درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام مرحوم اصفهانی در رابطه با آیه اوفوا بالعقود /معاطات /بیع

مرحوم شیخ قائل به ملکیت لازمه در معاطات شدند. یکی از ادله ایشان، آیه مبارکه اوفوا بالعقود بود. به این مناسبت وارد کلام مرحوم اصفهانی شدیم. ایشان در رابطه با آیه مبارکه مطالبی داشتند. از جمله مطالب ایشان، معنای عقد و عهد و استعمالات آن ها بود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی کلام مرحوم اصفهانی در رابطه با آیه اوفوا بالعقود

مرحوم اصفهانی از مباحث لغوی ( چه به لحاظ افرادی و چه به لحاظ ترکیبی ) می‌خواهد به این مطلب برسد که عقد شامل لفظ و فعل می‌شود. لذا آیه مبارکه شامل معاطات نیز می‌شود.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: «و منه أخذ العقد في قبال الإيقاع في اصطلاح الفقهاء، لارتباط أحد القرارين بالآخر من الموجب و القابل،»[1]

* بعید نیست که در فارسی وقتی ارتباط برقرار بشود، به آن قرارداد بگویند. یعنی بین دو طرف چیزی قرار داده شده است.

* بعضی گفته اند که عقد همان ایجاب است. ما گفتیم این مطلب درست نیست. مرحوم اصفهانی نیز قائل به این است که عقد مرکب از ایجاب و قبول است. زیرا ایشان ارتباط بین موجب و قابل را مطرح کرده اند.

« و إلّا فبحسب المفهوم اللغوي لا اختصاص له بالاعتباريات فضلا عن ارتباط أحد الاعتبارين بالآخر»

*در باب بیع ما دو اعتبار داریم. یکی تملیک است و دیگری تملّک است. حقیقت امر این است که در بیع، هرطرف هم تملیک و تملک را اعتبار می‌کند. هر چند که فرق بین موجب و قابل را این گونه تعریف کرده اند که موجب کسی است که تملیک می‌کند و قابل کسی که اعتبار تملّک می‌کند. البته به حسب عقلی فرقی بین موجب و قابل نیست. فرقی که ذکر می‌کنند از باب نکته ی عرفی است. از لحاظ عرفی، ایجاب یک شان است و قبول شان دیگری است. لذا از لحاظ عرفی اگر قابل مقدم بشود، استیجاب می‌نامند نه این که ایجاب بگویند.

«و منه علم أنّ الأمر بحسب اللغة على العكس مما عليه الاصطلاح»

عقد در لغت غیر از عقد در اصطلاح است. البته قبول این نکته مشکل است که بعدا بحث آن خواهد آمد.

1.1.1.1فرق بین عهد و عقد

فإنّ العهد بحسب مفهومه اللغوي لا يخلو عن ارتباط بالإضافة إلى ما تعلّق به القرار دون العقد بحسب مفهومه اللغوي، فإنّه يعم العهد و غيره، فكل عهد عقد لغة و لا عكس، و أمّا اصطلاحا فكل عقد عهد و لا عكس.

مرحوم اصفهانی می‌خواهد بگوید که فرق بین عهد و عقد این است که در باب عهد یک ارتباطی بین شخص و چیز دیگری به وجود می‌آید. مثلا کسی متعهد می‌شود که یک نامه ای بنویسد. در این جا یک ارتباطی بین شخص و نامه نوشتن به وجود آمده است. اما در عقد، ارتباط بین دو چیز فی نفسه است. مثلا اگر نامه نوشتن در مقابل صد تومان قرار بگیرد عقد نام دارد. اگر نامه نوشتن مرتبط به شخص شود، عهد است. اما اگر به صد تومان مرتبط بشود، عقد است.

اگر مرحوم اصفهانی این گونه فارق بین عهد و عقد را بیان می‌کرد که در عهد، شخص چیزی را به عهده می‌گیرد بر خلاف عقد، بهتر بود. لذا ایشان تعبیر به بالاضافه دارند. در حقیقت فرق بین عهد و عقد، مانند فرق بین ایجاد و وجود است. اگر لحاظ فاعل بشود ایجاد است و اگر لحاظ قابل شود، وجود است. در باب عقد ربط دادن بین نامه و صد تومان است حالا یا فقط ربط است و یا علاوه بر ربط، به عهده هم گرفته می‌شود. در باب عهد، نسبت به شخص لحاظ می‌شود اما در باب عقد نسبت به شخص لحاظ نمی‌شود. اگر عقد را این گونه معنا کردیم، عقد فضولی نیز اشکالی ندارد زیرا چیزی که مهم است ارتباط بین دو چیز است و لازم نیست که به مالک اضافه شود.

ظاهرا مراد مرحوم اصفهانی از اضافه، اضافه به شخص است. لذا در باب تعهد، شخص را ملاحضه می‌کنند که آیا صلاحیت آن تعهد را دارد یا نه؟ مثلا شخص متعهد می‌شود که نامه ای را بنویسد. اگر این شخص سواد نداشته باشد گفته می‌شود که تو صلاحیت نامه نوشتن را نداری.

فرق بین تعهد و عهده نیز این است که اگر فعل شخص را لحاظ کنند، تعهد است و اگر آن چیزی که می‌خواهد انجام دهد را ملاحظه کنند، عهده است. مثل مصدر و اسم مصدر.

نکته که باید به آن تذکر دارد این است که عهد و عقد دو مقوله هستند. اساسا دو مبنا در بیع وجود دارد. بعضی قائلند به این که بیع، عهد است و به صرف بیع ملکیت حاصل نمی‌شود. بعضی نیز قائلند به این که به صرف بیع، ملکیت حاصل می‌شود و بیع را عقد می‌دانند. لذا این که مرحوم اصفهانی می‌فرماید: «فإنّ العهد بحسب مفهومه اللغوي لا يخلو عن ارتباط بالإضافة إلى ما تعلّق به القرار دون العقد بحسب مفهومه اللغوي، فإنّه يعم العهد و غيره، فكل عهد عقد لغة و لا عكس، و أمّا اصطلاحا فكل عقد عهد و لا عكس» دارای مناقشه است.

بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید: «منه تبيّن: أنّ ما عن بعض أهل اللغة من أنّ العقد هو العهد أو المشدد وهم منه، بل هما متباينان مفهوما و يتصادقان أحيانا، و تبين أيضا أنّ حيثية العهدية غير حيثية العقدية في العقود المتعارفة الاصطلاحية، فحيثية القرار من كل من البائع و المشتري عهد منهما، و حيثية ارتباط القرار من الموجب بالقرار من القابل عقدهما.»

ادامه بحث جلسه آینده.