درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی انما یحلل الکلام و یحرم الکلام /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد معاطات بود. مرحوم شیخ به این مساله رسیدند که معاطات مفید ملکیت لازمه است. مرحوم شیخ به یک سری ادله برای ادعای خودشان تمسک کردند. بعد به روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رسیدند. استاد فرمودند معنای این عبارت این است که لفظ تمام حدود انشاء را معین می‌کند و معامله را از ابهام( غرر) خارج می‌کند. در این جلسه به بررسی احتمالات وارده نسبت به این عبارت پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بحث روایی انما یحلل الکلام و یحرم الکلام

بحث به این قسمت منتهی شد که مرحوم شیخ فرمودند اصل در ملکیت لزوم است. برای این ادعا به انما یحلل الکلام و یحرم الکلام تمسک کردند. بعضی نیز به این روایت تسمک کردند برای اثبات این که اصل در عقود لزوم است. به این معنا که برای لزوم عقد، لفظ لازم است. انصافا این مطلب درست است که اصل در عقود این است که باید با لفظ باشد و الا عقد درست نیست.

1.1.1.1معنای سنت صحیحه در میان اهل سنت و شیعه

در جلسه قبل گفته شد که مرحوم کاشف الغطا نسبت این روایت را در شرح کتاب مجلة الاحکام مطرح کرده است و تعبیر به سنت صحیحه کرده است. ((مادّة: 3) العبرة في العقود للمقاصد و المعاني، لا للألفاظ و المباني .اعتبار القصود في العقود ممّا لا شكّ فيه و لا ريب، بمعنى: أنّ العقد إذا خلا من قصد فهو لغو، بل كلّ كلام كذلك.و لكن إناطة المدار في العقد على القصد وحده دون اللفظ غير صحيح.كيف!و قد ورد في السنّة الصحيحة: «إنّما يحرّم الكلام و يحلّل الكلام بل لا يتحقّق العقد إلاّ باللفظ الخاصّ، و لكن مع القصد.)[1]

در اصطلاح اهل سنت مراد از سنت صحیحه روایتی است که از پیامبر صادر شده باشد اما سنت صحیحه در اصطلاح ما به معنای روایتی است که از امامان معصوم صادر شده باشد. بنا بر این مطلب، تعبیر به سنت صحیحه در کتابی که حاشیه بر یک کتابی است که طبق مذهب اهل تسنن نوشته شده است، به این معنا است که از پیامبر صادر شده است در حالی که این روایت از پیامبر صادر نشده است.

1.1.1.2بیان نکاتی در مورد روایت انما یحلل الکلام

نسبت به این روایت چند نکته قابل تذکر است که به بیان آن ها پرداخته می‌شود.

1.1.1.2.1نکته اول: موارد استعمال روایت

در جوامع روایی ما مجموعا چهار مورد داریم که این روایت آمده است. سه روایت در باب مزارعه است که در آن یحرم دارد و یحلل ندارد و یکی از آن ها در مورد بیع وارد شده است که یحرم و یحلل دارد. پس این متن در دو باب مطرح شده است. یکی باب مزارعه است و دیگری در باب بیع است. این روایت هم در کتاب کلینی آمده است و هم در استبصار شیخ آمده است. فقیه هم این روایت را ندارد. کلینی اوائل قرن چهارم در قم است و مرحوم صدوق از اواخر قرن چهارم در قم است. آیا مرحوم صدوق عمدا این روایت را نیاورده است یا غفلت کرده است با این که شواهد گویا است که کتاب ابن ابی عمیر در دسترس مرحوم صدوق بوده است. اصلا مرحوم صدوق چند بار اسم کتاب ابن ابی عمیر را مطرح می‌کند. مثلا می‌فرماید: من نوادر ابن ابی عمیر.....

1.1.1.2.2نکته دوم: لزوم توجه به صدر و روایات دیگر و عنوان باب روایت مورد بحث

مرحوم شیخ بحث های سندی و مصدری نکرده است و بر احتمالات معنایی متمرکز شده است. مرحوم شیخ فرموده است[2] با قطع نظر از صدر روایت فلان مطلب وجود دارد بعضی مانند مرحوم ایروانی[3] اشکال کرده اند که باید با توجه به صدر روایت این روایت بررسی کرده است و این اشکال نیز درست است.علاوه بر این خود باب روایات دیگری نیز دارد که باید به آنها مراجعه کرد. همچنین عناوین ابواب نیز باید ملاحظه بشود. زیرا نزد مرحوم کلینی عناوین باب خیلی ارزش دارد. متعارف این است که عناوین ابواب کافی را مطرح نمی‌کنند. مثل وسائل و کافی که وقتی روایت را نقل می‌کنند تعبیر می‌کنند: روی الکلینی یا روی الکافی. هر چند که بعضی از کتبی که در حال چاپ هستند با ذکر عنوان باب نقل می‌کنند و یا آدرس می‌دهند و این کار خوبی است. عنوان باب در حقیقت خلاصه ای از خود روایت است. اساسا در بعضی موارد عنوان باب جزء روایت است. مثلا عنوان باب این است که الرجل یشک فی السجده. بعد می‌فرماید: عن ابی عبد الله: یعید سجده. صدر روایت را در عنوان مطرح کرده است. پس اگر روایت را با قطع نظر از عنوان باب در نظر گرفت، روایت بی معنا است. عناوین ابواب در تهذیب این گونه نیست و خیلی تاثیر گذار نیست. در فقیه نیز مقدار زیادی از عناوین را بعدها مندرج کرده اند که فی الجمله موثر است. اما در کافی خیلی مهم است که عنوان باب چه چیزی است. چون دخیل در فهم روایت است. در محل کلام عنوان باب این است: باب الرجل یبیع ما لیس عنده است. روشن کننده این مطلب است که ما لا تبع ما لیس عندک را قبول کنیم یا نه؟. چون لا تبع ما لیس عندک از رسول الله نقل شده است. در حقیقت عنوان باب توضیح روایت پیامبر است.

سوالی که در این جا وجود دارد این است که این عناوین را خودشان استنباط کرده اند یا از مصدر روایت استخراج کرده است؟ این روایت در کتاب ابن ابی عمیر بوده است که این عنوان را داشته است.

عده ای از ابواب وسائل خیلی شبیه عبارت کافی است. مرحوم بروجردی معتقد است که عناوین ابواب وسائل حکم است و نظر فقهی صاحب وسائل است. ایشان معتقد بود که نباید نظر فقهی خود را در عنوان درج کرد. بلکه باید عنوانی که مناسب با حدیث است مطرح شود.

در نسخه هایی که در کافی چاپ شده است و در اکثر نسخه های خطی راوی اخیر را خالد بن نجیح ضبط شده است. مرحوم علامه هم همین گونه ضبط کرده است. مرحوم سید یزدی در حاشیه عروه خالد بن بُخیج ضبط کرده استو اضافه کرده است که علامه در کتاب نضد الایضاح نجیح آورده است. چگونه شده است که ایشان این نقل را گفته است. این نقل نه هندی است و نه ... خصوصا کلام مرحوم علامه را هم ذکر می‌کند که ایشان نجیح آورده است. زیرا با این که کلام مرحوم علامه را مطرح کرده است باید خودشان نیز برای ادعایشان یک نقل قویتری از علامه مطرح کنند.

1.1.1.2.2.1سیر شروع و تحول رجال در بیان اهل سنت و تشیع

رجال از نیمه های قرن دوم در بین اهل سنت شروع شد. حدود سال های 150 شروع شد. شیعه هم طبیعتا رجال نداشت. زیرا هدف رجال در میان اهل سنت بود که باید روایات را از سال 150 به زمان پیامبر می‌رساند. تنها راه تصحیح سلسله سند روایات تا پیامبر هم رجال بود. اما شیعه نیازی به این کار نداشت چون از امام صادق صادر می‌شد و نیازی به رجال نداشتند. پس علتی که باعث شد رجال در میان اهل سنت ظهور کند این بود که آن ها قائل به وصایت و امامت نبودند و باید به رجال روی می‌آوردند.

اولین کتابی که ما رسما در رجال داریم عبد الله جبله است در زمان حضرت جواد وفاتش بود. ایشان واقفی بود و امام رضا و امام جواد را قبول نداشتند. احتیاج بود که این اختراع( علم رجال) را به وجود کرد. اولین کسی که در سال 150 بحث رجالی دارد، شعبه بن حجاج است. این مرحله از بحث رجال در ابتدا بحث توثیق و تضعیف بود. بعد از حدود 50 سال بحث طبقات شروع شد.( علوم اعتباری با گذشت زمان و با احساس نیاز حاصل می‌شوند). بعدها تمییز مشترکات شروع شد. این حسن راوی از فلان. بعدهایکی از بحث هایی که در کتب رجال مطرح شد مختلف و موتلف بود. مثلا یک اسمی حریز و جَریر و جَریر بود. مخصوصا که در اوائل، خط کوفی دارای مشکل بود و نقطه گذاری هم نمی‌شد. مثلا یک اسمی هیثم و میثم و هشام و هاشم و هُشیم است ( هشام و هاشم، هشم نوشته می‌شد) در ظاهر مثل هم نوشته می‌شدند اما اشخاص مختلفی بودند. به این بحث مختلف و موتلف گفته می‌شود. در میان ما در قرن هشتم مرحوم علامه این بحث را مطرح کرده است. لذا در ضبط اسماء تعبدا کلام علامه را قبول می‌کنند. مثلا در بحث ما ضبط علامه که نجیح است را قبول می‌کنند، در حالی که این رویه درست نیست زیرا عبارت در قرن سوم آمده است و مرحوم علامه برای قرن هشتم است. هر چند که قبل از علامه ابن سکون و تا حدی ابن ادریس این بحث را دارد. اما چیزی که رسما تدوین شد کتاب مرحوم علامه بود. همچنین معاصر ایشان ابن داوود، دارای کتاب رسمی و تدوین شده در این مباحث داشت. امتیاز رجال ابن داوود این است که کتاب رجال مرحوم شیخ به نسخه خطی ایشان نزد ایشان بوده است. اشکال عمده کتاب ابن داوود این است که مثلا در بعضی موارد گفته است که فلان مطلب در کش ( رجال کشی )آمده است در حالی که در کتاب نجاشی آمده است و هکذا بالعکس. این اشتباه در کتاب ابن داوود زیاد اتفاق افتاده است.

نتیجه: ادعای مرحوم سید که خالد بن بخیج باشد درست نیست. بلکه خالد بن نجیح است.

1.1.1.2.3نکته چهارم: قرار گرفتن خالد بن نجیح در سند روایت

این روایت در کتاب مطبوع در حال حاضر خالد بن نجیح است ولی گفته شده است که در بعضی از نسخ کافی خالد بن حجاج است. در کتاب تهذیب هم خالد بن حجاج است. احتمالی که الان مطرح شده است این است که در کافی خالد بن نجیح است و در نسخه دیگر خالد بن حجاج است. اصطلاح نسخه را در جایی به کار می‌برند که از یک کتاب واحد باشد. ظاهرا در نسخه اصلی کافی خالد بن نجیح بوده است. خالد بن حجاج به احتمال خیلی قوی در عملیات تصحیح به وجود آمده است.

اساسا مدتها بین اصحاب ما کتاب تهذیب در نقل حدیث بر کافی مقدم است. چون تهذیب تمام کافی را دارد زیاده بر آن را نیز دارد و دیگر نیازی به رجوع به کافی نیست. خود شیخ طوسی فرموده است که من روایات را استقصاء کرده ام، در حالی که به نظر من احادیثی در کافی هست که در تهذیب نیست. مرحوم علامه در مختلف اصلا از کافی نقل نمی‌کند و همیشه از تهذیب و فقیه نقل می‌کنند. حال نظر مبارک ایشان همین نکته است که تهذیب بر کافی مقدم است یا نکته دیگری باشد، الان وارد بحث نمی‌شویم. به نظر ما، علمایی که خالد بن حجاج را در تهذیب دیده اند، این نسخه را برداشته اند و در حاشیه کافی نوشته اند و نسخه بدل شده است و الا شواهد نشان می‌دهد که در کتاب کافی خالد بن نجیح بوده است. در جلد 22 جامع الاحادیث ص 559 از کافی فقط خالد بن نجیح نقل کرده است و از تهذیب فقط خالد بن حجاج نقل کرده است. به نظر من این مطلب درست است.

به نظر من اشکال کار این بوده است که بعضی فکر کرده اند که چون روایت واحد است و راوی ابن ابی عمیر است که از یحی بن حجاج نقل می‌کند که از خالد بن حجاج یا خالد بن نجیح نقل می‌کند و از طرفی رسم الخط نجیح و حجاج با هم نزدیک بودند، لذا دو گونه خوانده شده است. این مطلب هم اضافه شود که آن ها خیال کرده اند که کافی دو نسخه دارد. لذا خالد بن حجاج رو هم ذکر کرده اند در حالی که کافی یک نسخه است و آن هم خالد بن نجیح است.

یک مشکل کلی وجود که وجود دارد این است که مبانی علمی در مواجه با احادیث و بررسی آن ها با هم متفاوت است. ( بحث تساهل نیست بلکه بحث اختلاف مبنا است) بعضی از علماء بر مباحث متنی احادیث کار نکرده اند. مراد ما از متن حدیث در مقابل اسناد نیست بلکه مراد مجموعه روایتی که به دست ما رسیده است که شامل سند هم می‌شود. مثلا در این رابطه بحث نشده است که خالد بن حجاج است یا خالد بن نجیح است. دلیلش هم این است که این روایت در کافی آمده است و صحیح است حال چه حجاج باشد یا نجیح باشد. از مرحوم نائینی نیز نقل شده است که مناقشه در سلسه اسانید کافی حرفه عاجز است. مراد ایشان از عاجز نیز این است که کسانی که در اصول ضعیف بودند به مسائل رجالی و مناقشه در رجالِ واقع در سند مشغول می‌شدند. در صورتی که بحث رجال و حدیث را در میان اهل سنت و تشیع، ائمه شان انجام می‌دادند. مثلا مرحوم کلینی و مرحوم صدوق در کتاب های کافی و فقیه، ظرافت های خاصی به کار برده اند و به صورت گزینشی کار کرده اند.

اولین کسی که متوجه این نکته شد( حدیثی در کتاب تهذیب هست که سندا و متنا با کتاب کافی متفاوت است) مرحوم شهید ثانی بود. بعد ها نسبت به این نکته بررسی ها صورت گرفت. صاحب حدائق هم چند بار این عبارت را آورده که «قلما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن»[4] و منشا این عدم دقت صاحب وسائل[5] است.

مرحوم شیخ خالد بن حجاج آورده است آقایان دقت نکرده‌اند که مرحوم کلینی سند را این گونه مطرح کرده است: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن نجيح» ابرهیم بن حجاج نسخ کوفی و عراقی را از کوفه به قم آورده‌اند. در نسخۀ ابراهیم بن هاشم خالد بن نجیح بوده است. در حقیقت شیخ از کافی نقل نکرده است بلکه گفته: «عنه (الحسين بن سعيد)، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج». این کمال دقت شیخ است وگرنه نسخه را با کافی یکی می‌کرد. در کتاب حسین بن سعید خالد بن حجاج بوده است. کلینی نسخۀ ابراهیم بن هاشم است و شیخ نسخۀ حسین بن سعید است.

این نظریه به این خاطر است که ما برخورد فهرستی با احادیث داریم در حالی که علمای ما برخورد رجالی با احادیث دارند. یعنی گفته اند ابن ابی عمیر در هر دو نسخه هست. همچنین یحی بن حجاج هم در هر دو نسخه هست. خالد بن نجیح هم که در کافی هست و کافی هم از اشهر کتب است پس شیخ که فرموده است خالد بن حجاج، اشتباه کرده است. پس نقل مرحوم کلینی از ابراهیم بن هاشم است و نقل مرحوم شیخ از حسین بن سعید بوده است. دو نسخه مستقل است و این گونه نیست که نسخه مرحوم شیخ، نسخه بدل باشد.

نکته ای که قابل توجه است این است که یحی بن حجاج بغدادی است و همین روایت را با همین مضمون از محمد بن عیسی بن عبید داریم. لذا این مضمون از روایت ابن ابی عمیر جدا می‌شود. یعنی یک روایت این گونه است که ابن ابی عمیر از یحی بن حجاج داریم و یک روایت هم با همین مضمون از (محمد بن عیسی بن عبید عن یحی بن حجاج عن ابی عبدالله) نقل شده است. این نقل از راه احمد اشعری است نه این که از طریق ابراهیم بن هاشم باشد. علاوه بر این اصلا اسم خالد در این روایت نیست و انما یحلل الکلام را هم ندارد.