موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /تنبیه هشتم

التنبیه الثامن: بقاء الامر مع سقوط الحرمة بالاضطرار

محل نزاع

گفتیم: در مجمع، حرمت مقدم است و لذا وضویش باطل و حرام است. در این تنبیه می‌خواهیم بگوییم: «این حرمت مجمع اگر به عنوان ثانوی برداشته شد، آیا امر این مجمع را می‌گیرد یا نه؟»؛ مثلاً کسی را در یک مکان مغصوب زندانی کردند، یا کسی را مضطر کرده‌اند به اتلاف آب غیر و حالا در راه وضوگرفتن آب را تلف می‌کند.

این اضطرار، دو فرد دارد: تارةً لا بسوء الاختیار است، و تارة بسوء الاختیار است؛ مثل این که شخصی با اختیار خودش در یک مکان غصبی‌ای واردشده که می‌داند اگر واردبشود، تا انتهای وقت باید در این مکان باشد.

المقام الاول: فی الاضطرار لا بسوء الاختیار

مشهور: صحیح است

مشهور علما گفته‌اند که: آن عبادت، صحیح است؛ چون مانع که حرمت بوده، برداشته شده. به عبارت دیگر: تصرف در این آب یا این مکان، واقعاً بر من مباح است و من هم وظیفة خودم که نمازخواندن در مکان مباح یا توضّؤ با آب مباح باشد را انجام داده‌ام.

تذکر: نهی از مجمع، تکلیفی است

بحث ما در این است که در مجمع امر و نهی تکلیفی با هم جمع شده‌اند. لذا این مانع، مثل سایر موانع نیست که شرطیت را اثبات کند و علی‌القاعده عند اضطرار الشرط، مشروط از وجوب ساقط بشود. مثلاً «لاتصل فی وبر مالایؤکل لحمه» اثبات شرطیت می‌کند و اضطرار علی‌القاعده باعث خروج این شرط از شرطیت نمی‌شود، الا این که اینجا دلیل خاص داریم که: «الصلاة لاتسقط بحال»؛ از این دلیل دوم است که استفاده می‌کنیم در همان وبر هم نمازبخواند.

فهم حسین مهدوی: نکته‌اش در تکلیفی‌بودن یا ارشاد به مانعیت بودنِ نهی نیست، بلکه نکته‌اش در دائمی‌بودن شرط است؛ که آیا این مانع همیشه مانع است حتی در اضطرار؟ یا فقط عند الاختیار مانع است؟ مانع در مانحن‌فیه تصرف در آب غصبی است، ولی مانع در آنجا وبرپوشیدن است که با اضطرار این مانع برطرف نمی‌شود. در مانحن‌فیه اگر اضطرار باشد، حرمت و مانع امر نیست. لکن در آنجا اگر اضطرار باشد، باز هم مانع یعنی لباس وبری پوشیدن به حال خودش باقی است.

اشکال: این عمل اگر چه به عنوان ثانوی حرام نیست، لکن چون به عنوان اولی حرام بوده، پس محبوب شارع نبوده و قابلیت تقرب ندارد.

پاسخ استاد: برای عبادی‌بودن یک عمل، محبوبیت لازم نیست، عدم مبغوضیت کافی است.

مرحوم میرزا: اضطرار رافع مانعیت نیست

مرحوم میرزای نائینی فرموده: نهی شارع دو تا اثر در عرض هم دارد: حرمت، و مانعیت. اضطرار فقط همینقدر قدرت دارد که حرمت را زائل کند؛ چون «ما مِن محرَّم الا و قداحلّه الاضطرار»، اما نداریم که: «ما من مانع الا و قدرفَعه الاضطرار». مانعیت، در مسلک میرزا در عرض حرمت است؛ یعنی مانعیت (که حکم وضعی است)، از نهی نشأت می‌گیرد نه از حرمت (که حکم تکلیفی است).

تسامحاً می‌گوییم: «نهی برداشته می‌شود»، نهی از اول فقط گردن غیرمضطر را می‌گیرد.

نقد میرزا

این نظر میرزا درست نیست؛ ما دو چیز بیشتر نداریم: «نهی و حرمت»، و «مانعیت». و حرمت هم مفهومی است که از خود نهی انتزاع می‌شود؛ ما سه چیز نداریم: نهی و حرمت و مانعیت. بلکه فقط دو چیز داریم: نه، و مانعیت. و مانعیت هم از نهی فهمیده می‌شود. و فرض این است که نسبت به شخص مضطر، نهی نیست، پس مانعیت هم نیست.

المقام الثانی: فی الاضطرار بسوء الاختیار

مثلاً می‌داند که اگر داخل این خانه بشود، آب مباح نیست و نمی‌تواند خارج بشود تا وقت تمام بشود.

فقها فرموده‌اند که اگر کسی بداند وقتی داخل در محل غصبی می‌شود در حالی که می‌داند وقت می‌گذرد و نمی‌تواند از این مکان خارج بشود، وظیفه‌اش چیست؟ آیا باید در حال حرکت نمازبخواند؟ یا بعداً قضاکند؟

بعد به‌مناسبت وارد این مسأله شده‌اند که: حکم خروج چیست؟ کسی که وارد یک مکان غصبی می‌شود،

پس فقها در دو جهت بحث کرده‌اند:

جهت اول: حکم خروج

محل نزاع: حکم شرعی خروج

شکی نیست که لازم است از این خانه خارج شویم؛ عقلاً بر ما واجب است ترک معصیت کنیم و از مکان غصبی خارج شویم، إنما الکلام در حکم شرعی‌اش است.

اقوال در مسأله:

اقوال در مسأله پنج قول است:

قول اول: حرمت: درست است که عقلاً باید خارج بشود، ولی شرعاً حرام است.

قول دوم: هم واجب است و هم حرام است.

قول سوم: خروجش فقط واجب است (و حرام نیست)، اما آن نهی سابق به خاطر معصیت ساقط می‌شود. پس نهی به خروج تعلق نمی‌گیرد؛ یعنی تکلیف با اضطرار برداشته شده، لکن عقاب می‌شود به خاطر نهی‌ای که قبل از ورود داشت؛ که تصرف نکن ولو تصورف خروجی. اگر بیست دقیقه وارد شده و مشغول غصب بوده و بعد ده دقیقه خارج‌شدنش طول می‌کشد، از همان اول، معصیتش شروع شده و نیم ساعت طول کشیده.

قول چهارم: این خروج، واجب است و بر این خروج عقوبتی نمی‌شود.

قول پنجم: خروجش حکم شرعی ندارد، فقط وجوب عقلی دارد. استحقاق عقوبت هم دارد به همان نحو قول سوم؛ چون نهی از خروج را با ورودش معصیت کرده‌است. خوئی و صدر و آخوند.

مختار: قول اول

ما تابع قول اول شده‌ایم؛ که خروج، فقط حرام است و تصرفش عدوانی است. لکن حرامی است که عقل می‌گوید: این حرام (تصرف خروجی) را مرتکب شو نه حرام دیگر (تصرف بقائی).