درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: معنای وفی در آیه مبارکه اوفوا بالعقود /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد معنای اوفوا بالعقود بود. وارد بحث از کلمه وفی شدیم. استاد موارد گوناگونی از استعمالاتی که ناظر به بحث تحلیل لغوی است. در این جلسه به بحث از مفاد قانونی کلمه اوفوا پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1معنای وفی در آیه شریفه اوفوا بالعقود

1.1.1.1عدم ارشادی بودن اوفوا

مرحوم اصفهانی می‌فرماید[1] : «أنّ الأمر بالوفاء العقدي إمّا مولوي أو إرشادي، و الإرشادي إمّا إلى الصحة أو إلى اللزوم أو إليهما معا، لا مجال لكونه إرشاديا إلى الصحة، لأنّ الأمر بشي‌ء يعقل أن يكون إرشاديا الى ما فيه من الفائدة المترقبة منه» مراد ایشان احتمالا از فائده ملاکات و مصالح باشد که خیلی بعید است. زیرا از محل کلام خارج می‌شود. شاید مراد ایشان جزئیت و شرطیت باشد.

« لا الى ما في غيره من الفائدة، فقوله عليه السّلام: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) يصح أن يكون إرشاديا الى ما في إنشاء البيع من الفائدة»، ظاهرا فائده در این جا نقل و انتقال و ملک است نه این که مصالح و مفاسد باشد.

« لكن الأمر بالوفاء لا يصح أن يكون إرشادا إلى ما في البيع من الفائدة،» بل الى ما في الوفاء من الفائدة، چون وفاء مطرح شده است باید مفاد آن را بررسی کرد. زیرا تعبیر به بییعوا که نشده است بلکه اوفوا مطرح شده است.

« و ترتب الوفاء على الصحة و إمكان الأمر به دليلا على الصحة، إلّا أنّه بالدلالة الفعلية لا بالدلالة الكلامية،» یعنی از اینکه وفاء به آن امکان دارد پس صحیح است. پس امکان دارد که از وفاء، صحت استفاده شود. مراد ایشان این است که از امر به وفاء ممکن است صحت استفاده شود ولی از خود لفظ استفاده نشده است بلکه از سیاق فهمیده می‌شود. هر چند که ایشان تعبیر به فعل کرده است ولی ما تعبیر به سیاق کردیم. به نظر ما طبیعی است که دلالت سیاقی است و اشکال نیست که استفاده صحت از سیاق استفاده شود. زیرا صحت معنای قانونی است و استفاده معنای قانونی باید به عرف و دلالت سیاقی رجوع شود. مثلا از وجب و ثبت که به معنای نوشتن است، اگر بخواهیم الزام را بفهمیم باید به عرف رجوع کنیم که لازمه این اصطلاح الزام است.

علاوه بر این، مفهومی که در باب وجوب وجود دارد یک نوع حالتی بین آمر و مامور و ماموربه است. استفاده وجوب بتمامه از لفظ نیست.

«و لذا ذكرنا في محله أنّ الأمر بشي‌ء لانبعاثه عن المصلحة» این عبارت مشعر به ملاکات و مصالح است. اما بعید است. زیرا هر چند که امر ملاک دارد اما روی امر حساب نمی‌شود.

و إن كان يدل عليها، إلّا أنّه من باب دلالة المعلول على العلة، اصلا بحث علت و معلولی که ایشان می‌فرماید لازم نیست. معلول در این جا یعنی امر.

لا بنحو سوق الإنشاء لإراءة ما فيه من المصلحة في قبال سوقه لجعل الداعي. یعنی اگر امری شد هر چند که منبعث از مصلحت است اما برای جعل داعی و ایجاد انگیزه است. مراد ایشان این است که امر با لفظش دلالت بر غرض ادنی دارد ولی دلالت لفظی دلالت بر غرض اقصی نمی‌کند. بله خود فعل دلالت می‌کند که مصلحتی وجود دارد. مثلا این که می‌گویند انشاء قابل صدق و کذب نیست به لحاظ دلالت لفظی قابل صدق و کذب نیست اما به لحاظ فعل متصف به صدق و کذب می‌شود. مثلا اگر کسی بگوید ای کاش ده هزار تومان در جیبم داشتم، به لحاظ لفظی قابل اتصاف به صدق و کذب نیست اما به لحاظ فعلش قابل صدق و کذب هست و لذا گفته می‌شود که اصل تمنی او دروغ است. یا مثلا در آیه مبارکه این گونه آمده است ﴿ اذا جائک المنافقون قالوا نشهد انک رسول الله و الله یعلم ﴾[2] یعنی این که پیامبر رسول خداست درست است اما این که منافقین شهادت قلبی خود را ابراز می‌کنند و می‌گویند در قلب ما این گونه است که تو رسول خدا هستی دروغ است. پس کار آنها دروغ است اما این که پیامبر رسول خدا است، درست است.

1.1.1.2ظهور ثانوی اوامر و نواهی در معاملات در ارشادیت

و مما ذكرنا تبيّن عدم الإرشاد إلى الصحة و اللزوم معا، لما مرّ و لعدم الجامع، می‌توان صحت را فرض کرد یعنی اولا ملتزم به عقد باشید که صحت است و دائما التزام به عقد داشته باشید که لزوم است.

و أمّا الإرشاد إلى اللزوم الوضعي فهو في حد ذاته معقول لكنه خلاف ظاهر الأمر و النهي، إلّا أنّه ربّما يدعى الظهور الثانوي لهما في باب المعاملات في الإرشاد، یعنی در باب معاملات اصولا اوامر و نواهی ناظر به مولویت نیستند. یعنی اگر نهی کرد معنایش حرمت نیست بلکه معنایش بطلان معامله است.

كما يدعى ظهور الأمر بالاجزاء و الشرائط في التكليفات في الإرشاد إلى الجزئية و الشرطية. مثلا اگر گفته شود لا صلاة الا بفاتحة الکتاب که اشاره به جزئیت سوره حمد است. یا در بعضی موراد نهی از قرائت بعضی از سوره ها شده است که ظهور در مانعیت دارد.

1.1.1.3ظهور اوفوا بالعقود در مولویت

و يمكن أن يقال: إنّ المسلّم من ذلك فيما إذا تعلّق الأمر أو النهي بنفس المعاملة، كقولهم عليهم السّلام: (بيعوا و لا تبيعوا) لا في مثل الأمر بالوفاء و النهي عن النقض و النكث، فإنّ مناسبة الحكم و الموضوع فيه تقتضي مولوية الأمر و النهي، فإنّ الآيات الواردة في باب الوفاء و النقض و النكث و توصيف المؤمنين بالوفاء بالعهد و الميثاق، و توصيف غيرهم بأنّه لا عهد لهم و لا يمين لهم، كلها شاهدة على أنّ مساقها مساق‌ التكليف لا الإرشاد، فالاظهر كون الأمر بالوفاء و النهي عن النقض مولويا، و حينئذ يشكل استفادة اللزوم الوضعي منه، بل يدل الأمر و النهي المولويان على خلافه، للزوم تعلّقهما بالمقدور في وعاء الامتثال فيدلان على أنّ العقد قابل للحل.

یعنی اگر گفت لا تبع ما لیس عندک جنبه ارشادی دارد. اما اگر گفت وفا واجب است می‌شود که امر مولوی به آن تعلق بگیرد. در حقیقت عنوان وفی عنوانی است که مولویت را قبول می‌کند. پس فرق می‌کند که نهی یا امر به خود معامله تعلق بگیرد یا به عنوان دیگری تعلق بگیرد. لذا اوفوا بالعقود یک معنای مولوی دارد. اگر مخالفت شود عقوبت دارد. بنا بر این استفاده لزوم که یک حکم وضعی است مشکل است. پس حل و از بین بردن عقد مقدور است ولی تکلیف به عدم حلّ دارد.

لا يقال: النهي يوجب سلب قدرته شرعا عن الفسخ، و معه لا ينفذ منه إنشاء الفسخ حيث لا سلطنة( مراد از سلنطت قدرت است) له عليه، و لا ينفذ مع عدم ملك التصرف شي‌ء من التصرفات التسببية المعاملية عقدا و حلا.

لأنا نقول: السلطنة التكليفة حيث إنّها متقوّمة بالترخيص التكليفي، فلا محالة تنتفي بضدها و هو التحريم المولوي، و أمّا السلطنة الوضعية- المتقوّمة باستجماع جميع شرائط نفوذ التصرف المعاملي- فلا يعقل انتفائها بالتحريم المولوي، فما ينتفي بالتحريم المولوي لا ينافي النفوذ، و ما ينافي عدم النفوذ لا ينتفي بالتحريم المولوي، إذ المفروض بقائه على جميع شرائط النفوذ بعد النهي كما كان قبله، بل قد عرفت استحالة خلافه، و إلّا لكان نهيا عن غير المقدور في موطن الامتثال.