درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام مرحوم شیخ /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد ملکیت لازمه و جائزه در معاطات بود. مرحوم شیخ در نهایت، فرمودند: قول به افاده ملکیت خالی از قوت نیست. بعد از این که قائل به افاده ملکیت شدند، این بحث را مطرح کردند که ملکیت لازمه است یا جائزه است؟ مرحوم شیخ فرمود:معاطات مفید ملکیت لازمه است. در این جلسه به بیان ادله ملکیت لازمه پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در مرحله اول فرمود: قصد متعاطیان در معاطات، ملکیت است. در مرحله دوم فرمود: معاطات مفید ملک است. در مرحله سوم فرمود: معاطات مفید ملکیت لازمه است.

1.1.1.1دلیل اول افاده ملکیت لازمه: استصحاب

دلیل اول مرحوم شیخ استصحاب بود[1] . اشکالات مختلفی از جهت کلی بودن قسم سوم و شک در مقتضی و غیره بر استصحاب مطرح شده بود. مرحوم شیخ می‌خواهد بگوید که استصحاب شخصی است و اشکالات وارده را می‌خواهد دفع کند. اما اشکال شک در مقتضی بر ایشان باقی می‌ماند. خود شیخ قبول دارد که در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمی‌شود. البته کلمه مقتضی در روایت نیامده است، بلکه استظهار مرحوم شیخ از روایات است که استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نیست. به نظر بنده نیز استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نیست.

مرحوم شیخ از کلمه لا تنقض استفاده کرده است که استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نیست. نقض الحبل به معنای پاره کردن ریسمان نیست بلکه به این معنا است که ریسمان را نخ نخ کند که بعد پاره کردن آن آسان باشد. لذا در موارد شک در مقتضی، لا تنقض صدق نمی‌کند زیرا در موارد شک در مقتضی فی نفسه اشکال وجود دارد. در میان اهل سنت کلمه نقض خیلی کم به کار برده شده است. بیشتر کلمه زوال به کار برده شده است. زوال به نقض فرق می‌کند. تعبیر اهل سنت این است که الیقین لا یزال بالشک.

به نظر ما روایات باب استصحاب تمام نیستند. مستند استصحاب، سیره عقلاء است که در موارد خاصی این سیره محقق است. اساسا ما به دنبال کلمه نقض نیستیم. اگر چیزی خود به خود قابلیت بقائش دارای مشکل است، استصحاب در آن جاری نمی‌شود. مثلا یک بخاری وجود دارد و مقداری نفت نیز دارد. نمی‌دانیم به اندازه سه ساعت نفت برای سوختن دارد یا به اندازه پنج ساعت نفت برای سوختن دارد. ساعت پنجم شک می‌کنیم که بخاری روشن است یا خاموش شده است. در این جا شک در مقتضی است. زیرا فی نفسه قابلیت بقاء داشتن مبتلا به اشکال است. اما اگر شک به این نحو باشد که می‌دانیم بخاری تا پنج ساعت سوخت دارد اما نمی‌دانیم در ساعت چهارم کسی آن را خاموش کرد یا نه؟ در این جا شک در رافع است. به نظر ما استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نیست. اما در موارد شک در رافع جاری است.

در محل کلام نیز گفته می‌شود که چون از موارد شک در مقتضی است اصلا استصحاب جاری نمی‌شود. بلکه محل کلام وضع بدتری نسبت به شک در مقتضی دارد. زیرا در محل کلام، شک در اصل حدوث است. اصلا نمی‌دانیم که اعطاء، چه مقدار ملک را به وجود آورد. در باب معاطات حدوث محل کلام است نه بقاء. نمی‌دانیم اباحه تصرف به وجود آورده است یا ملک به وجود آورده است. بله اگر گفته شود که افاده ملکیت مفروغ عنه است این اشکال برطرف می‌شود.

1.1.1.2دلیل دوم افاده ملکیت لازمه: عموم الناس مسلطون علی اموالهم

دلیل بعدی که مرحوم شیخ مطرح کرده است[2] ، عموم الناس مسلطون علی اموالهم است. نکته ای که در این جا قابل تذکر است این است که تعبیر به عموم درست نیست. باید تعبیر به اطلاق شود. نکته تعبیر به عموم نیز این است که اطلاق دو گونه است. یکی شمولی است و دیگری بدلی است. مثلا﴿ احل الله البیع ﴾[3] اطلاقش شمولی است. ولی در قلِّد المجتهد اطلاق بدلی است. مراد این نیست که از هر مجتهدی باید تقلید کرد. همان طوری که قبلا نیز گفتیم، حق این است که اطلاق تقسیم به بدلی و شمولی نمی‌شود. چون اطلاق ناظر به خود طبیعت و ماهیت است و نظر به افراد ندارد. اما شمول و بدلیت ناظر به افراد است. فرق بین عموم و اطلاق نیز این است که عموم با وضعش ناظر به افراد است اما اطلاق ناظر به افراد نیست. این که در بعضی موارد نتیجه اطلاق، بدلیت یا شمولیت است، به وسیله قرائن خارجی است. مثلا عقلاء یک سری ارتکازاتی دارند که بعضی از عناوین را ساری ملاحظه می‌کنند و بعضی از عناوین را به صورت صرف الوجود ملاحظه می‌کنند. مثلا صدق العادل از نوع وجود ساری است. تصدیق بر طبیعت خبر عادل مترتب شده است. اما ولایت در فهم عرفی از قبیل صرف الوجود است. ولایت یک طبیعتی دارد که اگر جایی نقصی یا کمبودی دارد با ولایت پر شود. لذا اگر در جایی نقصی بود و با ولایت پر شد دیگر ولایت پذیر نیست. چون نقصی ندارد. مثلا اگر مسجد متولی ندارد، دارای نقص است. وقتی متولی برای آن منصوب شد، دیگر نقصی ندارد تا به ولایت، آن نقص جبران شود. لذا طبیعت ولایت صرف الوجود است. پس مراد از عموم در الناس مسلطون، اطلاق شمولی است.

1.1.1.2.1وجه تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم

مرحوم شیخ می‌خواهد بگوید: وقتی معاطات رخ دارد، طرف مقابل مثلا مالک نان می‌شود. وقتی مالک شد دیگر به حکم الناس مسلطون علی اموالهم نمی‌توان نان را از او گرفت. در حقیقت مرحوم شیخ الناس را در مشتری فرض کرده است. مرحوم شیخ با این استدلال از این اشکال جواب داده است که نانوا بر نان مسلط بود و ملکیتش هم لازمه بود. حال که نان را گذاشت و مشتری برد، می‌تواند برگرداند. شیخ می‌فرماید به معاطات ملکیت نان برای مشتری حاصل می‌شود و دیگر نانوا حق ندارد که نان را برگرداند.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: این که مرحوم محقق در شرایع فرموده است فایده ملک، سلطنت است اشاره به همین مطلبی است که ما بیان کردیم.

1.1.1.2.1.1اکتفا به قدر میتقن الناس مسلطون علی اموالهم

به نظر ما بر فرض که الناس روایت هم باشد اما اطلاق آن را قبول نداریم. اجمالا مردم بر اموالشان مسلط هستند. باید به قدر متیقن آن اکتفاء کرد و به درد موارد شک نمی‌خورد. مشکل دیگری که وجود دارد این است که الناس را اگر نسبت به مشتری ملاحظه کنیم یک نتیجه پیدا می‌شود و اگر نسبت به بایع در نظر گرفته شود، نتیجه دیگری دارد. علاوه بر این، اصل روایت بودن آن محل کلام بود.

دلیل سوم:«لا يحلّ مال امرئٍ إلّا عن طيب نفسه»[4]

به جای کلمه طیب نفسه، طیبة نفسه هم آمده است. فرق بین دلیل دوم وسوم این است که در دلیل دوم حکم وضعی را بیان می‌کند و در دلیل سوم حکم تکلیفی را بیان می‌کند. لذا دلیل دوم صراحت بیشتری نسبت به بحث دارد. زیرا بحث ما نیز حکم وضعی است که بحث لزوم و عدم لزوم است.

استفاده حکم وضعی از حکم تکلیفی، یک سابقه طولانی در فقه دارد. لذا مرحوم شیخ نیز این گونه تعبیر می‌کند: «حيث دلّ على انحصار سبب حِلّ مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك، فلا يحلّ بغير رضاه.»[5]

بعد مرحوم شیخ فرموده است کلمه لا یحل شامل تملُّک هم می‌شود. یعنی همان طوری که مثلا کسی نمی‌تواند بدون طیب نفس نانوا، نان او را بخورد، همچنین نانوایی که نان را گذاشت و مشتری برداشت، نمی‌تواند برگردد و نان را از مشتری بگیرد. به نظر ما لا یحل بخواهد شامل تملُّک هم بشود، اشکال دارد. زیرا خلاف ظاهر است و خلاف ظاهر بودنش هم واضح است. انصافا اثبات این مساله خیلی مشکل است.

بحث سندی

در مصادر ما این روایت نیست. بله در کتاب عوالی و تحف العقول ذکر شده است. در کتاب تحف العقول از پیامبر این گونه نقل کرده است: «لا یحل لمومن مال اخیه الا عن طیب نفس منه» که مرسل است. در مصادر ما این روایت با این متنی که در کتاب مکاست مطرح شده است نیست. هرچند که مضمون روایت جای بحث ندارد و صحیح است اما دلیل لفظی ندارد. کتاب تحف العقول( علی ما یقال ) در قرن چهارم نوشته شده است. اما اصلا کتاب و صاحب کتاب در مصادر ما نیست. مثلا نجاشی و شیخ و علامه حلی اسم صاحب کتاب و مولف را نبرده اند. اولین بار در قرن دهم اسم این کتاب در مصادر ما نقل شده است. صاحب کتاب احتمالا متوفای سال 370 یا 380 باشد. عوالی هم در اول قرن دهم بوده است. لذا کسانی که قائل به جابریت هستند، در محل کلام قائل به جابریت نیستند زیرا این دو متن خیلی دیر وارد شیعه شده اند و اصلا جای جابریت ندارد.

نتیجه: اولا اشکال سندی دارد و ثانیا تقریب آن خلاف ظاهر است.