درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: تنبیه اول معاطات /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تنبیه اول از تنبیهات معاطات بود. مرحوم شیخ فرمود: اگر معاطات افاده ملکیت داشته باشد یک حکم دارد و اگر معاطات مفید اباحه باشد حکم دیگری دارد. یک بحث دیگر این است که قصد متعاطیان از معاطات چیست؟ آیا قصد آنها ملکیت است یا قصد آنها اباحه است؟

استاد فرمود: به نظر ما باید بحث را به گونه ای دیگر مطرح کرد. آیا معاطات بیع است یا معاوضه مستقله است؟ اگر بیع باشد احکام بیع مترتب است و اگر معاوضه مستقله باشد باید به ادله احکام بیع نظر کرد. اگر ادله عام باشند شامل معاطات نیز می‌شود و اگر مختص بیع باشند و معاطات بیع نباشد، در بیع جاری نیست.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تنبیه اول معاطات

1.1.1.1متعرض شدن بحث معاطات نسبت به ماورای فقه شیعه

نکته ای که باید تذکر داده شود این است که نظر مرحوم شیخ و عده دیگری که بعد از ایشان آمده اند، به معاطاتی است که در فقه شیعه مطرح شده است و به معاطات مطرح شده در فقه اهل سنت متعرض نشده اند. از طرفی هم معاطاتی که مطرح کرده اند از قرن دوم به بعد است و نسبت به قبل از آن تعرضی نداشته اند. همچنین به نکات عرفی و وجدانی بحث معاطات تعرضی نداشته اند. در میان اهل سنت در همان قرن اول و دوم عده ای معتقد بودند که معاطات بیع است. لذا تمام آثار و لوازم بیع بر معاطات مترتب می‌شود.

مرحوم شیخ چون بحث را به گونه ای دیگری مطرح کرده است، مساله را متفاوت بیان کرده است. بیان مرحوم شیخ در مورد آثار بیع نسبت به معاطات بود.

ایشان فرموده است[1] : «و لو قلنا بأنّ المقصود للمتعاطيين الإباحة لا الملك، فلا يبعد أيضاً جريان الربا؛ لكونها معاوضة عرفاً، فتأمّل»

بعد مرحوم شیخ بحث دیگری در مورد احکام بیع نسبت به معاطات مطرح می‌کند. ایشان می‌فرماید: «و أمّا حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم، فيمكن نفيه على المشهور؛ لأنّها إباحة عندهم، فلا معنى للخيارو إن قلنا بإفادة الملك، فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقاً؛ بناءً على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرّض الملزمات فالخيار موجود من زمان المعاطاة، إلّا أنّ أثره يظهر بعد اللزوم، و على هذا فيصحّ إسقاطه و المصالحة عليه قبل اللزوم »

1.1.1.2صحت جعل خیار در ملکیت جائزه

یک بحثی است که اساسا جعل خیار در ملک جایز صحیح هست یا نه؟ لذا در این جا این بحث مطرح شده است که آیا خیار در معاطات بنا بر این که مفید ملکیت جایزه است، جاری می‌شود یا نه؟

عده ای گفته ا ند اشکالی ندارد که معاطات مفید ملکیت جائزه باشد و خیار هم باشد. زیرا ملکیت جائزه یک حکم است اما ملکیت جائزه توسط خیار یک حق است و هر کدام یک آثار خاصی دارند. مثلا خیار قابل اسقاط است و قابل مصالحه است.

شیخ می‌فرماید: «و يحتمل أن يفصّل بين الخيارات المختصّة بالبيع، فلا تجري؛ لاختصاص أدلّتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار، و بين‌غيرها كخيار الغبن و العيب بالنسبة إلى الردّ دون الأرش فتجري؛ لعموم أدلّتها.و أمّا حكم الخيار بعد اللزوم، فسيأتي بعد ذكر الملزمات إن شاء اللّه»

1.1.1.3قاعده در خیارات: تخییر بین فسخ و امضاء

طبق قواعد عقلائی مطلب از این قرار است که هر کجا جعل خیار بشود، طبیعتا خیار ثنائی است. یعنی راه حل، یا امضاء است و یا فسخ است و شق سوم وجود ندارد. مانند خیار غبن. یا معامله امضاء می‌شود و یا فسخ می‌شود. حال اگر به طرف مقابل گفت من این معامله را قبول می‌کنم ولی ما به التفاوت آن را می‌گیرم، درست نیست. در این جا نمی‌تواند درخواست ما به التفاوت کند. زیرا خیارات ثنائی هستند و خیار حقی است که متعلق به خود عقد است.

بله در خیار عیب ثلاثی است. دلیل ثلاثی بودن هم نص است. اگر نص نبود باز هم ثنایی بود. پس هم می‌تواند ارش بگیرد و هم بدون ارش امضاء کند و هم بدون ارش فسخ کند. پس اگر در معاطات عیبی پیدا شد، خیار عیبش ثنایی است البته اگر معاطات بیع نباشد و اگر معاطات بیع باشد، خیار عیب در معاطات ثلاثی است. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید: ارش در خیار عیب (معاطات) جاری نیست. زیرا معاطات اولا بیع نیست و ثانیا ثلاثی بودن خلاف قاعده است.

1.1.1.4معطوف داشتن بحث معاطات به فهم عرفی

زاویه فنی که در این بحث وجود دارد این است که اولا قبل از رجوع به کلمات فقهاء باید به عرف مراجعه شود. هر روز با معاطات سرو کار داریم. عقود محور زندگی اجتماعی است و ام العقود همان بیع است و معاطات هم زیاد در جامع صورت می‌گیرد. لذا اینکه مرحوم شیخ فرموده است باید ملاحظه کنیم که معاطات قصد اباحه شده است یا قصد ملک شده است، درست نیست. ما باید به خودمان مراجعه کنیم و وقتی مراجعه می‌کنیم می‌بابیم که در معاطات قصد اباحه شده است. سرّ این که در قرن اول گفته اند: معاطات بیع است، این مطلب است که در معاطات قصد تملیک می‌شود و یک نوع بیع است و آیه (احل الله البیع)[2] شامل آن می‌شود. تقریب شمول این آیه نسبت به معاطات این است که مراد آیه فقط بیع های زمان پیامبر نیست بلکه بیع هایی که در زمان های بعد نیز محقق می‌شوند، زیر مجموعه همین آیه است.

بعید نیست که در زمان شارع کلیه بیع ها به نحو عقد بوده باشند و حتی از عهد قوی تر بوده است. اساسا ما یک عقد داریم که دو چیز را به یکدیگر مرتبط می‌کند و یک عهد داریم که یک چیزی بر عهد خود قرار می‌دهد هر چند که پیوندی ایجاد نکند. لذا این که گفته اند عقد عهد موکد است، خلاف ظاهر است. یک چیز سومی داریم که وعد است که حتی در آن چیزی به ذمه متعهد نمی‌شود.در مورد عقد﴿، اوفوا بالعقود ﴾[3] داریم و در مورد عهد نیز﴿ الموفون بعهدهم اذا عاهدوا ﴾[4] و غیره داریم. اما در مورد وعد آیه ای نداریم. اگر انسان وعده داشته باشد، آیا واجب الوفاء است یا نه؟ مساله معاطات را که ما الان انجام می‌دهیم وجدان ما اقوی دلیل است که قصد ما تملیک و عقد است حتی عهد هم نیست. یعنی پول را می‌گذارد و نان برمی‌دارد قصد ملک شده است نهایتا ابرازش با لفظ نبوده است و با فعل ابراز شده است. قطعا ما قصد اباحه نمی‌کنیم و قطعا پول را در ازاء نان حساب می‌کنیم. پس معاطات در حقیقت عقد است. لذا اگر ما باشیم و قاعدتا حساب کنیم در معاطات قصد ملک شده است. لذا نمی‌توان گفت که باید ببینیم در معاطات قصد اباحه شده است یا قصد ملک شده است. کما این که مرحوم شیخ این بحث را مطرح کرده است.

به نظر ما بحث را باید این گونه مطرح کرد: آیا معاطات بیع است یا معاوضه مستقله است؟ اگر گفته شود که معاطات شرعا بیع است، تمام آثار بیع مترتب می‌شود. اما اگر گفته شود بیع نیست( زیرا در بیع عرفی عقد لازم و است و در معاطات عقدی در میان نیست) به هر حال معاوضه است. نهایتا آن را معاوضه مالکی بدانیم نه معاوضه شرعی. نظیر اباحه شرعی و مالکی. اباحه شرعی به معنای اباحه قانونی است. یعنی قانون به ما اجازه داده است. اباحه مالکی نیز این است که خود مالک به ما اجازه می‌دهد. قانون طبق عقد به ما اجازه می‌دهد که در بعضی موارد تملیک داشته باشیم. اگر تملیک خود عین باشد بیع نامیده می‌شود. اگر تملیک منافع باشد که اجاره است و یا نقل و انتقال انتفاع است که همان عاریه است.

1.1.1.4.1معاوضه مالکیه بودن معاطات

در معاطات بگویم که یک معاوضه مالکیه است. یعنی من مالک پول هستم و پول را می‌گذارم و نان را برمی‌دارم. یعنی نقل به اراده مالکی است. همان طوری که اباحه مالکی تصویر می‌شود همچنین گفته شود که یک نحوه معاوضه مالکی داریم.

بله اگر ما معاطات را معاوضه مالکی دانستیم، این بحث مطرح می‌شود که شارع مانع این معاوضه شده است یا نه؟ لذا باید گفته شود که این نحوه بحث بهتر است. ذهنیت علمای ما این بوده است که این معاوضه نیاز به اذن شارع داشته است و لذا به سمت الناس مسلطون علی اموالهم شده اند. یعنی من مسلط به مالم هستم پس می‌توانم چنین معاوضه ای بر مالم داشته باشم. اگر معاطات را عقد دانستیم و بیع دانستیم به احل الله البیع تمسک می‌شود و یا به اوفوا بالعقود تمسک می‌شود. زیرا معیار در بیع بودن این است که باید عقد باشد. دلیل مطلب این است که ما در قرآن سه عنوان داریم: عقد و تجارت و بیع. بعید است که هر کدام یک معنای خاصی داشته باشند و سه نحوه معامله را امضاء کرده باشد. بلکه همه به یک معنا هستند. از این مطلب نتیجه گرفته می‌شود که باید در بیع عقد وجود داشته باشد. زیرا قاعده علمی این است که باید به هر سه عنوان اخذ شود. یعنی به تجارت و بیع بودن و عقد بودن تحفظ شود. لذا شرعا باید معامله به گونه ای باشد که عقد در آن حتما وجود داشته باشد. اما در معاطات چون عقد نیست، نهایتش این است که معاوضه قانونی و شرعی نیست، اما می‌توان گفت که معاوضه مالکی هست.

1.1.1.4.1.1راه های تصحیح معاطات از باب معاوضه مالکی

اگر کسی معاطات را معاوضه مالکی دانست، باید ببینیم از چه راهی می‌توان آن را تصحیح کرد؟

راه اول که در کتب مشهور این است که از طریق الناس مساله را حل کنیم. اشکال این راه این است که این روایت سند ندارد و از لحاظ دلالی اشکال دارد و غیره.

راه دیگر این است که از راه ارتکاز مساله را تصحیح کنیم. اساسا مادامی که شارع ملکیت فرد را امضاء کرده است، یکی از لوازم آن سیطره داشتن فرد نسبت مال است. دیگر نیاز نیست که ما لفظی داشته باشیم تا این سیطره داشتن را ثابت کند. مثلا کسی غذایی جلوی مهمان می‌گذارد. این اباحه یکی از لوازم امضاء ملکیت فرد است. لذا به نحو کلی این گونه گفته شود: اصل اولی در امضاء ملکیت فردی این است که بتواند هر تصرفی بکند، الا این که منعی از جانب شارع به دست بیاید. اگر گفته شود که احل الله البیع شامل معاطات نمی‌شود(چون لفظ ندارد) می‌توان این گونه گفت: همین که ردعی از شارع به دست ما نسبت به معاطات نرسید، در امضاء آن کفایت می‌کند.

1.1.1.4.1.1.1محدوده تصرف مالک بر اموال

اساسا در مبحث عقود و ایقاعات در فقه اسلامی یک بحثی ریشه دار است. مطلب از این قرار است که کسی که سلطه بر مالی دارد، می‌تواند تصرف کند. در بحث عقود مهمترین بحثی که مطرح است این است که معاطات را معاوضه مالکیه بدانیم، از باب این که مالک می‌تواند هر تصرفی انجام بدهد. در مورد ایقاعات نیز بحث طلاق مطرح است. معروفِ اهل تسنن این است که طلاق بدعی را حرام می‌دانند اما آن را باطل نمی‌دانند. اما شیعه علاوه بر این که آن را حرام می‌دانند، باطل نیز می‌دانند. خداوند می‌فرماید:﴿یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلوقهن لعدتهنّ ﴾[5] طلاق باید در عده باشد. ظاهر این آیه این است که طلاق به گونه باشد که عده شروع بشود. از طرفی عده هم به معنای طهر است پس باید طلاق در طهر باشد. پس اگر طلاق در حال عادت ماهیانه است و از طرفی عده هم به معنای طهر است، پس زیر مجموعه آیه قرار نمی‌گیرد. لذا به آن طلاق بِدعی گفته می‌شود. اگر طلاق در حال طهارت زن باشد، طلاق سُنی گفته می‌شود.

نکته فنی این مطلب این است که وقتی مرد به زن در حال حیض می‌گوید: انت طالق، معنایش این است که مرد می‌گوید: دیگر تو زن من نیستی. اما شیعه می‌گوید: طلاق محقق نمی‌شود. اگر حق طلاق به دست مرد است پس باید طلاق محقق بشود. در حقیقت طلاق مالکی است و مرد می‌گوید این زن بر من حرام است ولی شیعه می‌گوید زن حلال است و تحلیل حرام شده است.

معاطات نیز این گونه است. اگر جایی تسلط به دست کسی بود و سلطه داشت، هر چند که شارع به همان شکل، آن تصرف را امضاء نکرده است، اما نافذ است. مقتضای سلطه داشتن نیز همین است. پس اگر کسی پول را گذاشت و نان را برداشت، باید تملیک صورت بگیرد. این که گفته شود اباحه حاصل بشود، خلاف اراده مالکی است.

1.1.1.4.1.1.1.1شکلی بودن عقود وایقاعات، مانع از صحت معاوضه مالکیه بودن معاطات

به نظر ما بحثی که در مساله طلاق وجود دارد، این است که اگر شارع شرائط خاصی گذاشت بحث معاوضه مالکی و اراده مالکی مطرح نیست. ظاهر آیه مبارکه نیز این بود: اگر مرد خواست از زن جدا بشود باید در حال طهر باشد. یعنی خداوند برای طلاق شکل خاصی قرار داد. به نظر فقه شیعه طلاق دارای حدود معینی است. لذا وقتی طلاق داده می‌شود باید به همان محدوده باشد. این گونه نیست که شارع دست مرد را باز گذاشته باشد و هر گونه که خواست طلاق بدهد.

بحثی که در معاملات شکل دار مطرح است این است که اراده مالک به تنهایی نافذ نیست. به عبارت دیگر، اگر گفته شود که معاطات بیع شرعی است که احکام آن جاری است. اگر بیع نبود باید به دنبال این مطلب رفت که آیا معاوضه مالکی هست یا نیست؟ زیرا فرض این است که تملیک و تملک هست.

1.1.1.4.1.1.1.2مختار استاد: عدم صحت معاطات از باب معاوضه مالکی

نکته اول در تنبیه اول این است که گفته شود معاطات بیع و عقد و تجارت است. کما این که بعضی از اهل تسنن و شیعه نیز این مطلب را قبول کرده اند. طبق این مطلب تنبیه اول نیازی نیست زیرا احکام و شرایط بیع جاری است.

نکته دوم این است که گفته شود معاطات عقد نیست، می‌توان گفت که معاوضه مالکیه است. حال، آیا معاوضه مالکیه نافذ است الا مواردی که نهی شارع آمده است؟ به نظر ما از ادله ای مانند نهی از غرر و انما یحلل الکلام و ... شارع شکل خاصی به معاملات داده است و الا در جایی که جهل و غرر مثلا جاری است می‌توان آن را به معاوضه مالکی تصحیح کرد. یا اساسا باید تمام عقود رضائی را پذیرفت. لذا همان طوری که طلاق بدعی باطل است، در این جا نیز معاطات از باب معاوضه مالکیه صحیح نیست.