درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: خلاصه بحث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

این جلسه حاوی خلاصه مباحث گذشته است. لذا از نوشتن خلاصه خودداری شده است.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1خلاصه ای از مباحث گذشته

در اوایل بحث بیع، بیع را به مبادلة مال بمال تعریف کرده بودند. در کتاب مصباح المنیر[1] این گونه بیان شده است:« والأصلُ فى البَيْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ لِقَوْلِهِم ( بَيْعٌ ) رَابِحٌ و ( بَيْعٌ ) خَاسِرٌ وذلك حقيقةٌ فى وَصْفِ الأَعْيَانِ لكِنَّهُ أُطْلِقَ على العَقْدِ مجَازاً لأنَّهُ سبَبُ التَّمْلِيكِ والتَّمَلُّكِ وقولُهُم صحَ البَيْعُ أَوْ بَطَلَ ونَحوُه أَىْ صيغَةُ البَيْعِ لكنْ لمَّا حُذِفَ المُضَافُ وأُقِيمَ المُضَافُ إِليهِ مُقَامَهُ وهو مُذَكَّرُ أُسْنِدَ الفِعْلُ إليْهِ بلَفْظِ التذْكِيرِ»[2]

1.1.1.1توضیح کلمه اصل در کلام فیومی

بعضی کلمه اصل در کتاب مصباح را به معنای لغت دانسته اند. ظاهرا مراد ایشان عرف عام است. در عرف عام بیع را مبادله مال به مال می‌دانند. بنا بر این معنا شامل معاطات نیز می‌شود. اما در ادامه بیع را به معنای فقهی می‌داند. زیرا گفته است که وقتی تعبیر به صح البیع می‌شود، مراد صیغه بیع است و این معنا همان اصطلاح فقهی است.

نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که خود فیومی کلمه اصل را دارد. پس اشتباه نشود که کلمه اصل منسوب به بعضی از فقهاء در ذیل تعریف بیع است.[3]

1.1.1.2تملیک یا تعهد بودن بیع

عقود رکن اساسی جامعه هستند. لذا بحث عقود در تمام دنیا محل بحث است. امّ العقود نیز بیع است و شب و روز با بیع سر و کار داریم. اختلاف اساسی که در بیع وجود دارد این است که بیع تعهد است یا بیع تملیک است. بعضی از کشور های اروپایی بیع را تعهد می‌دانند و بعضی نیز بیع را تملیک می‌دانند.

منشا بحث تعهد نیز همان طوری که سنهوری گفته بود، این بود که در یونان قدیم بحث تعهد به وجود آمد. یونانی ها غیر خودشان را مالک نمی‌دانستند( بیشتر در نظام برده داری این مشکل مطرح بود) اما چون ناچار بودند با غیر خودشان معامله کنند، گفتند بیع به معنای تملیک نباشند بلکه به معنای تعهد باشد. با توجه به این مطلب، اشکال این ادعا نیز روشن می‌شود که بعضی گفته اند بحث تعهد در بعضی از کشور های دیگر، استمرار همان تعهدی است که یونانی ها قائل بودند. در حالی که این مطلب اشتباه است. زیرا یونانی ها به خاطر آن مشکل قائل به تعهد شدند و این اشکال در غیر یونان وجود نداشت. پس بحث تعهد در غیر یونان استمرار همان تعهد به وجود آمده در کشور یونان نیست و باید توجه داشت که بحث تعهد یک بحث قانونی دارد و فقط ناشی از مشکل یونانی نیست.

البته بعید نیست که از﴿ اوفوا بالعقود﴾[4] ، تملیکی بودن بیع استفاده بشود.

1.1.1.2.1ثمره بحث تعهد و تملیکی بودن بیع

اگر معامله ای صورت بگیرد و مبیع قبل از قبض تلف بشود، از مال بایع تلف شده است. طبق مبنای تعهد هیچ اشکالی وجود ندارد. چون هنوز تملیکی صورت نگرفته است و هنوز داخل ملک بایع است و حالا که تلف شده است، از مال بایع تلف شده است. اما اگر قائل به تملیک بشویم، خلاف قاعده رخ می‌دهد. زیرا وقتی مال از ملک بایع خارج شده است، معنا ندارد که از مال بایع تلف شده باشد. پس ادله ای که دال بر این حکم هستند، خلاف قاعده هستند.

1.1.1.3معاطات

امروزه به طور متعارف ابراز را را یا به لفظ می‌دانند و یا به فعل می‌دانند. ابراز به لفظ را بیع نامیدند و ابراز به فعل را معاطات نامیدند. هر چند که در قوانین وضعی فعلی مبرِزات دیگری نیز وجود دارد:

    1. اشاره

    2. کتابت

    3. سکوت: سکوت در بحث نکاح وجود دارد. معظم قوانین فعلی سکوت را به عنوان مبرِز قبول ندارند. کما این که فقه شیعه نیز این مطلب را قبول دارد.

در باب قرار داد گفته اند که مبرِز باید لفظ باشد. بدون لفظ قرار داد نیست بلکه صرف اباحه است. مرحوم شیخ در ضمن استدلال هایی که داشتند به بحث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رسیدند. ایشان احتمالاتی را مطرح کردند. در نهایت به این نتیجه رسیدند که در باب قرار داد باید لفظ وجود داشته باشد و فعل فایده ای ندارد.

1.1.1.4بررسی مجموعه روایت های مربوط به انما یحلل الکلام

در روایتی که فقره انما یحلل الکلام وجود داشت، مضمونش این بود: اگر کسی متاعی را که هنوز نخریده است و بعدا آن را می‌خرد، به نحو ایجاب بخواهد آن را بفروشد، امام فرمود: این بیع درست نیست. اما اگر به نحو وعده باشد اشکال ندارد. البته روایات دیگری در باب مضارعه وجود دارد که انما یحلل الکلام را ندارد بلکه انما یحرم الکلام را دارد. لذا گفته می‌شود: یا این فقره را فقط در این دو باب قبول کنیم و یا گفته شود که این فقره یکی از اصول اهل بیت است و در تمام عقود، حلال و حرام با لفظ است و منحصر به باب مضارعه و بیع نیست. مضمون روایتی که در باب مضارعه وجود داشت این بود که اگر سهمی به خاطر زمین باشد و سهمی برای کار عامل باشد اشکالی ندارد ولی برای بذر و وسائل دیگر سهمی قرار داده نشود. هر چند ممکن است در نهایت پولی که به عامل می‌سد، یکی باشد. چه سهمی برای بذر قرار بدهد و چه قرار ندهد، اما امام می‌فرماید: لفظ محلل و محرم است.

نکته ای که در کلام امام قابل توجه است، این است که بعضی از چیزی هایی که سهم برای آن ها قرار داده می‌شود، ثابت هستند، مانند زمین و کار عامل و بعضی از چیزی ها ممکن است که ثابت نباشند مانند بذر و ... امام می‌خواهد بفرماید که به ازاء چیزی که ثابت است می‌توان سهمی قرار داد اما برای چیزی که ثابت نیست، سهمی قرار داده نمی‌شود و این قرار دادن و ندادن هم باید با لفظ باشد.

در حقیقت یک بحث، بحث سرمایه است و یک بحث دیگر، بحث قرار داد است. چیزی که الان در مکاسب محل بحث است، بحث قرارداد است. حال بحث می‌شود که آیا می‌توان گفت: در باب قرار داد ها محلل و محرم لفظ است و یک قاعده کلی استفاده کرد؟ یا نه فقط در باب بیع و مضاربه این گونه است؟ هر چند که اهل سنت این بحث را قبول ندارند. یعنی می‌گویند ملاک قصد است نه لفظ. پس اگر در جایی معنا یکی بود ولی الفاظ متفات بود، ملاک همان معنا و قصد است. اما در تفکر شیعه، ملاک لفظ است. اگر لفظ متفاوت باشد هر چند که معنا یکی باشد، ممکن است در یک صورت حلال باشد و در یک صورت حرام باشد.

یکی از مصادیق این بحث، روایات باب عینه است. امام می‌فرماید: اگر بین دو بیع شرط قرار نداد و ربط برقرار نکرد و دو عقد مستقل شد، اشکال ندارد و الا حرام است. اما باید توجه داشت که امام در این جا انما یحلل الکلام را مطرح نکرده اند.

1.1.1.5مفسر بودن فقره انما یحلل الکلام و یحرم الکلام برای کلام رسول الله

گفته شد که پیامبر از چهار مورد نهی کرده بوده که به صورت چهار تایی در میان اهل سنت نقل شده بود. هر چند که به طور پراکنده این چهار مضمون در روایات دیگر نیز وجود دارد. مرحوم صدوق نیز این چهار مورد را در حدیث مناهی پیامبر نقل کرده است. «نهى رسول الله (ص) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن»..

نکته اساسی در رابطه با این مطلب این است که امام می‌خواهد بفرماید: منظور پیامبر از نهی رسول الله این مطالب است.( همین قطعات روایاتی که از امام در باب مضاربه و بیع و ... وارد شده است). مثلا ربح ما لم یضمن( یضمن به معنای یقبض است) کاملا متعارف است. یعنی جنسی که هنوز قبض نشده است را می‌فروشند. یکی از مصادیق ربح ما لم یضمن، همین روایتی است که مورد بحث است. مثلا اگر کسی کالای را که هنوز نخریده است را بفروشد، ربح ما لم یضمن است. امام می‌فرماید: اگر به صورت ایجاب است، درست نیست و اگر به صورت وعده و اخبار است اشکالی ندارد. در حقیقت کلام رسول الله را تفسیر می‌کند که مراد ایشان چه بوده است. این قید که نحوه بیان اگر فرق کند حکم نیز فرق می‌کند تنها در شیعه وجود دارد. نه در زیدی ها و نه در اسماعیلی ها و نه در فطحیه مطرح شده است هر چند که در میان این فرقه ها، اصل روایت نهی پیامبر نقل شده است اما تفاسیر امام نقل نشده است.

یا مثلا تفسیر امام نسبت به نهی پیامبر « سلف و بیع » این گونه تفسیر دادند: اگر در بیع عینه، بیع اول به دوم مرتبط باشد و شرط شده باشد، صحیح نیست و الا اشکال ندارد. لذا در روایات شیعه امامیه، این نهی تفسیر شده است.

فقره انما یحلل الکلام و یحرم الکلام در روایت های امامان که حکم تفسیر مناهی رسول الله را دارد، در یک مورد آمده است. حال سوال این است که آیا یک بار مطرح شدن این فقره برای قاعده کلی شدن کفایت می‌کند یا نه؟ البته از این نکته نباید غافل شد که تطبیق این این فقره از حیث حکم در موارد دیگر از روایات مطرح شده است.