درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد بررسی دلالت روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود. مرحوم شیخ چهار احتمال در مورد دلالت روایت مطرح کردند. استاد نیز به بررسی احتمالات پرداختند. در این جلسه به بررسی کلمات مرحوم شیخ می‌پردازند.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام

1.1.1.1بررسی احتمالات چهارگانه در معنای روایت

مرحوم شیخ می‌فرماید[1] : چهار احتمال نسبت به معنای روایت وجود دارد. متعین معنای سوم است. به نظر ما خیلی بعید است که معنای سوم متعین باشد. مرحوم نائینی نیز فرموده است: معنای سوم ابعد احتمالات است. بعد مرحوم شیخ فرموده است: «أو المعنى الرابع، و هو: أنّ المقاولة و المراضاة مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محلِّل للمعاملة، و إيجاب البيع معه محرّم لها.»[2]

1.1.1.1.1عدم انحصار تحلیل و تحریم به کلام

اشکال مرحوم سید یزدی این است[3] که ظهور روایت در این است که تنها کانال تحلیل، لفظ است در حالی که این گونه نیست. بلکه معاطات هم موجب حلیت می‌شود و در معاطات کلام نیست. من در جلسه قبل تعبیر به تخصیص اکثر کردیم. مرحوم سید یزدی تعبیر به تخصیص اکثر ندارد هر چند که در نتیجه، هر دو بیان متحد هستند.

به نظر ما اباحه ای که در معاطات به وجود می‌آید به خاطر فعل است و ربطی به کلام ندارد. پس اشکال مرحوم سید یزدی وارد نیست.

1.1.1.1.2تحلیل اشکال مرحوم سید یزدی و مرحوم خویی

اساس اشکال مرحوم سید یزدی و همچنین مرحوم خویی در این نکته نهفته است که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام را در عبارت مجزا فرض کردند. لذا اشکال می‌کنند به این که ظهور روایت در این است که تنها راه تحلیل کلام است، در حالی که معاطات نیز مفید اباحه است با این که در آن کلام وجود ندارد.

به عبارت دیگر مرحوم سید یزدی و مرحوم خویی عبارت مذکور را دو کبری دانسته اند و بعد اشکال کرده اند درحالی که به نظر ما هر دو عبارت یک مطلب هستند و یک اصطلاح هستند. نظری عبارت یدا بید که د و کلمه است و یک اصطلاح است و کنایه از نقد بودن است. در این جا نیز هر دو عبارت یک مطلب را می‌خواهند بیان کنند و مجموع آن اراده شده است.

مراد از دو عبارت این است که آثار عقود و معلاملات با انشاء و کلام است. چون در باب بیع ما عقد و ربط می‌خواهیم و لفظ است که حدود را دقیقا معین می‌کنند. در حالی که فعل این گونه نیست. از فعل تملیک و تملک و عقد استفاده نمی‌شود. عقدی که یک مفاد خاصی دارد باید به مبرزی باشد که محدوده را دقیقا بیان کند و فعل این گونه نیست. لذا گفته شده است: انما یحلل الکلام و یحرم الکلام.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: «نعم، يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجهٍ آخر بعد ما عرفت من أنّ المراد ب‌ «الكلام» هو إيجاب البيع بأن يقال: إنّ حصر المُحلِّل و المُحرِّم في الكلام لا يتأتّى إلّا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام»[4] اگر ما کلمه بیع را برداریم، این قاعده در عقود دیگر نیز جاری و ساری است.

«إلّا أن يقال: إنّ وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد؛ إذ المفروض أنّ المبيع عند مالكه الأوّل، فتأمّل.» ایشان متوجه این مطلب بوده است که دارای مناقشه است. زیرا ممکن است مبیع نزد مالک اول باشد و معاطات هم رخ دهد. حتی ممکن است معاطات از جانب یک طرف باشد. مثلا بگوید: برو از فلانی بگیر.

«و كيف كان، فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور. كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أُخرى واردة في هذا الحكم أيضاً، و هي رواية‌ يحيى بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن رجلٍ قال لي: اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابّة، و بعنيها أُربحك فيها كذا و كذا؟ قال: لا بأس بذلك، اشترها، و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري»

*سند این روایت صحیح است. مرحوم شیخ دقت نفرمودند که روایت حجاج، روایت خالد بن نجیح هم هست. اساسا کسی که از خالد نقل می‌کند، حجاج است.

*این روایت با روایت خالد بن نجیح متحد است. تنها فرقی که دارند این است که در این روایت عبارت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام را ندارد.

«و يشعر به أيضاً رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعاً فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده ؟ فقال: لا بأس، إنّما هذه" المراوضة" فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة»؛ فإنّ ظاهره على ما فهمه بعض الشرّاح: أنّه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، و إنّما يكره حين العقد.»

*علاء عمدتا شاگرد محمد بن مسلم است.اما اشکالی ندارد که از ابی عبد الله نیز نقل کند. علاء حلوا فروش بوده است.

*منظور از ده دوازده در اصطلاح ما ، بیست درصد سود است و ده یازده، ده درصد سود است. این اصطلاح در کوفه، بعضی از ایرانی ها به کار می‌بردند و راوی از امام د رمدینه سوال می‌کند.

*منظور از جمع البیع جعله جمله واحده، این است که وقتی خواست بیع کند دیگر با تردید نگوید بلکه یا بگوید بده دوازده و یا بگوید به ده یازده. یعنی وقتی در مقام مقاوله هستند اشکالی ندارد که با تردید بگویند ولی وقتی خواستند بیع را انجام دهند دیگر با تردید آن را واقع نکنند. لذا گفته می‌شود: همان طوری که در بیع ما لیس عندک، اگر به نحو مقاوله باشد اشکالی ندارد و اگر به نحو ایجاب باشد اشکال دارد، در این روایت هم، اگر تردید، به نحو مقاوله باشد اشکال ندارد و اگر به نحو ایجاب باشد اشکال دارد.

*منظور از عبارت ابیعک بده دوازده او ده یازده، همان دو بیع واقع شده در یک بیع است. در اصطلاح روایات هم بیعَین فی بیع آمده است که پیامبر آن را نهی کرده است. البته این روش از بیع الان در خارج خیلی اتفاق می‌افتد.

* با توجه به دو روایتی که خوانده شد، معنای روایت پیامبر هم روشن می‌شود. پیامبر از بیعین فی بیع نهی کرده است. این دو روایت آن را توضیح می‌دهند. یعنی اگر در یک معامله ای این گونه بیع واقع شود که مثلا نقدا فلان مقدار و نسیه ای فلان مقدار، این بیع در صورتی غلط است که به صورت ایجاب باشد. اما اگر به صورت مقاوله ای باشد اشکال ندارد. همچنین پیامبر از بیع ما لیس عندک نهی کرده است. با توجه به روایات قبلی این نکته هم روشن می‌شود که منظور این است که نباید به صورت ایجاب باشد و الا اگر به صورت مقاوله باشد اشکالی ندارد.

*در لغت عربی، هیئات معناهای مختلفی دارند. مثلا اگر کسی به دیگری کمک کند اعانه گفته می‌شود و اگر اول زید به عمر کمک کند و بعد هم عمر به زید کمک کند معاونه و باب مفاعله را به کار می‌برند و اگر کمک به یکدیکر همزمان باشد، باب تعاون به کار می‌برند. کلمه مراوضه نیز این گونه است که از رضا و در باب مفاعله به کار رفته است.