درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: الخراج بالضمان /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد روایت الخراج بالضمان بود. استاد سیر تاریخی این روایت را از حیث صدور بررسی کردند. ایشان به این نتیجه رسیدند که روایت شهرتی نداشته است. لذا نمی‌توان گفت که این روایت شهرت داشته است و ائمه هم رد نکرده اند پس مقبول واقع شده است. در این جلسه به بررسی دلالی( جریان این حدیث در معاطات) این حدیث از منظر مرحوم نائینی پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1الخراج بالضمان

قاعده الخراج بالضمان در موارد متعددی تطبیق شده است. یکی از آنها مورد روایت است که بحث خیار عیب است. مهم این است که این قاعده در معاطات جاری می‌شود یا نه؟ مرحوم شیخ این قاعده را در بحث المقبوض به عقد فاسد مطرح کرده است. در معاطات هم یا عقد نیست و یا اگر عقد هست جامع الشرایط نیست. مرحوم نائینی به این مناسبت الخراج بالضمان را در معاطات جاری کرده است.

1.1.1.1فرق بین منافع و نمائات

مرحوم نائینی می‌فرماید[1] : «و بيانه يتوقّف على رسم أمور الأوّل أنّ النماء عبارة عن الأعيان المستخرجة من المال أي ما يمكن الإشارة الحسيّة إليه لوجود ما بحذاء له في الخارج سواء كان قابلا للانفصال كاللبن و الثمرة و النّتاج و الصوف و نحو ذلك أو لم يكن كالسّمن و نموّ الأشجار و المنافع ما لا يكون بحذائه شي‌ء في الخارج كسكنى الدّار و ركوب الدّابّة و قد يطلق كلّ منهما على الآخر» هر جسمی که بر طول و عرض و عمق آن اضافه نشود جمادات است و اگر بر طول و عرض و عمق آن اضافه شود نامی گفته می‌شود. لذا این که ایشان فرموده است گاهی اوقات نماء را بر منافع اطلاق می‌کنند روشن نیست و خلاف متعارف است. خوب بود ایشان این نکته را تذکر می‌دادند که الخراج اعم از منافع و نمائات است.

« الثّاني أن حكمهما في الرّد بالخيار مختلف سواء كان الخيار أصليّا كخيار المجلس و الحيوان و الشرط و نحو ذلك أو عرضيّا كخيار التّفليس‌ فذهب المشهور إلى أنّ النّماء المنفصل و المنافع مستوفاة كانت أو تالفة ملك لمن انتقل إليه المال فلا تردّ بردّ العين و النّماء المتّصل تابع للعين و اختلفوا في مثل الصّوف و الشّعر المتّصل الّذي يقبل الانفصال في أنّ حكمه حكم السّمن أو حكم المنفصل و الحقّ أنّه قبل انفصاله أو جزه يتبع العين و إن بلغ أوان جنائه أو زمان جزّه .

الثّالث أنّ مدرك الحكم في باب الردّ بالخيار هو قوله ص الخراج بالضّمان‌.»

این مطلب صحیح است ولی اهل سنت این حکم را تعمیم داده‌اند. زیرا تفکر کلی آن ها این است که ممکن است یک نصی در مورد خاص باشد ولی ما آن را تعمیم می‌دهیم. اصطلاحا این کار را قیاس و رای می‌گویند. حتی بعضی از آنها خیلی متعصب هستند و می‌گویند مذهبی که به قیاس عمل نکند، از اسلام خارج است. شیعه و ظاهریه که به قیاس عمل نمی‌کنند مشمول این حکم هستند. استدلال آن ها این است که نصوص شریعت بسیار کم است و اگر بر آن ها اقتصار شود، شریعت از بین می‌رود.

1.1.1.2تلقی به قبول روایت الخراج بالضمان

«و المصنف و بعض من تبعه و إن ناقشوا في سنده إلّا أنّ المستفاد من كلام شيخ الطّائفة و جماعة أنّه من النبويّات المتلقاة بالقبول عند الفريقين» این که ایشان می‌فرماید: تلقی به قبول شده است، صحیح نیست. زیرا اولا این روایت در منابع اولیه ما اصلا نیامده است. ثانیا در میان اهل تسنن در قرن اول که شهرت نداشته است و در قرن دوم هم که شهرت داشته است به آن تمسک نشده بود. زیرا مالک همین مضمون را به اجماع مستند می‌کرد و به روایت استناد نمی‌کرد.[2] در قرن سوم هم از جهت سندی مورد مناقشه قرار گرفت.

1.1.1.3استظهارهای گوناگون از روایت الخراج بالضمان

تدریجا در دنیای اسلام با قاعده الخراج بالضمان سه نحوه برخورد محقق شد:

    1. الخراج بالضمان را تعبدا و مطلقا قبول کرد. یا به خاطر دلیل لفظی داشتن و یا به خاطر این که مورد روایت را به خود قاعده تمسک کردند و بقیه موارد را با قیاس تصحیح کردند. پس مطلقا الخراج بالضمان قبول می‌شود.

    2. الخراج بالضمان را قبول می‌کنیم و بعضی موارد که قاعده از آن ها منصرف است را خارج می‌کنیم. مانند باب غصب.( مختار مرحوم نائینی)

    3. روایت الخراج بالضمان را مطلقا قبول نمی‌کنیم. بلکه ما تابع قواعد هستیم. در موارد مشکوک هم به قواعد عامه رجوع می‌کنیم و اگر قواعد عامه نبود، به اصول عملیه رجوع می‌کنیم.

1.1.1.4جریان روایت الخراج بالضمان در معاطات

یکی از موارد مشکوک معاطات است. اگر مبنای اول را داشته باشیم، الخراج بالضمان جاری است و اگر مبنای دوم را قبول داشته باشیم الخراج بالضمان جاری است زیرا یقین به خروج معاطات از الخراج بالضمان نداریم. حتی اگر معاطات مفید اباحه باشد باز هم الخراج بالضمان جاری است زیرا در هر صورت یک قبض و ضمانی اتفاق افتاده است. اگر مبنای سوم را داشته باشیم، باید بین مبانی در معاطات تفصیل قائل شویم. آیا مفید اباحه است یا مفید تملیک است؟

1.1.1.5تنظیر روایت الخراج بالضمان به علی الید

« فهو نظير على اليد ما أخذت بل معناه في الجملة من الارتكازيات» ادعای مرحوم نائینی صحیح است؛ زیرا حدیث علی الید را حسن بصری منفردا از سمرة بن جندب نقل می‌کند. یعنی غیر از سمره کسی از صحابه این مطلب را نگفته است. سمره مدتی به عنوان امیر بصره بوده است و این مطالب را بر منبر گفته است و حسن بصری نیز در این مجالس از سمره شنیده است. در مصادر ما هم نیامده است. فقط در کتاب خلاف آمده است. پس این حدیث وضعش از حدیث الخراج بدتر است.