درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: الخراج بالضمان /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد روایت الخراج بالضمان بود. استاد فرمود: این‌که با نقل مالک بتوانیم مطلب را به امام صادق (ع) نسبت دهیم مشکل است؛ چون اولاً در روایات ما تقیه مطرح است و ثانیاً این روایت در کوفه از امیر (ع) هم نقل شده بود و تلقی به قبول اصحاب را نداریم. خصوصا با توجه به روایات فراوانی که از امام صادق (ع) خواندیم و ایشان «الخراج بالضمان» را قبول نداشتند. بر فرض که امام صادق الخراج بالضمان را فرموده باشد باز هم شبهه تقیه وجود دارد. تنها راهی که ما در این رابطه داریم این است که اصحاب تلقی به قبول کرده باشند در حالی که این گونه نیست.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1الخراج بالضمان

1.1.1.1جمع بندی مطالب راجع به صدور روایت الخراج بالضمان

بحث در مورد روایت الخراج بالضمان بود. از مصادر اهل سنت مقداری از مطالب خوانده شد. بحث الخراج بالضمان بیشتر از این مقداری بود که خوانده شد. هر چند که نقل این روایت در بعضی روایات به صورت طولی است.[1] این حدیث در قرن اول مشهور نبوده است. عمر بن عبد العزیز نیز بر خلاف این روایت حکم داده بود اگر این روایت مسلم بود عمر بن عبد العزیز مطلع بود. این روایت فقط عروه از عایشه نقل کرده است. هر چند که عمر بن عبد العزیز قبول کرده است. در میراث های شیعه نیز در منابع اولیه نقل نشده است. فقط شیخ طوسی آن را نقل کرده بود که حمل بر تقیه شده بود. از امیر المومنین در قرن اول نقل شده است که ایشان حکمی کرده است که مفادش این است که به مقدار زیادی کرایه را قرار نداده بود. این روایت در مصادر امامیه نیست و خصوصا امام صادق خلاف این حکم را داشته است. یعنی هم ضامن عین است و هم ضامن کرایه مقدار اضافه است. در مذهب اسماعیلیه این حکم از امیر المومنین نقل شده است. شواهد نشان می‌دهد که این مطلب از کتاب القضایا و السنن نقل شده است. امام صادق این مطلب را نفی کرده است. مشکل کتاب دعائم هم (که این روایت آمده است)این است که بعد از ذکر این روایت یک روایت از امام صادق نقل می‌کند شخص اجاره دهنده را مختار می‌داند. پس در قرن اول فقط یک نقلی از امیر المومنین بوده است که خلاف آن را امام صادق فرموده است.

شواهد نشان می‌دهد که مفاد فقهی الخراج بالضمان مشهور شده است خصوصا در مدینه. مثلا مالک به مضمون حدیث فتوا می‌دهد اما نه به خاطر حدیث بلکه بخاطر اجماع اهل مدینه بود. در قرن سوم بخاری و مسلم حدیث را قبول نکرده اند. اشکالش یکی به خاطر مخلد بن خفاف و دیگری به خاطر خالد زنجی است. بعدها ترمذی قبول کرده است ولی گفته است که غریب( منفرد و شاذ) است. به نظر ما از لحاظ حدیثی ادعای بخاری درست است و سند ندارد و به لحاظ فقهی ادعای مالک صحیح است. احتمالا منشا ادعای هر دو به کلام امام صادق برمی‌گردد. زیرا مالک که ادعای اجماع کرده است، امام صادق در میان آن ها بوده است و بخاری هم که حدیث را رد می‌کند، به خاطر مخالفت کردن امام صادق با الخراج بالضمان است. معمولا احادیثی که عایشه نقل می‌شد اگر انفرادی داشت ائمه آن را قبول نمی‌کردند. لذا گفته می‌شود: روایت الخراج بالضمان قبول نشده است و به اطلاق آن هم تمسک نشده است فقط در مورد خاصی مالک به خاطر اجماع آن را قبول کرده است. بله در میان علمای شیعه اولین بار در کتاب شیخ طوسی آمده است. در خلاف می‌فرماید:«إذا اشترى جارية حاملا،فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا، ثم وجد بالأم عيبا، فإنه يرد الام دون الولد.و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه و الثاني: له أن يردهما معا، لأنه لا يجوز أن يفرق بين الام و ولدها فيما دون سبع سنين. و الأول أصح عندهم دليلنا: عموم قوله عليه السلام:الخراج بالضمان»[2]

شیخ در این جا جدلی بحث کرده است و اهل سنت آن را قبول دارند. زیرا در این جا نه اجماع الفرقه گفته است و نه اخبارهم گفته است چون در روایت نیامده است. پس کاملا واضح است که شیخ جدلی بحث می‌کند. اگر برهانی بود تعبیر به اجماع الفرقه و خبارهم می‌کرد. از این عبارت معلوم می‌شود که نه اجماعی بوده است و نه خبری وجود دارد.

مرحوم شیخ در بیع مصراة مبسوط می‌فرماید: « وجب عليه أن يبين للمشترى عيبه و لا يكتمه أو يتبرء إليه من العيوب و الأول أحوط فإن لم يبينه و اشتراه إنسان فوجد به عيبا كان المشتري بالخيار إن شاء رضى به و إن شاء رده بالعيب و استرجع الثمن. فإن اختار فسخ البيع و رد المبيع نظر فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء رده و استرجع ثمنه و إن كان حصل نماء و فائدة فلا يخلو من أن يكون كسبا من جهته أو نتاجا و ثمرة فإن كان كسبا مثل أن يكتسب بعلمه أو تجارته أو يوهب له شيء أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحتش فإنه يرد المعيب و لا يرد الكسب بلا خلاف لقوله (صلى الله عليه و آله): الخراج بالضمان فالخراج اسم للغلة و الفائدة التي يحصل من جهة المبيع و يقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كل يوم أو في كل شهر: عبد مخارج و قوله (صلى الله عليه و آله): الخراج بالضمان معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه و لما كان المبيع يتلف من ملك المشتري لأن الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له فأما النتاج و الثمرة فإنهما أيضا للمشترى، و إن حصل من المبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبائع إذا أراد الرد بالعيب لأن ضمانه على البائع لظاهر الخبر.»[3]

1.1.2بحث دلالی روایت الخراج بالضمان

نکته اساسی این است که آیار روایت شامل مطلق قبض است یا برای موردی است که شارع حکم به ضمان کرده است؟ اگر به معنای مطلق قبض باشد برای بحث معاطات مناسب است چون در معاطات قبض وجود دارد. اما اگر ضمان به معنای عقد باشد برای بحث معاطات مناسبت نیست چون در معاطات عقدی وجود ندارد

کلمه ضمان در لغت عرب و روایات به معنای قبض آمده است. مثلا عن ربح ما لم یقبض و عن ربح ما لم یضمن هم داریم.

1.1.2.0.1احتمالات الخراج بالضمان

مرحوم خویی بحث مدلول الخراج بالضمان را در مقبوض به عقد فاسد مطرح کرده است. ایشان فرموده است:

«أنه لا دلالة في ذلك الحديث على ما يرومه المستدل، و ذلك لأنه يحتمل وجوها.

1- أن يكون المراد من كلمة الخراج فيه ما هو المعروف في باب الخراج و المقاسمة، و يكون المراد من كلمة الضمان فيه هو ضمان الأراضي الخراجية بسبب التقبل و الإجارة.[4]

و لا يخفى عليك: أن هذا الاحتمال- و ان لم نره في كلمات الفقهاء رضوان اللّه عليهم، و لكنه أقرب المحتملات للإرادة من الحديث، و وقتئذ يكون النبوي خارجا عما نحن فيه، و لا يكون مربوطا بالمقام أصلا و رأسا.

2- أن يراد من الخراج مطلق المنافع أعم من الخراج المصطلح و غيره. و يراد من الضمان المعنى اللغوي: أعني به مطلق العهدة، سواء أ كان ذلك أمرا اختياريا مترتبا على العقود الصحيحة، أو الفاسدة، أم كان امرا غير اختياري مترتبا على الغصب و عليه فيكون المراد من الباء في كلمة (بالضمان) هو السببية أو المقابلة.

و حينذاك فمعنى الحديث: أن المنافع الحاصلة من الأموال المأخوذة بالعقود الصحيحة أو الفاسدة، أو المأخوذة بالغصب مملوكة للضامن، و أن ضمان العين سبب لملكية المنافع. و عليه فتدل الرواية على عدم ضمان المنافع المستوفاة كما عليه ابن حمزة.

و لكن من البعيد جدا، بل من المستحيل عادة ذهاب ابن حمزة- الذي هو من أعظم فقهائنا الإمامية- إلى مثل هذا الرأي، بل هو يناسب مثل أبي حنيفة الذي افتى بعدم ضمان المنافع مع ضمان العين. و قد نقلنا رأيه قريبا في الحاشية.

3- أن يراد من الخراج المنافع المستوفاة، و يراد من الضمان خصوص الضمان الاختياري المترتب على العقود الصحيحة التي أمضاها الشارع المقدس- كالبيع و الإجارة و نحوهما- و عليه فلا يكون النبوي المزبور مربوطا بما أفتى به ابن حمزة، ضرورة أن مورد كلامه البيع الفاسد، لا البيع الصحيح 4- أن يراد من الخراج المنافع المستوفاة، و يراد من الضمان الضمان المعاملي الاختياري، سواء أ كان ذلك ممضى للشارع المقدس، أم لم يكن ممضى له، فيشمل البيع الصحيح و الفاسد كليهما. و على هذا فيصلح النبوي أن يكون مدركا لابن حمزة.

و يتوجه عليه: أنه لا قرينة في الحديث على أن يراد منه هذا الاحتمال، دون سائر الاحتمالات، بل قد عرفت قريبا أن الاحتمال الأول أظهر المحتملات ‌للإرادة من الحديث و يضاف الى ذلك: أن لازم الأخذ بالاحتمال الأخير هو أن كل من استوفى شيئا من منافع العين فلا بد و أن يرد ذلك الى الضامن و ان كان المستوفي هو المالك للعين، و من الواضح أن هذا أمر لا يمكن الالتزام به بوجه.»[5]