درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: الخراج بالضمان /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد روایت الخراج بالضمان بود. مرحوم نائینی به این روایت برای ضمان معاوضی تمسک کرده بود و فرموده بود: نبوی است که تلقی به قبول شده است. استاد برای بررسی ثبوت این حدیث در طول تاریخ روایات اهل تسنن و شیعه را مطرح کردند. در این جلسه نیز به بیان عباراتی پرداخته می‌شود و از آن ها می‌خواهیم ثبوت و یا عدم ثبوت روایت الخراج بالضمان استفاده شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1الخراج بالضمان

1.1.1.1عدم شهرت روایت الخراج بالضمان در قرن اول

بحث در مورد صدور روایت الخراج بالضمان بود. سوال این بود که آیا می‌توان قبول کرد که الخراج بالضمان وارد شده است؟ گفته شد: در منابع اولیه ما الخراج بالضمان روایت نشده است. اصولا یکی از نکاتی که با آن می‌توان به صدور یک روایت علم پیدا کرد، فقه منصوص و ماثور ماست. این روایت محل کلام بوده است. در جلسه قبل شاهدی مطرح شد که وقتی عمربن عبد العزیز به حکومت رسیده است از روایت مطلع نبوده است و شواهد هم ظاهرا همین مطلب است. مثلا عروه منحصرا از خاله خودش عایشه این روایت را نقل کرده بود. ظاهرا خیلی این روایت در دنیای اسلام جا نیفتاده است. این که عمر بن عبد العزیر با شنیدن این روایت از رای خودش برگشت، کشف می‌شود که این روایت خیلی مشهور نبوده است. بعید نیست که گفته شود: اگر الخراج بالضمان شهرتی داشته است نسبت به بعد از زمان عمربن عبد العزیز بوده است. خصوصا که عمر بن عبد العزیر نزد اهل تسنن از خلفای راشدین محسوب می‌شود و معمولا فتوای او در کتب اهل سنت نقل می‌شده است.

یک روایتی از کتاب مسند زید خوانده شد و در این کتاب روایتی بود که صریحا الخراج بالضمان در آن نیامده است. کتاب دیگری به نام الاحکام است که نویسنده آن یحیی بن الحسین است[1] . در این کتاب هم این عبارت نبود. یک چیزی شبیه این فرع بود که خلاف الخراج بالضمان بود.

در روایتی که از کتاب زید نقل شد، بر فرض که مورد قبول واقع شود، عبارت و لم یجعل علیه کراء داشت که دلالت بر الخراج بالضمان می‌کند. این مطلب کاشف از این نکته است که اواخر قرن اول عده ای از نوادگان صحابه نوشته هایی را به جدشان نسبت می‌دهند. از جمله این نوشته کتاب زید است. یکی هم نوه عمرو بن عاص است.

درمیان شیعه این کتاب مسند زید نیامده است. اما به روایتی که از این کتاب نقل شد، سند داریم. مرحوم شیخ طوسی از کتاب نوادرالحکمه نقل می‌کند و بعد آن را رد می‌کند. پس روایت ارزش علمی ندارد. به طور طبیعی ممکن است این مطلب در کتاب زید آمده است و اجمالا در کوفه[2] به امیر المومنین منسوب شده باشد. احتمالا ابوحنیفه هم از این کتاب اخذ کرده باشد و الخراج بالضمان را تصریح نکرده است.

1.1.1.1.1حکم فقهی موافق الخراج بالضمان

شاهد دیگری که در عداد تایید الخراج بالضمان وجود دارد این است که قاضی بن نعمان نقل می‌کند: وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ رَجُلًا رَفَعَ عَلَيْهِ رَجُلًا قَدِ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَتَجَاوَزَهُ فَهَلَكَتِ الدَّابَّةُ فَضَمَّنَهُ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ كِرَاءً [3]

گفته شد که قاضی نعمان دسترسی به کتاب قضایا والسنن بوده است. این کتاب قبل از نیمه قرن اول به امیر المومنین نسبت داده شده است و زیدیه هم به این کتاب به عنوان کتاب علی عمل می‌کردند. این کتاب شواهد واضحی دارد. چند سند دارد. اصحاب ما از این کتاب به تدریج اعراض کردند. مخصوصا از زمان امام صادق. این روایت احتمالا از کتاب قضایا و السنن باشد. حتی روایت عمر بن خالد نیز شاید از این کتاب باشد. هر چند گفته اند که عمر بن خالد کذاب است اما در محل کلام روایت را از کتاب قضایا و السنن نقل کرده است ولی سند جعل کرده است و گفته است حدثنی زید عن ابیه ..... و چون در کتاب دعائم همان مضمون است احتمال بسیار قوی دارد که روایت را از کتاب قضایا و السنن نقل کرده باشد و غیر از حدیث عروه باشد که از عایشه نقل کرده است.

روایات امام صادق خلاف این روایتی است که از کتاب دعائم نقل شد. روایت حسن بن زیاد صیقل خوانده شد که جعل علیه کراء داشت. ممکن است یک فتوایی جا بیافتد اما نتیجه اش این نیست که قاعده مهمی ثابت بشود. ریشه فتوا هم منسوب به امیر المومنین در کوفه بوده است.

1.1.1.1.2حکم فقهی خلاف الخراج بالضمان

بعد در ادامه روایت مذکور صاحب دعائم این مطلب را مطرح کرده است: وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص وَ إِنْ لَمْ تَهْلِكِ‌ الدَّابَّةُ وَ قَدْ تَجَاوَزَ بِهَا الْمُكْتَرِي مَا حَدَّ لَهُ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مَا نَقَصَتْ فِي مُدَّةِ مَا تَجَاوَزَ بِهَا الْمُكْتَرِي وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ كِرَاءِ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا فَوْقَ مَا شُرِطَ مِنَ الْحَمْل‌[4]

نکته عجیبی که وجود دارد این است که مطلب ان شاء...... در غیر از کتاب دعام نقل نشده است. اگر ما روایات را در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که الخراج بالضمان ثابت نیست. در کتاب تهذیب و کافی این مطلب آمده است که خلاف الخراج بالضمان است. اما روشن شد که این مساله در قرن اول مطرح شده بود اما این که در قرن دوم کاملا جا افتاده است و از طرفی ائمه آن را نفی نکردند پس این مطلب ثابت است، درست نیست.

در بین شیخ طوسی و غیر ایشان مسلم بوده است که خلاف الخراج بالضمان بر موارد مختلف فقهی تطبیق شده است. روایتی از شافعی نقل شد و اشکالی کلی دارد و آن این است که مخلد بن خُفاف را توثیق نکرده اند و بعضی نیز در مورد ایشان تامل دارند. شافعی اولین کسی است که قائل به عدم عمل به خبر مرسل است. از طرفی هم روایتی نقل می‌کند که سندش مرسل است. سند این روایت این گونه است: اخبرنا من لا اتهم. در این جا مرسل به ایهام واسطه است. گاهی اوقات مرسل به حذف واسطه است.

در محاضرات مرحوم خویی که بحث از الخراج بالضمان را دارد و حاشیه ای در این مطلب وجود دارد روایتی نقل شده است. در «محاضرات» آقای خویی در حاشیه‌اش سعی کرده روایات الخراج بالضمان و تخریجاتش را کامل بیاورد. احمد محمد شاکر هم در این‌جا تخریجات خوبی کرده است.

الحدیث بهذا السیاق رواه البیهقيّ، ورواه الطیالسيّ...،. قال ابن داود: هذا إسناد لیس بذاک. یعنی قبول نکرده است. ما گفتیم: از سکوت اهل بیت نمی‌شود استفاده کرد که ائمه قبول کرده‌اند. زیرا روایاتی که از شیعه نقل کردیم بر خلاف الخراج بالضمان بود. وقال الترمذی. از فوائد ترمذی این است که ترمذی بررسی سندی هم دارد. «هذا حدیث کالحسن». «وقد روي هذا الحدیث من غیر هذا الوجه...، وقال هذا حدیث صحیح غریب». یعنی راه انفراد دارد و به اصطلاح ما شذوذ دارد. بحث شاذ و غریب و نادر چون نکته فنی ندارند و جعل اصطلاح شده است ارزش علمی ندارد.

یکی از ارزش های کتاب ترمذی این است که گاهی هم اضافه بر مطلب خودش، کلام استادش بخاری را نقل می‌کند. «واستغرب محمد بن إسماعيل (یعنی بخاری) هذا الحديث، من حديث عمر بن علي».

از یک مصدر دیگری نقل می‌کند:«فقال الأزدي مخلد بن خفاف ضعيف وسيد أبو حاتم عنه فقال لم يرد عنه غير ابن أبي ذؤيب وليس هذا إسنادا يقوم به الحجة يعني الحديث وعن البخاري أنه قال هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث قال الترمذي فقلت له( یعنی بخاری) فقد روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فقال إنما رواه مسلم ابن خالد الزنجي[5] وهو راهب[6] الحديث وقال الترمذي بعد روية المقدمي استغرب محمد ابن إسماعيل (يعني البخاري) هذا الحديث من حديث عمر بن علي قلت( ترمذی به بخاری می‌گوید) يراه تدليسا قال لا»[7] . مراد اهل سنت از تدلیس این است که در وقت خبر دادن از شخص خبر داده، در حالی که از واسطه شنیده نه از خود او اما حدیث صحیح است. نه این که مراد آن ها این باشد که کذاب باشد. دلس به معنای تاریکی است. مثلا کسی از آقای خویی مطلبی نقل می‌کند ولی خودش از ایشان سماع نکرده است بلکه با واسطه بوده است.

پس تدلیس به معنای کذب نیست. مدلّس اگر بگوید: «سمعت فلانا» دیگر اشکال ندارد. تعبیر می‌کنند: «صرّح بالسماع عنه فزالت شبهة التدلیس». مثلا عمر بن علی عن هشام. ترمذی به بخاری می‌گوید علت عدم قبول شما این است که کسی واسطه بین عمر و هشام بوده است و اسم نبرده است. بخاری می‌گوید نه به خاطر تدلیس نیست.

«وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري وكأنه أعجبه.( یعنی این که تدلیس نیست اشکال داشته است) هذا آخر كلامه. وعمر بن علي هو أبو حفص عمر بن علي المقدمي البصري وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف الجو باري وهو ممن يروي عنه مسلم في صحيحه وهذا إسناد جيد ، ولهذا صححه الترمذي وهو غريب كما أشار إليه البخاري والترمذي والله عز وجل أعلم انتهى كلام المنذري».[8]

من عمدا این عبارات را خواندم که اثبات شود که در قرن سوم به دقت تک تک این احادیث بررسی شده است. بعد از تمام این مطالب بخاری گفته است حدیث غریبی است. بخاری و مسلم این حدیث را در کتاب خودشان نیاوردند. ترمذی قبول کرده است که غریب است ولی آن را تصحیح کرده است.

در کتاب «محلی» این حدیث را رد می‌کند. پس تا این‌جا قطع نظر از فتوا انصاف قضیه این است که عده‌ای از ائمه شأن اهل سنت رد کرده اند و عده‌ای قبول کرده‌اند، اما در میان ما راهی که بتوان اسناد به اهل بیت داد که قبول کرده‌اند وجود ندارد. بله، اجمالا این مطلب اثبات شد که به امیر المومنین نسبت داده شده است اما بعد ا در زمان امام صادق نفی شده است.