درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: صراحت داشتن الفاظ بیع /الفاظ بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد صراحت داشتن الفاظ بیع بود. به این مناسبت کلام در مثالِ بعتک بلا ثمن واقع شد. استاد فرمود: در این مثال دو احتمال مطرح است. یکی این است که مراد بیع بدون ثمن باشد و احتمال دیگر این است که بیع بدون تعیین مقدار ثمن باشد. بعد از ابحث در مورد صحت چنین معامله ای سخن به میان آمد.

بیع

الفاظ بیع

صراحت داشتن الفاظ بیع

جمع بندی تحلیل های بعتک بلا ثمن

بحث در مورد تحلیل قانونی و شرعی مثالی بود که مرحوم نائینی مطرح فرموده بودند[1] . همان طوری که در جلسه قبل گفته شد: در این مثال چند احتمال وجود دارد:

    1. مراد از بعتک بلا ثمن، بیع بدون ثمن باشد و مصب کلام، بلا ثمن باشد.

    2. مراد از بعتک بلا ثمن، بیعی باشد که ثمن آن معلوم نباشد و مصب کلام، ثمن باشد.

    3. مراد هبه باشد و اراده کرده باشد که به مجرد عقد، ملکیت منتقل بشود.( بر خلاف هبه اصطلاحی که با قبض ملکیت حاصل می‌شود)

حاصل کلام این شد که این مثال نه بیع است و نه هبه؛ زیرا این دو از عقود شکلی هستند و با این تعبیر ایقاع نمی‌شود. البته احتمال دارد که از باب عقد رضائی صحیح باشد؛ اما چند نکته در عقود رضائی وجود دارد:

    1. اشکال عمده عقود رضائی، غرری بودن آنهاست و این غرر موجب بطلان آنهاست.

    2. اشکال دیگری که درعقود رضائی مطرح است این است که تحت ایقاع واحد، ایجاد نمی‌شوند و ما قبلا گفتیم که عقود رضائی هم نیاز به ایقاع دارد و صرف ابراز کفایت نمی‌کند. مثلا اگر کسی یک ایقاعی را انجام دهد و بعد شرط آن را ایقاع کند و بعد قید دیگری ایقاع کند، تحت یک ایقاع واحد در نمی‌آیند، در حالی که لازم است بین ان قیود و شروط پیوند ایقاع شود و ایقاع پیوند آنها صحیح نیست؛ زیرا الشئ لا ینقلب علی ما هو علیه. علاوه بر این، باید این مطلب نیز بررسی شود که آیا شخص می‌تواند عقدی را ایجاد کند که شارع به او اجازه نداده است؟

تحلیل قانونی و شرعی مثال بعتک منفعة هذه الدار

این مثال را مرحوم شیخ مطرح کرده است و فرموده است لا یبعد صحته. در این مثال تعبیر به بیع شده است؛ ولی در ادامه تملیک منفعت شده است؛ لذا تعبیری مطرح شده است که نصف آن برای بیع است و نصف آن برای اجاره است. مرحوم شیخ فرموده است: بعید نیست که صحیح باشد. البته ظاهرا مراد ایشان این است که اجاره صحیح است؛ هر چند که تعبیر به بیع کرده است؛ اما به قرینه منفعة باید مراد از بعتک، ملّکتک باشد و نتیجه آن تملیک منفعت است که همان اجاره است؛ پس مراد از بیع، مطلق تملیک است، نه تملیک عین.

اگر ما باشیم و بعتک، گفته می‌شود که در عرف و لغت، بعتک را برای تملیک عین به کار برده می‌شود و طبق قدرت جداسازی که خداوند به انسان داده است، به وسیله الفاظ، انسان این جداسازی را به کار برده است. مثلا اگر علقه زوجیت جعل می‌شود، نکاح را به کار می‌برند و اگر عاریه باشد، از عاریه حساب می‌شود و هکذا.

بیع یک عقد شکلی است و آثار خاص و شرایط خاصی دارد؛ اما مثلا صلح چون شکل خاصی ندارد، شرایط خاصی ندارد، هر چند که نتیجه بیع را داشته باشد. در دنیای اسلام در بعضی موارد عقود رضائی قبول شده است و این قبول هم تحت شرایط خاصی قبول شده است، مثلا مخالفت با شریعت نشود.

از طرفی هم الفاظ یک پدیده اجتماعی است و ملاک آن قصد شخصی نیست، بنا بر این مطالب( قدرت جداسازی و عقود شکلی و اجتماعی بودن الفاظ) همین که متکلم می‌گوید: بعتک... یعنی خانه را به تو تملیک کردم؛ زیرا بیع در قوانین اسلامی شکل دارد و رضائی نیست. بعد که منفعة را به میان آورد، اجاره می‌شود که اجاره نیز شکل معینی دارد؛ پس صدر و ذیل کلام مختلف هستند و با هم در تنافی هستند؛ لذا باید گفته شود که این عقد نه بیع است و نه اجاره است، یا عقد رضائی است و یا یک عقد جدیدی است.

مشکلی که در این جا با آن مواجه هستیم این است که آیا شخص می‌تواند بدون اجازه شارع، عقد جدیدی را ایقاع کند؟ اگر اجازه ای از جانب شرع ثابت شد، در دنیای حقوق این مطلب امری قابل قبول است. مثلا گفته شود که تعبیر به بیع به این خاطر بوده است که می‌خواهد تصرفات مشتری مطلق العنان باشد. اگر می‌گفت: آجرتک منفعة هذه الدار الی شهر کذا مستاجر نمی‌توانست آن را به غیر اجاره دهد و خودش فقط می‌توانست از منفعت آن استفاده کند؛ ولی وقتی تعبیر به بعتک می‌کند، تا چند ماه می‌تواند به کسی دیگری اجاره دهد.

پس اگر گفت: بعتک منفعة هذه الدار الی شهر کذا، در قانون بین بیع و اجاره جداسازی شده است و الفاظ معینی هم برای آنها وضع شده است؛ لذا نمی‌توان گفت که هم بیع است و هم اجاره است، نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که یک اجاره جدیدی است که آن را متعاقدان اراده کرده اند. اگر این عمل متعاقدان، جعل عقد جدیدی است که حق آن را ندارند و جعل حق شارع است. اگر بخواهد از عقود رضائی باشد که اشکالات آن در اول جلسه گذشت و در ظواهر شریعت منحصر به صلح است.

عدم جریان جعل شروط در همه عقود

نکته ای که قابل تذکر این است که المومون عند شروطهم در همه عقود جاری نیست. هر چند که بعضی از علما شروط را در همه عقود جاری می‌دانند؛ اما بعضی از اعلام، آن را در همه عقود جاری نمی‌دانند. نکته اساسی بحث این است اگر برای ازاله عقدی نیاز به وجود سبب شرعی بود، المومنون عند شروطهم در آن جاری نیست. مثلا برای ازاله عقد نکاح نیاز به یک سبب شرعی وجود دارد و این گونه نیست که مرد و زن با هم تقایل کنند و نکاح را فسخ کنند. در چنین مواردی المومنون عند شروطهم جاری نیست؛ زیرا شروط یک التزام شخصی است و نمی‌تواند سبب شرعی را از بین ببرد، بر خلاف بیع که با تقایل و اقاله می‌توان عقد بیع را با التزام شخصی از بین برد.