موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /ادامة تنبیه پنجم

ب) واجب تعبدی

مثل نمازخواندن در ارض غصبی، یا وضوگرفتن با آب غصبی. آیا راهی برای تصحیح این عمل تعبدی که در ضمن مجمع محقق می‌شود، هست یا نه؟

بر اساس جواز

در واجب تعبدی، اگر ما جوازی بشویم و بگوییم: «هیچ مشکلی ندارد که ما عمل تعبدی را در مجمع اتیانش کنیم.»، همان بحث‌هایی که در واجب توصلی گفتیم، اینجا هم می‌آید. تنها یک تفاوت وجود دارد؛ و آن این که در صورتی که مندوحه نیست، امر ترتّبی معقول است. در واجب توصلی گفته شد امر ترتّبی معقول نیست (زیرا امر و نهی به دو فعل تعلّق گرفته بودند که ثالثی نداشت) و تنها راه تصحیح مجمع «تحصیل ملاک» بود، امّا در واجب تعبّدی ثالث وجود دارد؛ می‌تواند وارد مکان غصبی بشود، بدون این که مشغول نماز باشد، بلکه بایستد. لذا می‌شود گفت: «در مکان غصبی داخل نشو، ولی اگر داخل شدی مشغول نماز باش.»؛ این امر ترتّبی ممکن است.

بر اساس امتناع

علی‌القاعده

اما اگر در واجب تعبدی امتناعی شدیم (یا از این باب که در اصل مسألة «اجتماع امر و نهی» امتناعی هستیم، یا از این باب که اگر چه در اصل مسألة «اجتماع» جوازی هستیم ولی در خصوص تعبدیات امتناعی شده‌ایم)، اگر امتناعی شدیم مطلقا یا در خصوص تعبدیات، در اینجا جواب علی‌القاعده این است که نوبت به تعارض می‌رسد و لذا وقتی دلیل نهی را مقدم می‌کنیم، می‌گوییم: امر دلیل ندارد و باطل است، الا این که مثل مرحوم آخوند احرازکنیم تحصیل ملاک را.

ولی مشهور تفصیل داده‌اند

تفصیل اول: بین علم و جهل

علی‌القاعده همین را باید بگوییم، ولی مشهور تفصیل داده‌اند؛ قائل شده‌اند که اگر این شخص به آن حرمت فعلی جاهل باشد، عملْ صحیح است، و اگر عالم باشد عملْ باطل است. مثلاً فرض کنید شخصی با آب غصبی وضومی‌گیرد، اینجا تفصیل داده‌اند. در عروه در شرایط وضو می‌توانید انظار علما را ببینید؛ مشهور بین علما و کسانی که آنجا تعلیقه زده‌اند، گفته‌اند که: این شخص اگر عالم به غصب است وضویش باطل است، و اگر جاهل است وضویش صحیح است.

مراد مشهور از جاهل در تفصیلی که داده‌اند، تمام اقسام جاهل (جاهل مرکب، جاهل بسیط، غافل، ناسی) می‌باشد. یعنی در این چهار صورت عبادت صحیح است، امّا در صورت علم به غصب عبادت باطل خواهد بود.

در اینجا سؤالی مطرح می‌شود: ما که امتناعی هستیم، این علم و جهل چه اثری دارد؟ به عبارت دیگر: اگر جوازی هستیم، در هر دو حالتِ علم و جهل باید بگوییم: «وضو صحیح است»، و اگر امتناعی هستیم، در هر دو حالت باید بگوییم: «وضو باطل است».

تفصیل دوم: بین «جهل رافع تکلیف» و «جهل رافع تنجز»

البته تفاصیل دیگری هم هست؛ جماعتی (مِن هم آقای خوئی) در این حالتِ جهل تفصیل داده‌اند؛ گفته‌اند: جهل بر دو قسم است: جهل رافع تکلیف، و جهل رافع تنجز، که در اولی صحیح است و در دومی باطل.

اقسام جهل

در علم اصول، جهل (در مقابل قطع و علم) به چهار قسم تقسیم می‌شود:

اول: جهل بسیط که همواره همراه با التفات است. به عنوان مثال شخصی که نمی‌داند: «این آب طاهر است یا نجس؟» درحالی‌که التفات به نجاست دارد، جاهل بسیط است.

دوم: جهل مرکب: قطعِ بر خلاف واقع. به عنوان مثال کسی که قطع دارد: «این آب، طاهر است» درحالی‌که فی علم الله نجس است، جاهل مرکب است.

قسم سوم: غفلت است؛ غفلت، همان جهل بدون التفات است. به عنوان مثال کسی که التفات به طهارت و نجاست این آب (که فی علم الله نجس است) ندارد، غافل است.

قسم چهارم: نسیان. نسیان دائماً یا جهل مرکب است یا غفلت مسبوق به علم است؛ اگر قبلاً علم داشته‌ام، اسم این غفلتم را «نسیان» گذاشته‌اند، اما اگر قبلاً علم نداشته‌ام اسمش «غفلت» است. غفلتِ جاهل بسیط را غفلت اصطلاحی نمی‌دانند؛ چون حکم ناسی با جاهل بسیط فرق دارد.

سؤال: اینطوری بهتر نیست؟ غفلت، غفلت غیرمسبوق به علم است. نسیان، غفلت مسبوق به علم است ولو جهل مرکب.

مقرر: برای این که تقسیم‌بندیْ ثنایی بشود، باید در تقسیم‌بندیِ اقسام «جاهل» بگوییم: یا التفات دارد یا غفلت دارد. در صورت اول یعنی التفات، یا علم به جهلش دارد (جهل بسیط)، یا جهل به جهلش دارد (جهل مرکب). و در صورت دوم یعنی غفلت، یا این غفلتش مسبوق به علم نیست (غفلت)، یا مسبوق به علم است (نسیان).

سؤال: جهل بسیط بدون التفات چرا در اقسام فوق نیست؟ اگر حکماً شبیه قسم اول است، پس چرا قید «همراه با التفات» را در قسم اول آوردیم؟

پاسخ مباحثه: جهل بسیط بدون التفات، غفلت است.

کدام جهل رافع تکلیف است؟

جهل بسیط، فقط رافع تنجز تکلیف است. اما سه جهل دیگر (جهل مرکب، غفلت و نسیان) تکلیف را برمی‌دارد؛ اگر من قطع پیداکردم که این آب پاک است، شربش واقعاً فی علم الله بر من حلال است. بر همین اساس است که می‌گویند: «التفات، شرط تکلیف است.»؛ التفات در سه گروه نیست؛ جاهل مرکب، غافل، و ناسی.

این که می‌گویند: «عالم و جاهل در احکام مشترکند»، در جهل بسیط است.

محقق خوئی و برخی متأخّرین، عبادت عالم و جاهل بسیط را باطل (به دلیل وجود حرمت فعلی و مبغوضیت عمل)، و عبادت جاهل مرکب و غافل و ناسی را صحیح می‌دانند (زیرا حرمت فعلی نیست، و این عمل واقعاً مباح است).

تفصیل سوم: بین غاصب و غیرغاصب

تفصیل دیگری هم در مورد جاهل مرکب و غافل و ناسی دارند؛ که اگر غاصب باشد عبادتش باطل است، و اگر غاصب نباشد صحیح است؛ زیرا عمل غاصب (که اکنون جاهل مرکب یا غافل یا ناسی است) هر چند حرام نیست امّا مبغوض است، و با فعل مبغوض نمی شود تقرّب جُست. و عمل غیر غاصب، نه حرام فعلی است و نه مبغوض است. به عبارت دیگر: نسیان و غفلت و جهل مرکب، موجب رفع حرمت فعلی (از غاصب و غیرغاصب) می‌شود، امّا مبغوضیت را فقط از غیر غاصب برمی‌دارد. این تفصیل محقق خوئی را بسیاری از بزرگان قبول نموده‌اند.

مباحثه: یعنی مرحوم آقای خوئی گفتند که: وضوی، عالم و جاهل بسیط باطل است. با این تفصیل می‌خواهند به بطلان، یک قسم دیگر اضافه کنند؛ اگر جاهل غیربسیط (ناسی یا جاهل مرکب یا غافل) خودش غاصب باشد، وضویش باطل است.

مشهور گفته‌بودند: وضوی عالم به غصب باطل است، وضوی جاهل (ولو جاهل بسیط) صحیح است. مرحوم آقای خوئی و برخی علمای دیگر این تفصیل را داده‌اند. چرا این تفصیل را داده‌اند؟ چون تکلیف در جاهل بسیط حرمت فعلی دارد؛ قصد چگونه می‌تواند مقرِّب باشد.

ابتدا ببینیم: وجه تفصیل مشهور چی بوده؟ سپس برگردیم به نظر مرحوم آقای خوئی.