موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /نقد دلیل مرحوم خوئی و شهیدصدر

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در مفهوم شرط بود؛ گفتیم: مشهور بین علما این است که جملة شرطیه، دلالت بر مفهوم دارد. لکن وجوه عدیده‌ای را ذکرکرده‌اند و هر کس به وجوه دیگران اشکال کرده‌است. و گفتیم که به دو وجه اکتفامی‌کنیم. وجه اول از آقای خوئی است؛ ایشان فرموده‌اند: حقیقت انشاء، مجموع اعتبار و ابراز است. معتبِر اگر این معتبَر را معلَّق بر شیئی کرد و ابرازکرد، معنای معلق، این است که اگر معلق نباشد، معلق‌علیه نیست. معلق اگر بدون معلق‌علیه هم موجود بشود، تعلیق نیست. طبیعتاً در «تعلیق» انحصار هست. این، فرمایش مرحوم آقای خوئی است.

اشکال اول: خطاب تبلیغ را بحث نکرده

بر فرمایش مرحوم آقای خوئی سه تا اشکال هست:

اشکال اول این است که ایشان فرموده‌اند: «حقیقت «انشاء» این است»، این نشان می‌دهد که آقای خوئی کاملاً ناظر به خطاب «تشریع» است. پس این استدلال ایشان در خطاب تبلیغ نمی‌آید، در حالی که اکثر قریب به اتفاق خطاباتی که به ما رسیده‌است، خطابات تبلیغی‌ای است که از ناحیة ائمه به ما رسیده‌است.

اشکال دوم: این بیان، فقط شخص‌الحکم را می‌تواند نفی کند

در این اشکال می‌خواهیم بگوییم که این استدلال ایشان، مفهوم را حتی در خطابات تشریعی هم اثبات نمی‌کند.

طلب در «خطاب تشریعی» شخصی است

وقتی که ناظر به عالم «تشریع» باشد، طلب دائماً شخصی است؛ چون خود این فعل، طلب ماست. بنا بر این نظر، آن که معلق است، یک طلب شخصی است؛ همین طلبی که الآن ایجادش کرد. در خطابات تشریعی، هیچ‌وقت سنخ‌الحکم جعل نمی‌شود، بلکه دائماً شخصِ حکمی که وابسته به آن موضوع است جعل می‌شود.

سؤال: مقابل طلب شخصی چیست؟

پاسخ: مقابل طلب شخصی، سنخ طلب است؛ مثلاً مولا طلب دیگری هم دارد بر اکرام زید عند رؤیته.

سؤال: آیا در خطاب تشریع ممکن نیست سنخ طلب انشاء بشود؟

پاسخ: ممکن نیست؛ چون همیشه آن که موجودمی‌شود، شخص است.

اشکال: چرا سنخ‌الحکم موجود نمی‌شود؟ اگر مولا «مجیء زید» را تصورکند «رؤیت زید» را هم تصورکند و طلبش معلق بر جامع بین این دو شرط باشد لکن فعلاً بگوید: «إن جاء زید فأکرمه»، آیا اینجا حکم ما اعم نیست از شخص‌الحکمی که شرطش فقط «مجیء» است؟ در این صورت که جامع را تصورکند لکن فقط یک شرطش را بگوید، آیا اینجا فقط حکم همان شرط جعل شده نه حکم جامع؟

پاسخ: مولا نمی‌تواند؛ در هر تشریعی، یک طلب بیشتر نمی‌تواند داشته باشد. مبلغ می‌تواند سنخ‌الحکم را معلق بر موضوعِ شخص‌الحکم کند، و ما هم می‌توانیم از اطلاق خطاب تبلیغی استفاده می‌کنیم که: «مراد شارع سنخ‌الحکم بوده، لکن مبلِّغ در خطاب تبلیغ‌اش این سنخ‌الحکم را روی این موضوع آورده‌است.»، اما شارع نمی‌تواند در خطاب «تشریعی» سنخ‌الحکم را برای بعضی از موضوعِ سنخ‌الحکم جعل کند.

اختلاف من و حسین: سنخ‌الحکم به نظر من وجوب اکرام زید است در هر شرایطی، لذا اگر بگوید: «اکرم زیدا»، سنخ‌الحکم را جعل کرده‌است. اما حسین می‌گوید: سنخ‌الحکم، جامع بین احکام ایجادشده در خطاب‌های تشریعی مختلف است؛ پس اگر چند خطاب تشریعی داشته باشیم مثل «إن جاءک زید فأکرمه» و «إن رأیت زیدا فأکرمه»، جامع بین این دو سنخ‌الحکم است. لکن اگر شارع یک جعل مطلق انجام دهد و بگوید: «اکرم زیداً» این وجوب اکرام، شخص‌الحکم است.

پس در مفهوم هم شخص‌الحکم منتفی می‌شود

وقتی که طلبِ شخصیْ معلق شد، معلوم است که وقتی معلق‌علیه نباشد، معلق هم نیست. و معلَّق در خطاب تشریعی هم شخص‌الحکم بود، پس ایشان اثبات کردند که عند انتفاء الشرط، شخص این ایجاب نیست. پس بنابراین نتیجة تمام این بحث ایشان این است که با انتفاء معلق‌علیه، معلقی که در خطاب بود، منتفی می‌شود. و طلبی که در خطاب بود، طلب شخصی بود، پس شخص همین طلب منتفی می‌شود، نه طلب‌های دیگر. اما این که مفهوم نیست. مفهوم، این است، که وقتی این معلق‌علیه نبود، معلق دیگری هم نباشد. پس فرمایش ایشان را قبول می‌کنیم، لکن اثبات مفهوم نمی‌کند.

خلاصه

پس خلاصه این که وقتی که ایشان بحث را به عالم تشریع بردند (چون استدلال‌شان فقط ناظر به آنجا بود)، حکمِ انشاءشده در خطاب تشریعی دائماً شخص‌الحکم است، پس حکم‌انتفاءشده در مفهوم هم شخص‌الحکم است، و این مفهوم نیست؛ چرا که مفهوم شرط، انتفاء سنخ‌الحکم است عند انتفاء الشرط.

اشکال سوم: دلیل، اعم از مدعاست

اشکال سوم این است که این بیان ایشان، نه فقط در تعلیق به نحو شرط، بلکه حتی در تعلیق به نحو تقیید هم می‌آید؛ طبق بیان ایشان اگر مولا در مقام تشریع بگوید: «یجب علیک عند مجیء زید اکرامه» (که واجب مشروط ما به نحو «تقیید» ذکرشده نه به نحو «اشتراط»)، در این صورت هم همان استدلال ایشان می‌آید و این جمله هم باید مفهوم داشته باشد، در حالی که مسلّماً خودشان هم قائل نیستند که این جمله مفهوم دارد. پس اشکال سوم این شد که دلیل ایشان اعم است؛ نه فقط در اشتراط، بلکه در صورت تقیید هم می‌آید.

آقای صدر: نسبت توقفیه

وجه دوم، از مرحوم آقای صدر است، هم در حلقات و هم در تقریرات. حلقات (فی ثوبه الجدید) ج2ص221.[1]

مرحوم آقای صدر گفته: وقتی ما می‌گوییم: «إن جاءک زید فأکرمه»، دلالت می‌کند بر یک نسبتی؛ چون در باب حروف و هیئات گفته‌ایم که مدلولش نسبت است. در جملة شرطیه اختلاف است که: «این شرطیت را از «إن» می‌فهمیم یا از هیئت؟»، لکن در هر صورت نسبت می‌فهمیم.

این نسبت، یا نسبت استلزامیه است، یا نسبت توقفیه. معنای «نسبت استلزامیه»، این است که شرط، مستلزم جزاء است؛ یعنی هر وقت مجیء زید محقق شد، وجوب هم آنجا هست. نسبت توقفیه، یعنی جزاء، در وجودش متوقف بر شرط است؛ یعنی تا شرط محقق نشود، جزاء موجود نمی‌شود، یعنی «وجوب» وقتی فعلی می‌شود که «شرط» باشد.[2]

نسبت در جملة شرطیه اگر بر نسبت «استلزامیه» دلالت کرد، جملة شرطیه مفهوم ندارد؛

می‌گوییم: «اگر آتش باشد، حرارت هم هست.»، اگر آتش نباشد آیا حرارت نیست؟ این جمله در این باره ساکت است؛ لذا این جمله صحیح است، در حالی که ممکن است حرارت باشد ولی آتش نباشد مثلاً با اصطکاک حرارت ایجادشده‌باشد.

اگر نسبت در جملة شرطیه «استلزامیه» باشد، پس این جمله می‌گوید: «مجیء، مستلزم وجوب اکرام است.»، اما آیا شروط دیگری نمی‌تواند مستلزم وجوب اکرام باشد؟ این جمله ساکت است.

اما اگر گفتیم: دلالت می‌کند بر نسبت توقفیه، در این صورت شرط مفوم دارد؛ چون اگر بدون مجیء، وجوب بیاید، معنایش این است که وجوب، متوقف بر مجیئ نیست.

آنگاه ایشان می‌گوید: وجدان ما، نسبت توقفیه است، و لذا شرط مفهوم دارد.

این بیان آقای صدر، بیان شسته‌رُفته‌ای است در بین اصولیین، شاید بهترین بیان باشد.

اشکال اول: چرا جملة خبریه مفهوم ندارد؟

همة این نقدها با حفظ مبانی است؛ یعنی بر فرض که مدلول حروف و هیئات، نسبت باشد.

از اشکالات مبنایی مثل نسبت‌بودن مدلول هیئات و حروف، صرف نظر می‌کنیم. بر این فرمایش، لااقل دو تا اشکال وارد است.

اشکال اول این است که اگر «إن» یا هیئت برای «نسبت توقفیه» وضع شده، چرا در جملة خبریه دلالت بر این نسبت نمی‌کند؟! هیچ‌کس از «إن قطعت رأس حیوان فهو یموت» توقف را نمی‌فهمد، بلکه فقط استلزام را می‌فهمد.

و اگر کسی در دفاع از ایشان بگوید: «هیئت، به دو معنا است؛ به نحوی که در جملة انشائیه دلالت بر «نسبت توقفیه» می‌کند و در جملة خبریه دلالت بر «نسبت استلزامیه» می‌کند.»، اینجاست که در مقابل ایشان باید ادعاکنیم که وجدان ما چنین تفصیلی را تأییدنمی‌کند.

اشکال دوم: این بیان ایشان، خطاب تشریع را حل نمی‌کند

اشکال دیگر این است که این بیان ایشان، در خطاب تشریع تمام نیست. آن وجوبی که در خطاب «تشریع» متوقف بر مجیء است، شخص الحکم است. پس نهایتاً این بیان ایشان اگر تمام بشود، در خطاب تبلیغ تمام است، ولی خطاب تشریع را تحلیل نمی‌کند.

اشکال: مگر نمی‌گوییم که: «خطاباتی که ما با آن سر و کار داریم، خطابات تبلیغی است.»؟

پاسخ: اولاً در علم اصول، کلی بحث می‌کنیم، ثانیاً احتمال دارد خطابات قرآن خطاب تشریعی باشد.

اشکال: قرآن احتمال ندارد خطاب تشریعی باشد؛ چون اصحاب نوشته‌اند.