درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تنبیه چهارم /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تنبیه چهارم بود. مرحوم شیخ در این تنبیه به تقسیم معاطات از حیث قصد متعاطیان پرداخته بود. استاد فرمود: در جایی که متعاطیان قصد اباحه می‌کنند، مجرد فرض است. در این جلسه به بیان نکته ای در تنبیه چهارم می‌پردازد و بعد وارد تنبیه پنجم می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تنبیه چهارم معاطات

1.1.1.1دلالت اقتضاء در تنبیه چهارم

بحث در مورد تنبیه چهارم بود. مرحوم شیخ در این تنبیه چهار تصویر برای اعطاء متعاطیان فرض کرده است. گاهی اوقات هر دو قصد اباحه می‌کنند و گاهی اوقات هر دو قصد تملیک می‌کنند و.... نکته ای که در این تنبیه قابل توجه است، دلالت اقتضاء است که مرحوم شیخ نیز اشاراتی به آن دارند. دلالت اقتضاء عبارت است از نکته ای که صحت کلام متوقف بر آن است. مثلا اگر کسی گفت برو از شهر بپرس، معنایش نفس خانه ها نیست بلکه مرادش اهل شهر است. دلالت اقتضاء هم در احکام شرعی مطرح شده است و هم در مسائل شخصی اتفاق افتاده است. مثلا شرع نفی ملکیت انسان بر پدرش کرده است. از طرفی هم شرع گفته است اگر کسی پدرش را بخرد، آزاد می‌شود. در این جا از یک طرف نفی ملکیت شده است و از طرف دیگری عتق که از آثار ملکیت است، مترتب شده است. فقهاء گفته اند که جمع بین ادله این نتیجه را به دست می‌آورد که یک ملکیت آنا ما حاصل می‌شود و فقط اثر آن هم عتق است.

یا مثلا اگر شخصی گفت: اعتق عنی عبدک. یک دلالت اقتضاء دارد. زیرا عنی با عبدک جمع نمی‌شوند. پس معنایش این است که اول عبد خودت را به ملک من دربیاور و بعد از طرف من وکیلی که آن را آزاد کنی. در محل بحث نیز گفته می‌شود: اگر یکی از متعاطیان گفت: ابحت لک جمیع تصرفاته. یک دلالت اقتضاء وجود دارد. زیرا با اباحه تمام تصرفات( حتی تصرفات متوقف بر ملک) حاصل نمی‌شود. پس باید نسبت به تصرفات مالکانه این گونه گفته شود: آنا ما قبل از تصرفات مالکانه، ملکیت حاصل می‌شود.

ما به بررسی این بحث نمی‌پردازیم زیرا این بحث یک فرض صرف است و در خارج قصد اباحه نیست بلکه قصد تملیک است.

1.1.2تنببیه پنجم: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه‌

مرحوم شیخ می‌فرماید:«اعلم أنّه ذكر المحقّق الثاني رحمه اللّه في جامع المقاصد على ما حكي عنه: أنّ في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، و كذا في الهبة؛ و ذلك لأنّه إذا أمره بعملٍ على عوضٍ معيّن فعمله استحقّ الأُجرة، و لو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل، و لم يستحقّ اجرة مع علمه بالفساد، و ظاهرهم الجواز بذلك، و كذا لو وهب بغير عقد؛ فإنّ ظاهرهم جواز الإتلاف، و لو كانت هبة فاسدة لم يجز، بل منع من مطلق التصرّف، و هي ملحظ وجيه، انتهى.»[1]

1.1.2.1مصادیق ابراز معاطات

مرحوم شیخ متعرض عده ای از عقود شده است که آیا معاطات در آن ها جاری است یا نه؟. نکته فنی این تنبیه این است که آن عقد با معاطات سازگاری دارد یا ندارد؟ نسبت به بیع و وقف، معاطات زیاد به چشم می‌خورد. مرحوم خویی اشاره و کتابت را هم مصادیق معاطات می‌داند[2] . در بعضی از قوانین اصل را کتابت قرار داده بودند. این مسئله یک بحث دیگری است که محدوده معاطات در چه مواردی است. فعلا ما این مطلب را فرض می‌گیریم که معاطات با فعل ابراز می‌شود. ممکن است معاطات ابراز به اشاره و کتابت و یا لفظی که شرائط خاص را ندارد، باشد. پس مراد از معاطات هر چیزی که صراحت لفظی در مطلب ندارد.

1.1.2.2خصوصیات اجاره معاطاتی در کلام محقق ثانی

1-مرحوم محقق ثانی در بحث اجاره مثال به امر کردن به عمل زده است. یعنی معاطات فقط به فعل نیست بلکه ممکن است لفظ باشد ولی لفظ دارای شرائط نباشد و معاطات محقق شود.

2-نکته دیگری که در اجاره معاطاتی مطرح شده است این است که استحقاق اجرت را بعد از عمل مطرح کرده است در حالی که در اجاره عقدی، استحقاق اجرت به مجرد عقد است نه بعد از عمل.

3-اجاره اعیان و ابدان: گاهی اوقات اجاره نسبت به عینی منعقد می‌شود و گاهی اوقات نسبت به بدن منعقد می‌شود.اگر مثلا شخصی خانه ای را اجاره بدهد، اجاره به عین تعلق گرفته است. اگر اجاره به بدن تعلق گرفته باشد مثلا بنایی باشد و یا خیاطی باشد. در اجاره اعیان، کسی که مالک عین است، موجر نامیده می‌شود و کسی که استفاده از منافع می‌کند، مستاجر گفته می‌شود. پولی که قرار داده شده است، اجرت نامیده می‌شود. در اجاره ابدان، کسی که مثلا از بنا دعوت می‌کند، مستاجر گفته می‌شود و کسی که کار می‌کند اجیر گفته می‌شود.

شیخ می‌فرماید:«و فيه: أنّ معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقّق الثاني: الحكم بملك المأمور الأجر المعيّن على الآمر، و ملك الآمر العمل‌المعيّن على المأمور به، و لم نجد من صرّح به في المعاطاة و أمّا قوله: «لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل» فموضع نظر؛ لأنّ فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل، سيّما إذا لم يكن العمل تصرّفاً في عينٍ من أموال المستأجر.»[3]

*مثالی که در این عبارت مطرح شده است در رابطه با تعلق اجاره به ابدان است. پس مراد از آمر مستاجر است و مراد از مامور اجیر است.

*مرحوم شیخ می‌فرماید: لازمه کلام و مبنای مرحوم محقق این است که در اجاره معاطاتی از حین عقد باید ملکیت حاصل بشود ولی مرحوم محقق فرموده است بعد از عمل ملکیت حاصل می‌شود.

*اصل اولی در هر عملی این است که محترم باشد. اما اگر قصد تبرع کرد دیگر احترامی ندارد. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید وجهی ندارد که اگر اجیر ملتفت به فساد عقد باشد، مستحق اجرت نباشد. زیرا عملش محترم است و قصد تبرع نکرده است. تذکر این نکته لازم است که قصد تبرع از موارد صرف الوجود است یعنی اگر شخصی اول قصد تبرع کرد دیگر نمی‌تواند از آن برگردد و بگوید قصد اجرت کردم. مانند ولایت. اگر یک فقیهی اعمال ولایت نسبت به یک مدرسه ای مثلا کرد دیگر فقیه دیگر نمی‌تواند اعمال ولایت کند. اما بعضی از چیز ها از قبیل وجود ساری است. مثلا حجیت خبر از قبیل حجیت ساری است.