درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تنبیهات معاطات /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تنبیه خامس معاطات بود. تنبیه خامس این بود که آیا معاطات در سائر عقود جاری است یا نه؟ بحث به کلام مرحوم نائینی منتهی شد. ایشان فرمود: برای اجرای معاطات در سائر عقود نیاز به دو شرط داریم. شرط اول این بود که فعل بتواند عنوان آن عقد را بیان کند. در این جلسه به بررسی این شرط و شرط دوم پرداخته می‌شود

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تنبیهات معاطات

1.1.1.1جریان معاطات در سائر عقود

مرحوم نائینی برای جریان معاطات در عقود دو نکته ذکر کرده است[1] . نکته اول این است که فعل بتواند عنوان آن عقد را بیان کند و این گونه نباشد که فقط نیاز به لفظ داشته باشد. مثلا اگر بیع را به معنای مبادله مال به مال بدانیم، فعل می‌تواند این عنوان را بیان کند و این گونه نیست که فقط لفظ آن را بیان کند. دلیل مطلب را نیز این گونه بیان کردند: «و وجه اعتبار كون الفعل مصداقا لها و مصداقا لملازمها ما أشرنا إليه سابقا من أنّ مجرّد قصد عنوان وقوع الفعل عقيبه لا يؤثر في تحقّق هذا العنوان إذا لم يكن الفعل آلة لإيجاده أو إيجاد ملازمه‌»

نکته دوم را این گونه بیان می‌کند[2] : «و الثّانية أنّ الفعل إذا كان مصداقا لعنوان خاص فلا إشكال في تحقّق هذا العنوان بإيجاده مع القصد و أمّا إذا كان مشتركا و كان ذا وجوه فتعيّن أحد العناوين دون غيره إنّما هو بالقرائن المكتنفة به و القرينة في باب الأفعال ليست ممّا ينشأ بها جزء المعنى حتى يقال إنّ المنشئات في باب المعاملات معان بسيطة لا يمكن إنشاؤها تدريجا و ليست لها أجناس و فصول لأنّ القرينة موجبة لتعين وجه الفعل فينشأ التمليك مثلا بالفعل وحده‌»

*مطلبی که در این جا مرحوم نائینی مفروغ گرفته است این است که نقش لفظ مبرِز است در حالی که بار ها ما گفته ایم نقش لفظ، موجد بودن است نه این که مبرِز بودن باشد. اما در عبارت ان المنشئات فی باب المعاملات معان بسیطه ..... مرحوم نائینی مانند مشهور مشی کرده است که با انشاء، ایجاد می‌شود.

*مراد ایشان از جنس این است که مثلا اگر اصل نقل و انتقال باشد، جنس است و اگر بدون عوض باشد هبه است و اگر با عوض باشد چیزی دیگراست و این موارد فصل است. مراد این ایشان این است که معاملات این گونه نیستند که اول جنس به وجود بیاید بعد فصل آن. مثلا بگوید اول اصل نقل را انجام می‌دهم و بعد بگوید این نقل فلان خصوصیت را دارد. بلکه از همان اول مثلا نقل به عوض یا نقل مجانی انجام می‌دهد. پس این گونه نیست که با یک فعل اصل نقل را انجام دهد و با فعل دیگر فصل آن را انجام دهد.

مرحوم نائینی می‌فرماید: «و بالجملة و إن قلنا بأنه لا يمكن إنشاء العقود بالمشترك المعنوي و لا بالمشترك اللّفظي إلّا أنه لا يمكن قياس الفعل باللّفظ لأنّ القول في المشترك المعنوي وضع لمعنى جامع و في المشترك اللّفظي لكلّ معنى مستقلا فإيجاد المعنى المشترك بالقول المفيد لمعنى عام إيجاد للجنس و اللّفظ الدال على الخصوصيّات إيجاد للفصل فيوجد المقصود بتعدّد الدالّ و المدلول و هكذا إيجاد باللّفظ الّذي لا يستفاد منه معنى إلّا بالقرينة كالمشترك اللّفظي إيجاد للمقصود بلفظين و هذا و إن لم يخل عن المناقشة كما سيجي‌ء إن شاء اللّه من أنّه لا مانع من إيجاد أحد العناوين بالمشترك لفظا بين عناوين متعدّدة إلّا أنّ هذا الإشكال لا يرد في الفعل لأنّ وجه الفعل ليس بمنزلة القرينة لينشأ بها شيئا غير ما ينشأ بذي القرينة بل ينشأ العنوان بنفس الفعل الموجّه فإذا كان المعطي في مقام البيع فينشأ البيع بنفس الفعل و هكذا لو كان في مقام إعطاء ماله قرضا أو هبة ينشأ القرض أو الهبة بنفس الفعل‌»

*نکته ای که باید توجه کرد این است که باید در هر علمی اصطلاحات خاص خود آن علم مطرح شود. مثلا در اصول قبح عقاب بلا بیان را مطرح می‌کنند در حالی که این الفاظ کلامی هستند. بله اگر بحث شک را مطرح می‌کرند اصولی بود. در این جا نیز طرح الفاظی مانند جنس و فصل مناسبت نیست.

بعد مرحوم نائینی می‌فرماید در بعضی از موارد معاطات جاری نیست چون فعل نمی‌توان عنوان را بیان کند. مثلا تدبیر. یعنی بعد از وفات فلان عبد، حر باشد. این مطلب با فعل قابل بیان نیست. چطور می‌تواند خودش را بمیراند تا این مطلب را بگوید یا وصیت. گاهی اوقات وصیت عهدی است که به معنای وصیت کردن به فلان شخص برای نظارت بر اموال و غیره باشد و وصیت تملیلی وصیتی است که به تملیک کردن فلان مال برای کسی باشد. یا مثلا ضمان.

بعد می‌فرماید: «و من الثّاني النّكاح فإنّ الفعل فيه ملازم لضدّه و هو الزّنا و السّفاح بل مصداق للضدّ حقيقة فإن مقابل النّكاح ليس إلّا الفعل المجرّد عن الإنشاء القولي و عمّا جعله الشّارع سببا للحليّة‌» یعنی اگر با لفظ ایجاد علقه زوجیت نشود، در شریعت چنین کاری دارای حکم است و آن زنا است و حرام است لذا نمی‌توان با فعل آن را ایجاد کرد. یعنی خود فعل اگر با علقه زوجیت حاصل نشود، در شریعت عنوان دارد و محکوم به حرمت است. بر خلاف جایی که پول گذاشته می‌شود و نان برداشته می‌شود. در این جا خود فعل، یک عنوانی نیست که در شریعت حرمت بر آن مترتب شده باشد.

1.1.1.2تحلیل کلام مرحوم نائینی: اعتبارات شخصی و قانونی

طبیعت عقود این گونه است که اعتبار شخصی است بر خلاف احکام یک نوع اعتبار قانونی است. مثلا من فلان چیز را به ده هزار تومان می‌فروشم در حالی که قیمتش بالا تر است. اعتبارات شخصی به طور طبیعی این گونه است که اگر یک نفر برگشت اقاله می‌گویند و اگر هر دو برگشتند تقایل است. پس چون عقد اعتبار شخصی است، می‌توان آن را برداشت اما اعتبار قانونی را نمی‌توان برداشت. نمی‌توان وجوب نماز را برداشت. عده ای از عقود، مانند اعتبارات قانونی است. از جمله آن عقود، نکاح است. یعنی بعد از عقد در اختیار زوجین نیست بلکه قانون می‌گوید که باید چکار کرد. یعنی عقد نکاح یک نوع اعتبار قانونی است. شارع یک راه معین و یک جدایی معین و یک نوع آثار( عده) دارد. پس نکاح یک اعتبار شخصی بود اما شارع با آن معامله اعتبار قانونی می‌کند. زوجین نمی‌توانند با هم تقایل کنند یا یک نفر از آن ها اقاله کند.

پس اولا طرفین با رضایت خودشان نمی‌توانند عقد نکاح را فسخ کنند. ثانیا با مثل المومنون ... که یک عنوان عام است هم طبق نظر بعضی از محققین نمی‌توانند تسلط بر فسخ پیدا کنند. مثلا نمی‌توانند بگویند: اگر به فلان شرط عمل نشود، حق فسخ داشته باشم. زیرا با شرط نمی‌توان قانون را دور زد. چون خود عقد نکاح قابل تقایل نیست لذا با شرط هم تقایل نمی‌تواند در عقد نکاح جاری بشود. زیرا اگر تقایل جاری بشود معنایش این است که در عقد نکاح نیز بدون سببی که شارع گفته است، فسخ جاری بشود. آن تقایلی که در اختیار زوجین نبوده است با شرط هم نمی‌تواند در اختیار زوجین قرار بگیرد.

مرحوم نائینی می‌خواهد بگوید: همان طوری که زوال نکاح به دست زوجین نیست، انعقاد نکاح نیز به دست زوجین نیست و مجرد فعل برای نکاح کافی نیست.