موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تنبیه سابع: تداخل مسببات

خلاصه مباحث گذشته:

در مسألة اول پذیرفتیم که دو تکلیف داریم؛ دو موضوع فعلی شده پس دو تکلیف هم بر ما واجب شده. در مسألة ثانی می‌خواهیم ببینیم: «آیا این دو تکلیف را با یک فعل می‌توانیم امتثال کنیم یا خیر؟».

و گفتیم که موارد زیادی داریم که با یک فعل، دو تکلیف را امتثال می‌کنیم؛ مثلاً نذرمی‌کند جمعه روزه بگیرد، جمعه که می‌شود، به نیت قضا روزه می‌گیرد، هم آن امر به قضا را امتثال کرده، و هم آن امر به وفاء به نذر را.

مشهور بین متأخرین «عدم تداخل»ی هستند.

وجوه عدم تداخل

وجوهی ذکرشده که اکتفامی‌کنیم به دو وجه. وجه اول، از کتاب مرحوم آقای خوئی است: مصابیح،ج2،ص32.

وجه اول: اشتغال

ما دو تکلیف داشته‌ایم و فقط یک امتثال کرده‌ایم، احتمال می‌دهم یک تکلیف دیگر باقی مانده‌است، پس باید یک امتثال دیگر هم انجام بدهم.

بر فرمایش مرحوم آقای خوئی دو اشکال داریم:

اشکال اول: چون امتثال احرازشده، اشتغال جاری نمی‌شود

قاعدة اشتغال، مال جایی است که ما امتثال را احرازنکنیم. ما معتقدیم که در این موارد، احراز وجدانی داریم؛ چون امتثال، چیزی نیست جز اتیان متعلَّق مأموربه. و من مصداق مأموربه اول و مصداق مأموربه دوم را انجام داده‌ام، من این را وجدان می‌کنم که مأتی‌به، مصداق هر دو مأموربه است.

موافقت، اتیان مصداق مأموربه است. امتثال، اتیان مصداق مأموربه به قصد امتثال است. مراد ما از «امتثال» در این مباحث، بالمعنی الأعم است؛ امتثال در تعبدیات، دائماً به قصد امتثال امر است.

اشکال دوم: مانحن‌فیه مجرای برائت است

سلّمنا که احراز وجدانی را از دست دادیم و شک کردیم که: «هر دو تکلیف امتثال شده؟ یا فقط یک تکلیف امتثال شده؟»، اینجا مجرای برائت است. شک در تکلیف وقتی مجرای اشتغال است که رفع شک وظیفة مولا نیست و مولا بما هو شارع دخالت نمی‌کند؛ مثل این که یک ساعت بعد از اذان، در نمازخواندن شک می‌کنم، اینجا رفع این شک وظیفة شارع نیست لذا اگر رفتم نزد شارع، وظیفة شارع نیست که در شبهات موضوعیه دخالت کند لذا می‌تواند نگوید که من نمازخوانده‌ام یا نه، بلکه فقط بگوید: «به وظیفه‌ات عمل کن».

اما برطرف‌کردن شک در بقای تکلیف، وظیفة شارع است. مثلاً شخصی مُرده و نماز میت واجب شده ولی یک صبی ممیزی رفت نمازمیت راخواند، شک می‌کنیم که: «آیا وجوب نمازمیت باقی است یا نه؟»، در اینجا وظیفة شارع است که شک ما را برطرف کند. لذا مانحن‌فیه مجرای برائت است؛ می‌گوییم: «رُفع ما لایعلمون».

مانحن‌فیه دقیقاً مثل نمازمیت است؛ قبل از تصدق، یقین دارم که دو تکلیف دارم به تصدق. بعد از یک تصدق، نمی‌دانم: «هر دو تکلیف زائل شد یا فقط یک»، این وظیفة شارع است (چون شبهة حکمیه است)، لذا برائت جاری می‌شود و اشتغال جاری نمی‌شود؛ چرا که مجرای اشتغال، شک در بقای تکلیفی که رفع آن شک به عهدة شارع است.

به شارع می‌گوییم: «نمازم را با وضو خواندم یا نه؟»، شارع می‌گوید: «برو پی کارت، وقت ما را نگیر.»؛ شارع در شبهات حکمیه وظیفه دارد رفع شک کند، نه در شبهات موضوعیه.

نحوة تقدیم «برائت» بر «اشتغال»، به نحو ورود است؛ هر جا که اصل مؤمِّن جاری بشود، بر اصل منجِّز وارد است. و اصول شرعیه، بر اصل موافق عقلی، دائماً وارد است.

در شبهات حکمیه هیچ‌وقت اشتغال نداریم. در «شک در تکلیف»، در «شبهات حکمیه» همیشه برائت جاری می‌شود و در «شبهات موضوعیه» همیشه اشتغال جاری می‌شود.

چرا آقای خوئی استصحاب بقای تکلیف را جاری نکرده؟ چون حکمیه است، و ایشان استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی‌داند. قاعدة اشتغال، به نظر ایشان در جایی است که استصحاب نباشد؛ چون ایشان اصول موافق را جاری نمی‌داند، ولی ما اصول موافق را هم جاری می‌دانیم.

وجه دوم: تعلق دو تکلیف به متعلق واحد، مستلزم اجتماع مثلین است

مرحوم آقای صدر در بحوث[1] مطلبی گفته‌اند بر اساس مبنای خودشان؛ که دو تکلیف به متعلق واحد تعلق نمی‌گیرد، وگرنه اجتماع مثلین لازم می‌آید. و ایشان قائل است: متعلق دو تکلیف، باید به نحوی دو تا باشد که بر هم منطبق نشود. پس چون دو متعلَّق داریم، باید دو اتیان هم انجام دهیم. لذا اگر به دو عنوانی تعلق بگیرد که به نحو عموم و خصوص من‌وجه باشد، اشکالی ندارد.

نقد: مستلزم اجتماع مثلین نیست

ما اگر آن مبنا را قبول کنیم که: «دو تکلیف اگر به متعلق واحد تعلق بگیرد، اجتماع مثلین لازم می‌آید.»، این نتیجه تمام است. لکن ما مبنا را قبول نداریم؛ ما از کسانی هستیم که قائلیم طلب انشائی می‌تواند تعلق بگیرد به متعلق واحدی که ذاتاً یکی است مثل «صلات»؛ شارع می‌تواند بگوید: «إن جاءک زید فصل» و «إن زالت الشمس فصل»، اجتماع مثلین هم لازم نمی‌آید؛ بعد وقتی که هم زوال محقق شد و هم مجیء زید، با اتیان یک صلات، هر دو محقق می‌شود، الا این که باید به قصد امتثال باشد تا این تکلیف از من ساقط بشود.

نتیجه

وقتی وجوه عدم تداخل را ردکردیم، و وجداناً می‌بینیم که با یک اتیان، هر دو تکلیف امتثال می‌شود، لذا قائل به «تداخل مسببات» می‌شویم.

پس آن مثال‌هایی که در ابتدا ذکرکردیم که در موارد متعددی در فقه «تداخل» متفق‌علیه است، علی‌القاعده است، نه صرفاً به خاطر روایت خاص.

ثمرة دو جعل

ممکن است اشکال بشود که اگر شارع بگوید: «إن جاءک زید فتصدق علی فقیر» و «إن جاءک عمرو فتصدق علی فقیر»، وقتی که دائماً امتثال این دو تکلیف منطبق بر همدیگر است، چرا شارع دو جعل انجام داده؟ (پس برای این که قائل نشویم به این که مولا کار لغو کرده، باید قائل به «عدم تداخل مسببات» بشویم.)

پاسخ این است که نگویید: «این دو تکلیف، لغو است؛ چون تطابقش دائمی است.». ثمره‌اش اینجاست که اگر زید آمد و ما دو رکعت نمازخواندیم سپس زوال محقق شد، باید نماز دیگری بخوانیم.

لذا ما تداخلی شدیم، و دو جعل ثمره‌ای ندارد مگر این که یک امر را امتثال کرده‌ایم بعد موضوع دوم فعلی شده‌است.

ما قائل هستیم که آن جایی که هر دو جعلْ تعبدی است و لذا قصد امتثال در هر دو معتبر است، حتی اگر قصد امتثال یکی را هم بکند، کافی است؛ وقتی قصد امتثال یک امر تعبدی را بکند، امتثالْ تعبدی می‌شود و لذا امر دیگر هم امتثال می‌شود. الا این که مبنای ما در تعبدی‌بودن این باشد که صرف قربی‌بودن کافی نیست، بلکه امتثال هر تکلیف تعبدی به این است که به قصد امتثال همان امر اتیان بشود.

نتیجه

در مسألة اولی یعنی (تداخل اسباب) «عدم تداخل»ی شدیم، و در مسألة ثانیه (تداخل مسببات) «تداخل»ی شدیم.