موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تنبیه ششم: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء

خلاصه مباحث گذشته:

دو جملة شرطیه داریم که شرط‌ها متعددند.

اگر هر دو شرط در خارج محقق بشود، مشکلی نیست؛ وجوب قصر هست. اگر هر دو شرط منتفی بشود، مشکلی نیست؛ وجوب قصر نیست. اما اگر یک شرط محقق بشود و خفاء اذان باشد ولی شرط دیگر محقق نشود و جدران مخفی نشود، آن جمله‌ای که شرطش محقق است، بمنطوقه می‌گوید: «قصر واجب است»، آن جمله‌ای که شرطش منتفی است، بمفهومه می‌گوید: «قصر واجب نیست»، می‌شود تعارض بین منطوق احدالدلیلین با مفهوم دلیل دوم. در اینجا سؤال می‌شود: چه باید کرد؟

اگر در جایی باشیم که اذان مخفی شده اما جدران مخفی نشده، منطوق «إذا خُفی الأذان» می‌گوید: «قصر واجب است»، مفهوم «إذا خفیت الجدران» می‌گوید: «قصر واجب نیست». این دو دلیل با هم تعارض می‌کنند.

گفتیم که اگر در تعارض، هیچ‌یک از متعارضین را ترجیح ندادیم، دو دلیل تساقط می‌کنند. بعد از تساقط، نوبت می‌رسد به عام فوقانی، سپس اصل عملی.

عرض کردیم که در این مسأله سه وجه قائل شده‌اند: بعضی، این دو خطاب را به دو جملة فاقد مفهوم برگردانده‌اند؛ کأن مولا بگوید: «قصر عند خفاء الجدران» و «قصر عند خفاء الأذان». بعضی، هر دو منطوق را قید زده‌اند به «أو» زده‌اند. بعضی هم هر دو منطوق را به «و» قیدزده‌اند.

مقامات تحقیق در این مسأله

این مسأله، به خاطر نکاتی که دارد، خیلی بحث پیچیده‌ای شکل گرفته!

طبیعتاً ما وقتی وارد این بحث می‌شویم که بگوییم: این دو جمله مفهوم دارند. در مفهوم‌داشتن، دو مسلک داشتیم؛ یکی مسلک مشهور که قائلند خود لفظ و کلام بر مفهوم دلالت می‌کند، البته در نحوة دلالتش مبانی مختلف است (یا از ادات شرط فهمیده می‌شود، یا از هیئت جملة شرطیه، یا از مجموع این دو فهمیده می‌شود.)، لکن در این متّفقند که از خود جملة شرطیه مفهوم را می‌فهمیم. یکی هم مسلک ما شد که از جملة شرطیه و از لفظ یا ادات، مفهوم را استفاده نمی‌کنیم، اگر مفهوم بفهمیم، از مقارنات است؛ یا از تحدید، یا از اطلاق مقامی[1] . علم خارجی، خودش منشأ می‌شد و باید باز از تحدید یا اطلاق کمک می‌گرفتیم. پس ما یا از تحدید دلیل استفاده می‌کنیم یا از اطلاق مقامیِ دلیل.

پس در دو مقام باید بحث کنیم: طبق مسلک مشهور که مفهوم را از لفظ به دست می‌آورند؛ یا از ادات، یا از مجموع ادات و هیئت، و طبق مسلک مختار که مفهوم را از فعل به دست می‌آوریم.

مقام اول: طبق مسلک مشهور

تعارض این است که: «إذا خُفی الأذان قصر» با «إذا خفیت الجدران فقصر»، و ما در نقطه‌ای هستیم که اذان مخفی است، اما جدار مخفی نیست، منطوقِ «إذا خفی الأذان» می‌گوید: «وظیفة تو قصر است»، مفهوم «إذا خفیت الجدران» می‌گوید: «وظیفة تو قصر نیست». قبل از این که وارد حل این تعارض بشویم، نکاتی را مقدمتاً ذکرمی‌کنم.

چند نکتة مقدماتی

به منظور مراعات اختصار، از «إذا خفی الأذان فقصر» با تعبیر «دلیل اول» یادمی‌کنیم، و از «إذا خفیت الجدران فقصر» با تعبیر «دلیل دوم» یادمی‌کنیم. محل بحث هم در جایی است که اذان مخفی شده اما جدران مخفی نشده‌است.

نکتة اول: مراد از اطلاق

تعارضِ بین منطوق دلیل اول و مفهوم دلیل دوم، تعارض بین دو اطلاق است: اطلاق منطوق دلیل اول، با اطلاق مفهوم دلیل دوم. این اطلاق در کجاست؟

در هر تکلیفی وقتی که قیدی ذکرمی‌شود، دائماً این قید یا برمی‌گردد به حکم، یا برمی‌گردد به متعلق، یا برمی‌گردد به موضوع. در مثالِ «اکرم العالم»، حکمْ وجوب است، متعلَّقْ اکرام است، موضوعْ عالم است.

در این مثال اگر متکلم بخواهد حکم را قیدبزند، مثلاً باید بگوید: «إن نزل المطر، فأکرم العالم». نزول مطر، در نزد مشهور، قید حکم است. اگر بخواهد متعلق را قید بزند، باید بگوید: «أکرم العالم بالضیافة». اگر بخواهد موضوع را قید بزند، مثلاً باید بگوید: «أکرم العالم العادل». موضوع عام (مکلف) را هم می‌توان مقیدکرد.

از قید حکم بعضاً تعبیرمی‌کنند به «قید هیئت»، از قید متعلق هم احیاناً تعبیرمی‌کنند به «قید ماده»؛ چون در مقام حکم، آن هیئت را بر «ماده» واردمی‌کنند. لذا متعلق را ماده می‌گویند.

حالا صحبت در این است که این اطلاق، کدامیک ای انواع اطلاق است؟

برای این که دقیقاً روشن بشود، به جای هیئت، از مفهوم اسمی استفاده کنم که روشن‌تر بشود: «إذا خفی الأذان، یجب علیک القصر». منطوق دلیل اول، وجوب قصر بود. وجوب قصر، آیا مشروط به خفاء جدران است یا مشروط نیست؟ «مطلق است»، یعنی «إذا خفی الأذان، وجب القصر سواء خفیت الجدران أم لا».

دلیل دوم مفهومش این بود که: «إذا لم‌تخفی الجدران، فلایجب القصر.». در مفهوم خطاب دوم، حکمْ وجوب است. آیا به لحاظ «خفاء اذن» اطلاق دارد یا ندارد؟ وجوب قصر هم نسبت به خفاء اذان اطلاق دارد: پس «إذا لم‌تخفی الجدران فلایجب القصر سواء خفی الأذان أم لم‌یخفی».

پس منطوق دلیل اول می‌گوید: «یجب علیک القصر مطلقاً»، و مفهوم دلیل دوم می‌گوید: «لایجب علیک القصر مطلقاً». مراد از این اطلاق، چه اطلاقی است؟ آیا اطلاق حکم است؟ یا اطلاق متعلق است؟ یا اطلاق موضوع است؟

مراد، اطلاق در ناحیة حکم است؛ یعنی وجوبْ مشروط نیست. وجوب، در «منطوق» به خفاء جدران مشروط نیست، در «مفهوم» به خفاء اذان مشروط نیست.

تذکرمی‌دهم که اینها طبق مبنای مشهور است که تقیید حکم را ممکن می‌دانند. لکن طبق مختار، قیدی که مشهور قید حکم می‌دانند، قید موضوع است.

ما دائما قیود حکم و تکلیف را به قیود موضوع برمی‌داریم، نه به متعلق. یعنی

نکتة دوم: رابطة بین دو دلیل متعارض

نسبت بین این دو دلیل متعارض، عموم و خصوص‌من‌وجه است؛ یعنی گاهی اطلاق منطوق هست ولی اطلاق مفهوم نیست، و بالعکس، و گاهی اطلاق هر دو است؛ در جایی که هم اذان مخفی بشود و هم جدران. در عموم و خصوص من‌وجه، تمام تعارض، در مادة اجتماع است.

نکتة سوم: برای مقیدکردن مفهوم، باید منطوق را مقیدکنیم

ما گفتیم: تعارض بین اطلاق منطوق در یک خطاب است با اطلاق مفهوم در خطاب دیگر. ما اگر بخواهیم از اطلاق منطوق رفع ید کنیم، کافی است که یک قید اضافه کنیم در منطوق.

اما اگر بخواهیم از اطلاق مفهوم رفع ید کنیم، باید چه کار کنیم؟ مفهوم، خودش قابل تقیید نیست، قید را حتماً باید به منطوق واردکنید؛ چون مفهوم خودش مدلول تبعی است؛ تابع منطوق است. لذا شما اگر گفتید: «إن جاءک زید فأکرمه»، اگر بخواهید مفهوم را قیدبزنید، باید منطوق را قیدبزنید. مفهوم درواقع همان انعکاس منطوق است.

پس در مانحن‌فیه اگر بخواهیم تعارض را حل کنیم، هیچ راهی نداریم جز این که در اطلاق منطوقِ هر دو یا احدهما تصرف کنیم. پس ولو به حسب ظاهرْ اطلاق منطوق با اطلاق مفهوم تعارض می‌کند، ولی ریشة تعارض، اطلاق منطوق است. لامحاله ما اگر بخواهیم تعارض را حل کنیم، هیچ راهی نداریم جز این که اطلاق دو منطوق را قیدبزنیم. منطوق‌ها را که مقیدکنیم، مفهوم هم قیدمی‌خورد.