درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری /بررسی تقدم قبول بر ایجاب /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد بررسی تقدم قبول بر ایجاب بود. در جلسه قبل، کلمات مرحوم نائینی بررسی شد. ایشان به لحاظ اقسام عقود، این مساله را بررسی کردند. در این جلسه به بررسی کلمات مرحوم شیخ انصاری پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1بررسی تقدم قبول بر ایجاب

1.1.1بررسی کلمات مرحوم شیخ انصاری

همان طوری که قبلا گذشت، تقدم الفاظی که وضعا دلالت بر انشاء تملیک و تملک ندارند، صحیح نیست. مثلا تقدم بعنی صحیح نیست؛ زیرا ایقاع عقد با آن صورت نمی‌گیرد؛ بلکه یک نوع مقاوله است و ربطی به تقدم ایجاب بر قبول ندارد. عباراتی مانند ای کاش فلان مال را بفروشی نیز این گونه است. در حقیقت این امور، استدعا هستند نه این که ایقاع عقد باشند.

مرحوم شیخ می‌فرماید[1] : «و إن كان التقديم بلفظ «اشتريت» أو «ابتعت» أو «تملّكت» أو «ملّكت هذا بكذا» فالأقوى جوازه؛ لأنّه أنشأ ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضاً، ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع إلّا أنّ البائع ينشئ ملكيّة ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه،» این تعریف بنا بر مبنایی صحیح است که بیع کالا به کالا را صحیح بدانیم و اگر بیع کالا به کالا را قبول نکنیم، باید تعبیر به ازاء ثمن شود. «و المشتري ينشئ ملكيّة مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله، ففي الحقيقة كلٌّ منهما يُخرج ماله إلى صاحبه و يدخل مال صاحبه في ملكه، إلّا أنّ الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض و في القبول مفهوم من نفس الفعل، و الإخراج بالعكس.» از عبارات شیخ استفاده می‌شود که مشتری و بایع به طور مساوی هستند؛ اما مرحوم نائینی می‌فرمود: در قبول یک نوع مطاوعه وجود دارد.

«و حينئذٍ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول» من فکر می‌کنم که مرحوم شیخ ‌می‌خواهد بفرماید: در الفاظ قبول یک انشاء وجود دارد و یک مطاوعه. اگر الفاظ قبول فقط مطاوعه است، صحیح نیست که بر ایجاب مقدم بشود. اگر به معنای مطاوعه نباشند، بر ایجاب می‌تواند مقدم بشوند. مثلا اگر الفاظ به معنای رضا باشند، بر ایجاب می‌توانند مقدم بشوند. مرحوم نائینی می‌فرمود: قبول دائما (چه قبلت باشد و چه اشتریت باشد) به معنای مطاوعه است و دائما باید موخر باشد. شیخ می‌فرماید: الفاظ قبول مختلف است. اگر قبلت باشد، مطاوعه دارد و باید موخر باشد و اگر اشتریت باشد، مطاوعه در آن نیست و تقدم آن اشکالی ندارد.

لكنّه لمّا كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب، و إنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه (مشتری انشاء تملک مثمن و تملیک ثمن را انجام می‌دهد و بایع بالعکس) إذا وقع عقيب نقله إليه يوجب تحقّق المطاوعة و مفهوم القبول، أُطلق عليه القبول، یعنی در قبول هم انشاء و هم مطاوعه وجود دارد؛ ولی اشتریت فی نفسه معنای مطاوعه ندارد. «و هذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخّر؛ لأنّ المشتري إنّما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام» این التزام به معنای التزام در مقابل الزام است نه این که به معنای دلالت التزامی باشد. «الحاصل من جعل ماله عوضاً، و البائع إنّما ينشئ انتقال المثمن» باید ثمن باشد «إليه كذلك، لا بمدلول الصيغة.»

و قد صرّح في النهاية و المسالك على ما حكي-: بأنّ «اشتريت» ليس قبولًا حقيقةً، و إنّما هو بدل، و أنّ الأصل في القبول «قبلت»؛ لأنّ القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به، و لفظ «اشتريت» يجوز الابتداء به. یعنی چون در قبول مطاوعه وجود دارد، نمی‌تواند بر ایجاب مقدم بشود و در اشتریت مطاوعه وجود ندارد، می‌تواند بر ایجاب مقدم بشود. هر چند که از اشتریت مطاوعه انتزاع می‌شود؛ ولی در آن مطاوعه وجود ندارد.

«و مرادهما: أنّه بنفسه لا يكون قبولًا» در ذهن شیخ، قبول به معنای مطاوعه است «فلا ينافي ما ذكرنا من تحقّق مفهوم القبول فيه إذا وقع عقيب تمليك البائع، كما أنّ «رضيت بالبيع» ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع إلّا إذا وقع متأخّراً؛ و لذا منعنا عن تقديمه.»

«فكلٌّ من «رضيت» و «اشتريت» بالنسبة إلى إفادة نقل المال و مطاوعة البيع عند التقدّم و التأخّر متعاكسان.» ایشان می‌خواهد بفرماید: لفظ رضیت صریح در مطاوعه است و تملیک ثمن به صورت انتزاعی است؛ ولی اشتریت صریح در تملیک ثمن است و به صورت انتزاعی به معنای مطاوعه است.

فإن قلت: إنّ الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله : «اشتريت» حتى يقع قبولًا؛ لأنّ إنشاء مالكيته (یعنی تملک) لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له يتحقّق فيه معنى الانتقال و قبول الأثر، فيكون «اشتريت» متأخّراً التزاماً بالأثر (مراد تملک است) عقيب إنشاء التأثير من البائع، بخلاف ما لو تقدّم؛ فإنّ مجرّد إنشاء المالكيّة (مراد از مالکیت تملک مثمن است) لمالٍ لا يوجب تحقّق مفهوم القبول، كما لو نوى تملّك المباحات أو اللقطة، فإنّه لا قبول فيه رأساً.

فقد تبيّن من جميع ذلك: أنّ إنشاء القبول لا بدّ أن يكون جامعاً لتضمّن إنشاء النقل و للرضا بإنشاء البائع تقدّم أو تأخّر و لا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع.

به نظر ما مطلب عرفی است و باید مساله را با تحلیل عرفی حل کرد.