< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

98/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی کلام مرحوم شیخ در رابطه باافاده ملکیت معاطات /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد معاطات بود. مرحوم شیخ اولا فرمودند: محل بحث در معاطات جایی است که متعاطیان قصد تملیک کرده باشند. ثانیا فرمود: معاطات مفید ملک است. حال بحث در این است که آیا معاطات مفید ملکیت لازمه است یا نه؟

 

1بیع

1.1معاطات

1.1.1افاده ملکیت لازمه در معاطات

1.1.1.1نحوه تفکر مرحوم شیخ انصاری در استدلال های فقهی

در حوزه ما اساسا دو نوع تفکر در استدلال های فقهی وجود دارد. یک نوع تفکر مانند تفکر مرحوم شیخ است. ایشان علاوه بر روایات و قواعد، به کلام فقهاء نیز خیلی توجه دارد. لذا در کلام ایشان اخذ و رد زیاد دیده می‌شود. چون از طرفی طبق قواعد یک فتوا می‌دهد و از طرفی دیگر شهرت بر خلاف آن قاعده است. ایشان طبق روحیه ای که در برخورد با شهرت دارند، وقتی می‌خواهند جمع بین قاعده و فتوای مشهور کند، دچار اخذ و رد می‌شود.

تفکر دیگری در حوزه ما وجود دارد که به شهرت اعتنایی ندارند. مثلا مرحوم خویی به شهرت اعتنایی نمی‌کند و قائل به عدم حجیت شهرت است. مرحوم خویی وقتی یک روایتی را مثلا از امام صادق بررسی می‌کند به گونه ای عمل می‌کند که کانَّ دیروز صادر شده است و هیچ فاصله زمانی بین عمل به روایت و صدور روایت نیست. ایشان فاصله 1200 و یا 1300 ساله بین صدور روایت و فتوا بر طبق آن را لحاظ نمی‌کند.

این دو تفکر باید تحلیل بشود. توجه به فتواهای بزرگانی مانند علامه و به دست آوردن نکاتی که آنها ملاحظه کرده اند، مهم است. از طرفی، بزرگان معصوم نیستند و عاری از خطا نیستند. لذا باید این دو تفکر بررسی و تحلیل شود.

1.1.1.2مفید ملکیت لازمه بودن معاطات

مرحوم شیخ بعد از این که اثبات کردند، معاطات مفید ملک است، بحث دیگری مطرح می‌کنند که آیا ملکی که از طریق معاطات به وجود می‌آید، لازمه است یا جائزه است؟ مثلا اگر کسی رفت و نانی را خرید. پول را گذاشت و نان را برداشت. آیا نانوا می‌تواند نان را از او بگیرد و به شخصی دیگری بفروشد یا نه؟ مخصوصا اگر چند قدمی راه برود و خیار مجلس هم وجود نداشته باشد. مرحوم شیخ می‌فرماید[1] : اوفق به قواعد این است که معاطات مفید ملکیت لازمه است. این که مرحوم شیخ تعبیر به اوفق به قواعد می‌کنند، کاشف از این است در مساله نصی نداریم و باید به اطلاقات و قواعد اعتماد کرد.

1.1.1.2.1دلیل اول افاده ملکیت لازمه: اصالة اللزوم

مرحوم شیخ دلیل اول ملکیت لازمه را اصالة اللزوم می‌داند. مراد ایشان از این دلیل، استصحاب است. یعنی وقتی نقل ملکیت به وسیله معاطات می‌شود، شک می‌شود که متزلزل است و می‌توان ملک را برگرداند یا نه؟ استصحاب ملکیت حاصله برای شخص می‌شود.

البته ممکن است مراد ایشان از دلیل اول، اصل لفظی باشد. یعنی عموم یا اطلاق. در این صورت حکم واقعی است. استظهار این است که مراد ایشان اصل لفظی باشد یعنی دلیل است نه این که اصالة اللزوم اصل عملی باشد.

از طرفی تعبیر به للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي سازگاری با اصل عملی دارد. حال من الان وارد بحث نمی شوم، فقط من اشاره بکنم به این که ممکن است دو وجه باشد.

1.1.1.2.1.1عدم اجرای استصحاب در شبهات حکمیه

چه این که مراد ایشان از دلیل اول اصل عملی باشد و چه نباشد، مستند آن استصحاب است. در این جا اشکالات و نقض و ابرام هایی شده است. مهمترین آنها این است که در این جا شک در شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. علاوه بر این، شک در این جا، شک در مقتضی است که استصحاب در آن جاری نیست. زیرا ما نمی‌دانیم که خود ملک تا چه مقدار قابلیت بقاء دارد؟

1.1.1.2.1.2عدم صحت تمسک به اصل لزوم در عقود نسبت به معاطات

همان طوری که قبلا گفتیم، مرحوم شیخ برای صحت معاطات به آیه مبارکه﴿ اوفوا بالعقود﴾[2] تمسک نکرده است. گفته شد، شاید از این جهت بوده است که معاطات هنوز احراز نشده است که عقد است لذا به آیه مبارکه مذکور تمسک نکرد. با توجه به این مطلب، ایشان نباید به اصل لزوم در عقود تمسک کند. مرحوم شیخ در یک مورد تعبیر به اصالة الزوم فی الملک کرده است و در یک جا تعبیر به اصالة الزوم فی کل عقد کرده است. اگر مراد اصل لزوم در عقود باشد، یک قاعده است و دیگر اصل عملی نیست.

1.1.1.2.1.2.1فرق بین قاعده و اصل عملی

قاعده ناظر به حکم واقعی است و اصل عملی ناظر به حکم ظاهری است. در بعضی موارد این دو با هم جابجا می‌شوند. مثلا ما یک قاعده حل داریم و یک اصالة الحل داریم و گاهی اوقات جای این دو را با هم عوض می‌کنند. برای این که جای آنها عوض نشود، چیزی که ناظر به واقع است قاعده است و چیزی که ناظر به واقع نیست اصل عملی است. مثلا معنای قاعده حل این است که هر چیزی که در اختیار بشر هست یا قرار می گیرد، کره ماه می رود، مریخ می رود، هر چیزی که هست قاعده اش این است که شارع آن را به عنوان واقعیش حلال کرده است، به عنوان واقعیش حلال کرده است، از روایات و آیات در بیاوریم که آن به عنوان واقعی حلال است. اما مفاد اصالة الحل این است که هر چیزی که حکم آن را نمی دانیم شک داریم در صورت شک شارع گفته حلال حسابش بکنید. یا مثلا گاهی می گویند قاعده طهارت و گاهی می گویند اصالة الطهارة، ما گفتیم بین این دو تا تعبیر فرق بگذاریم.، قاعده جایی است که واقعی باشد، اصل جایی که ظاهری باشد.

هر وقت چیزی مغیی به حکم واقعی شد قاعده می شود. مثلا کل شیء مطلق حتی یرد، اگر یرد به معنای نهی شارع باشد، قاعده می شود و حکم واقعی می شود.اگر یرد یعنی به شما برسد و مغیا به علم شود، حکم ظاهری می شود.

در محل بحث گفته می‌شود اگر اصالة اللزوم را با الناس مسلطون علی اموالهم درست کنیم، قاعده می‌شود. ولی اگر با استصحاب آن را درست کنیم، اصل عملی می‌شود.

1.1.1.3دلیل دوم افاده ملکیت لازمه در معاطات: الناس مسلطون علی اموالهم

دلیلی دومی که مرحوم شیخ مطرح کرده اند، الناس مسلطون علی اموالهم است. اساسا ما وارد این بحث نمی‌شویم. چون به نظر ما این بحث فرضی است. اصل روایت بودن آن معلوم نیست. ما در بحث استصحاب ملک نیز وارد نشدیم زیرا استصحاب به نظر ما در شبهات حکمیه جاری نیست. لذا بحث از آن فرضی و بی فایده است.

ادامه بحث در جلسه آینده.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo