درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی
98/11/21
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1بیع1.1لزوم تقدیم ایجاب بر قبول
1.1.1بررسی کلام مرحوم شیخ
1.1.1.1اجماع و خبر واحد در کلام علماء
موضوع: بررسی کلام مرحوم شیخ /لزوم تقدیم ایجاب بر قبول /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد لزوم تقدم ایجاب بر قبول بود. عباراتی از مرحوم ایروانی مطرح شد و سه معنا برای قبول مطرح کرده بودند. بعد از کلام مرحوم ایروانی، وارد بررسی کلمات مرحوم شیخ شد. در این جلسه به بررسی نظر نهایی مرحوم شیخ در این رابطه پرداخته میشود.
1بیع
1.1لزوم تقدیم ایجاب بر قبول
1.1.1بررسی کلام مرحوم شیخ
مرحوم شیخ میفرماید[1] :«والتحقيق: أن القبول إما أن يكون بلفظ قبلت و رضيت، وإما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب؛ نحو: بعني فيقول المخاطب: بعتك، وإما أن يكون بلفظ اشتريت وملكت مخففا وابتعت. فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديمه، وفاقا لمن عرفته في صدر المسألة». که مرحوم شیخ در خلاف بود و وسیله و... . البته بعید است که مراد مرحوم شیخ این باشد. معمولاً برای جمع بین اقوال این طور میگویند که: آن که گفته درست نیست در صورتی است که با قبلت باشد و آن که گفته درست است در صورتی است که با رضیت باشد. این طریق، راه علمی نیست و دو طرف به صورت مطلق این ادعا را دارند.
به طور کلی در میان فقهای ما یک تفکری وجود دارد که به عبارات علماء خیلی اهتمام دارند. از طرفی، مرحوم خویی به اقوال اعتنایی ندارد. به نظر ما باید به صورت اعتدال برخورد کرد. نه مثل مرحوم خویی و نه مثل علمای دیگر.
«بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة: الإجماع عليه بل المحكي عن الميسية والمسالك ومجمع الفائدة: أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ "قبلت"، وهو المحكي عن نهاية الإحكام وكشف اللثام في باب النكاح». امر نکاح اشد از بیع است و چون «زوجني» در روایت سهل ساعدی آمده که درست است، به طریق اولی «بعني» هم در باب بیع درست است.
«وقد اعترف به غير واحد من متأخري المتأخرين أيضا بل المحكي هناك» یعنی در باب نکاح.
1.1.1.1اجماع و خبر واحد در کلام علماء
اجماعات تذکره ارزش علمی بسیار ضعیفی دارد. بسیاری از این اجماعات، همان احکام تفریعی است که در کلام مرحوم شیخ بوده است و مرحوم علامه از این احکامی که بعد از مرحوم شیخ طوسی مورد قبول واقع شده است، تعبیر به اجماع میکند.
کسانی که خبر واحد را حجت میدانستند، به خبر واحد عمل میکردند و کسانی که خبر واحد را حجت نمیدانستند، به اجماع (تلقی به قبول) عمل میکردند. معمولا کسانی که خبر واحد را قبول ندارند، طبع کلامی دارند. تا زمان مرحوم علامه، معمولا خبر واحد را حجت نمیدانستند. عبارات مرحوم شیخ طوسی نیز نسبت به حجیت خبر واحد مضطرب است.
مرحوم محقق در مورد خبر واحد میفرماید:«کل خبر عمل به الأصحاب أو دلت القرائن علی حجیته» ادعای ایشان را شاید بتوان ملاک حجیت خبر واحد نزد مرحوم شیخ دانست. بعدا مرحوم علامه این مبنا را کنار گذاشت و فرمود کل خبر یرویه عدل امامی ... امامی بودن به خاطر تکمیل قید عدل است و قید عدل نیز از آیه نبا اخذ شده است.
اهل سنت نیز به جای امامی قید عدل ضابط را اضافه کردهاند و دیگر «من غیر شذوذ ولا علة» را دارند، که علامه نیاورد و ما باشیم و ظاهر آیه، حق با علامه است. از زمان علامه، فرق اساسی بین شیعیان و اهل سنت نیز به وجود آمد.
بعد میفرمایند: «ويدل عليه ـ مضافا إلى ما ذكر، وإلى كونه خلاف المتعارف من العقد ـ: أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب، فلا يعقل تقدمه عليه، وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرد الرضا بالإيجاب حتى يقال: إن الرضا بشيء لا يستلزم تحققه قبله، فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل، بل المراد منه الرضا بالإيجاب على وجه يتضمن». معلوم نیست که یتضمن صحیح باشد. یا مراد یحوي است و یا اصلاً زائد است؛ چون قبول انشاء میخواهد و یتضمن معنا ندارد؛ یعنی قبول به نحو انشاء به رضایت ایحاب است. خلاصه اینکه قبول هم نوعی ایجاب و انشاء است و مجرد توافق ارادتین نیست. ایقاع وقتی رخ میدهد که انشاء وجود داشته باشد.
بله میتوان گفت: مراد شیخ این است که در قبول، تملک صریح و تملیک ضمنی است. اما این مطلب خلاف ظاهر عرفی است؛ زیرا سوق اصلی ایجاب، تملیک و سوق اصلی قبول، تملک است؛ لذا یکی را موجب و یکی را قابل قرار دادند. به نظر ما اگر قبول مقدم شد، قبولِ مقدم است.
«بل المراد منه الرضا بالإيجاب على وجه يتضمن إنشاء نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضية؛ لأن المشتري ناقل كالبائع، وهذا لا يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الإيجاب». این که مرحوم شیخ میفرماید: مشتری مانند بایع است، صحیح است؛ ولی عرف بین مشتری و بایع فرق میگذارند؛ زیرا کار بایع را تملیک میداند و کار مشتری را تملک میداند. کسی که وظیفه او تملک است، اگر مقدم بشود، قبول مقدم نام دارد.
بله، همان طوری که قبلا هم بیان شد، اگر بیع کالا به کالا باشد، هر کدام که مقدم بشوند، ایجاب است.
«و من هنا يتّضح فساد ما حكي عن بعض المحقّقين في ردّ الدليل المذكور و هو كون القبول فرعاً للإيجاب و تابعاً له و هو: أنّ تبعيّة القبول للإيجاب ليس تبعيّة اللفظ للّفظ، و لا القصد للقصد حتى يمتنع تقديمه، و إنّما هو على سبيل الفرض و التنزيل، بأن يجعل القابل نفسه متناولًا لما يُلقى إليه من الموجب، و الموجب مناولًا، كما يقول السائل فيمقام الإنشاء: «أنا راضٍ بما تعطيني و قابلٌ لما تمنحني» فهو متناول، قدّم إنشاءه أو أخّر، فعلى هذا يصحّ تقديم القبول و لو بلفظ «قبلت» و «رضيت» إن لم يقم إجماع على خلافه، انتهى.»«ومما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر»، که اصطلاحاً استیجاب میگویند. بعد میگویند: در باب «بعني» اصلاً بحث دیگری است.