درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: الخراج بالضمان /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته

بحث در مورد روایت الخراج بالضمان بود. مرحوم نائینی برای ضمان معاوضی به این روایت تمسک کرده بودند. ایشان فرموده بود این روایت نبوی متلقاة است. استاد در مقام بررسی صدور روایت به کلامی از مرحوم بروجردی تمسک کرند. مرحوم بروجردی فرموده است: اگر یک حدیثی در منابع ما نبود ولی در بین اهل تسنن مشهور بود و امام هم رد نکرده است، مورد قبول است. استاد به بررسی صغروی این بحث پرداختند

1بیع

1.1معاطات

1.1.1الخراج بالضمان

مسئله‌ای که مطرح بود راجع به روایت الخراج بالضمان بود و دنبال شواهدی بودیم که آیا می‌شود این حدیث را اثبات کرد یا نه؟ مرحوم آقای نائینی فرمودند: جزء نبویات متلقاة بالقبول است[1] . مراد از متلقاة بالقبول یعنی بین فقهای شیعه قبول شده است. ورود این حدیث در شیعیان از زمان شیخ طوسی است.عادتاً اگر شیخ مطلبی را گفت بین اصحاب تلقی به قبول می‌شود. اما اینکه حدیث محل کلام را بعد از شیخ زیاد نقل کرده باشند، الان حضور ذهن ندارم.

مطلبی از آقای بروجردی نقل کرده‌اند که اگر حدیثی بین اهل سنت مشهور بوده و اهل بیت رد نکرده‌اند به معنای قبول است. ممکن است ادعا شود که از جمله صغریات این کبری الخراج بالضمان است. ما زمان خود صدور عبارت از ائمه و عهد فقهاء را گفتیم باید بررسی شود. نسبت به زمان ائمه (ع) گفتیم: این حدیث دارای دو سند است که هر دو به عایشه برمی‌گردد. البته به صورت الغلّة بالضمان هم نقل شده است.

1.1.1.1تاریخ صدور روایت الخراج بالضمان

آنچه در زمان ائمه به ما رسیده است این است که در مورد این روایت نفیا و اثباتا مطلبی به ما نرسیده است. یکی از راه‌ها، مراجعه به اجواء مسئله است. مثلاً بحث اجتماع امر و نهی به صورت سؤال از حکم نماز در زمین غصبی مطرح شده است. آیا از این فتوا حکم دیگری استفاده می‌شود یا نه؟ مثلاً اگر کسی قائل به الخراج بالضمان بود می‌گفت: اگر عین را برگرداند منافع این مدت برای مشتری است. حالا آیا فتاوا در این باره به مقداری هست که از آن درآوریم که حدیث ثابت است یا نه؟ ما اسمش را فضای فقهایی گذاشتیم.

ما الآن در روایاتی که در اختیار داریم این حدیث نه نفیاً آمده و نه اثباتاً آمده است. روایت اصلی ما در این جا روایت ابی‌ولاد است. «فقال: ما أرى[2] لك حقا لأنه». نگفت: لقوله (ص): الخراج بالضمان. «اكتراه إلى قصر ابن هبيرة[3] فخالف وركبه إلى النيل». این نیل قسمتی از رود دجله است. این غیر از رود نیل است. «وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى فلما رد البغل سليما وقبضتَه لم يلزمه الكرى». این روایت اشعار به الخراج بالضمان دارد. ابوحنیفه تصریح به الخراج بالضمان نکرده است. البته در حدود دلالت حدیث هم اختلاف است که بعدا این بحث مطرح می‌شود.

«قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة فأعطيته شيئا وتحللت منه، فحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله (ع) بما أفتى به أبو حنيفة، فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها. قال: فقلت لأبي عبد الله (ع): فما تُرى أنت؟ قال: أرى له عليك مثل كرى بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كرى بغل راكبا من النيل إلى بغداد، ومثل كرى بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه. قال: فقلت: جعلت فداك إني قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ فقال: لا لأنك غاصب، فقلت: أ رأيت، لو عطب البغل» اگر شکستگی‌ای یا عیبی پیدا می‌شد «ونفق» از بین می‌رفت «أ ليس كان يلزمني؟». قیمت یوم القبض است یا اعلی القیم یا یوم الرد؟ این روایت می‌گوید: قیمت روز اخذ ملاک است. یعنی روزی که ضمان مستقر شد. «قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته. قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز؟ فقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت، وهو إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا فيلزمك. قلت: إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني، فقال: إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك. قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله (ع) وقلت له: قل ما شئت حتى أُعطيكه، فقال: قد حبّبت إليّ جعفر بن محمد ـ عليهما السلام ـ ووقع في قلبي له التفضيل، وأنت في حلّ، وإن أحببت أن أردّ عليك الذي أخذت منك فعلت»[4]

آیا از این روایت به این مقدار استفاده می‌شود که ابوحنیفه به «الخراج بالضمان» تمسک کرده و یا امام (ع) روایت را رد کرده‌اند؟ احتمال دارد که امام برای ضمان غصبی تمسک نکرده است.

«عن الحسن الصيقل، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال: يحسب له الاجر بقدر ما جاوز، وإن عطب الحمار فهو ضامن»[5] . اشاره‌ای به نفی آن حدیث دارد. وقتی این سوال تکرار می‌شود اشاره به یک مطلبی دارد که نزد آن ها بوده است. اجمالا جایی که امام خراج را اثبات می‌کند اشاره ای به نفی حدیث دارد.

«الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي». این احتمالاً تیمی (حسن بن علی بن فضال) باشد. « عن أبان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله (ع) في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة. قال: هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك». صراحتاً آن حدیث را رد می‌کند. فقط مشکل این است که هم تعدی کرده است و هم عین تلف شده است. احتمال دارد که امام نفی خراج را در ضمان غصبی کرده است.

«عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة. قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن؛ لأنه لم يستوثق منها»[6] لکن این روایت اجمال دارد. یعنی معلوم نشده است که ضامن عین است یا ضامن کرایه هم هست؟ بعید است که ضمان عین باشد. هر چند که از این جهت اجمال دارد.

در «وسائل» این روایت را از علی بن جعفر نقل کرده است. نسخه های کتاب مختلف است. نسخه‌ای بوده به صاحب «بحار» رسیده است. آن نسخه را قدمای اصحاب نداشته و یا کم از آن نقل کرده‌اند. این نسخه در اختیار اسماعیلی‌ها بوده و قاعدتاً ( چون قائل به امامت موسی بن جعفر نیستند)«قال: سألت أبي» بوده؛ یعنی موسی بن جعفر (ع) فرمودند: از امام صادق (ع) پرسیدم. الآن آنچه ما داریم «سألت أخي» است. صاحب «دعائم» در «الإیضاح» با همین سند و همین نسخه نقل کرده است. صاحب وسائل هم از همین نسخه نقل می‌کند.مرحوم آقای خویی چون صاحب «وسائل» یک طریق صحیحی به علی بن جعفر دارد بنایشان بر این بود که هرچه از او هست صحیح است. این نسخه از اضعف طرق و اضعف نسخه ها است.

«عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (ع)، قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت: ما عليه، فقال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شيء»[7] چون یک سؤال بعینه تکرار می‌شود معلوم می‌شود یک جو فقهی بوده است. آیا نشان می‌دهد که سؤال در حقیقت از «الخراج بالضمان» بوده است و این را به شکل مثال فقهی درآوردند و پرسیدند؟ تکرار روایت کاشف از یک زیر بنا است.

تا این جا روایت حسن صیقل و حلبی و علی بن جعفر بیان شد. البته ما احتمال دادیم کتاب علی بن جعفر در یک نسخه‌اش همان کتاب حلبی بوده است.

یک روایت دیگر هم داریم مرحوم شیخ از کتاب محمد بن احمد بن یحیی (صاحب «نوادر الحکمة») نقل کرده است و کلینی و صدوق با وجود اشتهار کتاب نیاورده‌اند. این کتاب بررسی هایی بر آن شده است ولی صاحب آن در مراعات استاندارد های علمی ضعیف بوده است. لذا این کتاب از لحاظ علمی( نه سند) در درجه دو و سه وجود دارد.

«محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر» که دو نفر ابی جعفر در این طبقه داریم. یکی از آن ها مرحوم برقی است و دیگری مرحوم اشعری است لکن عادتاً مراد در این جا مرحوم برقی است که متساهل در حدیث است و بعید است احمد اشعری باشد. «عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد». عمرو بن خالد از زید در ابتدای قرن 2 نقل کرده است. اهل سنت هم بالاتفاق او را کذّاب و وضّاع می‌دانند و معروف بین علمای ما او را ثقه می‌دانند؛ چون در رجال کشی از ابن‌فضال نقل می‌کندکه توثیق برای ایشان آمده است.

«عن زيد بن علي، عن آبائه ـ علیهم السلام ـ أنه أتاه رجل تكارى دابة فهلكت، فأقر أنه جاز بها الوقت، فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء»[8] این روایت را هم در میراث‌های عراقی نقل کرده‌اند. این نکته نشان می‌دهد لااقل یک جو فقهی بوده است. در کتب اهل سنت که از عایشه «الخراج بالضمان» نقل شده، شبیه آن هم در اهل سنت از علی (علیه السلام) نقل شده است. پس معلوم می‌شود که این حکم قبل از امام صادق بوده است.

مرحوم شیخ در مورد این روایت این گونه تعبیر دارد: «فالوجه في هذه الرواية ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة».

البته این کتاب در اوائل قرن 2 مطرح شده و اصولاً در علمای ما هیچ کس از زید و از حسین بن علوان نقل نکرده است. در قرن سوم در «نوادر الحکمة» که متساهل در حدیث است نقل شده است. و جوی بوده که به هیچ وجه قبول نشده است و در قرن چهارم اصلا نقل نشده است و در زمان شیخ طوسی آن را نقل کرده است و آن را رد کرده است.

این مطلب در کتاب الرساله شافعی هم وجود دارد. «أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية؛ أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه. لا أساكنك بأرض»[9] .

بعد می‌گوید: «أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب[10] ». تقریباً معاصر امام صادق (ع) و یکی از معروفین روات «الخراج بالضمان» است. «عن مَخلَد بن خُفاف، قال: ابتعت غلاما فاستغللته» به کار او را واداشتم. «ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته» این ضمان معاوضی است. فأتيت عروة فأخبرته، فقال: أروح عليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني ان رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي، فقال عمر: فما أيسر علي قضاء قضيته ال... له يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق». من فکر کنم عمر بن عبد العزیز فکرش این بوده که خیار فسخ العقد من حین العقد است نه این از حین فسخ.. «فبلغتني فيه سنة عن رسول الله فارد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له»[11]

نتیجه: از مجموع جو فقهی معلوم می‌شود که الخراج بالضمان قبول نبوده است.