درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: صراحت در الفاظ ایجاب و قبول /الفاظ ایجاب و قبول /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد الفاظ ایجاب و قبول بود. در جلسه قبل به بیان عبارات مرحوم شیخ و مرحوم نائینی پرداخته شد. خلاصه مباحث این شد: ریشه اساسی بحث این است: اگر مبنای ما در اعتباریات، ایجادی بودن الفاظ است و در همه جا لفظ نیاز است، پس معاطات ایقاع کننده نیست. اگر در بعضی موارد ایجادی بودن غیر لفظ را قبول کردیم در آن موارد صحیح است. اگر قائل شدیم که الفاظ ابراز اراده هستند، که معاطات نیز ابراز اراده هست.

1بیع

1.1الفاظ ایجاب و قبول

1.1.1صراحت ایجاب و قبول

بحث در مورد اعتبار الفاظ معین در باب بیع بود. مرحوم نایینی مطلبی فرمودند. ظاهر عبارت شیخ آن بود که الفاظ باید صریح باشد و در آخر فرمودند: لا یبعد که اگر زیاد صریح نبود هم اشکال ندارد.

مرحوم نائینی سه مقدمه را مطرح کرده اند که بحث در مورد مقدمه بود. ایشان می‌فرماید[1] : «ثم إن الإيجاد المعتبر في العقود غير الإيجاد الحاصل في سائر الإنشائيات» ایشان در باب عقود، قائل به ایجاد هستند. «وغير الإيجاد الحاصل في معاني الحروف». ایشان معانی حروف را ایجادی می‌دانند. بر خلاف معنای اسامی که اخطاری است. مثلا سقف و میز معنای اخطاری هستند و اگر گفته شود میز تحت سقف است، تحت بودن ایجادی است.

«فإن الهيئة في سائر الإنشائيات وضعت لإلقاء الحدث على الفاعل». یا ایقاع حدث برای فاعل. «وإيجاد النسبة بين الفاعل والفعل». مثلاً وقتی گفت: آب بیاور، بین طالب و مطلوب و مطلوب‌منه ایجاد نسبت می‌کند. «وبإيجاد النسبة إذا كان المتكلم في مقام البعث والتشريع يتحقق مصداق للأمر». سابقاً چند بار گفتیم: این‌که صیغۀ امر برای نسبت طلبیه یا ایجاد نسبت وضع شده، صحیح نیست. نسبت از امور انتزاعی است و بعد از جعل، نسبت انتزاع می‌شود. چیزی که ایجاد می‌شود، طلب است. ، نه هیئت طلبیه. شما وقتی وارد اتاق شدید سقف بر شما فوقیت دارد و شما فوقیت را ایجاد نکردید. نسبت فوقیت انتزاع می‌شود.

در مثال «آب بیاور» مولا اراده خود را ابراز می‌کنید (بنا بر نظر آقای خویی) و یا اعتبار می‌کند (بنا بر نظر برخی) و آقای نایینی می‌گوید: ایجاد نسبت می‌کند. ما معتقدیم ایجاد داعی می‌کند و بعد نسبت طلبی انتزاع می‌شود. نسبت طلبیه بعد از ایجاد انتزاع می‌شود.

«وإذا كان في مقام السؤال يتحقق مصداق للاستفهام». وقتی شخص استفهام را می‌گوید؛ معنایش این است که من ایقاع کردم که این مطلب را بفهمم و این در جایی است که شخص جاهل است و می‌خواهد رفع جعل کند. بله، این معنا به لحاظ ایقاعِ استفهام انشایی است و قابل صدق و کذب نیست؛ اما به لحاظ این ‌که استفهام در جایی است که شخص جاهل باشد، قابل صدق و کذب است. زمینه ایجاد استفهام در عرف، جهل است. به لحاظ زمینه قابل صدق و کذب است؛ اما به لحاظ ایقاع استفهام قابل صدق و کذب نیست.

«وإذا كان في مقام إظهار المحبة في وقوع النسبة يتحقق التمني والترجي ونحو ذلك». این مطلب صحیح نیست. نسبتی ایجاد نمی‌شود. مثلا ما دو نحوه خواستن می‌کنیم: اگر بگوییم: من دلم می‌خواستم دیشت صد هزار تومان در جیب داشته باشم. این نحوه اخبار است. اگر بگوییم: ای کاش..... انشاء است. ممکن است هر دو دروغ باشد. بحث وقوع نسبت نیست.

. «وأما الهيئة في باب العقود». در باب عقود نسبتی نیست؛ لذا ما گفتیم: در عقد بیع مبادله مالکین نیست؛ بلکه مبادله مالین است؛ یعنی تغییر نسبت نیست.«فمضافا إلى أن بها تتحقق النسبة توجد المادة بها أيضا». می‌خواهند فرق بگذارند، اصولاً فرقی نیست. «إذا كان المتكلم في مقام الإنشاء فإنه بقوله: "بعت" يوجد البيع». تملیک در مقابل تملک، اسمش بیع است. تملیکی که در وعاء اعتبار ایجاد می‌کند را انشاء می‌گویند. تملیک و تملک مرتبط را ایجاد می‌کند و آن نسبت‌ها بعد انتزاع می‌شود.

«وأما الإيجاديات في باب الحروف فقوامها بأمور أربعة». چهار نکته وجود دارد که معانی حرفی ایجادی است. مبنای مرحوم نائینی در اصول این است که معانی حرفیه، معانی ایجادیه هستند. مرحوم نجم الائمه رضی اثبات کرده است که معنای حرفی عرض (مثل سفیدی دیوار) نیست. معنای حرفی چیزی نیست و عین وجود طرفین است. مرحوم نایینی زید و سطح را اخطاری و علی را ایجادی دانسته است؛ لذا مرحوم رضی می‌فرماید: الحرف یوجد في غیره.

ظاهراً این معنا منشا شده است که صاحب فصول و مرحوم آخوند از معانی حرفی به آلی(در مقابل استقلالی) تعبیر فرموده است. ظاهر مرحوم آخوند این مطلب را از مرحوم رضی اخذ کرده است؛ زیرا مرحوم آخوند یک اشکالی را با ان قلت و قلت (اتحاد معنای من مثلا با ابتدا) ذکر کرده است و همین مطلب در حاشیه میر سید شریف بر شرح کافیه مرحوم نجم الائمه وجود دارد.

مرحوم نایینی ظاهراً معنای حرفی را کاملاً متغایر با معنای اسمی گرفته و عرض کردیم: مطلب رضی درست است، فقط ما از معنای حرفی به اندکاکی و مندک في الغیر تعبیر کردیم.

1.1.1.1تفاوت معنای حرفی و عقود

«الأول: كون معنى الحروف إيجاديا لا إخطاريا. الثاني: كونه قائما بغيره». تعبیر به قائما با عرض هم سازگاری دارد؛ اما اگر تعبیر به مندکا فی الغیر کنیم، معنا معلوم می‌شود. «الثالث: عدم التقرر له في غير وعاء الاستعمال. الرابع: كون المعنى حين إيجاده مغفولا عنه».

«وأما الإيجادي في باب العقود ـ كالملكية مثلا ـ» تملیک و تملک در بیع وجود دارد نه این که ملکیت باشد. «فهو أمر متقرر في حد نفسه، وله وعاء غير وعاء الاستعمال؛ فإنه موجود في عالم الاعتبار، وليس بمغفول عنه، وتمام الكلام موكول إلى بحث الحروف».

خلاصۀ مطلب دوم ایشان فرق‌گذاری بین اخبار و انشاء است. به نظر ما اصولاً ابراز هم از معانی انتزاعی است؛ یعنی بعد این که گفته می‌شوند، انتزاع می‌شوند. آنچه مطابق با ارتکازات است این است که در امور ایقاعی و ایجادیات چیزی را که در وعاء مناسبش نیست، ایجاد کنید. اساسا نکته فنی امر اعتباری ایجاد است، لکن نکته اساسی ایجاد به ابراز است. تا ابراز نباشد، اثری مترتب نمی‌شود.

«توضيح البحث في هذا العنوان يتم بتمهيد مقدمات: الأولى: أنه لو شك في صدق عنوان من عناوين العقود والإيقاعات على لفظ صادر من الموجب والقابل أو الموقع فأصالة الفساد تقتضي عدم صحته.» اگر شک در صدق عقد باشد، اصل فساد جاری می‌شود. اصل اولی این است که اعتبار شخص معتبر نیست، مگر این که شارع امضا کرده باشد. نکته اصلی اعتبار این است که چیزی که نیست را ایجاد می‌کنید. لذا اگر شک شود، اصل بر عدم ایجاد می‌شود.

وأما مع صدق العنوان عليه عرفا فمقتضى الإطلاقات والعمومات عدم اعتبار ما شك في شرطيته في مادة العقود والإيقاعات أو هيئتهما». پس نکتۀ فنی این است که چون امور اعتباری در اختیار ماست و ما ایجاد می‌کنیم، اگر بخواهد یک اثر قانونی بار کند نمی‌شود، مگر قانون امضا داده باشد. مراد از اصالة الفساد این است که آن چه که شما ایجاد کردید، ایجاد نشد. بله؛ اگر صدق عرفی بود و شک کردیم شارع چیزی را اعتبار کرده، اصالة الاطلاق مقدم است. این بحث در مقام اثبات جاری می‌شود و ربطی به بحث اعتبار ندارد.

«ولا وجه لدعوى اختصاصه بالعقود المتعارفة والمعاملات المتداولة إلا إرادة العهد من اللام، وهو خلاف ظاهر اللام في كل مقام، لا سيما في مثل هذه الأحكام». مناسبت بود که مرحوم نائینی این گونه وارد بحث می‌شدند: اگر مراد از اوفوا بالعقود، عقودی است که در قران آمده است و خداوند به صورت کلی می‌فرماید: باید به آنها عمل بشود، ادعای لا وجه صحیح است؛ اما اگر گفته شود مراد از اوفوا بالعقود تمام عقودی است که مردم انجام می‌دهند، دیگر لا وجه صحیح نیست.پس وجه دارد، نه این ‌که لا وجه. بلکه در برخی روایات ما آمده که: 10 عقد بوده و یکی هم عهد وصایت امیر المؤمنین (ع) بوده است.

«نعم، هنا إشكال في صحة التمسك بعموم ( أوفوا ) فيما إذا كان الشك راجعا إلى الشك في الصحة والفساد. وتقريبه: أن العموم في هذه الآية الشريفة وارد مورد حكم آخر؛ لأنه في مقام بيان لزوم ما هو صحيح، وليس في مقام بيان أصل الصحة». اگر آیۀ مبارکه در مقام بیان باشد در عین حال ثابت می‌کند هر قراردادی بستید، صحیح است. حتی نسبت به عهد هم جاری است؛ یعنی هر تعهدی بستید باید تا آخر به دنبالش بروید. اگر بنا شد تا آخرش بروید باید صحیح هم باشد.

«فلا بد أن تكون الصحة مفروغا عنها حتى يجب الالتزام بما أنشأه المتعاقدان . ولكن التمسك بعموم "تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ لا إشكال فيه». در حقیقت از آیه این مطلب را فهمیدند که ملاک در معاملات رضایت است، در حالی که این مطلب صحیح نیست و لازمه اش این است که معاملات به سمت عقود رضایی بروند و قبلا توضیح دادیم که مراد چیز دیگری است. ما در قران سه آیه مبارکه داریم:

    1. ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾َ[2]

    2. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ِ[3]

    3. ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاض﴾ٍ[4]

ما باید بین سه آیه شریفه جمع کنیم و بگوییم: سیاق اقتضاء می‌کند مراد از بیع و تراضی، همان عقود هستند و از طرفی چون اوفوا بالعقود متاخر از همه است و با توجه به این که ال در عقود برای جنس است، حاصل این می‌شود: هر عقدی صحیح است و لو این که در ضمن بیع یا تجارت باشد، غایه الامر برای صحت نیاز به رضایت داریم؛ پس تجارت با بیع و عقود متحد است. این که گفته شود: تجارت شامل عقود نمی‌شود، خلاف ظاهر و سیاق آیات است. تنها اشکالی که وجود دارد این است که اگر گفته شود: مراد از عقد، تمام عقود است، منجر به عقود رضایی می‌شود.