درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی
98/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1بیع1.1تقدم قبول بر ایجاب
1.1.1بررسی کلام مرحوم نائینی
1.1.1.1فارق بین ایجاب و قبول
1.1.1.2مختار استاد در تقدم قبول: تفصیل
1.1.1.3معنای مطاوعه در محل بحث
موضوع: بررسی کلام مرحوم نائینی /بررسی صحت تقدم قبول بر ایجاب /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد بررسی صحت تقدم قبول بر ایجاب بود. در جلسه قبل عبارات مرحوم نائینی مورد بررسی قرار گرفت. استاد فرمودند: بحث تقدم قبول بر ایجاب، گاهی اوقات با توجه به الفاظ ایجاب و قبول، این بحث را مطرح می‌کنیم و گاهی اوقات با توجه اقسام عقود این بحث مطرح می‌شود. مرحوم نائینی این بحث را با توجه به اقسام عقود مطرح کردند. در این جلسه به بررسی ادامه کلمات مرحوم نائینی پرداخته می‌شود.
1بیع
1.1تقدم قبول بر ایجاب
1.1.1بررسی کلام مرحوم نائینی
مرحوم شیخ نیز بحث بررسی تقدم قبول بر ایجاب به لحاظ اقسام عقود را مطرح می‌کند؛ ولی ما در ابتدا کلمات مرحوم نائینی را مطرح می‌کنیم تا مطالب مرحوم شیخ به طور کامل روشن شود.
بحث به قسم دوم و سوم از اقسام عقود رسید. قسم دوم عقودی هستند که اعطاء از یک طرف است و قسم سوم نیز عقود اذنیه (مانند وکالت و ...) هستند.
مرحوم نائینی می‌فرماید[1] :«و أمّا في القسم الثّاني و الثّالث فتمييز الموجب عن القابل في غاية الوضوح فإنّ الواهب و الرّاهن و المصالح هو الموجب فإنّه هو الّذي يعطي ماله و المتهب و المرتهن و المصالح له هو القابل لأنّه هو الّذي يأخذ مال غيره و هكذا في الوكالة و العارية و الوديعة كلّ من الموكّل و المعير و المودع هو الموجب و كلّ من الوكيل و المستعير و المستودع هو القابل» این بحث مقدمه ای بود که ایشان از راه تقسیم بندی عقود وارد بحث شدند.
«إذا عرفت ذلك فنقول أما العقود الإذنيّة فيجوز تقديم القبول فيها على الإيجاب كان بلفظ قبلت أو غيره لأنّ المدار فيها ليس إلا الرضا في التصرف و الحفظ» رضا یک حالت باطنی است که می‌تواند به یک امر متقدم نیز تعلق بگیرد و نیازی به قبول ندارد. بر خلاف قبول در بیع.
«فإذا استدعى الوكيل الاستبانة (البته باید استنابه باشد) في التصرف و أظهر الموكّل الرّضا بها كفى لتحقّق هذا العنوان و السرّ في ذلك أنّه ليس في العقود الإذنيّة إلزام و التزام و إنشاء و مطاوعة» این که نیاز به انشاء نداشته باشد، خلاف ظاهر است. ظاهر عقود اذنیه این است که نیاز به انشاء و ایقاع دارد و به هر حال نیاز به ایقاع معنا دارد.
« بل نيابة و تسميتها عقدا مسامحة و منشؤها ليس إلّا كونها بين الطّرفين فيتحقّق بكلّ ما يظهر هذا العنوان أي النّيابة في التصرّف و الحفظ»«نعم بعض الآثار الخاصّة مترتّب على الوكالة العقديّة» به نظر ما همه آثار این گونه است.
«كعدم انعزال الوكيل قبل وصول خبر العزل إليه و أمّا في غير العقود الإذنيّة فسواء كان قبوله منحصرا بلفظ قبلت أم لم يكن منحصرا به و لكنّه أنشأه بهذا اللّفظ و نحوه فلا يجوز تقديمه على الإيجاب» تعبیر به سواء برای این است که ادعای مرحوم شیخ را رد کند.
1.1.1.1فارق بین ایجاب و قبول
« لأنّه ظاهر في مطاوعة شي‌ء و إنفاذ أمر أوجده غيره» مرحوم ایروانی[2] نیز یکی از معانی قبول را همین مطلب می‌دانست که در قبول مطاوعه ای باشد. به نظر ما فارق بین ایجاب و قبول یک امر واقعی است؛ اما نه مانند امور واقعی اجتماع نقیضین و ضدین. مراد این است که عرف بین ایجاب و قبول فرق می‌گذارد. خصوصا زمانی که پول به میان آمد؛ زیرا گرفتن پول آسان است. بر خلاف عین که باید بایع راضی باشد و با صرف تملک عین، مساله حل نمی‌شود. در حقیقت، عرف تملّک را فرع بر تملیک می‌داند و باید بایع اول مال را بفروشد تا بعد تملک از جانب مشتری صورت بگیرد و کسی که کار تملیک را انجام می‌دهد، موجب است و کسی کا تملّک می‌کند، قابل است.
1.1.1.2مختار استاد در تقدم قبول: تفصیل
نظر مرحوم نائینی این است که قبول فرع بر ایجاب است و مقدم نمی‌شود (انفاذ امر اوجده غیره) ما می‌گوییم در جایی که مقاوله‌ای در کار نیست و بالبداهه مشتری پول را می‌گذارد و مثلا گوسفند را می‌برد و قبول مقدم می‌شود، صحیح نیست؛ چون فرعیت محقق نشده است؛ اما در جایی که مقاوله هست و فهمیده می‌شود که بایع در مقام فروش هست، هر چند که قبول مقدم بشود، فرعیت محقق شده است. دلیل این مطلب، تحلیل عرفی است. تقدم قبول بر ایجاب، بدون توافق و مقاوله، صحیح نیست؛ اما در صورتی که توافق قبلی و مقاوله باشد، فرعیت محقق شده است و تقدم قبول اشکالی ندارد.
البته تذکر این نکته لازم است که اگر معاطات را قبول داریم و یا بیع را به معنای تعهد بدانیم، این مطالب جاری نیست.
«و هذا المعنى بحيث يكون جزءا من العقد و لا يكون إيقاعا يتفرّع على وقوع إيجاد من الآخر كتفرّع الانكسار على الكسر فإنّ إنشاء المشتري نقل ماله عوضا عن نقل البائع لا يتحقّق إلّا بعد وقوع النّقل من البائع و لا يقاس على الإيجاب فإنّ في مفهوم الإيجاب لم يؤخذ إنفاذ أمر و إن توقّف تأثيره خارجا على القبول فإن مفهوم الإيجاب هو تمليك مال بعوض و هذا يمكن إنشاؤه في عالم الاعتبار و لو لم يتحقّق قبول أصلا و ما يتوقّف على القبول هو تأثيره«و أمّا مفهوم القبول فلا يمكن إنشاء النّقل به اعتبارا أيضا فإنّ مطاوعة الأمر المتأخّر فعلا يمتنع عقلا و ليس مفهومه مجرّد الرّضا بشي‌ء» ما هم قبول داریم که قبول مجرد رضا نیست؛ بلکه نیاز به ایقاع دارد.
«حتّى يقال إنّ الرضاء بأمر ليس تابعا لتحقّق ذلك الأمر في الخارج و لا تابعا الرضا من يوجد ذلك الأمر بل المراد منه ما هو ركن في العقد و مطاوعة لما أوجده البائع فلا يمكن أن يكون مقدّما»«و بالجملة تبديل المال بالعوض الّذي هو فعل الموجب لا يتوقّف على القبول في ناحية الإنشاء و أمّا قبول هذا التّبديل و إنفاذه فهو لا يمكن إلّا بعد وقوع التبديل سابقا لا من جهة التعليق في الإنشاء فإنّه لا يلزم من إنشاء القبول قبل الإيجاب فإنّ الإنشاء خفيف المئونة فينشأ القبول فعلا و إن توقّف منشأه على أمر متأخّر كما في الوصيّة و التّدبير و لا من جهة التّعليق في المنشئ فإنّه لا دليل على بطلانه إلّا الإجماع و الإجماع قام على اعتبار التّنجيز في مقام التلفّظ لا على اعتباره في واقع المعنى و إلّا لفسد جميع المعاوضات و الإيقاعات لأنّ البيع يتوقّف على الملكيّة و الطّلاق على الزّوجيّة و هكذا بل لأنّ المعنى معنى لا يمكن أن يتحقّق في عالم الاعتبار إلّا إذا كان متأخّرا فإنّ المطاوعة»1.1.1.3معنای مطاوعه در محل بحث
مراد از مطاوعه این نیست که یکی باید اول باشد و دیگری بعد از آن باشد؛ بلکه مراد این است که یک طرف تملیک می‌کند و طرف دیگر تبعا تملک می‌کند. در حقیقت کار اصلی یک نفر تملیک و کار فرعی او تملک است و کار اصلی طرف دیگر تملک و کار فرعی او تملیک است. هر چند که مرحوم نائینی می‌فرماید: معنای مطاوعه این است که یک نفر ایجاب (تملیک) می‌کند و طرف دیگر تملک می‌کند.
لا تتحقّق إلّا بعد وقوع الإيجاب من الموجب فإذا أريد من النّقل الحاصل من قبلت ما يكون مرتبطا بفعل غيره و إنشاءً لتملّك ما أعطاه و إنفاذا لما أوجده فقوامه بأن يكون الإيجاب صادرا من غيره قبل ذلكو ما قيل من أنّ الإنشاء خفيف المئونة فلا يفيد في المقام لأنّه إذا اعتبر المطاوعة في مفهوم القبول فإنشاؤه بحيث يخرج عن الإيقاع متوقّف على وقوع الإيجاب قبل ذلك و على هذا فالقبول في العقود العهديّة الغير المعاوضيّة كالهبة و الرّهن أيضا لا بدّ أن يكون متأخرا و لو كان بغير لفظ قبلت كاتّهبت و ارتهنت لأنّه لو قدم لا يكون إنفاذا لما أوجده غيره و لا يتضمّن نقلا حتى يمكن تقديمه بالهيئة الواردة على المادة المناسبة لهذا الباب بل التّحقيق أنه لا يجوز تقديم القبول في باب المعاوضات أيضا و لو بالهيئة الواردة على المادّة المناسبة لكل باب كاشتريت و استأجرت و تزوّجت» ما گفتیم در روایات اتزوجک آمده است که هم مضارع و هم باب افتعال است و نکته آن نیز این است که شأن مرد در نکاح، قبول است و اگر هم پیش قدم می‌شود، باید با لفظی که فهماننده معنای قبول باشد، صیغه را بگوید.
«و نحو ذلك فإنّها و إن لم تتضمّن المطاوعة لأن صيغة التفعّل و الافتعال و الاستفعال و نحو ذلك ليست كصيغة الانفعال و مادّة القبول متضمّنة للمطاوعة دائما بل إذا تأخّرت عن الإيجاب»در جلسه آینده کلمات مرحوم شیخ بررسی می‌شود.
