< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

98/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی کلام مرحوم نائینی /بررسی صحت تقدم ایجاب بر قبول /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد بررسی صحت تقدم قبول بر ایجاب بود. در جلسه قبل استاد عبارات مرحوم شیخ را بررسی کردند. در این جلسه به بررسی کلام مرحوم نائینی پرداخته می‌شود.

 

1بیع

1.1تقدم قبول بر ایجاب

1.1.1خلاصه کلام مرحوم شیخ

بحث در مورد تقدم قبول بر ایجاب بود. مقداری از عبارات مرحوم شیخ مطرح شد[1] . در نهایت ایشان قائل به تفصیل شد. در قبلت و بعنی قائل به عدم صحت تقدم آنها شد، هر چند که در بعنی مقداری شبهه داشتند و ما گفتیم در بعنی یک مشکل خاصی وجود دارد و اگر بعنی موخر هم بشود، باز هم دارای اشکال است؛ چون در بعنی انشاء تملیک و تملک وجود ندارد.

بعد مرحوم شیخ یک نکته ای را تذکر دادند که این مطالب بنا بر این بحث است که معاطات را صحیح ندانیم و الا اگر معاطات را صحیح بدانیم، تقدیم قبول اشکالی ندارد.

این نکته در کلام اهل سنت وجود دارد و بعضی از آنها که این بحث را مطرح نکرده‌اند. شاید دلیل آن این باشد که معاطات را صحیح می‌دانند.

1.1.2بررسی صحت تقدم قبول بر ایجاب به لحاظ اقسام عقود

1.1.2.1بررسی کلام مرحوم نائینی

تا این جا بررسی صحت تقدم قبول بر ایجاب به لحاظ الفاظ بیع بود. یک بحث دیگری وجود دارد که این بحث را به لحاظ اقسام عقود مطرح کنیم. در این جا به بررسی کلمات مرحوم نائینی می‌پردازیم.

خلاصه کلام مرحوم نائینی این است که ایشان مطلقا تقدم قبول بر ایجاب را قبول ندارند. بر خلاف مرحوم شیخ که قائل به تفصیل شدند. دلیل مرحوم نائینی این است که قبول در جایی به کار برده می‌شود که قبل از آن یک ایجابی باشد و قبول بعد از آن باشد. بله ایشان نسبت به بعضی از عقود تفصیلی را مطرح می‌کنند.

مرحوم نائینی می‌فرماید[2] : «توضيح هذا العنوان يتوقّف على تمهيد مقدمة و هي أنّه لا إشكال في أنّ تسمية العقد عقدا إنّما هو بلحاظ ارتباط ما ينشئه أحد المتعاقدين بما ينشئه الآخر و إلّا كان كلّ عقد مركّبا من إيقاعين ثم الارتباط الحاصل بينهما قد يتحقّق بأن ينشئ أحدهما قبول ما أوجده الآخر بلفظ قبلت و ما يشبهه من رضيت و أمضيت» ایشان می‌خواهد مرحوم شیخ را رد کنند؛ اما به نظر ما رضیت و امضیت از الفاظ قبول نیستند. لفظ امضیت و رضیت در جایی است که عقد کاملا محقق شده است و از جهت دیگری نقص دارد. در این صورت از لفظ امضیت و رضیت استفاده می‌کنند؛ اما در محل کلام هنوز عقد محقق نشده است. وقتی که هنوز عقد محقق نشده است، چه چیزی را می‌خواهد امضاء کند.

«و قد يتحقّق بغيرها كاشتريت و ارتهنت و نحو ذلك و السرّ في ذلك هو أنّ العقود على أقسام قسم يتضمّن الإعطاء و الأخذ من الطّرفين و هو العقود المعاوضيّة و ما يشبهها كالنّكاح» در عده ای از کلمات فقهاء این گونه مطرح شده است که مَهر به منزله عوض است و نکاح را مانند عقد می‌دانند؛ اما به نظر ما نکاح نه معاوضه و نه شبه معاوضه است؛ بلکه ایجاد علقه زوجیت در وعاء اعتبار است. بر خلاف زوجیت تکوینی که علقه اعتباری نیست. در عقد نکاح اساسا پول مطرح نیست. طبق تصور ما مهریه حکم شرط را دارد. این مطلب ( از مهر تعبیر به شرط شده است) در روایات باب متعه نیز مطرح شده است. این که از مهر تعبیر به عوض شده است، به خاطر این است که در کلمات مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط تعبیر به عوض شده است و عبارات مرحوم شیخ نیز دارای اهمیتی بالا است و تاثیر گذار است. بعدا در نظر علماء تعبیر به عوض سخت بود؛ چون در نکاح خرید و فروشی در کار نیست؛ لذا تعبیر را به شبه عوض تغییر دادند. ریشه تعبیر مرحوم نائینی به شبهها نیز از این مطلب نشات می‌گیرد. به نظر ما چنین تعبیری صحیح نیست.

«و جامعها ما يحتاج إلى أخذ و عطاء من كلّ منهما فيتوقّف على الإلزام و الالتزام من الطرفين» در مثل بیع تملیک و تملک وجود دارد. تملیک معادل الزام و تملک معادل التزام است

« و قسم يتضمّن الإعطاء من طرف و الأخذ من آخر كالهبة و الرّهن و الصّلح المحاباتي» صلح محاباتی صلحی است که مثلا عوض نداشته باشد «و قسم لا يتضمّن إعطاء و أخذا بل إنّما يفيد إباحة أو سلطنة على التصرّف أو الحفظ كالعقود الإذنيّة من الوكالة و العارية و الوديعة‌»

«ثم إنّ تمييز الموجب عن القابل في القسم الأوّل تارة يكون بالقصد و الاعتبار» ما به جای اعتبار، عرف تعبیر می‌کنیم. کسی که صاحب کالا است، عرفا موجب است.

« و أخرى يكون بذاته و ذلك فيما إذا أتى القابل ما ينشئه بلفظ قبلت فإنّ اختلاف الموجب و القابل في البيع و النّكاح إنّما هو بالاعتبار فإنّ العرف و العادة بناءهم على أنّ الزّوجة معطية نفسها للزّوج و هي الموجبة و الزّوج يقبل الزوجيّة و يعطي المهر بدلا عن إعطائها و بناؤهم على أنّ مالك العروض (یعنی کالا)هو الموجب و مالك الثمن هو القابل‌» در دنیای اقتصاد این گونه است که شرط می‌کنند در بیع پول باشد و معامله کالا به کالا نباشد.

«و إذا كان كلّ من العوضين عروضا أو ثمنا فمن قصد تمليك ماله من غيره بعوض فهو البائع و من قصد تملّك مال غيره بعوض فهو المشتري و القابل فإنّ الموجب و القابل في عقود المعاوضة كلّ منهما ينشئ أمرين أحدهما بالمطابقة ( یعنی چیزی که عمود کلام و سوق کلام و مصبّ کلام بر آن است که در نامگذاری آن اختلاف تعبیر وجود داشت.) و ثانيهما بالالتزام( تبعی و یا ضمنی و یا ثانوی) فالموجب ينقل ماله إلى ملك المشتري مطابقة و يتملّك مال المشتري عوضا عن ماله التزاما» خوب شد که ایشان کلمه عوضا را مطرح کردند. بار معنایی عوضا این است که اولا تملیک مجانی نیست و ثانیا تملیک و تملک مرتبط به هم هستند و مستقل نیستند. ما قبلا نیز گفتیم که بعضی بیع را به انشاء تملیک عین بعوض تعریف می‌کنند. این تعریف صحیح نیست؛ زیرا باید انشاء تملیک عین بازاء تملک عوض باشد، تا تملیک مجانی خارج بشود و تذکر داده شود که تملیک و تملک متربط به هم هستند.

«و القابل بعكس ذاك» این مطلب در کلام مرحوم ایروانی نیز مطرح شد[3] که اولا قبول در جایی است که انشاء و ایجابی رخ داده باشد و ثانیا قبول حالت مطاوعه نسبت به ایجاب دارد. بعد مرحوم ایروانی این دو معنا را رد کرد؛ ولی مرحوم نائینی هر دو معنا را قبول کرده است.

‌و على هذا فلو لم يكن هناك لفظ يدل على نحو القصد كما إذا أنشأ كلّ منهما بلفظ شريت فنقول المقدّم هو الموجب و المتأخر هو المشتري و لو اشتبه أو تقارن‌و قلنا بصحّته فلا يترتب الأثر الخاصّ على كلّ منهما كما أوضحناه في المعاطاة»

«و أمّا في الصّلح المعاوضي» بعضی قائلند که صلح یک عقد مستقل است و بعضی قائلند که صلح یک عقدی است که تابع مفاد مصالحه است. مثلا اگر مفاد صلح بیع باشد، بیع است و اگر مفاد آن اجاره باشد، اجاره است. البته طبق این نظر نیز صلح دارای حدود معینی است.

فالتّفاوت بينهما لا يمكن إلّا بأن ينشئ أحدهما عنوان الصّلح و الآخر قبول ذلك العنوان لأنّ كلّا منهما ينشئ المسالمة و المصالحة على أمر فإذا لم ينشئ أحدهما بلفظ القبول فلا يرتبط إنشاء أحدهما بإنشاء الآخر و يصير كلّ من الإنشاءين إيقاعا مستقلّا» یعنی یکی از آنها موجب باشد و یکی از آنها قابل باشد و الا دو انشاء مستقل است که ربطی به یکدیگر ندارند.

نکته ای که در این جا قابل تذکر این است که مرحوم نائینی باب مفاعله را مطرح کردند در حالی که به نظر ما بعید نیست که باب تفاعل مطرح باشد. باب مفاعله و تفاعل دلالت بر قیام طرفینی دارند ولی در مفاعله این گونه است که فعل در طول یکدیگر صورت می‌گیرد؛ اما در باب تفاعل، انجام عمل در عرض یکدیگر صورت می‌گیرند. مثلا تضارب به معنای زدن یکدیگر به صورت همزمانی است؛ لذا مرحوم نائینی می‌فرماید: چون مصالحه از باب مفاعله است، اول یک نفر انشاء صلح می‌کند و بعد طرف مقابل، قبول می‌کند.

به نظر ما از باب تصالح است و هر کدام انشاء می‌کنند. بنا بر این اگر هر دو صالحت بگویند، صحیح است و هر دو موجب هستند و قابل نیاز ندارد. بنده الان این فرق گذاری بین باب تفاعل و مفاعله را به مرحوم نائینی نسبت نمی‌دهم، اما به نظر بنده تحلیل مطلب از این قرار است و حق این است که صلح از باب تصالح باشد.

نظیر این مطلب در باب اعانه است. بعضی از فقهاء گفته اند: اعانه بر اثم حرام نیست؛ بلکه تعاون بر اثم حرام است؛ زیرا حرمت بر عنوان تعاون مترتب شده است و بر اعانه مترتب شده است. باب افعال و مفاعله و تفاعل متفاوت است. اگر یک نفر کمک کند، تعبیر به اعانه می‌شود و اگر اول یک نفر کمک کند و بعدا طرف مقابل کمک کند، تعبیر به عاونه می‌شود و اگر همزمان به یکدیگر کمک کنند، تعاون گفته می‌شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo