درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تنبیه هشتم از معاطات /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تنبیه هشتم از تنبیهات معاطات بود. مرحوم شیخ در این تنبیه به بیان انحاء مختلف معاطات پرداختند. به این مناسبت بحث به این جا رسید که بین مقبوض به عقد فاسد و بین معاطاتی که از طریق عقد غیر جامع شرایط به وجود می‌آید در چه چیزی است؟ مرحوم شیخ بیاناتی داشتند. از جمله حیثیت تقییدیه بودن بود. استاد به این مناسبت وارد بحث حیثیت تقییدی و تعلیلی شدند.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تنبیه هشتم از معاطات: انحاء مختلف معاطات

مرحوم نائینی در ذیل تنبیه هشتم دو نکته را مطرح کردند[1] . اولی آن ها مربوط به نماء و منافع است. اگر قائل به ملک متزلزل شدیم از زمان حدوث این ملک تا ملک لازم، منافع برای چه کسی است؟ ایشان تحقیقی خوبی در این جا دارند. ریشه بحث را بر روایتی که بین اهل سنت نیز معروف بوده است متمرکز کرده اند. روایت الخراج بالضمان است. ما هم به تبع ایشان وارد بحث از این حدیث می‌شویم.

1.1.1.1ملاحظه در عناوین از جهت تقییدی و تعلیلی بودن

این حدیث از قواعد معروف بین اهل سنت است هر چند که بعدها مناقشه سندی شده است. تحلیل مطلب این است که قرن دوم، قرن فقهاء است. در این قرن چون فروعات مختلفی به وجود آمد و روایتی نداشتند به عناوین ثانوی تمسک کردند. مثلا کسی ماشینش را به کسی اجاره می‌دهد که شراب را جابجا کند. به این عمل عنوان اعانه بر اثم را مطرح کردند. مراد از عنوان ثانوی حکم ثانوی نیست. بلکه مراد عنوان ثانوی است. یا مثلا گفته شده است اگر در جایی آب نباشد گفته شده است به اندازه انداختن یک تیر کمان از هر طرف فحص از آب شود. حال اگر یک کاروان باشند لازم نیست همه به دنبال آن بروند زیرا این عنوان، یک عنوان غیری است. فحص از آب نفسیت ندارد. اگر یک نفر این کار را کرد کفایت می‌کند و لازم نیست که همه به دنبال آب بروند. ظاهر عنوان یک چیز است ولی این عنوان تاثیر گذار نیست. یا مثلا اگر کسی پشت سر عادل نماز خواند و خیال می‌کرد که زید است ولی زید نبود بلکه عمر عادل بود. در این جا نماز صحیح است. زیرا مهم عدالت بود که وجود دارد. در این جا تعبیر می‌کنند حیثیت تعلیلیه دارد و زید موضوعیت ندارد بلکه عنوان مشیر است. تعابیر، مختلف است ولی اشاره به یک مطلب است. هر چند که عنوان مشیر با حیثیت تعلیلیه متفاوت هستند اما هر دو اشاره به یک مطلب است.

پس گاهی اوقات تعبیر به نفسی و غیری می‌شود و گاهی اوقات به موضویت و مشیر بودن تعبیر می‌شود و گاهی اوقات به حیثیت تعلیلیه و تقییدیه تعبیر می‌شود. مراد من این نیست که همه این عناوین متحد هستند بلکه مراد این است که به یک مطلب اشاره می‌کنند و الا خود عناوین مختلف هستند.

مثلا نسبت به آیه مبارکه﴿ قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾[2] دو گونه معنا می‌توان ارائه داد. یک معنا این است که به خاطر حصول حیض از زن اجتناب بشود. یعنی از ذات زن باید اجتناب بشود تا زمانی که اجازه صادر بشود و اجازه بعداز اغتسال است[3] . در این جا حیثیت تعلیلیه است. معنای دیگر این است که گفته شود: از زنی که در حال حیض است اجتناب شود. در این جا حیثیت تقییدیه است و با پاک شدن از محیض خارج شده است. این بحث ها من درآوردی نیست بلکه باید به استظهار از لسان دلیل برگردد.

مثلا در باب انگشتر در غسل و وضو مرحوم صدوق فرموده است در غسل تحویل و در وضو تدویر لازم است. ایشان موضوعیت فهمیده است اما به ارتکازات ما این دو با هم تفاوتی ندارند و حیثیت تعلیلیه است. اما اگر به ظاهر نص جمود داشته باشیم عنوان موضوعی نفسی تقییدی است.

1.1.1.2تطور حدیث الخراج بالضمان در طول تاریخ

مرحوم نائینی قاعده الخراج بالضمان را مطرح کرده است. در دنیای اسلام به طور متعارف این گونه است که یک روایتی در قرن اول و دوم جا افتاده است ولی در قرن سوم به بحث های رجالی آن پرداخته اند. این بعضی از مستشرقین نسبت به بعضی از احادیث اشکال دارند به این خاطر است که در قرن سوم اشکالات رجالی شده است. مثلا همین روایت الخراج بالضمان در قرن سوم و چهارم بخاری قبول نکرده است اما بعضی دیگری قبول کرده اند. گاهی موطا مالک قبول می‌کند و بقیه قبول نمی‌کنند. این بحث ها تقریبا از سال 150 به بعد شروع شد. از قرن سوم دقت لازم شروع شد. اولین کسی که این کار را کرد شعبه است که در زمان امام صادق (علیه السلام) شروع کرد. ائمه ما از این راه وارد این بحث نشدند. فقه را اساسا از راه دیگری حل می‌کردند. اولین کسی که از شیعیان وارد بحث رجالی شد عبدالله بن جبله واقفی بود. ایشان در زمان 219 بوده است.

حدیث محل بحث اجمالا در دنیای اسلام مطرح شده است و در قرن سوم مسلم و بخاری آن را قبول نکردند. اما افراد دیگر آن را قبول کردند و طبیعتا بعدا هم اختلاف شده است. در روایات ما اساسا مطرح نشده است. حتی یک قصه ای وجود دارد که همان روایت ابی ولاد است. ابی ولاد نمی‌گوید که ابو حنیفه از پیامبر این مطلب را نقل کرده است. سوال ابی ولاد این بود که شخصی دابه ای را تا فلان مکان اجاره کرده است. اشتباها مثلا راه را اشتباهی می‌رود و بعد به آن مکان می‌رود. صاحب دابه با این شخص اختلاف پیدا می‌کند که بیشتر از مورد اجاره از دابه کار کشیده است و باید پول بیشتری بدهد. اما طرف مقابل قبول نمی‌کند. پیش ابو حنیفه می‌روند و ابو حنیفه می‌گوید: پول اضافی نمی‌خواهد بدهد زیرا نسبت به مقدار زائد ضامن بوده است پس منافعش هم برای اوست. ابو حنیفه تعبیر به و کان فی ضمانه دارد. ابی ولاد نمی‌گوید ابو حنیفه به الخراج بالضمان استدلال کرده است و این را از پیامبر نقل کرده است. بعد هم نزد امام صادق می‌آیند و امام حکم به دادن پول نسبت به مقدار زائد می‌کند. امام هم الخراج بالضمان را رد نمی‌کند. تعبیر ابوحنیفه مشعر به این قاعده است. یعنی نسبت به زائد ضامن است حال که به عهده گرفته است پس منافعش هم برای اوست. هر چیزی که شخص به عهده گرفته است منافعش برای اوست. مرحوم نائینی می‌فرماید مراد مطلق ضمان نیست که در آینده این بحث خواهد آمد. پس تعبیر ابوحنیفه مشعر به روایت است و خودش تصریحی به روایت بودن آن ندارد.

اگر کسی چیزی را به عهده گرفت منافع آن برای آن شخص است. پس بحث اول تاریخ این روایت و نکات فنی این روایت بود. این روایت در میان روایات ما اساسا وارد نشده است. در قصه ای هم که ابی ولاد آن را روایت می‌کند نه ابوحنیفه به عنوان روایت تمسک می‌کند و نه امام آن را رد می‌کند.

از امام صادق این مساله سوال شده است و امام حکم به ضمان کرده است. در چند روایت حکم این مساله( نه قضیه ابی ولاد، بلکه اصل مساله) یک روایت وجود دارد که شبیه کلام ابو حنیفه است ( یعنی ضامن نیست) و مرحوم شیخ آن را حمل بر تقیه کرده است. این روایت از کتاب مسند زید نقل شده است. مسند زید در بین اهل سنت متهم به جعل و کذب است. شخصی به نام عمر بن ابو خالد واسطی می‌گوید من رفتم این کتاب را از زید شنیدم. طریق این کتاب منحصر به واسطی است. اهل سنت بالاتفاق قائل به کذاب بودن واسطی است. حتی گفته اند که واسطی جای خودش را عوض کرده بود تا او را نشناسند. این کتاب هزار و چندی روایت دارد که اصحاب بیست و چندی روایت از این کتاب نقل کرده است. بیشتر این روایات را مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است. از جمله این روایت همین روایتی است که حمل بر تقیه کرده است. مرحوم شیخ طوسی از کتاب نوادر المصنف نقل کرده است و به ذهن ما خود محمد بن علی بن محبوب کتاب را در مورد روایات شاذ نوشته است. شیخ طوسی هم نقل کرده است و حمل بر تقیه کرده است.

به نظر ما اساسا حمل بر تقیه لازم نیست زیرا این حکم از آراء ابو حنیفه بوده است. رای رسمی کوفه بود. این که گفته می‌شود مذهب زیدی ها نزدیک به ابوحنیفه است، درست نیست اما در بحث ما متحد هستند. به نظر ما روایت ضعیف است و نیازی نیست که حمل بر تقیه بشود.

اشکال مرحوم نائینی این است که مراد از این ضمان معاوضی است مثلا کسی یک مرغی را خرید و معامله خیاری بود. اگر در ایام خیار مرغ تخم گذاشت، برای شخصی است که در مقابل مرغ پول داده است و مجانی آن را در این فاصله نگه داری نکرده است. بر خلاف موردی که ابوحنیفه مطرح کرده بود. زیرا ضمان در آن جا قهری است.

پس اولا در اصل مساله امام حکم به ضمان کرده است و ثانیا ابو حنیفه تصریح به روایت بودن نکرده است و ثالثا امام هم رد نکردند.

طبیعیتا در فقه شیعه اگر مطلبی در روایات نباشد فقه اولیه ما متعرض آن نمی‌شود و همچنین مسلک اخباری اصحاب ما که قمی ها بوده اند متعرض آن نمی‌شوند. مثلا در کتب کافی و فقیه مطرح نشده است زیرا در روایات مطرح نشده است. عادتا اگر بخواهد مطالبی که در فقه ما نبوده است و در فقه اهل سنت بوده است از طریق شیخ طوسی وارد می‌شود. البته نه در کتاب نهایه شیخ طوسی بلکه در کتاب خلاف یا مبسوط[4] ایشان وارد فقه ما می‌شود. عادتا مطلبی که در کتب شیخ بیاید در کتب فقهی بعد از ایشان تقدس پیدا می‌کند. لذا بحث جابریت و کاسریت بحث تاریخی دارد.

1.1.1.3اسانید روایت الخراج بالضمان

یک سند روایت الخراج بالضمان این است: عن عروة عن عایشه: «ان رسول الله قضی الخراج بالضمان» مراد از عروه پسر زبیر بوده است. در کتب اهل سنت زیاد ذکر شده است و جزء کسانی است که مبغض حضرت امیر المونین است.

سند دیگر آن عبارت است از مسلم بن خالد زنجی عن هشام بن عروه عن ابیه عن عایشه: «انّ رجلا اشتری عبدا فی زمن رسول الله و به عیب لم یعلم به فاستغله( چند روزی عبد کار کرد و منافعی داشت) ثم علم العیب فرده فخاصمه الی النبی فقال یا رسول الله استغله منذ زمان فقال النبی الغلة بالضمان»[5] . این همان ضمان معاوضی است که مرحوم نائینی فرمودند و ایشان هم تصریح می‌کنند که مورد روایت هم هست و مرادش این روایت است. ابو حنیفه به اطلاق این روایت اخذ کرده بود. ادامه بحث در جلسه آینده.