موضوع: اوامر/فصل هفتم /متعلَّق امر

فصل هفتم: ما یتعلق به الأمر

محل نزاع بین متأخرین

این بحث، در بین متقدمین مطرح بوده و بعضی امر را متعلق به طبیعت می‌دانسته‌اند و بعضی متعلق به افراد. اما این بحث در بین متأخرین مهم نیست، در بین متأخرین، مهمتر از جواب‌دادن به این سؤال، خود سؤال است؛ که معنای «تعلق امر به افراد امر» یا «تعلق امر به طبیعت» چیست؟ در تفسیر این که مقصود متقدمین از این بحث چه بوده؟»، چهار تفسیر داریم.

أشكل الأمر على متأخري الأصوليين في مقصود المتقدمين من هذا العنوان، فذهبوا فيه مذاهب شتى، و قرّبوه بتقريبات مختلفة نستعرضها تباعا:[1]

سؤال: چرا مهم نبوده؟ یعنی عند المتأخرین واضح است؟

پاسخ: یعنی وقتی شما مراد از این سؤال را بفهمید، جوابش واضح و روشن است.

و مسألة دوم که برای متأخرین مهم است، این است که ثمرة این بحث چیست؟ یعنی آیا از این بحث می‌شود در یک مسألة فقهی یا اصولی استفاده کرد؟

بحث اول: مقصود متقدمین از این نزاع چه بوده؟ (تصویر تعلق امر)

ما وارد بحث تصویر این مسأله می‌شویم.

مرحوم آقای صدر چهار تفسیر ذکرکرده‌اند، و ما این چهار تفسیر را از کلام ایشان نقل می‌کنیم: بحوث:ج2ص400 به بعد.

تفسیر اول: تخییر بین افراد مأموربه عقلی است یا شرعی؟

ما خارجاً می‌دانیم که همة واجبات شرعیه افرادی دارند و مکلف باید یک فرد از افراد واجب را ایجادکند، اما کدام فرد را؟ مخیر است. مثلاً ما باید بین‌الطلوعین یک نماز را اتیان کنیم که افراد زیادی دارد، اختیار آن فرد، به دست ماست؛ مخیریم در هر زمان و مکانی که خواستیم، ایجادش کنیم.

سؤال این است که: این تخییر، عقلی است یا شرعی؟ بعضی گفته‌اند: عقلی است، و بعضی گفته‌اند: شرعی است.

اگر تخییر عقلی است پس تکلیف به طبیعی تعلق گرفته

آنهایی که می‌گویند: «تخییر عقلی است»، می‌گویند: تکلیف، تعلق گرفته به ایجاد طبیعی نماز ظهر در خارج؛ شارع از ما ایجاد طبیعی را خواسته، نه افراد را، اما در ضمن کدام فرد؟ عقل می‌گوید: «به هر فردی که خواستی؛ چون طبیعی، به وجود هر فردی موجود می‌شود.». پس کسانی که می‌گویند: «تخییر عقلی است»، می‌گویند: «امر تعلق گرفته به طبیعی».

اگر تخییر شرعی است پس تکلیف به افراد تعلق گرفته

کسانی که قائل هستند که: «تخییر شرعی است»، قائل هستند که شارع ولو یک امر کرده به نمازظهر، ولکن این امر منحل می‌شود به عدد افراد؛ یعنی به عدد افراد نمازظهر، هر کسی یک امری دارد. لکن این تکلیف، علی‌البدل است؛ یعنی مشروط به عدم اتیان سایر افراد است؛ این فرد را باید ایجادکنی، اگر سایر افراد را ترک کنی. اگر اینطور باشد، این تخییر شرعی است؛ چون خود شارع امرکرده‌است.

و گفته‌اند که این نزاع که امر تعلق به طبیعی گرفته یا به افراد، به این نزاع برمی‌گردد که: «این تخییر، عقلی است یا شرعی؟».

ما نمی‌دانیم مراد قائلین این بوده یا نه؛ یعنی سؤال‌شان این بوده که تخییر عقلی است و لذا فقط یک امر داریم؟ یا شرعی است و به تعداد افراد امر داریم.

اگر اینطور باشد، این وجدانی ماست که ما در باب نمازظهر یک تکلیف بیشتر نداریم.

نقد این تفسیر: تعدد عقاب به تعدد افراد

وارد این اشکال هم نشدیم که این تفسیر از «واجب تخییری» درست نیست؛ اگر ما هیچ‌یک از این تکالیف را ایجادنکنیم، باید به عدد تکالیف عقاب بشویم، در حالی که می‌دانیم یک عقاب بیشتر نمی‌شویم.

لکن اگر این تفسیر را در واجب تخییری قبول کنیم، اینجا نمی‌توانیم قبول کنیم؛ محذورش این است که قائلین به تعلق امر به افراد باید قائل به بی‌نهایت تکلیف علی‌البدل باشند، در حالی که می‌دانیم هیچ‌کس چنین نظری ندارد؛ چون وجداناً می‌دانیم که یک تکلیف بیشتر نیست.

تفسیر دوم: وجود، عارض بر ماهیت شخصیه می‌شود یا طبیعت نوعیه؟

تفسیر دوم، از مرحوم میرزای نائینی است. ایشان از یک مسألة فلسفی استفاده کرده‌اند؛ در فلسفه گفته می‌شود که: «وجود، عارض بر ماهیت است.»؛ یعنی وجود، از هر ماهیتی بیرون است؛ جزءِ مقوِّم هیچ ماهیتی نمی‌تواند باشد. هیچ ماهیتی را نمی‌توانیم پیداکنیم که وجود، جزءش باشد. این ماهیتی که در خارج با وجود متحد می‌شود، آیا ماهیت شخصیه است؟ یا ماهیت نوعیه است؟ مثلاً زید ماهیتی دارد و وجودی دارد، و وجودش خارج از ماهیتش است و عارض بر ماهیتش است. سؤال این است که: این ماهیتی که وجود از آن خارج است، ماهیت شخصیة زید است که وجود بر آن عارض می‌شود؟ یا همان ماهیت نوعیه و طبیعی است که در زید و عمرو و بکر و خالد هم هست و هیچ فرقی نمی‌کند لکن این وجودات متکثره است که بر این ماهیت عارض شده‌است؟

مرحوم میرزا فرموده که برخی می‌گویند: وجود تعلق می‌گیرد به افراد؛ چون هر فردی ماهیت خاص خودش را دارد. هر فرد از صلات، ماهیت خودش را دارد، پس امر تعلق به ماهیت شخصیه می‌گیرد.

اما کسانی که می‌گویند: «ما چیزی به نام ماهیت شخصیه نداریم، بلکه وجود لاحق می‌شود به طبیعت نوعیه و ماهیت.»، چون ماهیت نوعیه و طبیعت یکی است، پس ما یک امر هم بیشتر نداریم که به آن تعلق می‌گیرد.

سؤال: چرا اگر وجود تعلق بگیرد به ماهیت شخصیه، امر هم باید تعلق بگیرد به ماهیت شخصیه و افراد؟

پاسخ: کدام تفسیر درست است؟ شهیدصدر می‌فرمایند:

برداشت مقرر: چون ارادة تکوینی مکلف می‌خواهد وجود را به ماهیت شخصیة مأموربه بدهد، پس شارع هم باید همان را از مکلف بخواهد و بگوید: «وجود را بده به ماهیت شخصیة صلات»، پس تکلیف تعلق می‌گیرد به ماهیت شخصیه.

برداشت همبحثی مقرر: ارادة تکوینی شارع در مصلحت‌داشتن مأموربه، تعلق گرفته به ماهیت شخصیة صلات، یا به طبیعت صلات؟ چون وجود عارض بر ماهیت شخصیه می‌شود، پس ارادة تکوینی شارع در مصلحت‌داشتن مأموربه، تعلق می‌گیرد به ماهیت شخصی صلات، پس ارادة تشریعیه‌اش هم باید به همین ماهیت شخصی صلات تعلق بگیرد. و این ماهیت شخصی، همان افراد است، پس امر تعلق گرفته به افراد.

پس ایشان فرموده این مسألة اصولی، مبتنی است بر آن مسألة فلسفی که: «آیا وجود، عارض بر طبیعت و ماهیت شخصیه می‌شود یا عارض بر طبیعت و ماهیت نوعیه می‌شود؟»؛ اگر گفتیم: «وجود، عارض بر ماهیت شخصیه می‌شود.»، نتیجه‌اش این است که امر تعلق می‌گیرد به افراد. اگر گفتیم: «وجود، بر ماهیت نوعیه و طبیعت عارض می‌شود.»، نتیجه‌اش این است که امر تعلق می‌گیرد به طبیعت نوعیه.

بعد مرحوم میرزا گفته که این بحث ثمرة مهمی دارد: اگر به طبیعی تعلق بگیرد، جوازی می‌شویم. ولی اگر به افراد تعلق بگیرد، ما آنجا باید امتناعی بشویم؛ چون یک فرد نمی‌تواند هم مأموربه بشود و هم منهی‌عنه.

اگر این تفسیر را قبول کردیم، همان اشکال قبلی وارد است؛ که در باب تکلیف، به عدد افراد تکلیف نداریم.

نقد این تفسیر: کسی قائل به ماهیت شخصیه نیست

اما این تفسیر هم درست نیست؛ این مطلب فلسفی درست است که: «وجود، عارض بر ماهیت می‌شود.»، اما من در ذهنم نیست که فیلسوفی برای افراد ماهیت شخصیه قائل باشد. ما چیزی به نام «ماهیت شخصیه» نداریم. بعید می‌دانم کسی به این مطلب نظر داشته باشد. بعید می‌دانم مراد قائلین هم این باشد که میرزا فرموده.

تقریر حسین مهدوی: اینجور نیست که وجود تعلق گرفته باشد به ماهیت شخصیه؛ یعنی ماهیت تشخص داشته باشد سپس وجود بر آن عارض بشود.

بر کلام میرزا اشکالات عدیده‌ای هست. یکی از اشکالات این است که این تلازم برقرارنمی‌شود.

تفسیر سوم: آنچه در خارج است، طبیعت است یا کلی؟

تفسیر سوم، از محقق اصفهانی است.

محقق اصفهانی فرموده این نزاعی که اصولیین مطرح کرده‌اند که: «امر تعلق می‌گیرد به طبیعت یا به افراد؟»، ریشه‌اش در یک مسألة فلسفی است؛ و آن، این است که: آیا کلی و طبیعی، در خارج حقیقتاً موجود است؟ یا آن که کلی در خارج موجود نیست، آنچه در خارج موجود است، فرد طبیعی است نه خود ماهیت و طبیعت؟ ما در خارج، شجر نداریم، فرد الشجر داریم.

مرحوم اصفهانی فرموده: کسانی که می‌گویند: «طبیعی، در خارج موجود است.»، می‌گویند: «امر به طبیعی تعلق می‌گیرد.»؛ چون طبیعی در خارج موجود می‌شود، مولا هم از من طبیعی را خواسته؛ چون وقتی کلی و طبیعی در خارج موجود است، تعلق امر به افراد، مؤونة زائد می‌خواهد. اما کسانی که می‌گویند: «طبیعی، در خارج موجود نیست.»، شارع نمی‌تواند به طبیعی امرکند؛ چون امر به طبیعی، امر به غیرمقدور است؛ چون طبیعی در خارج اصلاً موجود نمی‌شود، پس ایجادش محال است. پس شارع باید امرکند که: «تو این افراد را در خارج ایجادکن، لکن به نحو علی‌البدل.»؛ چون فرد، قابل ایجاد است، به خلاف طبیعی.

نقد این تفسیر: تحقق عرفیِ طبیعی در خارج، کافی است برای تعلق امر

این فرمایش، نکات مختلفش قابل بحث است. فقط به یک اشکالش اشاره می‌کنم. این فرمایش که گفته می‌شود: «آیا طبیعی در خارج موجود است یا موجود نیست؟»، یک بحث فلسفی است. در ذهن عرف هیچ شکی نیست که طبیعی در خارج موجود است، و همین برای تعلق امر کافی است. مولا بر اساس ذهنیت عرفی با عبد صحبت می‌کند، حتی اگر مولا فیلوسف هم باشد، باز هم با لسان عرفی با عبدش صحبت می‌کند. لذا کسانی که در محاورات عرفی دقت‌های فلسفی به خرج می‌دهند، خودشان را ضایع کرده‌اند؛ مثلاً بگوید: «ساعت هشت و پانزده دقیقه و 27 ثانیه است»! لذا وقتی که طبیعی ولو عرفاً در خارج موجود است، همین مصحِّح تعلق امر به آن است.

این مسأله آنقدر عرفی است که فیلسوفان مشاء هم همه معتقد بودند به وجود کلی در خارج به تعداد افراد. در حکمت متعالیه بود که ثابت شد کلی در خارج نیست.

اشکال: وقتی در خارج موجود نیست، چطور مولا به آن امرکند؟!

پاسخ: از عرف می‌پرسیم: «انسان در خارج هست؟»، می‌گوید: «بله»، ما هم به اکرام همان که عرف می‌گوید: «در خارج است» امرمی‌کنیم.

سؤال: این اشکال، به تفسیر قبلی هم وارد است.

پاسخ: بله.

اشکال: بحث ما ثبوتی است؛ که در عالم واقع، به افراد تعلق گرفته یا به طبیعت؟

پاسخ: امر تعلق گرفته به طبیعی موهوم نزد عرف.