه خودشان باید سه طُهر عدّه نگه دارند.

طلاق دو قسم است، بائن و رجعی. این آیه می‌فرماید: هر مطلّقه‌ای مطلقاً (چه طلاقش بائن باشد و چه رجعی باشد)، باید سه طهر عده نگه دارد.

«المطلقات»، جمع محلی به «ال» است، نزد جماعتی عام است، نزد ما مطلق است. لکن در این بحث، اثری ندارد که «عام باشد یا مطلق؟».

خداوند در ذیل همین آیه می‌فرماید: «و بعولتهنّ أحقُّ بردِّهنّ». ضمیر در «بعولتهن» برمی‌گردد به «شوهران‌شان»؛ یعنی شوهران این زن‌های مطلّقه، نسبت به این زن‌ها حق دارند که برگردند و رجوع کنند. وقتی که رجوع کردند، همان زن و شوهر می‌شوند، بدون این که دوباره نیاز باشد صیغة نکاح بخوانند.

مطلَّقاتی که در صدر آیه آمده، هم شامل «رجعی» می‌شود و هم شامل «بائن». ذیل آیه که می‌فرماید: «و بعولتهن احق بردهن»، دربارة «طلاق رجعی» است؛ چون در طلاق بائن، حق رجوع نیست. پس ضمیر در ذیل این آیه، برمی‌گردد به افرادی که طلاق‌شان رجعی است. این آیه، آیة 228 سورة «بقره» است.

در اینجا دو تا اصل لفظی داریم که نمی‌شود با هم به آن اخذکرد؛ اصالت‌العمومِ المطلقات»». اعم از رجعی و بائن. اصالت عدم استخدام؛ اگر ضمیری بیاوریم که آن ضمیر به بخشی از افراد مرجع برگردد، استخدام است. استخدام، خلاف ظاره است؛ اصل این است که ضمیر برگردد به تمام افراد مرجعش.

محل نزاع در این آیه

در اینجا دو تا اصل لفظی داریم که این دو اصل را نمی‌توانیم با هم حفظ کنیم: یکی اصالت‌العموم یا اصالت‌الاطلاق در «المطلقات» است که مقتضایش این است که اعم از رجعی و بائن باشد. یکی هم اصالت «عدم استخدام» است؛ اگر ضمیری به بخشی از افراد مرجع برگردد، استخدام است. استخدام، خلاف ظاهر است؛ اصل، این است که ضمیر، به تمام افراد مرجعش برگردد.

این دو اصل را نمی‌توانیم با هم حفظ کنیم؛ اگر به اصالت‌العموم اخذکنیم و بگوییم: «اعم از بائن و رجعی مراد است»، در ذیل آیه مرتکب استخدام می‌شویم و ضمیر در «أحق بردهن» به خصوص رجعی‌ها برمی‌گردد. اگر اصالت عدم استخدام را اخذکنیم و بگوییم: «ضمیر در «أحق بردهن» که مرادش رجعی است، به کل افراد مرجعش برمی‌گردد و درنتیجه مراد از «المطلقات» در صدر آیه، اعم از رجعی و بائن نبوده و فقط خصوص رجعی را شامل می‌شود، در این صورت با اصالت‌العموم در صدر آیه مخالفت کرده‌ایم. پس در این آیه صدراً و ذیلاً دو اصل لفظی داریم که نمی‌توانیم با هم اخذشان کنیم؛ یا باید به خاطر صدر به اصالت‌العموم اخذکنیم و بگوییم: «مقصود در «المطلقات» اعم از رجعی و بائن است» و در ذیل مرتکب استخدام بشویم، یا باید به خاطر ذیل، به اصالت «عدم استخدام» اخذکنیم و از اصالت‌العموم در عمومی که در صدر آمده رفع ید کنیم و قائل به «تخصیص» بشویم و بگوییم که در «المطلقات» عموم، اراده نشده. یکی از این دو کار را باید بکنیم.

اقوال

اقوال در این مسأله، سه قول است:

قول اول، اخذ به اصالت‌العموم، و رفع ید از اصالت عدم استخدام است، کما علیه میرزای نائینی.

قوم دوم، رفع ید از اصالت‌العموم، و اخذ به اصالت «عدم استخدام» است، کما علیه السید خوئی.

قول سوم این است که: به هیچ‌کدام از این دو نمی‌توانیم اخذکنیم، درنتیجه هر دو اصل زمین می‌خورد و خطاب از این ناحیه مجمل می‌شود؛ یعنی در ناحیة «عموم» اصالت‌العموم نداریم، و در ناحیة «استخدام» اصالت عدم استخدام نداریم. کما علیه صاحب الکفایه.[4]

إن‌شاءالله در جلسة آینده، به ترتیب زمانی اقوال را بررسی می‌کنیم: مرحوم آخوند، میرزای نائینی، و آقای خوئی.