درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی احتمالات چهارگانه در روایت انما یحلل الکلام /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود. مرحوم شیخ چهار احتمال در رابطه با مضمون روایت مذکور مطرح کردند. استاد به بررسی و بیان این چهار احتمال پرداختند.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی مضمون روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام

مرحوم شیخ در نهایت به این نتیجه رسیدند که با توجه به قرائن و شواهد، مراد روایت این است که با یک کلام، بیع حلال است و با یک کلام دیکر حرام است. بعد برای ادعای خود به روایات دیگری استناد کردند. منشا این بحث نیز این مطلب بود که پیامبر از بیع ما لیس عندک نهی کرده است. امام در روایت مورد بحث می‌فرماید: اگر به صورت مقاوله ای باشد اشکال ندارد و اگر به صورت ایجاب باشد اشکال دارد.

بعد مرحوم شیخ برای ادعای خود به روایت دیگری استناد کردند. در آن روایت آمده است که اگر کسی بیع کند به ده دوازده یا ده یازده اشکال ندارد یا نه؟ امام فرمود: اشکال ندارد اما باید در هنگام معامله از این تردید خارج شود و یک صورت را شامل بشود. ما گفتیم مراد از ده یازده یعنی ده درصد و ده دوازده بیست درصد است.

1.1.1.1توازن بین روایت مذکور و العبرة بالالفاظ

در زمانی که مکه فتح شد و پیغمبر در آنجا بود، روایتی را از ایشان نقل می‌کنند که مضمونش نهی از بیع ما لیس عنده است. در آن زمان مکه با این مورد زیاد مبتلا بود. زیرا مکه یک سرزمین لم یزرع بود و بیشتر، معاش خود را با زوار و تجارت و سفر به سوریه و یمن انجا می‌دادند. نحوه تجارت نیز معمولا این گونه بود که مثلا اگر کاروانی از سوره به سمت مکه می‌آمد، قبل از این که وارد مکه شوند، بعضی از مکه به سمت آن ها می‌رفتند و از متاع آن ها باخبر می‌شدند تا در مکه آن ها بفروشند. به این کار تلقی الرکبان گفته می‌شد. بعد آن ها می‌آمدند به مکه و بعضی از اجناس کاروان را می‌فروختند. در میان این معاملات گاهی اوقات شخص، متاع را در مکه می‌فروخت ولی هنوز از کارون نخریده بود. پیامبر از چنین بیعی نهی کردند.

اساسا پیامبر از چهار چیز نهی کردند:

    1. بیع ما لیس عندک

    2. نهی عن بیعین فی بیعین. مثلا اگر کسی می‌گفت این متاع نقدا فلان قیمت و نسیة فلان قیمت فروختم درست نیست. ائمه فرمودند اگر مقاوله باشد و بعدا یکی را انتخاب کنند،اشکال ندارد ولی اگر ایجاب باشد اشکال دارد.

    3. البته به نحو دیگری نهی عن بیعتین فی بیعین تفسیر شده است و آن روایات باب عینه است. مثلا کسی اگر ده هزار تومان می‌داد و دوازده هزار تومان می‌گرفت ربا بود. به جای این کار این طور بیع می‌کردند و که مثلا زید به عمر کالایی را به دوازده هزار تومان نسیه می‌داد و عمر به صورت نقدی ده هزار به زید می‌فروخت. اهل سنت گفتند چنین معامله ای صحیح نیست زیرا ربا است. چه عقدی باشد و چه نباشد ربا است. اما در روایات ما این گونه آمده است که اگر دو عقد مستقل باشند و شرط معامله اول، معامله دوم نباشد صحیح است و اشکال ندارد. در حقیقت این همان مطلبی است که اهل سنت می‌گویند العبرة بالمعانی و ما می‌گوییم العبرة بالالفاظ.

    4. نهی عن ربح ما لم یضمن

روایت مورد بحث نیز می‌خواهد این مطلب را بگوید که ملاک الفاظ هستند که گاهی اوقات موجب بطلان معامله ای می‌شوند و گاهی اوقات موجب صحت معامله ای می‌شوند. در حقیقت، امام می‌خواهد همان مطلبی که در زمان هشتم هجری در عهد رسول الله مطرح شده است، قبول کند اما با این قید که العبرة بالالفاظ.

مضمون این چهار قسم در این روایت وارد شده است: «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ‌ مَا لَمْ‌ يُضْمَنْ‌.»[1]

بعضی اوقات سلف و بیع را به معنای سوم تفسیر کرده اند و گاهی اوقات به معنای دوم تفسیر کرده اند.

ارتکاز مرحوم شیخ خیلی خوب عمل کرده است. زیرا ایشان این دو روایت که توازن در افاده مطلب دارند را درکنار هم مطرح کرده است. در حقیقت می‌خواهد بفرماید که تعلیل مورد بحث( انما یحلل الکلام و یحرم الکلام) هر چند که ذیل یک روایت آمده است ولی قابل تطبیق بر موارد دیگر نیز هست. پس یک نکته تعبدی صرف نیست بلکه یک قانون کلی است.

این دو روایت در کتب ما به صورت متفرق ذکر شده اند در حالی که با هم ارتباط دارند. یعنی امام، کلام پیامبر را توضیح می‌دهد و راستای کلام ایشان است.

البته تذکر این نکته لازم است که در معاملات لفظ به تنهایی کافی نیست بلکه باید نیت هم باشد. یعنی نیت با لفظ برای تاثیر نیاز است.

1.1.1.1.1منهی نبودن بیع ما لیس عندک نزد مرحوم صدوق

نکته عجیبی که وجود دارد این است که روایتی که را ابن حزم از نسائی نقل می‌کند و فقره نهی عن بیع ما لیس عندک را ندارد.

یک بحث معروفی اهل سنتی مطرح کرده اند که عبارت است از: عمر پسر شعیب پس محمد پسر عبد الله بن عمرو عاص.( عمر بن شعیب عن ابیه عن جده) ظاهر سند این است که عمر از پدرش نقل کرده است. مراد از عن جده، جد عمر نیست بلکه جد شعیب است. ضمیر عن جده را به پدرش ارجاع دهیم نه به خودش. یعنی عمر از پدرش شعیب و شعیب از جدش عبدلله نقل کرده است نه این که مراد از جدش، جد عمر که محمد است باشد. چون شعیب از محمد نقل نمی‌کند. زیرا محمد در جوانی از دنیا رفت و شعیب خیلی کوچک بود که محمد از دنیا رفت. لذا شعیب نمی‌تواند از محمد نقل کند و عبد الله شعیب را بزرگ کرد.

ما هم نظیر این مطلب را داریم. عیسی بن عبد الله هاشمی نوه عمر بن علی بن ابی طالب است. یعنی عیسی پسر عبد الله پسر محمد پسر عمر بن علی بن ابی طالب. عیسی بن عبدالله عن ابیه عن جده ....

در روایت عمار نیز بیع ما لیس عندک وجود ندارد: «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِياً فَقَالَ لَهُ إِنِّي بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ‌ مَا لَمْ‌ يُضْمَنْ‌.»[2]

اگر ثابت شود که بیع ما لیس عندک وجود ندارد، دیگر نیازی به توضیح امام که می‌فرمود: الیس ان شاء اخذ...... وجود ندارد. چون بیع ما لیس عندک یک نوع بیع فضولی است و بیع فضولی نیز درست است. همچنین دیگر نیازی نیست که به صورت مقاوله باشد یا به صورت ایجاب باشد. چون اگر به صورت ایجاب نیز باشد اشکالی ندارد چون بیع فضولی است و اشکالی ندارد. همچنین تعلیل وارده در ذیل روایت نیازی نیست. هر چند مطلب درستی است اما موردش این جا نیست.

از این مطلب، این نکته نیز روشن می‌شود که در بعضی روایات کلام امام که الیس ان شاء اخذ .... ندارد و مرحوم صدوق نیز روایتی را ذکر می‌کند که تعلیل انما یحلل الکلام را ندارد. پس وجهش این است که وقتی توضیح امام را ندارد، دیگر نیازی به انما یحلل الکلام نیست تا بخواهد امام آن را بفرماید. پس شاید نظر مرحوم صدوق این بوده است که در روایت پیامبر بیع ما لیس عندک منهی نیست. اگر این مطلب صحیح باشد احتمالا نظر استادش نیز همین مطلب بوده است و معلوم می‌شود که خیلی ظرافت به کار برده اند.

پس به نظر مرحوم ابن ولید و مرحوم صدوق بیع ما لیس عندک اصلا از پیامبر صادر نشده است.

اشکالی به وجود می‌آید که نقل حجاج بن عبد الرحمان به نحوه است. در یک نحوه توضحیات امام نیست و در یک نقل توضیحات امام هست. طبق نقلی که توضیحات امام هست، تعلیل وارده مورد دارد و نقل هم شده است و طبق یک نقل توضیحات امام نیست. مرحوم صدوق نقلی را مطرح کرده است که توضیحات امام نیست و تعلیل را هم ندارد. اما مرحوم کلینی نقلی را انتخاب کرده است که توضیحات امام وجود دارد و تعلیل هم وارد شده است.