درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: معنای وفی در آیه مبارکه اوفوا بالعقود /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد معنای آیه شریفه اوفوا بالعقود بود. این بحث به تبع بحث از حصول ملکیت لازمه درمعاطات مطرح شده بود. مرحوم شیخ بعد از این که قائل به حصول ملکیت لازمه در معاطات شده بود به چند دلیل تمسک کرده بودند. یکی از آن ادله آیه شریفه اوفوا بالعقود بود. به این مناسبت مرحوم اصفهانی نیز وارد بحث از آیه شریفه شدند. بحث ما در رابطه با کلام مرحوم اصفهانی بود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1معنای لفظ وفی در آیه مبارکه اوفوا بالعقود

بحث در مورد تحلیل لغوی وفی بود. گفته شد طبق قواعدی که در لغت عرب است، معنای حرفی مندک در غیر است. اگر مثلا لا تشرب الماء گفته شود. لا یک معنای حرفی است که اگر مندک در ماده باشد یک معنا دارد و اگر مندک در هیئت باشد معنای دیگری دارد و اگر مندک در هر دو است که معنای دیگری است.

به نظر من باید به ظاهر لفظ توجه کنیم و لا را مندک در ماده و هیئت بدانیم. لذا هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی مراد است. پس مثلا مراد از لا تصل فی وبر ما لا یوکل لحمه این است که هم نماز باطل است و هم کار حرامی انجام داده است.

ممکن است گفته شود حکم تکلیفی جا ندارد چون عقوبتی ندارد. زیرا اگر کسی نماز را در وبر ما لا یوکل لحمه بخواند عصیان نکرده است. پس حکم تکلیفی از آن استفاده نمی‌شود. ما در جواب می‌گوییم که خود این کار منفی است و اشکال دارد. پس علاوه بر بطلان نماز، عصیان هم کرده است.

1.1.1.1تحلیل لفظ وفی در ضمن صیغه افعل

در محل کلام﴿ اوفوا بالعقود﴾[1] که لا نیست و امر وجود دارد و یک مدلول صیاغی دارد. معنای آیه این است که علاوه بر الزام به وفای عقدی که استفاده شده است دلالت بر تحقق ماده هم می‌کند؟ در حقیقت تحلیل و بحث این است که آیا امر اوفوا رابطه با ماده دارد یا نه؟ یعنی دلالت بر بعث به تحقق ماده می‌کند و تحقق ماده را هم می خواهد یا نه، فقط صرف بعث به ماده است؟ مثلا وقتی که شارع امر به صلات و صوم می‌کند، فقط بعث به ماده است یا تحقق ماده را هم می‌خواهد؟ آیا نسبت و هیئت فعل فقط دال بر ایجاد داعی است که همان غرض ادنی است و دیگر غرض اقصی ندارد. یا نه علاوه بر ایجاد غرض ادنی، غرض اقصی را نیز هم می‌خواهد. یکی از بحث های دولت و نظام اسلامی در جوامع اسلامی این است که اگر شارع گفت ربا حرام است در نظام اسلامی علاوه بر این که به مردم حرمت ربا ابلاغ می‌شود باید برنامه ی جامعه به گونه ای باشد که مردم از ربا محروم بشوند.

به نظرم در نهج البلاغه این مطلب آمده است که مفاد حکومت اسلامی فقط بیان احکام نیست بلکه اجرای آن هم هست. این مطلب را با ریشه های اصولی نیز می‌توان حل کرد. با ریشه های بحث صیغه افعل، این نتیجه گرفته می‌شود که کار دولت اسلامی اجرای احکام است.

بنا بر این، در بعضی موارد فعل را با واسطه ذکر کرده است منظور این است که علاوه بر این که دلالت بر تحقق فعل می‌کند رابطه ای با فاعل هم دارد. مثلا اگر شارع فرمود:﴿ یوفون بالنذر﴾[2] مراد این است که التزام به وفای به نذر هم داشته باشد و رابطه ای با فاعل نیز دارد.

1.1.1.2بحث قانونی آیه مبارکه اوفوا بالعقود

بحث دیگری که مطرح است این است که از نظر قانونی تکلیف بحث چیست؟ مرحوم اصفهانی بحث قانونی را مطرح کرده اند. که ما از امر و نهی چه مطلبی به دست می‌آوریم. در حالی که باید اول بحث لغوی باید مطرح شود و بعد بحث قانونی آن مطرح شود.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: «و منها: أنّ الأمر بالوفاء العقدي إمّا مولوي أو إرشادي، و الإرشادي»[3]

مناسب بود که مرحوم اصفهانی اول بحث لغوی و تحلیل امر را مطرح می‌کرد و بعد به مباحث قانونی آن پرداخته می‌شد. یعنی بحث غرض ادنی و اقص را مطرح می‌کرد.

«والارشادی إمّا إلى الصحة أو إلى اللزوم أو إليهما معا،»

اگر ارشاد به صحت باشد به معنای وضعی است و اگر اگر ارشاد به لزوم باشد به معنای تکلیفی است. از لحاظ قانونی باید تحلیل بشود مثلا اگر در لغت عرب گفته شود جئنی بماء ممکن است مراد غرض ادنی باشد و ممکن است غرض اقصی نیز مراد باشد، مولا می‌تواند او را تنبیه کند و کاری کند که منجر به اتیان ماء شود.

لا مجال لكونه إرشاديا إلى الصحة، لأنّ الأمر بشي‌ء يعقل أن يكون إرشاديا الى ما فيه من الفائدة المترقبة منه لا الى ما في غيره من الفائدة، فقوله عليه السّلام: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) يصح أن يكون إرشاديا الى ما في إنشاء البيع من الفائدة، لكن الأمر بالوفاء لا يصح أن يكون إرشادا إلى ما في البيع من الفائدة، بل الى ما في الوفاء من الفائدة، و ترتب الوفاء على الصحة و إمكان الأمر به دليلا على الصحة، إلّا أنّه بالدلالة الفعلية لا بالدلالة الكلامية، و لذا ذكرنا في محله أنّ الأمر بشي‌ء لانبعاثه عن المصلحة و إن كان يدل عليها، إلّا أنّه من باب دلالة المعلول على العلة، لا بنحو سوق الإنشاء لإراءة ما فيه من المصلحة في قبال سوقه لجعل الداعي.»