درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام مرحوم شیخ /لزوم تقدم ایجاب بر قبول /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد بررسی صحت تقدم قبول بر ایجاب بود. استاد در جلسه قبل کلمات مرحوم شیخ را مطرح کردند و به بیان نکاتی از کلام ایشان پرداختند. در این جلسه نیز استاد به ادامه و تکرار بعضی از کلمات مرحوم شیخ می‌پردازد. ایشان فرمودند: عبارات مرحوم شیخ دارای نکاتی است و به خاطر همین به بیان آنها می‌پردازیم.

1بیع

1.1ایجاب و قبول

1.1.1لزوم تقدم ایجاب بر قبول

1.1.1.1بررسی تقدم «بعنی» بر ایجاب

مرحوم شیخ می‌فرماید[1] : «ثمّ اعلم: أنّ في صحّة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافاً كثيراً بين كلمات الأصحاب، فقال في المبسوط: إن قال: «بعنيها بألف» فقال: «بعتك»، صحّ، و الأقوى عندي أنّه لا يصحّ حتى يقول المشتري بعد ذلك: «اشتريت»، و اختار ذلك في الخلاف»

    1. یک نکته این است که تقدیم قبول بر ایجاب صحیح نیست.

    2. نکته دیگری این است که بعنی، قبول مقدم نیست و معنای نقل و انتقال ندارد.

بحث دیگری که مطرح است این است که آیا می‌توان مثلا با استفهام (هل تبیعنی کتابک بالف تومان) صغیه بیع را جاری کرد؟ مرحوم شیخ این بحث را مطرح نکرده است؛ ولی علمای سابق بر ایشان، این نکته را دارند.

تحلیل مطلب این است: در ادبیات عرب، الفاظی وجود دارد که برای انشاء وضع شده است و با این الفاظ نمی‌توان صیغه بیع را ایجاد کرد؛ پس اشکال از جهت تقدم نیست؛ بلکه از این جهت است که در لغت عرب، چنین الفاظی برای انشاء تملیک و تملک وضع نشده است.

همان طوری که قبلا گفته شد، کاری که در انشاء صورت می‌گیرد این است: چیزی که نیست را هست می‌کند؛ لذا به اندازه ای که لفظ دلالت می‌کند، به همان مقدار هست می‌شود و اگر لفظ را نیاورد، چیزی هست نمی‌شود. مثلا تملیک کتاب و صد تومان قبلا نبود و با بعت هست شد.

با توجه به این حقیقت، گفته می‌شود: لفظی که با این حقیقت سازگاری دارد، فعل است؛ زیرا فعل نیز بر معنایی دلالت می‌کند که قبلا نبوده است و هست شده است. مشکلی که در بعنی وجود دارد این است که در لغت عرب برای ایقاع طلب وضع شده است و در این ایقاع، تملیک و تملک نهفته نیست؛ پس اشکالی که در بعنی وجود دارد به خاطر تقدم قبول نیست؛ بلکه به خاطر این است که تملیک و تملک در آن نهفته نیست. در حقیقت اشکال بحث تقدم قبول نیست بلکه اشکال این است که صلاحیت برای انشاء تملیک و تملک ندارد. نظیر بعنی، استفهام است که صلاحیت برای تملیک و تملک ندارد. بحث استفهام را علامه مطرح کرده است. بنده نیز این مطلب را اضافه می‌کنم که با لیت نیز نمی‌توان انشاء تملیک و تملک کرد؛ زیرا لیت برای انشاء تمنی وضع شده است و در این وضع، تملیک و تملک نهفته نیست.

در اسناد اشتقاقی نیز این نکته نیست که قبلا نبوده است و بعدا هست شده است. هر چند که طبیعتا حادث است؛ ولی این نکته در آن نیست، بر خلاف اسناد فعلی که این نکته در آن وجود دارد؛ لذا برای انشاء فعل را مطرح کرده‌اند. بنا بر این مطلب، با جملات اسمیه نمی‌توان انشاء را محقق کرد؛ اما در جملات فعلیه (ماضی) انشاء را می‌توان محقق کرد و همخوانی بین آنها وجود دارد.

مرحوم شیخ اول متعرض این مطلب شد و بعد فرمود: اختلاف زیادی وجود دارد. مرحوم شیخ با این عبارات می‌خواهد بفرماید که تقدم قبول بر ایجاب یک مشکل است و یک مشکل دیگری وجود دارد که در بعنی نمی‌توان انشاء را محقق کرد؛ یعنی ممکن است که تقدم قبول بر ایجاب اشکالی نداشته باشد؛ اما تقدم بعنی اشکال داشته باشد؛ زیرا اشکال بعنی از ناحیه دیگری است.

در حقیقت مرحوم شیخ دو بار بحث بعنی را مطرح کرده است. یک بار به خاطر بررسی نکته تقدم قبول بر ایجاب است و بار دیگر به خاطر این است که در بعنی یک مشکل خاصی وجود دارد. البته این بیان را ما ارائه کردیم و مرحوم شیخ به نحو دیگری مساله را تلقی کرده است. ایشان از عبارت مرحوم شیخ طوسی این گونه فهمیده است که مشکل بعنی از ناحیه تقدم بر ایجاب است؛ اما در حقیقت اشکال از ناحیه دیگری است. ما این بیان را با توجه به قرائن دیگری مطرح کردیم. بیان مطلب این است: کتاب مبسوط و خلاف متفرع بر کتابهای اهل سنت است و باید با مطالب اهل سنت اشنا باشیم تا کتاب مبسوط و خلاف را خوب بفهمیم. این مساله در میان اهل سنت این گونه است که بعضی می‌گویند: طبق قاعده بعنی درست نیست ولی در باب ازدواج به خاطر روایت پیامبر که فرمود زوجنیها صحیح است. عده ای گفتند که در باب نکاح قبول می‌کنیم ولی در سایر عقود قبول نمی‌کنیم. عده ای نیز گفتند چون در باب نکاح آمده است، از باب قیاس در بیع نیز قبول می‌کنیم. عبارت ولاقوی عندی ... عبارت مرحوم شیخ است و ایشان قبول نمی‌کند و ما قبل این عبارت، کلام اهل سنت است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: «و صرّح به في الغنية، فقال: و اعتبرنا حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشتري، حذراً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، و هو أن يقول: «بعنيه بألف»، فيقول: «بعتك» فإنّه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك: «اشتريت» أو «قبلت» و صرّح به‌ أيضاً في السرائر و الوسيلة و عن جامع المقاصد: أنّ ظاهرهم أنّ هذا الحكم اتّفاقي» یعنی هر کسی که این مساله را مطرح کرده است، همین حکم را دارد. این تعبیر دقیق است؛ زیرا مانند مرحوم صدوق و غیر ایشان این بحث را مطرح نکرده‌اند.

«و حكي الإجماع أيضاً عن ظاهر الغنية[2] أو صريحها و عن المسالك: المشهور، بل قيل: إنّ هذا الحكم ظاهر كلِّ من اشترط الإيجاب و القبول و مع ذلك كلّه، فقد صرّح الشيخ في المبسوط في باب النكاح-: بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع، و نسبته إلينا مشعر بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بيننا»

ادامه بحث در جلسه آینده.