موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /تنبیه سوم و چهارم

التنبیه الثالث: المعیار فی هذه المسألة هو العقل أو العرف؟

چند مقدمه

منشأ این بحث

مرحوم آخوند که این مسألة «اجتماع امر و نهی» را در کفایه طرح کرده، فرموده که بعضی امتناعی شدند، بعضی جوازی شدند، بعضی تفصیل داده‌اند؛ گفته‌اند: اجتماع، عقلاً جایز است، و عرفاً و در نظر عرف ممتنع است.

محل نزاع

متأخرین این سؤال را مطرح کرده‌اند که: معیار در این مسأله عرف است یا عقل است؟ در این مسألة جواز و امتناع آیا باید سراغ عقل برویم ببینیم به نظر عقل ممکن است یا ممتنع؟ یا به سراغ عرف برویم؟

توضیح نظر عقل و عرف

ابتداءً نظر عقل و عرف را توضیح بدهم:

نظر عقل، یعنی: آیا در اجتماع محذور عقلی که تضاد یا تناقض باشد، لازم می‌آید یا نه؟

نظر عرف، با توجه به ذهنیت عرفی‌اش، این استلزامات را نمی‌بیند و متوجه این تلازم‌هایی که بین یک امر با تناقض یا تضاد است نمی‌شود؛ بلکه عرف صورت‌مسأله را ساده کرده و با همان نگاه عرفی مسأله را بررسی می‌کند.

چرا عرف قائل به امتناع می‌شود؟

دو مسامحة عرف

عرف، دو تا مسامحة مهم دارد که عقل ندارد:

1- تفاوت مصداق و معنون

عرف این را خوب متوجه می‌شود که: «محبوب با مبغوض، قابل جمع نیست؛ نمی‌شود شیء واحد، هم محبوب باشد و هم مبغوض.»، اما عرف، تفطّنی به تفاوت مصداق و معنون ندارد؛ فکرمی‌کند که مصداق متعلَّق حب و مصداق متعلق بغض که دو عنوان است، همان معنون است.»، و حال این که عقل این دقت را دارد که فرق بگذارد بین معنون یک عنوان با «مصداق یک عنوان».

2- تلازم بین «امر و نهی» با «حب و بغض»

یک تسامح دیگری هم که در عرف هست، این است که عرف یک تلازم دائمی می‌بیند بین مرحلة «امر و نهی» با مرحلة «حب و بغض»؛ فکرمی‌کند: «امر و نهی دائماً انعکاس حب و بغض است.».

امتناع، نتیجة این دو تسامح است

و چون در مرحلة اول فکرمی‌کند که: «مصداق، همان معنون است.»، لذا می‌گوید که: «نمی‌شود یک مصداق واحد، هم محبوب باشد و هم مبغوض.»، و این را تسرّی هم می‌دهد به باب امر و نهی؛ می‌گوید: «متعلَّق امر و نهی، نمی‌شود دو تا عنوانی باشد که مصداق واحد و مجمع واحدی داشته باشند.».

توضیح هم‌مباحثه‌ای مقرر: با توجه به مسامحة اول، عقل اینطوری می‌بیند که متعلَّق حب و امر «عنوان صلات» است، و متعلق بغض و نهی «عنوان غصب» است. عقل حیثیت‌ها را در حب و بغض، حیثیت تقییدیه می‌بیند؛ یعنی این وضع‌الجبهه بما هو صلاتٌ محبوب است، نه این که خود این وضع محبوب باشد. پس عقل معنون حب را «حیثیت صلاتیت» می‌بیند و معنون بغض را «حیثیت غصبیت» می‌بیند، پس معنون‌ها دو تا شد و لذا اجتماعی انجام نشد. اما مصداق، هر چیزی است که این مفهوم (وضع الجبهه) بر آن حمل شود، و این مصداق، در هر دو صلات و غصب، یکی است. و با توجه به مسامحة دوم، وقتی که شارع نمی‌تواند حب و بغض داشته باشد به شیء واحد، نمی‌تواند امر و نهی کند به شیء واحد.

مرجع نظر عقل است

در این مسأله باید به نظر عرف رجوع کنیم یا به نظر عقل رجوع کنیم؟ معلوم است که این بحث، یک بحث ثبوتی و عقلی است؛ معنا ندارد که مرجعیت با عرف باشد؛ به جهت این که نظر عرف، یک نظر غیردقّی است.

إن‌شاءالله خواهیم گفت که در کجاها نظر عرف مرجعیت دارد؛ در بحث «سیرة عقلا» یک بحثی تحت «عرف» مطرح می‌شود و تمام مواردی که گفته شده: «آنجا عرف مرجعیت دارد» در آن بحث بررسی می‌شود. آن موردی که خیلی نظر عرف در آن مورد مهم است، بحث «دلالت» است و الفاظ و معانی کلمات.

اما در غیر از این موارد مثل تطبیقات، عرف کاره‌ای نیست.

اشکال: اگر کسی مثل من قائل باشد که «عرف، قائل به جواز است» چطور؟ آیا اینجا بحث ثبوتی مطلقا فایده دارد؟

مباحثه: باز هم فایده ندارد؛ چون عرف طبق فهم خودش قضاوت می‌کند، چه ثبوتاً عقل قائل به جواز بشود و چه قائل به امتناع.

لکن عرف نظر خودش را تحمیل می‌کند

لکن در مانحن‌فیه یک نکتة خیلی مهم هست؛ که عرف در عین این که در این مسأله مرجعیت ندارد، اما همان نظر بسیط امتناعیِ خودش را به ما تحمیل می‌کند؛ چون وقتی به سراغ دلیل امر و نهی می‌رویم، عرف به ذهنیت خودش این دو تا دلیل را در مجمع متنافی می‌بیند، و خواهیم گفت که: در مجمع، عرف از اطلاق دلیل امر رفع ید می‌کند، و به اطلاق دلیل نهی اخذمی‌کند. و ما در بحث استظهارات و دلالت باید چشم‌بسته دنبال عرف باشیم. لذا اینجا با این که ما ثبوتاً دنبال عقل می‌رویم، اما در مرحلة «اثبات» نظر عرفْ ناخواسته به ما تحمیل می‌شود؛ چون باید به ظهوری اخذکنیم که نزد عرف حجت باشد. عرف چون امتناعی است، برای دلیل امر یعنی «صلّ» اطلاقی نسبت به مجمع قائل نیست، ما هم باید رفع ید کنیم. فقط دلیل نهی اطلاق دارد.

پس ولو این مسأله ثبوتی است و ما باید تابع عقل باشیم، ولی عرف نظر خودش را به ما تحمیل می‌کند و ما در هر صورت (چه عقلاً امتناعی بشویم و چه عقلاً جوازی بشویم) باید در مقام برداشت از ادله امتناعی بشویم. پس به مقام «اثبات» که می‌رسیم، جوازی‌ها هم باید مثل امتناعی‌ها برداشت کنند.

اشکال: امکانش هست.

پاسخ: امکانش هست، ولی امکانِ آن طرفش هم هست؛ که دلیل امر اطلاق نداشته باشد. ما به دلیل که نگاه می‌کنیم، این طرف را برداشت می‌کنیم. بارها گفته‌ایم که ظهور عرفی حجت است ولو منشأش یک برداشت اشتباهی باشد.

تنها جایی که این بحث ثبوتی فایده دارد و عرف مرجع نیست

پس این بحث ثبوتی فایده‌ای ندارد الا این که دلیل امر یا دلیل نهی، لبّی باشد یا اجمال داشته باشد؛ در اینجا قول به جواز فایده دارد. تا زمان آخوند هم مشهور امتناعی هستند.

التنبیه الرابع: الفرق بین الاجتماع و الاقتضاء

«اقتضاء النهی للفساد» دو بخش دارد: یک بخشش اقتضای فساد در عبادت است، و یک بخشش اقتضای فساد در معاملات است.

بخش اول: معاملات

بین این دو مسأله، در بخش «معاملات» اشتراکی نیست؛ چون در معاملات، امری نیست، در حالی که بحث ما در اجتماع «امر» و «نهی» است.

بخش دوم: عبادات

اما در عبادات که امر داریم، چه فرقی بین این دو مسأله هست؟ این دو مسأله، هم در مسأله اختلاف دارند، هم در نکتة مسأله.

اختلاف محمولی: حکم تکلیفی و وضعی

اما چرا در خود مسأله اختلاف هست؟ در این مسأله، ولو موضوع‌ها مشترک است، اما دو تا محمول داریم: در مسألة «اجتماع»، مسأله این است که: هل النهی عن شیء ینافی الأمر به ام لا؟ مراد از امر، یک «حکم تکلیفی» یعنی «وجوب» است. پس محمول، دو تا شد؛ آیا نهی منافاتی با تکلیف دارد یا نه؟ اما در آن مسأله، محمول این است که: هل النهی ینافی الصحة أم لا؟ صحت، یک حکم وضعی است. یا به تعبیر دقیق‌تر: یک امر واقعی است، که فقها از آن تعبیرمی‌کنند به «حکم وضعی».

پس محمول دو تاست؛ در این مسأله منافات نهی با «حکم تکلیفی» بررسی می‌شود، و در آن مسأله منافات نهی با «حکم وضعی» بررسی می‌شود. پس این دو قضیه متفاوت هستند محمولاً؛ (در اینجا محمول تنافی با حکم تکلیفی است، در آنجا تنافی با حکم وضعی است).

اختلاف جهتی

جهت امتناع، تعدد عنوان و معنون است

نکته و جهت این دو بحث هم با هم فرق دارد: در بحث «اجتماع» مصبّ بحث، در این است که: اولاً آیا در تعلق حب و بغض و امر و نهی، تعدد عنوان کافی است یا تعدد معنون لازم است؟ و ثانیاً آیا تعدد عنوان، مستلزم تعدد معنون هست یا نیست؟ ما در مسألة «اجتماع» داریم این دو نکته را بحث می‌کنیم.

جهت اقتضاء، تنافی عبادیت با حرمت است

اما در مسألة «اقتضاء» از این بحث می‌کنیم که: آیا بین «حرمت یک عمل» و «عبادیت آن عمل» تنافی هست یا نیست؟ یعنی آنجا یک عنوان داریم، تعدد عنوان نداریم. «عبادیت» آیا با «حرمت» جمع می‌شود یا نمی‌شود؟ آیا قربیت و عبادیت یک عمل، با حرمت آن عمل قابل جمع است یا نه؟ یعنی آیا عمل محرَّم می‌تواند مقرِّب باشد یا نه؟

نتیجه

پس این دو مسأله محمولاً و جهتاً با هم متفاوت است، یا به تعبیر دیگر: محمولاً و مصبّاً با هم مختلف است.