< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

94/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /بررسی مفهوم نداشتن شرط در خطاب تشریع و تبلیغ

خلاصه مباحث گذشته:

در مقدمه متعرض سه امر شدم. امروز می‌خواهیم واردبشویم در بحث اصلی که مقام اول و مقام دوم است.

مقام اول: خطاب تشریع

خطاب تشریعی، مثل این که مولا بگوید: «إن جاءک زید فأکرمه» به نحوی که قبل از این خطاب، مولا طلب و وجوبی نداشته. آیا از این خطاب مفهوم فهمیده می‌شود یا نه؟

این، همان نزاع بین شیخ و مشهور است که: «إن جاءک» دقیقاً قید چیست؟ قید طلب است و لذا طلبْ مشروط است به مجیء زید؟ یا واجب و اکرام مقید است به مجیء زید؟ خود مشهور هم قبول دارند که اگر قید واجب باشد، فاقد مفهوم است.

مولا آیا شخص طلب را طلب کرده؟ یا طبیعی طلب را؟ معلوم است که شخص همین طلبی که با این تلفظ ایجادشده مقید است. پس در خطاب تشریع، شخص همین طلب مشروط است. و اختلافی نیست در این که اگر شخص‌الحکم اراده شده باشد، مفهوم ندارد. إنما الکلام، در این است که: در خطاب، آیا شخص‌الحکم است یا طبیعی حکم؟ که توضیح دادیم یکی از دو راه تشخص حکم، تشریع است.

مؤید: فهم عرفی

مولا اگر قبل از این تشریع، تشریع دیگری داشت و مثلاً می‌گفت: «إن رأیت زیدا فأکرمه»، بین این دو تشریع هیچ تنافی‌ای به نظرنمی‌رسید. و حال این که اگر عرف از آن خطاب مفهوم‌گیری می‌کرد، بین این دو خطاب تنافی می‌دید.

یا مثلاً پدری به پسرش بگوید: «اگر زید را دیدی، صدقه بده.»، فردا بگوید: «اگر عمرو را دیدی، صدقه بده.»، این بچه هیچ تعارضی بین این دو خطاب نمی‌بیند.

پس در خطاب تشریع، آن که مشروط و معلق است، دائماً همان طلب شخصی است. و اگر ثابت بشود که طلبْ شخصی است، مشهور هم قبول دارند که مفهوم ندارد.

در بحث واجب مشروط و معلق، تمام بحث، روی خطاب تشریع است. شیخ در خطاب تشریع است که می‌گوید: «واجب مشروط، محال است.»؛ می‌گفت: «وقتی مولا گفت: «صل»، یا طلب محقق می‌شود یا نمی‌شود. معنی ندارد طلب محقق بشود معلَّقا!».

سؤال: چرا از اطلاق استفاده نمی‌کنید؟

پاسخ: اطلاق، مال خطاب تبلیغ است.

پس در خطاب تشریع، نمی‌توانیم مفهوم‌گیری کنیم.

سؤال: طبق مبنای خودتان که قید را قید مطلوبٌ‌منه می‌دانید، آیا این بحث متفاوت است؟

پاسخ: خیر. ما هم قائلیم که طلب، شخصی است. لکن موضوعش (مطلوبٌ‌منه) مقید است.

مقام دوم: خطاب تبلیغ

مهم، خطاب تبلیغ است؛ چون سر وکار ما دائماً با روایات است که خطابش تبلیغی است.

سؤال: تمام اقسام اکرام را مولا اگر لحاظ کرده‌باشد، آیا طبیعی حکم نیست؟

پاسخ: نه، باز هم شخص حکم است. و اطلاق، مال ماده است.

سؤال: آیا می‌توانیم بگوییم: «به خاطر اطلاق ماده مفهوم دارد.»؟

پاسخ: خیر. قید، قید طلب و وجوب است، نه قید ماده. اگر قید ماده باشد، اجماعی است که مفهوم ندارد؛ چرا که اگر قید ماده باشد، واجب ما «اکرام عند المجیء» است و هیچ‌کس نمی‌گوید: این چنین واجبی مفهوم دارد.

احتمال اول در مرحلة ثبوت (خطاب تشریع): تشریع واحد

اگر امام فرمود: «إن جاءک زید فأکرمه» و لذا این خطاب، ارشاد به حکمی بود که شارع جعل کرده، در این صورت در مرحلة «ثبوت» دو احتمال داریم: یا مولا یک تشریع دارد یا چند تشریع دارد.

اگر یک تشریع داشته باشد، سه فرض دارد: اول این که وجوب اکرام جعل شده برای مکلف به نحو مطلق (یعنی موضوعش مجیء زید نیست، بلکه «اکرام عند المجیء» واجب شده.)، دوم این که مشروط باشد اما به نحو مقید بیان کرده: «أکرم زیدا عند مجیءه»، سوم این که مشروط باشد اما به نحو اشتراط بیان کرده: «إن جاءک زید فأکرمه».

فقط حالت مطلق را با این کلام امام نفی می‌توانیم نفی کنیم؛ چون ظهور کلام امام، در ارشاد به طلب مشروط است، نه ارشاد به طلب مطلق. پس اگر تشریع شارع واحد بوده، حتماً مشروط بوده.

مقرر: اما آیا مشروط به نحو مقید بوده و لذا مفهوم ندارد؟ یا مشروط به نحو اشتراط بوده و لذا مفهوم دارد؟ این، از کلام امام فهمیده نمی‌شود. پس اگر احرازکردیم که تشریع واحد بوده، نمی‌توانیم از این کلام امام، اشتراط را بفهمیم و لذا مفهوم ثابت نمی‌شود.

احتمال دوم: تشریع متعدد

اما اگر این تکلیف، در عالم تشریع متعدد باشد یعنی مولا دو تا تشریع داشته که یکی مشروط به مجیء بوده، و یک تشریع دومی هم داشته که یا مطلق بوده یا مشروط به شرط آخر مثل رؤیت زید بوده.

در چه صورتی جملة شرطیه مفهوم دارد؟

آیا می‌شود از کلام امام که به نحو اشتراط است، استفاده کرد که مولا تشریع دومی نداشته‌است نه به نحو مطلق و نه به نحو مشروط؟ اگر ما این را از کلام امام استفاده کنیم، اینجاست که می‌گوییم: شرط، مفهوم دارد.

مباحثه: صرف نفی تشریع دوم، کافی نیست برای اثبات مفهوم. بلکه باید اثبات بشود که تشریع واحد، مشروط به نحو اشتراط بوده.

بهترین تقریب: نسبت توقفیه بین تشریع و شرط

اگر ما بخواهیم این (نفی تشریع دوم) را از کلام امام استفاده کنیم، بهترین تقریب، تقریب آقای صدر است؛ می‌فرماید: از این «إن» استفاده می‌شود که بین تشریع «وجوب اکرام» و «مجیء زید» نسبت توقفیه است. معنای این حرف، این است که اگر زید نیامده‌باشد، مولا تشریعی ندارد. این جملة آقای صدر را سه جور می‌توانیم معناکنیم:

کار با اشکالات عدیده نداریم. فعلاً فقط همینقدر می‌خواهیم ببینیم که: معنای این حرف آقای صدر چیست؟

مراد از تشریع

معنای اول: مجعولات

مراد از تشریع، یعنی مجعول، یعنی وجوب فعلیِ تمام مکلفین، متوقف است بر مجیء عالِم؛ یعنی هیچ‌وقت اکرام عالم، بر مکلفی واقع نمی‌شود مگر مجیء عالمی نزد آن مکلف، محقق بشود. پس اگر امام گفته باشد: «إن جاءک عالم فأکرمه»، کأن امام به تک‌تک افراد گفته: «إن جاءک عالم فأکرمه».

در این صورت مفهوم درست می‌شود. لکن معنایش این است که کلام امام، ناظر به مجعول است؛ یعنی ناظر به احکام جزئی‌ای که روی تک‌تک افراد رفته. در حالی که می‌دانیم کلام امام ناظر به عالم جعل (حکم کلی) و ارشاد به تشریع شارع است.

سؤال: چه اشکالی دارد که ناظر به عالم مجعول باشد؟

پاسخ: ظهور در چی دارد؟ ظهور در حکم کلی دارد. هیچ عالمی حکم جزئی نفهمیده.

معنای دوم: تشریع (انشاء شخص الحکم)

ناظر به شخص همان تشریعی است که مولا کرده؛ یعنی آن تشریعی که مولا داشت، متوقف بود بر مجیء زید.

اگر این معنا مراد باشد، معنایش غلط است؛ چون وقتی مولا در خطاب تشریعی گفت: «إن جاءک زید فأکرمه»، معنا ندارد که طلب شخصی مولا موقوف باشد بر مجیء زید. یعنی آیا اگر مولا بخواهد در خارج طلب کند، این طلبش موقوف است بر این که زید بیاید؟! معلوم است که موقوف بر مجیء زید نیست.

معنای سوم: انشاء طبیعی حکم

و اگر مراد ایشان از تشریع، طبیعی وجوب باشد (چه در آن تشریع و چه در سایر تشریعات)، این هم واضح است که موقوف بر مجیء زید نیست؛ چرا که تشریع مولا (یعنی طبیعیِ وجوب) نسبت به وجوب اکرام، موقوف بر مجیء زید نیست؛ چون هیچ توقفی نیست بین شرط با طبیعی حکم.[1]

مبانی استاد در اشکالات به این تقریب شهیدصدر

مباحثه: سه تا از مبانی استاد، در این بحث دخیل است: اولاً این که طلب، همان فعل شارع است؛ تلفظ و انشاء است. لذا اگر بگوییم: «طلب مشروط شده»، یعنی همین فعل شارع مشروط شده. ثانیاً طلب و انشاء و فعل شارع نمی‌شود معلق جعل بشود، لذا تشریعی که فعل مولاست، معنی ندارد مشروط باشد. و ثالثاً حکمی که شارع تشریع می‌کند، شخص‌الحکم است نه سنخ‌الحکم؛ یک حکم کلی شخصی است؛ «کلی است» چون بر همة مکلفین واجب است، و «شخصی است» چون یک فعل واحدی است که از مولا صادرشده و هر فعلی چون مساوق با وجود است، پس متشخص و شخصی است. بر اساس این سه مبناست که این اشکالات به تقریب شهیدصدر واردمی‌شود.

نتیجه: عدم تمامیت این تقریب

پس ما حتی اگر قبول کنیم کلام آقای صدر را که «هیئت شرط، دلالت بر نسبت توقفیه دارد)، باز خطاب تبلیغ مفهوم ندارد.

 


[1] - سؤال: اگر بگوییم: «فعلی‌شدن هر وجوبی متوقف بر این شرط است.»، آیا مفهوم ثابت می‌شود بدون این که این اشکالات بر آن وارد بشود؟ پاسخ مباحثه: این، همان معنای اول است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo