< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

98/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: صراحت داشتن الفاظ بیع /الفاظ بیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد الفاظ عقد ایجاب و قبول در بیع بود. مرحوم شیخ در ابتدا مقدمه ای را مطرح کردند. ایشان فرمودند: الفاظ عقد بیع باید صریح باشند. استاد فرمود: وجه صراحت الفاظ در عقود این است که عقود یک امور اعتباری هستند و امور اعتباری تصرف در واقع هستند و عدم ها را هست اعتبار می‌کنند. برای تحقق اعتبار نیاز به صراحت وجود دارد.

 

1بیع

1.1الفاظ بیع

1.1.1صراحت داشتن الفاظ بیع

بحث در مورد صراحت داشتن الفاظ بیع بود. مرحوم شیخ در این بحث یک مقدمه ای را مطرح می‌کنند. خلاصه آن این است که آیا برای انعقاد بیع توافق ارادتین( بایع و مشتری) کافی است یا باید حتما برای اراده، لفظی ذکر شود که صراحت داشته باشد. مثلا اگر نکاح به معنای علقه زوجیت باشد، لفظ متعتک و ... از لوازم علقه زوجیت است و نمی‌توان با آن علقه زوجیت را ایجاد کرد. بعد از این بحث به بیان کلمات اصحاب می‌پردازند. در این مرحله دو نوع عبارت را ایشان مطرح می‌کند. یک دسته از عبارات دلالت می‌کنند که حتما برای بیع، الفاظ خاصی لازم است که صراحت داشته باشند. دسته دیگر از عبارات دلالت می‌کنند که لازم نیست حتما الفاظ صریحی وجود داشته باشد. همین که قرائن سیاقیه و حالیه دلالت بر انعقاد بیع کنند، کفایت می‌کند. در نهایت مرحوم شیخ برای جمع بین این دو دسته به توجیه می‌پردازند.

1.1.1.1نقش توجه به اقوال علما

مرحوم شیخ در این بحث به بیان اقوال علما می‌پردازند. اساسا نقل اقوال علما در بحث های علمی خوب است؛ البته باید استاندارد و با تحلیل و بیان نکات تاریخی باشد. بعضی از علما عین عبارات اصحاب را نقل می‌کنند. مثلا علامه در کتاب مختلف این کار را انجام می‌دهد؛ اما بعضا اختصار گویی کرده است و این کار مضر شده است. نقل عین عبارات علما روش استاندارد علمی است. بعد از ایشان مرحوم صاحب کتاب مفتاح الکرامه این کار را زیاد انجام داده است. البته کار ایشان دارای نقص است؛ زیرا ایشان برداشت خودشان از عبارات را مطرح کرده اند و عین عبارت را بیان نکردند. مثلا ایشان از کلمه علیه در عبارات اصحاب وجوب را فهمیده است؛ اما ممکن است اگر عین عبارت ایشان نقل بشود، دیگران استحباب را استفاده کنند. بعد از ایشان صاحب جواهر نیز به عبارات فقها عنایت داشته است و ایشان نیز عین عبارات را نقل می‌کرده است. مرحوم شیخ نیز عبارات به عبارات اصحاب عنایت دارد. در مقابل این روش، روش مرحوم خویی است که به عبارات اصحاب عنایتی ندارد. بعد از مرحوم شیخ، مرحوم بروجردی است که به تحلیل عبارات فقها می‌پردازد.

به نظر ما نقل اقوال خوب است، اما باید با تحلیل همراه باشد. مراد از تحلیل این است که نکات تاریخی فتواهای فقهی بیان شود و ارتباط آنها با فضای زمان و روایاتی که در این زمینه وجود دارد مطرح شود. علاوه بر این، روش استاندارد علمی نقل اقوال این است که عین عبارت ذکر شود.

در محل کلام مرحوم شیخ، قدیمی ترین قولی که نقل می‌کنند، کلام علامه است در حالی که علامه در قرن هشتم بوده است و مرحوم شیخ نکات تاریخی و ارتباط این قول با فضای قبل از قرن هشتم بیان نشده است. آیا این فتوا قبول اصحاب بوده است یا نه؟ آیا شهرت عملی داشته است یانه؟ بحث تلقی به قبول اصحاب در فقه ما خیلی موثر در فتوا بوده است. لذا لازم است که وقتی اقوال نقل می‌شود، به بیان این نکات پرداخته بشود. مراد از شهرت عملی این است که یک خبری از جهت سندی ضعیف است؛ اما قدمای اصحاب بر طبق آن فتوا داده اند. حال بعد از علامه که حکم به ضعف سند شده است، بر طبق آن فتوا می‌دادند.

قال في التذكرة: الرابع من شروط الصيغة: التصريح»[1] . عادتاً صریح را در مقابل کنایه به کار می‌برند، اما ممکن است مراد ایشان حقیقت در مقابل مجاز باشد. خلاصه کلام ایشان این است: لفظی که برای قصد بیع انتخاب می‌شود، باید دقیقا همان قصد را بفهماند؛ نه کمتر و نه بیشتر. نه قابل تاویل باشد و نه قابل احتمال باشد. همین بحث فی الحال در معاهدات بین المللی نیز مطرح است.

«فلا يقع بالكناية بيع البتة؛ مثل قوله: أدخلته في ملكك، أو جعلته لك، أو خذه مني بكذا». احتمال دارد «بکذا» به ادخلته و جعلته هم تعلق داشته باشد. ادخلته مشکل دیگری نیز دارد و آن این است که با هبه نیز سازگاری دارد «أو سلطتك عليه بكذا». این با عاریه هم می‌سازد. «عملا بأصالة بقاء الملك». ایشان از راه استصحاب وارد شده است. عرض کردیم قوانین را با اصول عقلایی نمی‌شود درست کرد. این مطالب یک سیری قواعد عقلائی دارد که نوبت به استصحاب نمی‌رسد «ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب». یعنی معیار در مقام دلالت لفظ این‌ نیست که شخصِ من اراده کنم. معیار در دلالت اجتماعی است نه فردی. در باب عقود اگر گفته شود که من اراده بیع کردم، کافی نیست. مبنای تعهد در باب وضع می‌گوید: رابطه‌ای بین لفظ و معنا نیست. این نوعی تعهد است که چهار رکن دارد:

    1. من وقتی لفظ را گفتم تفهیم این معنا را کردم.

    2. شما هم همین معنا را فهمیدید.

    3. طرف هم همین را اراده کرده است.

    4. مخاطب هم می‌داند که من همین را اراده کرده‌ام.

پس صرف ارادۀ من (شخصی) کافی نیست؛ پس هر چند که شخص بگوید مراد من از ادخلته.... بیع است، اما کافی نیست؛ لذا بعضی معتقدند در وضع رابطه‌ای بین لفظ و معنا نیست. نوعی تعهد در‌هم‌تنیده اجتماعی است. مرحوم شیخ که فرمود: مخاطب نمی‌داند که به چه چیزی مخاطب شده است، مراد ایشان این است که در مقام تفهم هم باید لفظ معنای روشنی داشته باشد.

معروف این است که ظواهر حجت‌اند؛ چون طریق به مراد متکلم‌اند. مرحوم آغا ضیا و عده‌ای دنبال مراد نیستند، بلکه چیزی به نام میثاق عقلایی را قبول دارند. یعنی مثلا متکلم لفظ کتاب را گفت و معنای کتاب هم معلوم است و مخاطب نیز همین معنا را فهمید. طبق این مبنا، ظواهر از باب میثاق عقلائی حجیت دارند. اما مرحوم شیخ ظن حاصل از ظواهر را هم از اصل اولی عدم حجیت ظواهر خارج کرده است و حجیت ظواهر را از باب ظن خاص قبول دارد.

«وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة». مرادشان آن است که لفظ باید حقیقت باشد، مشترک نباشد. دلالت بر اتفاق بکند و مجاز و کنایه و... نباشد و احتمال هم نداشته باشد. در معاهدات کاملاً باید روشن شود. غالب لفظ به اندازه معنا باشد.

بعد در مقابل کلمات علامه کلمات دیگر هم می‌آورد. «والمراد بالصريح ـ كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق ، وغيره ـ : ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة». یعنی عرف باید آن را بفهمد. «أو شرعا». چون گاهی عرف لفظی را آورده، اگر شارع آن را در روایات یا قرآن امضا کند، صریح می‌شود. مثلاً در قرآن﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾[2] ﴿ و إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْن﴾[3] آمده است. اگر نکاح به معنای نفس عمل جنسی باشد، از لوازم علقه زوجیت است و صریح در علقه زوجیت نیست؛ اما اگر شرع آن را امضاء کند، صریح می‌شود. من الان در مقام استدلال به آیه نیستم، فقط می‌خواهم نکته شرعا را توضیح دهم. ظاهر آیه انی ارید .... اخبار است. اگر یک کلمه ای در اخبار به کار رفت معنایش این نیست که در مقام انشاء نیز می‌توان از آن استفاده کرد. ظاهر آیه فلما قضی ...... انشاء است هر چند که احتمال دارد همین آیه نیز در مقام اخبار باشد.

«ومن الكناية: ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع، فيفيد إرادة نفسه بالقرائن، وهي على قسمين عندهم: جلية وخفية».

نتیجه کلام شیخ: پس مطلبی که شیخ دارد و بر آن اصرار می‌کنند این است در عقود و ایقاعات باید الفاظ خاصی باشد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo