موضوع: عام و خاص (فصل چهارم: حجیت عام بعد از تخصیص / جواب اشکال دوم و فصل پنجم: انحاء اجمال)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در فصل چهارم بود: «حجیت عام بعد از تخصیص». اگر مولا گفت: «أکرم کل فقیر» سپس گفت: «لاتکرم زیدا»، آیا می‌توانیم به عام تمسک کنیم و اخذکنیم در غیر زید فاسق یا نمی‌توانیم؟ همة علمای اصولی ما قائل شده‌اند که می‌توانیم، ولی دو شبهه مطرح شده‌بود که برای تمسک به عام، باید به این دو شبهه جواب بدهیم. شبهة اول و دوم را مطرح کردیم، و شبهة اول را هم پاسخ دادیم.

شبهة دوم، بحث امروز ماست.

جواب اشکال دوم: ظهور استعمالی تغییرنمی‌کند

شبهة دوم این بود که اگر دلالت الفاظ عموم بر استیعاب را بالوضع بدانیم، پس از تخصیص کشف می‌شود که «کل» در معنای خودش به کار نرفته. و اگر مقدمات حکمت را در مدخول جاری کنیم و دلالت الفاظ عموم بر استیعاب را بالاطلاق بدانیم، پس از تخصیص می‌فهمیم که در مدخول، «اطلاق» مراد نیست. وقتی «کل» در معنای حقیقی‌اش استعمال نشود یا در مدخولْ مقدمات حکمت تمام نباشد، نسبت به عمرو شک داریم که: «آیا تخصیصاً از تحت عام خارج شده یا نشده؟»، قدر متیقنش افرادی است که می‌دانیم تخصیص نخورده. «کل» وقتی به معنای «جمیع» نباشد و به معنای «بعض» باشد، مجمل است. این، شبهة دوم بود.

جواب این شبهه، این است که نتیجة آن تقیید یا تخصیص، این است که ظهور از بین نمی‌رود، بلکه بقاءً آن ظهور از حجیت می‌افتد. بنابراین «کل» در معنای حقیقی خودش که «جمیع» باشد استعمال شده‌است، و مراد از مدخول مطلق «فقیر» است، لکن این ظهور حجت نیست. در سیرة عقلا این ظهور از حجیت می‌افتد. اما این که ظهور از بین نمی‌رود، امر وجدانی ماست. بنابراین شبهة دوم، شبهة مهمی نبوده و شیخ هم مطرح کرده و پاسخ داده.

حجیت اول (وجوب اکرام فقرا) تنجیزی است، حجیت دوم (عدم وجوب اکرام زید) تعذیری است. محال است تکلیف واحد، هم منجز باشد و هم معذر باشد. حجیت «اکرم کل فقیر» تنجیزی است، حجیت «لاتکرم زیدا» تعذیری است؛ از حجیت عام نسبت به «وجوب اکرام زید» رفع ید می‌کنیم.

اگر هر دو خطاب از مولا باشد، تخصیص نیست، برگشتش به نسخ یک مجعول است؛ وجوب اکرام زید را نسخ کرده. عامی است که منسوخ شده در یکی از مجعولاتش. نسخ تارة نسخ جعل است و تارة نسخ مجعول است. این را در ادامة بحث «عام و خاص» إن‌شاءالله خواهیم گفت.

نتیجه: حجیت عام

پس نتیجة این فصل این شد که عام در غیر مورد تخصیص، حجت است.

هذا تمام الکلام فی الفصل الرابع.

الفصل الخامس: فی حجیة العام مع المخصص المجمل

اگر عامی داشته باشیم: «أکرم کل فقیر»، بعد مخصصی داشته باشیم که مجمل باشد، در موارد اجمال مخصص آیا آن عام حجت است یا حجت نیست؟ در دو مقام بحث می‌شود: اجمال مفهومی، و اجمال مصداقی.

مقدمه

قبل از ورود در این دو مقام، مقدمه‌ای را ذکرکنم که مشتمل بر دو امر است:

الأمر الأول: فی أنحاء الإجمال

می‌خواهیم ببینیم: «مراد از اجمال مفهومی کدام است؟»

اجمال وضعی

اجمال وضعی، این است که موضوع‌له لفظ برای ما روشن نیست، چه آن دال ما، اسم باشد یا هیئت باشد.

مثال برای هیئت: در موضوع‌له هیئت امر، بین علمای اصول اختلاف شده؛ که «این هیئت امر برای چی وضع شده؟». هیئت باب «مفاعله» اختلاف شده.

مثال برای حرف: در «إلا» و «ادات شرط» (نسبت استلزامیه و نسبت توقفیه) هم اختلاف شده. اینها از موارد «اجمال وضعی» است. از این موارد اختلاف، کم نیست.

مثال برای اسم: حتی در موضوع‌له خود کلمة «امر» اختلاف شده.

قسم دوم: اجمال معنوی

اقسام دیگر از این شش قسم، در کلمات علما آمده، این اجمال معنوی را من اضافه کرده‌ام.

ما بسیاری از الفاظ را داریم که معانی اینها فی‌نفسه دارای حاشیة مبهمی است؛ خود معنا حاشیة ابهامی دارد. مثال، فراوان دارد؛ اگر نگوییم: «اکثر الفاظ اینطور است.»، لااقل مثال‌های فراوانی دارد. مثلاً «شابّ» چه کسی است؟ از ابتدای هجده سال؟ «جوان» یک معنایی دارد که خودش مشخص است، لکن حاشیة طرفینش مبهم است. اکثر کلمات اینچنینند؛ مثلاً قم را آیا می‌شود با یک خط مشخص کرد که بگوییم: «این طرف این خط، قم است، و آن طرفش قم نیست.»؟ نقاطی هست که قطعاً داخل قم هست، و نقاطی هست که قطعاً داخل قم نیست، اما حد و مرزش مشخص نیست.

این اجمال، اجمال مفهوی نیست؛ مشکلش از ناحیة ما نیست، بلکه حتی خدا هم نمی‌داند؛ چون فی‌نفسه نامعین است. خدا هم نمی‌داند که: «ابتدا و انتهای جوانی کجاست؟».

اسم این را گذاشته‌ایم: «اجمال معنوی». مثلاً «عالم» سعة معلوماتش چقدر باید باشد تا مصداق «عالم» و «فقیه» بشود؟ حتی «آب» هم همینطور است؛ چقدر نمک باید به آب اضافه بشود تا دیگر مصداق آب نباشد؟!