درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی
98/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1بیع1.1معاطات
1.1.1معنای آیه اوفوا بالعقود
1.1.1.1مولوی بودن امر در آیه شریفه
1.1.1.2تنظیر آیه مبارکه به بحث حجیت خبر
1.1.1.3طرح بحث حجیت مصادر تشریع از زمان خلیفه دوم
1.1.1.4طرح حجیت اصطلاحی از اواخر قرن دوم
1.1.1.5معنای حجیت نزد استاد
موضوع: معنای اوفوا بالعقود /معاطات /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد افاده ملکیت لازمه به وسیله معاطات بود. مرحوم شیخ چند دلیل را برای این ادعا ارائه کردند. یکی از آن ادله، آیه مبارکه اوفوا بالعقود بود. به این مناسبت مرحوم اصفهانی آیه مبارکه را مطرح کردند. ایشان چند مقدمه را برای معنای آیه شریفه بیان کردند. از جمله آن مقدمات، ارشادی یا مولوی بودن معنای اوفوا بود. مرحوم اصفهانی میفرماید: متعلق وفا، عمل است و حکم آن نیز مولوی است.
1بیع
1.1معاطات
1.1.1معنای آیه اوفوا بالعقود
1.1.1.1مولوی بودن امر در آیه شریفه
بحث در مورد اوفوا در آیه شریفه﴿ اوفوا بالعقود﴾[1] بود. آیا از آیه مبارکه حکم مولوی استفاده میشود یا حکم ارشادی است (و ارشاد به صحت و یا لزوم)؟
1.1.1.2تنظیر آیه مبارکه به بحث حجیت خبر
مرحوم اصفهانی میفرماید: و أصلحناه في باب الخيارات بإرادة الوفاء العملي كالتصديق العملي في بابالخبر، و كالابقاء العملي و النقض العملي في باب الاستصحاب، فالوفاء الحقيقي حيث إنّه غير معقول فيراد منه الوفاء العملي، و المراد المعاملة مع العقد عملا معاملة العقد المؤثر الباقي على تأثيره بإطلاقه حتى بعد إنشاء الفسخ، فالتصرف فيه بدون رضاه بعد إنشاء الفسخ معاملة مع العقد معاملة ما لا عقد عليه فعلا.[2]
مراد از اوفوا بالعقود وفای عملی است نظیر ادله حجیت خبر که مفاد آن وجوب عمل بر طبق موادی خبر است. مثلا اگر مفاد خبر زراره این بود که گوشت خرگوش حرام است، مراد از حجیت خبر واحد این است که به مفاد آن عمل شود و از گوشت خرگوش اجتناب شود. پس مفاد حجیت، در باب خبر، تصدیق عملی است.در خود معنای حجیت، بین علمای اسلام اختلاف است.[3]
احتمال دارد که ادعای مرحوم اصفهانی ناظر به مطلب مرحوم شیخ باشد. مرحوم شیخ در اول رسائل بحث وجوب مطابقت قطع و عمل بر طبق آن واجب است را مطرح کرده است. ایشان میفرماید: (فنقول لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا لأنه بنفسه طريق إلى الواقع و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا.)[4]
پس اصل حجیت که در قطع مطرح میشود، بحث عمل مطرح است. لذا در بحث خبر واحد که از امارات است نیز بحث وجب عمل مطرح است. ظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که حجیت به معنای عمل باشد. در روایات نیز وارد شده است که هر کسی علم برایش پیدا شود عمل میکند. (من علم عمل)[5] البته بعد از مرحوم شیخ حجیت را به معنای کشف میدانند. یعنی حجیت دائر مدار کشف میدانند. حال اگر چیزی کشفش ذاتی باشد حجیتش ذاتی است و دیگر قابل اعطاء نیست. اگر چیزی کشفش ناقص باشد، تتمیم کشف میشود و حجیتش ذاتی نیست و قابل اعطاء است. حال، من نمیدانم که چرا مرحوم اصفهانی تعبیر به عمل کرده است؟ مرحوم شیخ حجیت را در باب ظن به معنای مصلحت سلوکیه دانسته اند.( و معنى إيجاب العمل على الأمارة: وجوب تطبيق العمل عليها، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها؛ إذ قد لا تتضمّن الأمارة إلزاما على المكلّف، فإذا تضمّنت استحباب شيء أو وجوبه تخييرا أو إباحته، وجب عليه إذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب أو الإباحة، بمعنى حرمة قصد غيرهما، كما لو قطع بهم)[6]
یعنی سلوک این طریق مصلحت دارد. شاید مرحوم اصفهانی از سلوک عمل فهمیده اند و تعبیر به عمل کرده است. هر چند که مصلحت سلوکیه مورد نقد متاخرین از مرحوم شیخ قرار گرفته است.
مرحوم آخوند[7] حجیت را تنجیز و تعذیر میدانند. بعضی حجیت را جعل تعذیر و تنجیز میدانند. بحث حجیت از اصل نسبت به مصادر تشریع شروع شد. در میان شیعیان و گروهی از اهل سنت بین حجیت مصادر تشریع با حجیتی که الان مورد بحث است فرق نگذاشته اند. اجماع و حکم حاکم و رای و غیره که مصدر تشریع هستند مورد بحث از حجیت آن ها قرار میگرفت.
1.1.1.3طرح بحث حجیت مصادر تشریع از زمان خلیفه دوم
اصل این بحث نیز از زمان خلیفه دوم شروع شد. مثلا مسائل جدیدی که به وجود میآمد، خلیفه دوم یک شورایی داشت و آن را در آن شورا مورد بحث قرار میدادو بعد نتیجه را اعلام میکرد. بعدا بحث صورت گرفت که آیا اجماعی که در زمان خلیفه دوم صورت میگرفت حجیت دارد یا نه؟ ریشه اجماع نیز این همین جا شروع شد. در این جا بحث حجیت نسبت به مصدر تشریع صورت گرفت. بعد نیز حجیت اجتهاد و عمل به قیاس مورد بحث قرار گرفت. یعنی چون که حکم یک مساله ای در روایات و قران نبود، اجتهاد میکردند و مصدر تشریع قرار میگرفت. مقدمه این تفکر این بود که حکم نیست و واقعه خالی از حکم است. اگر هم حکمی هست تعلیقی است و منوط به رسیدن مجتهد بود. در حالی که ما میگوییم حکم هست و به صورت منجز است.
1.1.1.4طرح حجیت اصطلاحی از اواخر قرن دوم
حجیت در قرن دوم به معنای طرق و امارات مطرح شد. پس اصل بحث حجیت در قرن اول بود. کما این که اجتهاد به معنای رسیدن به حکم خدا در جایی که حکمش در کتاب و سنت بیان نشده است در قرن اول بود لذا این اجتهادی که الان پیش ما وجود دارد به آن معنا نیست و چنین اجتهادی از قرن دوم شروع شد. بحث های ما در مصادر تشریع که به صحابه برمیگردد غالبا به جایی نمیرسیم. مثلا خلیفه دوم میگوید قیاس جایز است ولی امیر المومنین میفرماید قیاس جایز نیست. اهل تسنن قول خلیفه دوم را مقدم میکنند. ولی بحث ظهور امر در وجوب و غیره که از قرن دوم مطرح شد، با آن ها میتوانیم بحث کنیم. زیرا آنها اختلاف دارند و ما هم اختلاف داریم.
بنا بر این همه فقه و معارف زیر بنایش بحث حجیت است که مرحوم اصفهانی تعبیر به تصدیق عمل کردند. یکی از اساسیترین مباحث، بحث حجیت است.
1.1.1.5معنای حجیت نزد استاد
به نظر ما مساله حجیت مرحله دوم بعد از جعل است. اساسا هفت محور برای حکم وجود دارد. سه محور قبل از جعل وجود دارد.( ملاکات، حب و بغض، اراده و کراهت تشریعی) و خود جعل هم یک مرحله است. بعد از این مراحل بحث ارسال رسل و انزال کتب است. به تعبیر دیگر مرحله رسانه ای کردن است. به تعبیر فنی به آن مرحله فعلیت گفته میشود. بعد از این مرحله، مرحله تنجز است که همان وصول حکم است. تمام مباحث اصولی ناظر به مرحله تنجز است. مرحله تنجز همان صورت ذهی مجتهد است که نسبت به حکم به وجود میآید.مثلا این که فلان حکم در قرآن آمده است. یا امر است و ظهور در وجوب دارد. و هکذا اصول عملی نیز از مباحثی است که در مرحله تنجز است. ما به مرحله تنجز حجیت میگوییم. اگر حجیت را به این معنا دانستیم مصادر تشریع و اصول عملیه و غیره نیز داخل در مباحث حجیت است. البته برائت در صورتی تحت مباحث حجت است که به معنای نفی حکم باشد. مرحله آخر نیز مرحله امتثال است. ممکن است کسی همه ی این مراحل را قبول کند. به نظر من این مراحل یک طریقه عقلائی است.
ممکن است کسی بگوید هر چیزی که در قرآن مطرح شده بود یا در روایات وجود داشت به آن عمل میشود و مرتبه تنجز ندارد. اگر حکمی هم نیامده بود باید احتیاط شود. لذا بحث تنجز را مطرح نکند. اما به نظر ما این مراحلی که گفتیم دارای یک سیر عقلائی است.
نتیجه: حقیقت حجیت، تصدیق عملی نیست بلکه صورت ذهنی است که مکلف پیدا میکند. صورت ذهنی نیز مختلف است. گاهی اوقات از قطع و گاهی اوقات از امارات و گاهی اوقات از اصول عملیه است.