درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تنبیه ششم /معاطات /بیع

بحث در مورد تنبیه ششم بود. در تنبیه ششم بحث در مورد ملزمات معاطات مطرح شد. در این جلسه به یک سری نکاتی که در مورد تنبیه ششم است، پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تنبیهات ششم: ملزمات معاطات

1.1.1.1تحریر محل بحث تنبیه ششم

بحث ملزمات در جایی مطرح است که اولا قائل به بیع بودن معاطات نشویم و ثانیا قائل به افاده ملکیت متلزل در معاطات شویم تا بحث لزوم آن مطرح شود. ثالثا اگر قائل به فساد معاطات شویم بحث ملزمات مطرح نیست. رابعا اگر قائل به اباحه شویم باید قائل به اباحه همه تصرفات بشویم و الا اگر قائل به اباحه بعضی از تصرفات بشویم که مستلزم ملکیت نیستند، دیگر بحث ملزمات مطرح نیست.

1.1.1.2حسب القواعد بودن تنبیه ششم

نکته دیگری که قابل تذکر است این است که معاطات در منابع ماثور ما مطرح نشده است. پس بحث هایی که بعدا حول معاطات مطرح شده است، علی القاعده است. مطالبی هم که تفریع بر معاطات شده است علی القاعده است. یکی از تفریعات بحث ملزمات است. لذا مرحوم شیخ که این بحث را مطرح می‌کند وارد روایت نمی‌شود. پس توجیهاتی که ذیل این مباحث مطرح می‌شود باید حسب القاعده باشد و یا باید از کلمات فقهایی مانند علامه باشد و راه حل دیگری که بعدها به وجود آمد و گسترش پیدا کرد رجوع به اصول عملیه بود. ارکان این بحث نزد مرحوم شیخ این سه مورد است. مثلا ایشان می‌گوید: ملکیت متزلزل یا اباحه تا زمانی وجود دارد که تراد عینین وجود داشته باشد اما اگر تلف شد تراد عین دیگر ممکن است و معاطات لازم می‌شود. این بحث روایی نیست بلکه حسب القواعد است. ممکن است خودش نباشد ولی بدلش که ممکن است گرفته شود ولی چون نصی در میان نیست حسب القواعد این حکم را بیان می‌کند. در حالی که این حکم مذکور نیز نیاز به روایت دارد.

بعد مرحوم شیخ فرموده اند:[1] آیا جواز و اباحه ای که در معاطات وجود دارد، مانند خیاری است که در بیع وجود دارد؟ جواب می‌فرماید: نه این گونه نیست زیرا متعلق خیار عقد است ولی متعلق اباحه تراد العینین است. هر چند که این مطالب، مطالب خوبی است ولی نمی‌توان این مطالب را به روایت استناد داد.

پس اولا این مباحث جدیدا و تدریجا در فقه شیعه رخ داده است و ثانیا یکی از اشکالات اخباریین همین مطالب است که اصولیون یک سری مطالبی را می‌گویند که در اخبار نیست. ثالثا این که مرحوم شیخ می‌فرماید: موضوع اباحه تراد عینین است، معلوم نیست و علاوه بر این وقتی مرحوم شیخ می‌خواهد در این بحث وارد می‌شود یا باید از ظاهر عبارات علماء وارد این بحث بشود و یا با اصول عملیه وارد بشود. در اینجا استصحاب اباحه و غیره جاری می‌شود. هر چند که اگر بخواهیم وارد اصول عملیه بشویم و تعارض اصول در این بحث را مطرح کنیم خیلی بحث گسترده ای می‌شود. اساسا ما اجرای استصحاب در موارد شبهه حکمیه و شک در مقتضی جاری نمی‌شود. نکته فنی بحث نیز این است که ما استصحاب را از باب عقلاء قبول داریم و عقلاء در موارد شبهات حکمیه و شک در مقتضی استصحاب جاری نمی‌کنند. اصول ابداعات علم ماست و حد واقع نیستند.

اگر مبنای بنده قبول شد که مقداری از معاطات بیع است و مقداری از معاطات هم تملیک و تملک شخصی ( نه شرعی ) است دیگر بحث از ملزمات محقق نمی‌شود زیرا مثل بیع است احکام آن را دارد. اما اگر تملیک و تملک شخصی مقبول واقع نشد و نیاز به دلیل دارد، بحث ملزمات مطرح می‌شود.

1.1.1.3خصوصیات التزامات

مطلبی که از دنیای فقه شیعه استفاده می‌شود این است که عقد رضائی قبول نشده است اما التزاماتی رضائی قبول شده است. یعنی ما با هم چند التزام را قرار می‌دهیم. اما شرطش این است که این التزامات در ضمن عقدی باشد. پس این مطلب که گاهی ما یک مسائلی را خود اشخاص قرار می‌دهند وجود دارد اما در دنیای غرب این نوع مسائل را در یک عقد حساب می‌کنند. اما به نظر فقه شیعه خیلی از این مسائل اگر یک شکل خاص دارد مانند بیع، باید تمام شرایط بیع را داشته باشد. حال اگر یک سری التزامات خاص هم وجود داشت، در ضمن عقد به صورت شرط مطرح می‌شود.

پس اولا التزامات رضائی داریم. ثانیا باید در ضمن عقد باشند ثالثا این التزامات یک شرط دارند و آن تحلیل حرام و تحریم حرام نشود. التزامات فی نفسه واجب العمل نیستند بلکه باید در ضمن یک عقدی بیایند.

معاطات از عقود رضائی نیست. زیرا عقود رضائی یک نوع قرار داد است و با فعل ربط و اتصال دو چیز را نمی‌توان ایجاد کرد.

نتیجه: این گونه بحث هایی که ریشه تاریخی در فقه ما ندارند و بعدها بیشتر با این عنوان کما هو ظاهر عبارت علامه و امثال آن مطرح شده است و بعد مساله اصول عملیه مطرح بشود، وارد نمی‌شویم. علاوه بر این، اثبات شریعت به عنوان دین خاتم با چنین اصول عملیه ای انصافا خیلی مشکل است. این که گفته شود تمام عقود نیاز به لفظ دارند و معاطات هم صحیح نیست خیلی بهتر است از این که بخواهیم از این بحث هایی که تاریخی در فقه شیعه ندارد و بخواهیم با اصول عملیه آن را درست بکنیم. به نظر من اثبات شریعت به وسیله اصولی که خود اصول از حیث تعبد و عقلائی بودن آن دارای اشکال است، انصافا بسیار مشکل است. مشکلتر از این مطلب این است که با کلام علامه و امثال ایشان بخواهیم شریعت درست کنیم.

نتیجه: اولا ادعای مرحوم شیخ که مفید ملک است را قبول کردیم اما نه به عنوان عقد. ثانیا این که اصل در ملک لزوم است، بر مبنای ما محصلی ندارد. ثالثا این که شارع اصل در ملک را لزوم قرار داده باشند و مرحوم شیخ هشت دلیل را برای آن ذکر کرد، روشن نبود. رابعا چیزی که ملکیت را اقتضاء می‌کند اصل اراده مالک است. ملک مالک است و هر طور بخواهد آن را قرار می‌دهد. یا به صورت متزلزل و یا به صورت لزوم آن را قرار می‌دهد.