درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی صحت تقدم قبول بر ایجاب /ایجاب و قبول /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد بررسی صحت تقدم قبول بر ایجاب بود. به این مناسب استاد وارد بحث از کلام سنهوری شد. هدف ایشان این بود که حقیقت قبول روشن بشود و بعد با روشن شدن حقیقت قبول، بحث صحت تقدم قبول بر ایجاب مطرح شود. به این مناسبت نیز مطالبی در مورد قراردادها مطرح شد. در این جلسه به بررسی کلام مرحوم ایروانی در رابطه با حقیقت قبول پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1ایجاب و قبول

1.1.1بررسی صحت تقدم قبول بر ایجاب

1.1.1.1مختار سنهوری در رابطه با تقدم قبول بر ایجاب

از مجوع مطالب کتاب سنهوری به دست می‌آید که عقد را توافق ارادتین می‌دانند و احتمالا ایشان قائل باشند که قبول بتواند بر ایجاب مقدم بشود؛ زیرا در تحقق توافق ارادتین فرقی وجود ندارد که ایجاب اول باشد یا قبول اول باشد. در باب قبول مهم وجود اراده است و لو این که اراده ضعیفی باشد. در قرار دادهای الحاقی طرف قبول می‌کند و راهی دیگری ندارد. مثلا یا باید در این شرکت فعالیت داشته باشد و یا اصلا در این شرکت کار نکند.

غربی ها دو تفسیر از قراردادهای الحاقی دارند:

    1. قراردادهای الحاقی را جزء اعتبارات قانونی دانسته‌اند.

    2. قراردادهای الحاقی را جزء قراردادها می‌دانند.

به نظر بنده همیشه باید به دنبال اثر و مطلوب باشیم. بنا بر چیزی که سنهوری نقل می‌کرد، اگر قرار داد قانونی باشد، طرف مقابل حق شکایت در دادگاهها دارد. یعنی به من ظلم شده است و چاره‌ای به غیر از قبول نداشتم. اما اگر قرارداد قانونی نباشد، دادگاه به شکایت رسیدگی نمی‌کندیعنی به من ظلم شده است و چاره‌ای به غیر از قبول نداشتم. اما اگر قرارداد قانونی نباشد، دادگاه به شکایت رسیدگی نمی‌کند؛ یعنی دادگاه می‌گوید: خودت قبول کردی. اما اگر قرارداد قانونی باشد، طرف مقابل می‌گوید: مثلا ماهیانه سه میلیون تومان کم است و تورم وجود دارد و من هم که قبول کردم، مجبور بودم. در این صورت دادگاه رسیدگی می‌کند. مثلا اگر قرار داد را با شرکتهای کوچکی داشته باشد، قرارداد قانونی نیست و دادگاه نیز رسیدگی نمی‌کند و می‌گوید خودت قبول کردی. اساسا ممکن است شرکتهای بزرگ منحل بشوند؛ اما اگر یک شرکت بزرگی است، قرارداد جنبه قانونی دارد.

نتیجه: قبول قراردادهای الحاقی ( یعنی یک اراده ضعیفی در قبول وجود دارد) و صدق عقد بر آنها مشکل است.

بررسی حقیقت قبول از منظر مرحوم ایروانی[1]

مرحوم ایروانی می‌فرماید[2] :«محصّل ما أفاده من هاهنا إلى آخر المبحث هو أنّ هنا أمورا ثلاثة ممّا يتصوّر أن يكون صادرا من المشتري في مقام القبول گفتیم عبارت سنهوری ارادتین بود ولی ایشان می‌گوید حقیقت قبولی که از مشتری صادر می‌شود، چیست؟ ایشان سه نظریه را مطرح می‌کنند:

« أحدها الرضى بالإيجاب و هذا ممّا يعتبر في القبول فلو لا الرّضا بالإيجاب لم يتحقّق عنوان القبول و كان ما أطلق عليه القبول إنشاء مستقلا البتّة» اگر گفتیم یک ایجابی باشد و رضای به آن ایجاب باشد، قبول باید بعد از ایجاب باشد. اراده قبول در جایی است که اراده ایجاب باشد. پس طبق این نظر عقد صرف توافق ارادتین نیست. غير مرتبط بإنشاء الإيجاب الثّاني إنشاء القبول على سبيل الانفعال و التأثر من الإيجاب مراد از انشاء همان معنای ایجادی است. مانند کسر و انکسار است. شبیه همان رضای به ایجاب. فرق این نظریه با توافق ارادتین این است که در این جا دو اراده موافق وجود ندارد بلکه دو اراده‌ای هستند که هر کدام از یک سنخ خاصی هستند.

«بحيث يكون مأخوذا في مفهوم المطاوعة عن الإيجاب» به عبارت دیگری طولی هستند. نمی‌شود انکسار قبل از کسر باشد. به نظر بنده بهترین راه همین راهی است که مرحوم ایروانی انتخاب کرده است و این که اول باید حقیقت قبول را روشن کنیم. اگر گفتیم عقد توافق ارادتین است؛ ولی هر کدام از اراده ها یک سنخ نیست و مانند کسر و انکسار هستند، قبول بر ایجاب نمی‌تواند مقدم بشود. لذا اگر اول گفت: اشتریت هذا الکتاب بهذا، ایجاب است. زیرا قبول انفعال است و باید بعد از ایجاب باشد. «كالإنشاء الّذي يكون بلفظ قبلت و رضيت سواء تقدم على الإيجاب أو تأخّر عنه و هذا ممّا لا دليل على اعتباره» این مطلب ایشان دارای مناقشه است و روشن نیست.« و إنّما الإجماع دلّ على اعتبار أصل القبول بمعنى الرّضى بالإيجاب من غير دلالة على اعتبار خصوصيّة أخرى في مفهومه فيصحّ القبول بلفظ اشتريت و تملّكت و ابتعت تقدّم على الإيجاب أو تأخّر»