درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه قبل فرمود: اولا این روایت انما یحلل الکلام مجموعا چهار مرتبه و در دو باب مزارعه و بیع نقل شده است. بعد چند نکته را در رابطه با روایت بیان فرمودند.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی نکاتی در مورد روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام

1.1.1.1طرح این روایت در تهذیب و کافی

گفته شد این چهار بار ذکر شده است. در یک مورد انما یحلل الکلام و یحرم الکلام را دارد و در سه مورد فقط یحرم الکلام آمده است. محل بحث، روایتی است که هر دو فقره را دارد. این روایت در کتاب کافی مطرح شده است.( نه در استبصار) مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب و مرحوم صدوق در فقیه نیز این روایت را نیاورده است با این که این روایت از کتاب مشهوری ( ابن ابی عمیر) نقل شده است. مرحوم شیخ این روایت را از کتاب حسین بن سعید مطرح کرده است. اول قرن چهارم مرحوم کلینی دست به تنقیح و تصحیح روایات زد و گزینشی کتاب کافی را نوشت. مرحوم صدوق نیز نسبت به فقیه گزینشی عمل کرده است و مختارات ایشان و حجت هایی که بین مرحوم صدوق و خدا بوده است را آورده است. اماخصال و معانی االاخبار و علل، مصنَّف هستند و گزینشی نیستند. خیلی روشن نیست که در قرن سوم کتاب های روایی تنقیح شده باشند. مثل محاسن برقی.

پس روایت محل بحث نقل مرحوم کلینی از کتاب ابن ابی عمیر است. مرحوم شیخ طوسی نیز از کتاب حسین بن سعید در قرن پنجم این روایت را ذکر کرده است. دلیل این که نقل مرحوم کلینی و شیخ متفاوت است این است که مصدر ها متفاوت است. مرحوم کلینی نسخه ای از کتاب نوادر ابن ابی عمیر داشته است که توسط ابراهیم بن هاشم به ایشان رسیده است. مرحوم شیخ نیز نسخه ای از کتاب حسین بن سعید داشته است که از آن نقل کرده است. هر دو نسخه مشترکاتی داشته اند. مثلا هر دو نسخه دارای یحی بن حجاج هستند. تفاوت آن ها در این است که در نسخه شیخ خالد بن حجاج است و در نسخه کلینی خالد بن نجیح است.

1.1.1.1.1موارد اختلاف نسخه کافی و نسخه تهذیب

گفته شد که کسانی که کتاب کافی را بررسی می‌کردند یک تغییری در کتاب کافی داده اند و مثلا گفته اند که در یک نسخه دیگر خالد بن حجاج است و الا نسخه اصلی همان خالد بن نجیح است. خالد بن حجاج نسخه حسین بن سعید است که ربطی به این نسخه ندارد.

اختلاف دیگری که نسخه تهذیب با نسخه کافی دارد این است که در نسخه تهذیب به جای یحلل الکلام، یحلّ الکلام آمده است. روشن شن که چیزی که در اختیار داریم در کافی یحلل است و در تهذیب یحل است. مرحوم اصفهانی فرموده است[1] که در نسخه مکاسبی که نزد من است، فعل مجرد، یحل است. البته این که ایشان فعل مجرد را گرفته است محل تامل است. زیرا اولا یحرم مجرد و مزیدش مثل هم است. ثانیا شاید یُحل باب افعال باشد.

اگر مرحوم صدوق روایت مرحوم کلینی که مشتمل بر این ذیل است را نقل می‌کرد، یک مقدار شبهه ما کم می‌شد. متاسفانه مرحوم صدوق این روایت را نقل نکرده است. این ذیل منحصرا در این روایت مرحوم کلینی است و آقایان می‌خواهند از ذیل این روایت انحصار را استفاده کنند. انصاف این است که اطمینان پیدا می‌کنیم که این حدیث در کتاب ابن ابی عمیر بوده است.

1.1.1.1.2نزدیک بودن رسم الخط خالد بن نجیح و خالد بن حجاج

تشخیص این که در روایت خالد بن نجیح بوده است یا خالد بن حجاج بوده است، خیلی سخت است.طبعا کلمه حجاج در کتابت قدیم الف متوسط را حذف می‌کردند. یعنی حجج نوشته می‌شد. خط کوفی طبق جریانی در زمان نزول قرآن به مکه وارد شد که از ابتدا نیز کوفی نامگذاری نشده بود. چون کوفه وجود نداشت. اصل آن خط سوریانی بود که اصطلاحا خط مقدس بود. مثلا تورات و انجیل و دعاها را با این دعا می‌نوشتند. بعد این خط به مکه رسید و از همان اوائل قران را با این خطر می‌نوشتند. بعد در سال 317 خط دیگری به نام نسخ به وجود وجود آمد. خط کوفی یک سری مشکلات داشت. مثلا غالبا نقطه نداشت و الف متوسط را حذف می‌کردند. در محل بحث گفته می‌شود که اگر حجاج بدون نقطه و بدون الف نوشته شود، نزدیک نجیح است. فی الجمله در روایت چنین اشتباهی وجود دارد. اما این مورد از اختلاف نسخه نیست بلکه اختلاف مصدر است. دو نسخه از کتاب ابن ابی عمیر وجود داشته است که یکی در دست حسین بن سعید بوده است و یکی در دست ابراهیم بن هاشم بوده است. اگر نسخه تهذیب را مد نظر قرار بدهیم، یحل است. پس فرق بین نسخه کافی و تهذیب در دو مورد شد.

    1. در سند: در یکی خالد بن حجاج است و در یکی دیگر خالد بن نجیح است.

    2. در متن روایت: در کافی یحلل است و در تهذیب یحل است.

ما برای حل این اختلاف باید به شواهد رجوع کنیم.

1.1.1.1.3نقل روایت به صورت حذف خالد

یک روایت دیگری از این حدیث داریم که در آن ابن ابی عمیر از یحی بن حجاج نقل کرده است که هم در کافی آمده است و هم در تهذیب آمده است و تهذیب هم از کافی اخذ کرده است. این روایت را محمد بن عیسی بن عبید یقطین نقل کرده است. محمد بن عیسی بغدادی است. سند این گونه است: محمد بن یحی عن احمد بن محمد ( قاعدتا اشعری است) عن محمد بن عیسی عن یحی بن الحجاج. در این روایت دیگر خالد را ندارد.

1.1.1.1.4معنای اسناد منقطع

مطلبی مهمی وجود دارد که به خوبی بررسی نشده است. آن مطلب این است که مرحوم ابن ولید وقتی در کتاب مرحوم محمد بن احمد نگاه کرده است گفته است که عده ای از روایات را قبول نمی‌کنیم. ما کان فیه عن محمد بن عیسی باسناد منقطع. مرحوم شیخ گفته است که روایاتی که از محمد بن عیسی یقطینی[2] به اسناد منقطع نقل شده است، مورد قبول نیست. شیخ طوسی ظاهرا قبول کرده است. چون ابن ولید استثناء کرده است پس ضعیف است. مرحوم ابن نوح که استاد مرحوم نجاشی است، قبول نکرده است. مرحوم ابن نوح گفته است: الا ما قال فی محمد بن عیسی فما ادری ما رابه فیه. یعنی چرا منشا شک و شبهه و ریب در ابن ولید شده است. لانه کان الی ظاهر العداله و الثقه. مشهور بین علمای ما این است که مراد ابن ولید این است که محمد بن عیسی که از یونس زیاد نقل می‌کند منقطع است چون محمد بن عیسی یونس را درک نکرده است. مرحوم شیخ گفته است که استثناءات ابن ولید به خاطر عدالت و وثاقتشان است. برداشت این مطلب به خاطر تعلیل لانه .... است. به نظر ما این احتمالات درست نیست. مشکلی که در محمد بن عیسی وجود دارد در اسناد منقطع یعنی گاهی ایشان از کسانی نقل می‌کند که عادتا مشکل دارد یا بعضی موارد سندش منقطع است مانند روایت محل کلام. مرحوم ابن ولید شخصیتی است که وقتی به یک شخص در سلسله سند مواجه می‌شد، تمام نقل های آن و کتاب هایش و غیره را بررسی می‌کردند. مثل روش امروزی در رجال برخورد نمی‌کرد. ابن ولید احادیث و کتب را بررسی کرده است. فرض کنید در این جا که محمد بن عیسی از یحی بن الحجاج نقل می‌کند، خالد را حذف کرده است. پس اسناد منقطع شده است. اسناد منقطع ناظر به نسبت بین محمد بن عیسی و یونس نیست. اشکالی که مرحوم ابن ولید دارد این مطلب است که محمد بن عیسی از کسانی نقل می‌کند که یا عادتا اشکال دارند و یا منقطع است. اشکال انقطاع در این روایت محل بحث وارد است.

اما جوابی که ابن نوح داده است این است که شما ( ابن ولید) قبول دارید که محمد بن عیسی علی ظاهر العداله و الثقه است. پس چه اشکالی دارد که در این نسخه خالد نباشد. چون احتمال دارد که دوبار محمد بن عیسی این روایت را شنیده باشد. یک بار به واسطه خالد شنیده باشد و یک بار هم بدون واسطه خدمت امام رسیده است و مساله را پرسیده است. اگر در عدالت محمد بن عیسی اشکال وجود داشته باشد که مطلب دیگری است. اما ابن ولید ظاهرا عدالت ایشان را پذیرفته است. هر چند که ابن ولید اشکال مجزایی نسبت به روایات یونس از طریق محمد بن عیسی داشته است اما در این جا مراد این اشکال نیست. پس در حقیقت ابن ولید دو اشکال به محمد بن عیسی داشته است. بعضی خیال کرده اند که ابن ولید یک اشکال بر محمد بن عیسی داشته است در حالی که دو اشکال داشته است.

خلاصه: اشکال اول ابن ولید این است که کتبی که یونس به قم آورد دارای نسخه های مختلفی بود. ابن ولید گفته است که همه ی نسخه های کتب یونس مقبول است مگر نسخه ای که محمد بن عیسی نقل کرده باشد. اشکال دوم نسبت به انقطاعی است که در خالد دارد.

نکته ای که جلب توجه می‌کند این است که مرحوم صدوق از یونس به تنهایی نقل کرده است و از محمد بن عیسی به تنهایی هم نقل کرده است اما محمد بن عیسی از یونس را نقل نکرده است. چقدر مرحوم صدوق از استادش مرحوم ابن ولید تبعیت کرده است. نکته ای دیگر این است که این روش مرحوم صدوق فقط در کتاب فقیه است در بقیه کتابهایش مراعات نشده است. سرش این است که کتاب فقیه یک کتاب گزینشی است.

1.1.1.1.5متن روایت

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَى الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَ‌ مَنْ‌ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ‌ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قَالَ فَمَا يَقُولُ فِي السَّلَمِ قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيه‌.[3]

در روایت محل بحث ما همین مطلب را دارد و تعلیل را هم آورده. «علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن نجيح، (قال : قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يجيئ فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ فقال: أ ليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام)

این روایت در کتاب دعائم الاسلام آمده است ولی تعلیل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام را ندارد. یکی از راه‌های ما فتاوای قدما بود. در «دعائم» آمده: «لا بأس، إنما يشترى منه بعد ما يملكه، قيل له: فإن أتاه يريد طعاما أو بيعا بنسيئة. أ يصلح أن يقطع سعره معه، ثم يشتريه من مكان آخر»[4] . «دعائم» خودش اسماعیلی است، اما آنها مصدر ندارند معلوم می‌شود از مصادر ما گرفته. اگر این هم ثابت باشد معلوم می‌شود ذیل را ندارد. این ذیل جاهای دیگر هم نیامده است.