درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی
98/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1بیع1.1ایجاب و قبول
1.1.1تقدم قبول بر ایجاب
1.1.1.1تطابق بین ایجاب و قبول
1.1.1.1.1بطلان عقد در صورت اختلاف متعاقدان در صورت اشتراط
1.1.1.2جایگاه قوه قضائیه
1.1.1.2.1تفصیل بین عقود حکومتی و فردی
موضوع: بررسی کلام سنهوری /ایجاب و قبول /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد صحت تقدم قبول بر ایجاب بود. استاد به این مناسبت به بررسی کلام سنهوری پرداختند. در جلسه قبل به لزوم فوریت قبول پرداخته شد. مجموعا سه نظریه از اهل سنت بیان شد. بعضی قائل بودند که فوریت لازم است و بعضی قائل شدند که فوریت لازم نیست و بعضی قائل شدند ه فوریت لازم است و تا زمانی که مجلس عقد وجود دارد، میتوانند عقد را منحل کنند.
1بیع
1.1ایجاب و قبول
1.1.1تقدم قبول بر ایجاب
مقداری از بحث تقدم قبول بر ایجاب خارج شدیم و بحث از مطالبی بود که از کتاب سنهوری مطرح شد. از جمله آن مباحث، فاصله بین ایجاب و قبول و همچنین انحلال مجلس عقد و .... بود. مطلبی که قابل توجه است این است که ما در جلسه قبل اقوال سه گانه ای از مذاهب اهل تسنن مطرح کردیم. به نظر ما مختار شافعیه درست است؛ یعنی اولا فاصله بین ایجاب و قبول ایجاد نشود و ثانیا تا وقتی که مجلس عقد وجود دارد، خیار مجلس وجود دارد.
معنای این اختیار قول شافعیه، این نیست که ما این مطالب را از آنها تلقی کردهایم. بله، سنهوری که آن مطالب را نوشته است، متاثر از افکار آنها شده است؛ اما مطالبی که بنده مطرح میکنم، معنایش این نیست که متاثر از افکار اهل تسنن هستم. سنهوری در یک فضایی این اقوال را مطرح میکند که ائمه مذاهب را اصل میداند؛ اما ما آنها را اصل نمیدانیم. ما ائمه اهل بیت را اصل میدانیم و افکار ما متاثر از مطالب حقه امامان معصوم است. مثلا خیار مجلس چون در روایات شیعه وجود دارد، ما قبول کردیم. هر چند که شافعیه نیز خیار مجلس را قبول دارند؛ ولی ما این مطلب را از شافعیه اخذ نکردیم.
در حقیقت معنای کلام بنده این است که طبق برداشتی که از مطالب اهل بیت داشتهام، مثلا قول شافعیه درست است و معنای این ادعا، این نیست که متاثر از افکار شافعیه هستم. هدف از ذکر مطالب اهل تسنن نیز، اطلاع بر آراء و روشن شدن زوایای بحث است.
1.1.1.1تطابق بین ایجاب و قبول
سنهوری میگوید: قبول باید مطابق ایجاب باشد. مثلا اگر بایع گفت: فلان شئ را به صد هزار تومان فروختم، و مشتری بگوید: پنجاه تومان خریدم، صحیح نیست. مرحوم شیخ نیز این مطلب را دارند و بعدا این بحث را مرحوم شیخ مطرح میکند؛ اما چون کتاب سنهوری در دسترس ما بود، این مساله را مطرح میکنیم و بعدا مفصلا به کلام شیخ میرسیم.
سنهوری نکته اساسی این شرط را این گونه بیان میکند: هر عقدی یک نکته اصلی دارد و اگر نکته اصلی بر آن اتفاق شد، آن عقد صحیح است، هر چند که بر نکات فرعی( شروط) اتفاق نشود. مراد از نکته صلی نیز این است که در عقدی چه چیزی مورد غرض اصلی است. مثلا در بیع، غرض اصلی نقل عین در مقابل مال است و در اجاره نقل منافع است. حال اگر یک عقد اجارهای بر آپارتمانی منعقد شد، نکته اصلی همان تملیک منافع است؛ اما این که مثلا نگهبان دارد یا ندارد و یا حقوق نگهبان و ... اگر بعدا معلوم بشود اشکالی ندارد. اگر به اتفاق نرسیدند، دادگاه تعیین میکند. برای دادگاه نیز معیار گذاشتهاند. طبیعت معامله، قانون، عرف، عدالت، معیارهایی است که دادگاه باید در نظر داشته باشد؛ پس ممکن است اصل عقد معلوم باشد و مورد اتفاق باشد، اما نکات فرعی آن تمام نباشد و در عین حال آن عقد تمام باشد.
1.1.1.1.1بطلان عقد در صورت اختلاف متعاقدان در صورت اشتراط
بله اگر شرط کنند که اگر بعدا در نکات فرعی اختلاف داشتند، عقد باطل باشد، در این صورت عقد باطل میشود؛ اما اگر چنین شرطی نباشد، عقد باطل نمیشود.
این مطلب شبیه بحث شروط است. حدیث المومنون عند شروطهم .... نزد اهل سنت در قرن سوم مورد مناقشه واقع شد. یکی از مشکلات اهل سنت این است که در قرن اول و دوم بعضی از مطالب جا افتاده بود، در قرن سوم، آن مطالب مورد قبول واقع نشد. یکی از آنها قاعده المومنون عند شروطهم... است. بخاری این قاعده را در قرن سوم رد کرد. در میان این گونه مشکلات نبود زیرا ما تابع روایات معصومین بودیم و این قاعده نزد ائمه مورد قبول واقع شد.
1.1.1.2جایگاه قوه قضائیه
بعد سنهوری میگوید: این مطلب یک اشکال دارد و آن این است که شأن قوه قضاییه تقنین نیست؛ بلکه شأن قوه قضاییه تفسیر قانون است. این که دادگاه بگوید: این قانون مبهم است و من قانون گذاری میکنم، صحیح نیست. شأن قاضی این نیست که در محل اختلاف، جعل قانون کند.
بعد سنهوری میگوید: شاید بتوانیم بگوییم: یک مطلب، در ارتکاز ذهنی متعاقدان وجود دارد که در چنین مواقعی( اختلاف متعاقدان در نکات فرعی)، خود متعاقدان اراده کردهاند که به دادگاه رجوع شود و دادگاه طبق معیارهای تعیین شده، ابهام را تفسیر کند. بنا بر این مطلب، قوه قضائیه شأنیت چنین کاری دارند.
نظیر این بحث در فقه ما نیز وجود دارد. یک بحثی وجود دارد که اگر شرط فاسد شد، موجب فساد عقد میشود یانه؟ بعضی گفتهاند: شرط فاسد مفسد عقد است و بعضی نیز گفتهاند: شرط فاسد مفسد عقد نیست. بعضی نیز تفصیل دادهاند به این که اگر شرط با اصل عقد منافات ندارد، به نفس عقد ضرری وارد نمیکند.
1.1.1.2.1تفصیل بین عقود حکومتی و فردی
به نظر ما طبیعت این امور( التزامات شخصی) یک امر فردی است که ربطی به دستگاه قضاء ندارد. بله اگر به اختلاف فردی کشانده شود، برای حل نزاع، به دادگاه رجوع میکنند. ممکن است گفته شود که عقد ازدواج ربطی به امور اداری دولتی ندارد. در این صورت یک امر فردی است. ممکن است متعاقدان بگویند که تا ازدواج در دفاتر رسمی دولتی ثبت نشود، من رضایت نمیدهم که در این صورت حکومتی شده است. اساسا طلاق یک بحث فردی است؛ اما امروزه به صورت یک امر حکومتی درآمده است. مساله احیاء اراضی موات نیز یک مساله فردی است و روایات نیز همین مطلب را افاده میکنند؛ اما بعضی از فقهاء مساله احیاء را حکومتی دانسته اند و نیاز به اذن حاکم دارد؛ یعنی هر کسی حق ندارد که بدون اذن حاکم، زمینی را احیاء کند. البته معمولا نظام جهانی نیز این گونه است که فردی نیست.
نتیجه: این که سنهوری گفت: مرجع تفسیر اختلاف، دادگاه است، صحیح نیست؛ بلکه باید در اختیار خود متعاقدان باشد.