موضوع: اوامر/فصل ششم /الامر بعد العلم بانتفاء شرطه

فصل ششم: الأمر بعد العلم بانتفاء شرطه

تحریر محل نزاع

آمر در صورتی که می‌داند شرط امر منتفی است، آیا می‌تواند امرکند یا نه؟

حکم، سه مرحله دارد، تکلیف هم به تبع آن سه مرحله دارد. مرحلة اول، تشریع است که همان عملیةالجعل است. مرحلة دوم، مرحلة جعل است: حکم کلی. مرحلة سوم، مرحلة مجعول است: همان حکم جزئی فعلی.

این که در مانحن‌فیه می‌گوییم: «آمر علم دارد به انتفاء الشرط»، مراد کدام شرط است؟ مراد شرط التشریع است؟ یا شرط الجعل است؟ یا شرط المجعول است؟

مراد، شرط مجعول است، نه شرط تشریع یا جعل. واضح است که با نبود شرط تشریع، تشریع محال است. همچنین است جعل؛ وقتی شرط حکم کلی نباشد، چطور مولا حکم کلی را جعل کند؟! إنما الکلام در این است که شرط مجعول (حکم جزئی) اگر منتفی بشود و آمر هم علم به انتفاء و انعدام این شرط داشته باشد، با این وجود آیا می‌تواند جعل و تشریع داشته باشد یا نه؟

اقسام انتفاء مجعول

جایی که شرط مجعول منتفی است و موجود نخواهدشد، دو مثال دارد:

مورد اول: تحقق شرط عقلاً محال است

مورد اول، جایی است که تحقق شرط عقلاً و خارجاً محال است؛ مثل اجتماع ضدین. مولا نمی‌تواند امرکند که: «اذا اجتمع الضدان فتصدق». شرط مجعول، یعنی شرط وجوب فعلی، اجتماع ضدین است، این محال است، خارجاً محال است.

مورد دوم: تحقق شرط عرفاً محال است

مورد دوم، جایی است که شرط عقلاً محال نیست، عادتاً محال است؛ مثل این که بگوید: «من أکل نجاسته، فعلیک التصدق.»، این کار، کاری است که طبع انسان از آن متنفر است و کسی اقدام به این کار نمی‌کند. این کار، محال عادی است.

در این دو مورد آیا می‌تواند تکلیف و امرکند یا محال است؟

حقیقت امر و تکلیف

برای پاسخ به این سؤال، باید برگردیم به حقیقت امر و تکلیف. دو تا نظر مطرح شد:

مبنای اول: بعث به داعی ایجاد

یک نظر این است که حقیقت تکلیف و امر، عبارت است از بعث به داعی ایجاد؛ ما اگر کسی را بعث کنیم بر ایجاد یک عمل به داعی وجود آن فعل در خارج. بعضی گفته‌اند: «البعث علی أمر بداعی إیجاده» حقیقت .

امر در مورد اول محال است

طبق این مبنا در مورد اول که تحقق شرط محال است، امکان ندارد آمر کسی را بعث کند به داعی ایجاد تصدق عند اجتماع الضدین.

امر در مورد دوم محال نیست

مورد دوم این است که می‌دانم در خارج محقق نمی‌شود، اما احتمالش را می‌دهم که شاید اتفاق بیفتد، در این صورت چون احتمال تحقق این شرط را می‌دهد، می‌تواند امرکند.

مبنای دوم: بعث مطلقاً

مبنای دیگر این است که امر و طلب، «بعث إلی فعل» است به هر داعی که باشد. مثلاً اگر گفت: «برو آب بیاور»، لزوماً داعی‌اش ایجاد آب‌آوردن نیست، اگر هم آب بیاورد آب را می‌ریزد، بلکه داعی‌اش فقط همین است که ببیند: «این عبد، از این امر و بعث، منبعث می‌شود یا نه؟».

در هر دو مورد ممکن است

اگر امر را اینطور معناکردیم، در هر دو مورد، امر ممکن است. ممکن است غرضش مصلحت دیگری باشد که در خود این بعث و تحریک باشد.

امر بدون تحریک

اشکال: اینجا تحریکی نیست؛ عبد تحریک نمی‌شود.

پاسخ: این چیزی که شما می‌گویید: «نیست»، انبعاث است. (تحریک، به مجرد امر است؛ مولا تحریک و بعث می‌کند، ولی عبد منبعث نمی‌شود.) اینجا حقیقتاً بعث است، حقیقتاً تحریک است. لکن این بعث، کی به حمل شایع بعث می‌شود بعث؟ موقعی که مخاطبش موجود بشود.

اشکال: مگر شرط بعث از حکیم، قابلیت انبعاث مکلف نیست؟! اینجا چه تحریکی رخ می‌دهد؟

پاسخ: نه، شرط نیست.

سؤال: داعی بر این امر چیست؟

پاسخ: در «اختبار» یک مثال زدیم که بعثش می‌تواند فقط به همین جهت باشد که ببیند: «مقابل این بعثش تحریک می‌شود یا نه؟».

معنای عرفی امر، مبنای دوم است

این که چه اصطلاحی را در امر انتخاب کنیم، دست ماست. لکن با توجه به معنای عرفی که دارد، معنای عرفی‌اش همین دومی است؛ بعث و تحریک، به هر داعی که باشد.

شاهد اول: اختبار

شاهدش اختبار است؛ که در آنجا امر و طلب صدق می‌کند.

شاهد دوم: اگر مولا یقین داشته باشد که مکلف عصیان می‌کند

مثال دیگرش جایی است که مولا یقین دارد اگر امرکند، عبد امتثال نمی‌کند؛ در اینجا امر من عرفاً امر است با این که یقین دارم که در خارج انجام نمی‌دهد. پس داعی من از تکلیف قطعاً فعل او در خارج نیست، بلکه داعی من این است که عقوبت و مجازاتش موجه باشد. لذا ما از کسانی هستیم که امر را «بعث الغیر إلی الفعل» می‌دانیم به هر داعی که باشد.

ادنی مصلحت برای امر کافی است

یک نزاعی هست بین مشهور و بعضی مثل مرحوم آقای صدر؛ که: «آیا شخص ناسی و غافل تکلیف دارد یا ندارد؟»؛ مثلاً در این اناء خمر است و من نمی‌دانم، آیا حرمت شرب این خمر بر من فعلی است یا نه؟ مشهور می‌گویند: فعلی است، بعضی می‌گویند: «فعلی نیست؛ چون تکلیف ناسی، لغو است؛ چون غرض از تکلیف، عدم تحقق فعل است خارجاً.». جواب داده شده که کافی است که در خود این بعث، حکمتی باشد؛ و این حکمت هست؛ وقتی خطابات وسیع وضع می‌شود، خود وسعت و شمول، مصلحتش بیشتر است تا از همان اول ضیق جعل بشود. این خطابات عمومی، باعث التفات بیشتر می‌شود.

همین ادنی مصلحت که جعل وسیع‌تر باعث غفلت کمتر می‌شود، کافی است که امر هم متوجه ناسی بشود. در بحث ما هم با این که شارع می‌داند شرطش هیچ‌وقت محقق نمی‌شود، ادنی مصلحتی کافی است که شارع به ما هم که شرط تکلیف‌مان محقق نمی‌شود امرکند.

اشکال: ولی حکیم چنین حکمی نمی‌کند!

پاسخ: ما در مقام اثبات امکان هستیم، نه وقوع.

پس امر آمر با علمش به انتفاء شرط، امری است ممکن.

نتیجه: چنین امری ممکن است

پس امر آمر با علم به انتفاء شرط عقلاً ممکن است؛ چون حقیقت امر و حقیقت تکلیف، چیزی جز «بعث» نیست، نه «بعث به داعی تحقق مأموربه خارجاً».

این بحث اثر فقهی ندارد

سؤال: آیا در شریعت چنین امری داریم؟

پاسخ: خیر. این بحث صرفاً یک ریشة کلامی در تاریخ داشته که اشاعره می‌گفته: ممکن است، به‌مناسبتْ این بحث در علم اصول مطرح شده‌است.