درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام /معاطات /بیع

بحث در مورد روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود. استاد این روایت را در مصادر اولیه و متوسطه و متاخره بحث کردند.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام

1.1.1.1تعبیر به یَحلّ و یحلل در روایت

مرحوم اصفهانی فرموده است:[1] روایت به جای یحلل، یحل دارد. مرحوم خویی اشکال گرفته است که یحلل است. به نظر ما اشکال مرحوم خویی وارد نیست. زیرا در نسخه تهذیب یَحل دارد و در نسخه کافی یحلل دارد. اگر کلام در روایت مراد اخبار باشد یحل مناسبت دارد. اگر مراد انشاء باشد یحلل انسب است. البته اگر یحل را به باب افعال ببریم مانند یحلل است.

1.1.1.2مصنّف بودن یا گزینشی بودن کتب ابن ابی عمیر

سوالی که در این جا مطرح است این است که آیا کتب ابن ابی عمیر به صورت گزینشی بوده اند یا به صورت مصنَّف بوده اند؟ مراد از مصنّف این نیست که در آن روایات ضعیف وجود داشته باشد. بلکه مراد این است که یُکتب و لا یحتج به. البته این معنا در اهل سنت معروف است. در میان ما مراد از مصنّف این است که یا برای صاحب کتاب آن روایات حجیت دارند و یا صلاحیت برای احتجاج دارند. یعنی نکته احتجاج دارد. هر چند که صاحب کتاب به آن احتجاج نکند ولی دیگران احتجاج می‌کنند. بالاخره باطل نیست. مثلا حدیث لا تنقض الیقین بالشک در نسخه حریز است در حالی که این روایت را نه مرحوم کلینی و نه مرحوم صدوق نقل کرده است. در قرن پنجم مرحوم شیخ طوسی آورده است و از کتب حسین بن سعید آن را آورده است. شاید حسین بن سعید آن را قبول نداشته است ولی مرحوم شیخ آن را آورده است.

مشکل اساسی که وجود دارد این است که ما با مبانی رجالی کسانی که در قرن سوم( حسین بن سعید و ...) زندگی می‌کردند، آشنا نیستیم. احتمال بسیار قوی وجود دارد که مبنای مرحوم شیخ طوسی را داشته باشند. یعنی مبنای جمع بین روایات را دارند.[2] مرحوم شیخ طوسی قطعا می‌داند که مرحوم کلینی و مرحوم صدوق این روایت ( لا تنقض الیقین ) را دیده اند ولی احتجاج نکرده اند. ولی با این حال روایت را آورده است. تصور شیخ این است که این روایت در کتاب حریز وجود دارد ولی مشایخ قم از آن اعراض کرده است.

1.1.1.3طرق روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام به کتاب ابن ابی عمیر

روایت ابن ابی عمیر را مرحوم کلینی از کتاب ابن ابی عمیر توسط ابراهیم بن هاشم نقل می‌کند و مرحوم شیخ نیز از طریق حسین بن سعید از کتاب ابن ابی عمیر نقل می‌کند. مطلبی که از این دو نقل به دست می‌آید این است که این روایت در کتاب ابن ابی عمیر وجود داشته است. ولی مرحوم صدوق این روایت را نیاورده است. یک روایت دیگری که وجود دارد در باب مزارعه است که یحلل الکلام نیامده است و تنها یحرم الکلام آمده است. مضمون این روایات این است که اگر کسی زمین کسی را کاشت آیا می‌تواند برای آلات یا بذر سهمی قرار بدهد؟ روایات از این کار نهی می‌کند. اما اگر سهمی به مناسبت خودش قرار دهد، اشکال ندارد. بعد تعبیر به انما یحرم الکلام دارد.

الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر، فقال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: "أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث" أو ما كان من شرط ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.

روایت دوم در «کافی» هست و در «تهذیب» نیست. «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا. قال: لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام»[3] .

دو روایت را مرحوم کلینی آورده است که نسبت یکی از آنها مرحوم کلینی منفرد است. و دو تا هم «تهذیب» آورده است. ایشان از کتاب حسن بن محبوب آورده است. عجیب این است که مرحوم صدوق هم آورده است و تعبیر کرده است: «رُوي عن أبي الربیع الشامي». به احتمال بسیار قوی از کتاب حسن بن محبوب نیست. چون کتاب حسن بن محبوب خیلی بین اصحاب معروف است. «عن أبي عبد الله (ع) في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الأرض الثلث، فقال: لا يسمى بقرا ولا بذرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله عز وجل فيها». دقت مرحوم صدوق خیلی عجیب است. ایشان انما یحلل الکلام و یحرم الکلام را نیاورده است.

1.1.1.4ادراج در روایت خالد بن نجیح

روش متعارفی در کتب اهل تسنن وجود دارد که مقایسه بین طرق است. روایتی که از یحیی بن الحجاج عن خالد بن نجیح وجود دارد ذیل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام را دارد. اما این روایت با همین مضمون از یحیی بن الحجاج بدون واسطه از امام نقل شده است و انما .... را ندارد. اصطلاحا گفته می‌شود که روایت مدرَج است. یعنی قسمتی در روایت آمده است که کلام راوی است. از طرفی روایت دیگری وجود دارد که قریب المضمون با همین روایت است و روای آن یحیی بن عبد الرحمن بن الحجاج است و تعبیر انما یحلل الکلام و یحرم الکلام را ندارد. نتیجه این می‌شود که نمیوانیم اقامه حجت کنیم که تعبیر به انما یحلل الکلام .... از امام صادق صادر شده است. آنها می‌گویند: اگر احراز حجیت نشد مدرَج است.

در روایت عبد الرحمن بن حجاج این گونه آمده است: «فأقاوله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال أليس ان شاء أخذ وان شاء ترك قلت بلى قال لا بأس»[4] این ذیل را این جا دارد و عجیب است هردو روایت از کتاب ابن ابی‌عمیر است و نزد کلینی هم بوده. این ذیل در روایت عبد الرحمن بن حجاج هم نیامده است بعد این گونه در روایت عبد الرحمان بن حجاج آمده است: «فإن من عندنا یفسده» که مراد کوفه است و شخص ابوحنیفه است. این مطلب یک سری توضیحات دارد که بعدا به بیان آن می‌پردازیم.

حدیثی از پیامبر (ص) درباره‌ی بیع ما لیس عندک نقل شده است. یک متن رباعی بین اهل سنت است. «عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (ع)، قال: نهى رسول الله (ص) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن». سلیمان بن صالح احتمالا از اهل سنت باشد. شرح حدیث را بعدا بیان می‌کنیم.

این حدیث را صاحب کتاب نوادر الحکمه نقل کرده است که از منفردات شیخ طوسی در تهذیب است. یعنی مرحوم کلینی و مرحوم صدوق آن را نقل نکرده است. : «بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من أصحابه واليا». مال فتح مکه و سال هشتم است. عتّاب بن اسید را ایشان فرمودند: «بعثتک إلی أهل الله یعني أهل مکة فانههم عن بیع ما لم یقبض وعن شرطین في بیع وعن ربح ما لم یضمن»[5] . این حدیث که از اصحاب ماست منحصراً در میراث‌های فطحیه آمده و کتاب های عمار آمده است و اصلاً بیع ما لیس عندک را که اساس بیع فضولی است را ندارد.

شخصی به نام عبد الله ( پسر عمرو عاص معروف) گفته شده است که در فتح مکه پانزده یا شانزده ساله بوده است از پیامبر سوال می‌کند که اجازه می‌دهید که من آن را بنویسم حضرت فرمود بله. این روایت اولین نوشته است. اسم این نوشتن را الصحیفة الصادقه گذاشتند. «عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده، عن رسول الله (ص)» یک سند است و همیشه در اهل سنت تکرار می‌شود. بزرگان اهل سنت ـ مثل بخاری و مسلم ـ این کتاب و این سند را قبول نکرده و ابن‌حنبل قبول کرده. اما عده‌ی زیادی قبول کرده‌اند. حاکم در ج 2 ص 17 این حدیث را آورده. خود او قبول می‌کند، ولی می‌داند شرط بخاری و مسلم نیست.

عده‌ای از این کتاب عمرو بن شعیب متاسفانه در کتب ما هست. سندش هم سلیمان بن صالح است. البته در کتاب حاکم دو متن است: «عن بیع ما لیس عندک»، «عن بیع ما لا یملک».