درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی
98/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الفاظ ایجاب بیع /الفاظ بیع /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد الفاظ ایجاب و قبول بیع است. استاد مطالبی را از کتاب مرحوم شیخ نقل کرد. در این جلسه به بیان الفاظ قبول پرداخته میشود
1بیع
1.1الفاظ بیع
1.1.1الفاظ ایجاب و قبول
1.1.1.1ایجاب با لفظ اشتریت
مرحوم شیخ میفرمایند: «وأما الإيجاب ب "اشتريت"، ففي مفتاح الكرامة: أنه قد يقال بصحته، كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة» گفته شده است که در مفتاح الکرامة لفظ شریت وجود دارد. «والمنقول عنها في نسختين من تعليق الإرشاد». ظاهراً مرادشان کتاب شهید اول است که حاشیه بر ارشاد علامه بوده و اصطلاحاً به آن حاشیۀ مدوّنه میگفتند. یعنی حالت شرح گونه داشته است و با تعبیر قوله قوله ..... مطالب را توضیح داده است.
«أقول: وقد يستظهر ذلك» که با «اشتریت» هم میشود «من عبارة كل من عطف على "بعت" و"ملكت"، شبههما أو ما يقوم مقامهما؛ إذ إرادة خصوص لفظ "شريت" من هذا بعيد جدا». چرا بعید باشد؟ اشکال ندارد. «وحمله على إرادة ما يقوم مقامهما في اللغات الأخر للعاجز عن العربية أبعد». احتمالش وجود دارد؛ ولی ابعد نیست. از این عبارت که استفاده نمیشود که به معنای اشتریت است. «فيتعين إرادة ما يرادفهما لغة أو عرفا ، فيشمل شريت واشتريت، لكن الإشكال المتقدم في شريت أولى بالجريان هنا؛ لأن شريت استعمل في القرآن الكريم في البيع، بل لم يستعمل فيه إلا فيه، بخلاف اشتريت». خیلی استظهارهای عجیب و غریبی است. ایشان در چند صفحه قبل از قاموس نقل کرد که شری و اشتری برای ایجاب و قبول میآیند. دیگر نیاز به بعضی نسخ تذکره نبود. اگر بنا بر استظهار بود، عبارت قاموس بهتر بود.
باز در قاموس این مطرح شده بود که «كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه»[1] .موجب هم همین کار را میکند. اما احتیاج به این راههایی که مرحوم شیخ رفته است، نیست.
بعد مرحوم شیخ میفرماید:«لكن الإشكال المتقدم في شريت أولى بالجريان هنا». اولویت احراز نمیشود؛ اما انصافاً در آیات هم «اشتری» در قبول به کار رفته است. در عرف عرب هم الان کسی نمیگوید: «شریتک الکتاب». این مطلب قابل انکار کرد ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾[2] را قبول کردیم که به معنای «باعوه» به کار رفته است. «لأن "شريت" استعمل في القرآن الكريم في البيع، بل لم يستعمل فيه إلا فيه، بخلاف اشتريت». موارد اشتری در قرآن بیشتر است که شیخ نفرمودهاند. مجموعا بیست مورد است و شری مجموعا چهار مورد است.
«ودفع الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال على كونه إيجابا ـ إما بناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول ، وإما لغلبة ذلك ـ غير صحيح». به نظر ما اشکال دفع نمیشود؛ زیرا تعبیر «اشتریتک الکتاب بکذا» مشعر به تقدیم قبول بر ایجاب است، نه اینکه برای قبول باشد. «لأن الاعتماد على القرينة الغير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه، إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد، وتميزه عما عداه من العقود». شیخ میخواهد بگوید: سابقاً اشکال ما این بود که با الفاظ غیرصریح عقد را واقع نکنیم؛ اما در این جا بحث تمییز موجب از قابل است که با قرائن حالیه هم میشود تمییز را محقق کرد و اشکال ندارد. البته بحث با این مقدار به جایی نمیرسد و باید در بحث تقدم ایجاب بر قبول روشن شود.
1.1.1.2الفاظ قبول در بیع
«وأما القبول، فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ "قبلت" و "رضيت" و "اشتريت" و "شريت" و"ابتعت" و"تملكت" و"ملكت" مخففا». «شریت» هم اشکال دارد. مناسب بود مرحوم شیخ طبق ضوابطی که از عبارت ایشان فهمیدیم، وارد بحث میشدند. کسانی که لفظ خاص را معتبر میدانند معتقدند اول باید امر ایقاعی انشایی را تصور کنیم و باید لفظی مطابق با همان بیاوریم تا آن معنا را با لفظ ایجاد کنیم. مناسب بود مرحوم شیخ اول حقیقت قبول و ایجاب را روشن میکردند. چون عقد قائم به طرفین است. خوب بود که قبل از این که وارد بحث از الفاظ قبول بشوند، حقیقت قبول را روشن میکردند.
اگر گفتیم: در باب بیع، متعاقدان هم تملیک دارند و هم تملک، آیا باید ایجاب و قبول کاملاً جدا باشند؟ یا مثلا در ایجاب تملیک اصلی است و تملک تبعی است؛ پس با اشتریت نمیتوان ایجاب را ایجاد کرد؛ زیرا ظاهر اشتریت در این است که تملک اصلی است. حال طبق این حقیقت، وارد بحث الفاظ بشوند.
قبول نوعی انفعال در مقابل ایجاب و نوعی عکس العمل و اثر پذیری است. «فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ "قبلت" و"رضيت" و"اشتريت" و"شريت" و "ابتعت" و "تملكت" و "ملكت" مخففا و أما "بعت"، فلم ينقل إلا من الجامع، مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة: اشتراكه بين البيع والشراء ولعل الإشكال فيه كإشكال "اشتريت" في الإيجاب». اشکال واضح است که بعت به معنای اشتریت، عرفی نیست.
«واعلم أن المحكي عن نهاية الإحكام والمسالك: أن الأصل في القبول "قبلت"، وغيره بدل». اگر ما باشیم و قاعده، باید اول «بعت» و بعد «ابتعت» باشد. برای عکس العمل به باع، ابتعت بهتر است. نظیر کسرت الکوز فانکسر الکوز.
«لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء» ایشان از اول قبول را معنا نکردند تا معلوم شود که ممکن است یا نه. «والابتداء بنحو "اشتريت" و"ابتعت" ممكن، وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب». اگر بحث ماده است که ابتدا به آن شود ،در لغت عرب وجود دارد، اما از «ابتعت» استفاده نکردند قبول نکردهاند. اصطلاحاً اگر قبول مقدم شود، استیجاب نام دارد. یعنی طلب ایجاب نه قبول. «بعني» را نه ایجاب ندانستهاند؛ بلکه قبول مقدم (استیجاب) دانستند. نکته آن نیز عرفی است که ایجاب و قبول هر کدام حقیقتی داشته باشند.
«ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها وجهين». برخی گفتهاند: بله صحیح است و عرف با این موارد نیز میفهمد. از آن طرف بعضی گفتهاند: لفظ اجازه و امضا به کل عقد تعلق دارند، نه فقط به ایجاب. در اجازه مطلب از این قرار است که آن نسبتی را که ایجاد کردم، اجازه کردم؛ پس اجازه به انشاء قبلی تعلق دارد و از طرفی انشا باید تکمیل شود و قبول بیاید و بعد از تکمیل شدن بگوید: من اجازه دادم و امضا کردم. یعنی آن نقص را برداشتم و کامل شد (مثل عقد فضولی).
صدق قرارداد متوقف است بر قبول؛ یعنی باید قراردادی باشد تا تام شود و طرف مقابل بگوید: أمضیت. یعنی در لغت عرب بین ابتیاع و اجازه و امضا فرق گذاشتهاند. باید دو طرف عقد باشد و نقصی داشته باشد که با امضا و اجازه آن نقص را بردارد؛ اما وقتی فقط ایجاب کرده باشد هنوز عقدی نیست تا امضاء و اجازه به آن تعلق داشته باشد.
«ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها وجهين»[3] ظاهراً جای اشکال نیست در این که باطل است. ماهیت قانونی اجازه و امضاء در جایی است که عقد تمام شده باشد.