درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی صحت تقدم قبول بر ایجاب /ایجاب و قبول /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد بررسی صحت تقدم قبول بر ایجاب است. در جلسه قبل به مناسب در مورد حقیقت قبول مطالبی بیان شد. در این جلسه به بیان مختار استاد در مورد حقیقت قبول، بررسی کلام مرحوم شیخ در رابطه با تقدم قبول بر ایجاب، پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1ایجاب و قبول

1.1.1بررسی صحت تقدم قبول بر ایجاب

1.1.1.1مختار استاد در حقیقت قبول

در رابطه با قبول، مرحوم ایروانی چند احتمال را مطرح کردند. آنچه که به ذهن ما می‌رسد این است که بعد از مقاوله متعاقدان، هر یک از آنها تملیک و تملک دارند. مثلا کار اصلی بایع، ایجاب است و در هر ایجابی یک قبول ضمنی وجود دارد و قابل این قبول ضمنی را علنی می‌کند.

قبول یک واقعیتی در دنیای اعتبارات دارد که عبارت است از تملک اصلی و تملیک ضمنی. این گونه نیست که هر کس اول عقد را شروع کند، ایجاب کننده و کسی که اول شروع نکند، قابل است. دلیل این مطلب، عرف است. کسی که به طور ضمنی تملک دارد و به صورت اصلی تملیک دارد، ایجاب کننده است و کسی که به طور ضمنی تملیک دارد و به طور اصلی تملک دارد، قابل است؛ لذا اگر قابل مقدم بشود، قبول مقدم است نه این که ایجاب کننده باشد.

در حقیقت کار قابل این است: آنچه که بایع به صورت ضمنی گفته است، به صورت علنی و اصلی بیان می‌کند. حال اگر متعاقدان تملیک اصل و تملک اصلی داشته باشند، هر دو ایجاب هستند. مثلا هر دو بگویند: پتو را در مقابل آن پتو تملیک می‌کنم. در این جا هر دو ایجاب کننده هستند. هر چند که در این جا بایع و مشتری مشخص نیستند؛ ولی مفهوم عرفی عقد را داراست و آثار مشترک بیع مترتب می‌شود. مثلا خیار مجلس وجود دارد. بله، خیارهایی که مختص به مشتری یا بایع هستند، مترتب نمی‌شوند.

البته تذکر این نکته لازم است که هر دو، نمی‌توانند قابل باشند و این ادعا برهانی ندارد؛ بلکه یک نکته عرفی دارد که در هر عقدی یک موجبی نیاز دارد.

1.1.2مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول‌

مرحوم شیخ می‌فرماید[1] : الأشهر كما قيل: لزوم تقديم الإيجاب على القبول، و به صرّح في الخلاف و الوسيلة و السرائر و التذكرة، كما عن الإيضاح[2] و جامع المقاصد؛ و لعلّه للأصل» ممکن است مراد از اصل احتیاط باشد و ممکن است مراد اصاله الفساد در معاملات باشد. یعنی اصل اولی در التزامات شخصی این است که تا زمانی شارع التزام متعاقدان را امضاء نکند، محکوم به فساد است و در محل کلام نیز گفته می‌شود: وقتی قبول مقدم می‌شود، معلوم نیست که شارع آن را امضاء کرده باشد و محکوم به فساد می‌شود. تحلیل مطلب این است: عقود و التزامات شخصی، امور اعتباری هستند و امور اعتباری، اموری هستند که نبودند و هست شده‌اند. در چنین مواردی تا قانون و امضاء شارع نباشد، محکوم به فساد است. مرحوم شیخ در آینده چند بار تعبیر به اصاله الفساد می‌کند، شاید مراد ایشان از اصل نیز همین اصاله الفساد باشد.

بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة، كإطلاق «البيع» و «التجارة» في الكتاب و السنّة و زاد بعضهم: أنّ القبول فرع الإيجاب فلا يتقدّم عليه، و أنّه تابع‌ له فلا يصحّ تقدّمه عليه و حكى في غاية المراد عن الخلاف: الإجماع عليه» مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید: ادعای اجماعی که صورت گرفته است، اجماعی اصطلاحی نیست؛ بلکه مراد این است که اگر ایجاب مقدم بشود، اتفاقی است که صحیح است. از این که این بحث در خلاف و مبسوط مطرح شده است، کاشف از این است که مساله اجتهادی است و از فقه اهل سنت وارد فقه ما شده است و نهایت چیزی که از این اجماع فهمیده می‌شود که در زمان بحث از این مساله، اتفاقی بوده است و قبل از قرن پنجم مطرح نشده است. نتیجه این مطلب این است که خیلی به فکر این نباشیم که با تعبد و یا اهل تشیع مخالفتی پیش نیاید.

با توجه به این مطالب، این نکته به دست می‌آید که صرف نقل اقوال فایده ندارد؛ بلکه نقل اقوالی مفید است که همراه با این گونه تحلیلات نیز باشد.

و ليس في الخلاف في هذه المسألة إلّا أنّ البيع مع تقديم الإيجاب متّفق عليه فيؤخذ به» مراد این است که اگر ایجاب مقدم باشد، قطعا صحیح است و اگر قبول مقدم بشود، صحت آن معلوم نیست و مرجع احتیاط است.

«خلافاً للشيخ في المبسوط في باب النكاح و إن وافق الخلاف في البيع إلّا أنّه عدل عنه في باب النكاح، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحّته بين الإمامية؛ حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل: «زوّجني فلانة» مخاطب زوجنی، ولی یا وکیل زن است. «جائز بلا خلاف قال: أمّا البيع، فإنّه إذا قال: «بعنيها» فقال: «بعتكها» صحّ عندنا و عند قومٍ من المخالفين، و قال قومٌ منهم: لا يصحّ حتى يسبق الإيجاب، انتهی» تعبیر به صح در کتاب اهل سنت است و عندنا و عند قوم ..... را مرحوم شیخ اضافه کرده است.

بعضی به مرحوم شیخ طوسی اشکال گرفته‌اند که کلمات ایشان در یک کتاب یا در دو کتاب، مضطرب است. به نظر ما حل این اشکال در ما نحن فیه آسان است. کلام مرحوم شیخ طوسی این است که در باب بیع می‌فرماید: اگر ایجاب مقدم بشود، قطعا درست است و اگر قبول مقدم بشود، مشکوک است. در باب نکاح می‌فرماید: چون روایت داریم، تعبدا قائل به صحت می‌شویم؛ پس کلمات مرحوم شیخ تناقضی ندارد.

شاید بتوان گفت که حکم حضرت در باب نکاح تعبدی نیست؛ بلکه علی القاعده است؛ زیرا در باب نکاح به خاطر این که زن حیاء دارد، حضرت می‌فرماید: مرد می‌تواند شروع کند و زن هم قابل باشد.