درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی
97/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1بیع1.1معاطات
1.1.1تبعیت عقود از قصود
1.1.1.1بررسی کلام مرحوم کاشف الغطاء در رابطه با تبعیت عقود از قصود
1.1.1.2مختار استاد در رابطه با مفاد تبعیت عقود از قصود
موضوع: بررسی تابعیت عقود از قصود /معاطات /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد قاعده تبعیت عقود از قصود بود. گفته شد این قاعده در کتاب های اهل سنت با تعبیر العبرة بالمعانی لا بالالفاظ ذکر شده است. مقداری از کلام مرحوم نراقی، در این رابطه خوانده شد. از کتاب مجله الاحکام العدلیه نیز مقداری خوانده شد. تعلیقه ای که مرحوم کاشف الغطاء[1] بر این کتاب داشت، نیز مطرح شد.
1بیع
1.1معاطات
1.1.1تبعیت عقود از قصود
1.1.1.1بررسی کلام مرحوم کاشف الغطاء در رابطه با تبعیت عقود از قصود
مرحوم کاشف الغطاء میفرماید: «فالقاعدة الصحيحة هنا هي ما عبر عنها فقهاؤنا بقولهم: العقود تابعة للقصود لا أن المدار على القصد وحده كما في مادة المتن.»
به نظر میآید مرحوم کاشف الغطاء مشکل را حل نکرده است. نویسنده کتاب المجله میگوید ملاک قصد است و مرحوم کاشف الغطاء میفرماید ملاک لفظ است. چیزی که باید حل شود، همین اختلاف است.
«أما المثال الذي ذكره و سماه بيعَ الوفا و يسمى عند الإمامية بيع الخيار» البته در فقه ما به بیع خیار، بیع به شرط خیار است. البته شاید منظور ایشان بیع الخیار باشد.
«فهو عند فقهائنا أجمع بيع حقيقة»
هر چند که ما این معامله را بیع میدانیم ولی اهل سنت نیز آن را رهن میدانند. یعنی وقتی که گفته من این خانه صد میلیونی را به ده میلیون میفروشم و اگر تا یک سال ده میلیون را آوردم، حق فسخ معامله را دارم، حال اگر تا یک سال پول را نیاورد، طبق فتوای شیعه، لازم نیست که خانه فروخته شود و ده میلیون را وصول کند. اما بر مبنای اهل سنت چون رهن است، خانه فروخته میشود و ده میلیون از آن بر میدارد.
مرحوم کاشف الغطاء در صفحه 63 باز هم این عبارت را توضیح داده است و فرموده است:
«و لكن التحقيق عندنا وهو الظاهر من بعض النصوص ومتون فقهائنا، »
مراد ایشان از نصوص همان «یحرم الکلام و یحلل الکلام» است و إلا ما در معاطات نص دیگری نداریم.
ا«ن العقود يلزم فيها، این یُلزَم یا یَلزم فیها استعمال الألفاظ الصريحة الدالة على معانيها بالوضع» شاید اشاره باشد به این که العقود تابعة للقصود یعنی العقود یجب أن تکون تابعة. لذا این جمله هر چند اخباری است ولی ظهور در حکم تکلیفی دارد.[2]
شاید ایشان می خواهند این را بگویند که شما هر عقدی را که انجام می دهید لازم است آن قصد را مراعات بکنید، پس این لازم شد. احتمالا ایشان تصریح نمی کند .متاسفانه مرحوم آقای کاشف الغطا توضیح نمی دهد، این توضیح بنده بود، البته نمیخواهم بگویم مراد ایشان هم هست یا نه.
«فلا يصح فيها المجاز » اصطلاحا در قدیم مجاز در جایی بود که لفظ در معنای دیگری بکار برده بشود، این را اصطلاحا مجاز می گفتند مثلا رایت اسدا که مراد انسان شجاع باشد
«و الكناية» اصطلاحا کنایه در مواردی است که لفظی گفته شود و لازمه ی آن مراد باشد. مثلا وقتی گفته میشود زید کثیر الرماد یعنی خیلی جواد است. هر چند که ممکن است که اصلا خاکستری هم در خانه نداشته باشد.
«فلا یصح فیها المجاز و الکنایة فضلاً عن مخالفة الوضع الشخصي أو النوعي، واستعمال البيع في الإجارة قد لا يكون صحيحاً ـ لا حقيقة ولا مجازاً ـ، فيكون غلطاً»
اشکال ندارد مثلا بعتک سکنی هذه الدار چه اشکال دارد، این که غلط باشد، معلوم نیست.
و يقع العقد المزبور مثلاً باطلاً.
نکته بطلان، مطلبی نیست که ایشان میگوید بلکه نکته این است که قصد باید با لفظ مناسبت داشته باشد. اگر لفظ مناسب با قصد به کار برده نشود، باطل است.
«نعم، لا ريب أن المقصود هي الركن الأعظم في العقود و لكن بقيد الألفاظ الخاصة الموضوعة للدلالة عليها، المتحدة بتلك المعاني اتحاداً جعلياً»
منظور ایشان از جعل، یک نوع اعتبار اتحاد بین لفظ و معنا است. لذا در کفایه مرحوم آخوند میفرماید قبح معنا به قبح لفظ سرایت میکند.
«إذ من المعلوم أنّ للفظ أُنساً وملابسة مع المعنى الموضوع له المستعمل فيه و نفوراً ووحشة من المعنى الغير الموضوع له »
ایشان از راه ادبیات وارد شده است. مفاد کلام ایشان این است که لفظ در معنای حقیقیش انس دارد و در غیر معنای حقیقیش تنفر دارد. این راه، ادبی است. به درد قانون نمیخورد. کار قانونی نیست، کار های قانونی همان راه هایی است که تا حالا عرض کردیم. راه قانونیش این است که مثلا گفته شود پیغمبر از بیع غرر نهی کردند. عرض کردیم غرر به معنای خطر و خدعه و جهل تفسیر شده است. مرحوم نائینی هم فرمودند این مراتب چون طولی اند، هر سه مراد است. اصولا وقتی انسان جهل دارد، جهل منشا خدعه می شود، خدعه هم منشا خطر می شود، پس خطر به هر سه معناست. یعنی در الفاظ به گونه ای رفتار شود که یکی بگوید مراد من این بود و دیگری بگوید، مراد چیز دیگری بود. بحث انس و ملابسه به درد ادبیات میخورد.
«و على كل فالصراحة اللازمة سيما في العقود اللازمة توجب استعمال الألفاظ الدالة على المعاني المقصودة بالوضع والمطابقة لا بالمجاز والكناية فضلا عن الغلط، فاللازم أن تكون المادة هكذا: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مع الألفاظ والمباني»
1.1.1.2مختار استاد در رابطه با مفاد تبعیت عقود از قصود
در عبارات اهل سنت تعبیر دیگری نیز دیدم که عبارت بود از این که العقود تابعه للقَصوی. البته قُصوی هم به کار برده شده است. این لفظ به معنای بعید است.
در باب تکالیف گفته شده است وقتی که خداوند امر میکند یک غایت ادنی دارد و یک غایت قصوی دارد. غایب ادنی همان ایجاد بعث است که تخلف پذیر هم نیست و غایت قصوی همان کاری است که عبد میخواهد انجام دهد. در این جا نیز گفته میشود در باب عقود دو غرض وجود دارد یک غرض ادنی وجود دارد و یک غرض قصوی وجود دارد. که من وقتی گفتم بعتک هذا الکتاب یکی چیز ادنی است.آن شیء ادنی لفظ است، عقد است، یکی اقصی است که ملک است. تعبیر اهل سنت خیلی لطیف است. آنها کلمه العبره را به کار برده اند. العبره به معنای عبور کردن است. آنها کلمه قیاس را نیز به این معنا میدانند. یعنی از یک قضیه به قضایای دیگری عبور کنید. به نظر آنها باید از الفاظ عبور کرد.( العبرة بالمقاصد لا بالالفاظ). یعنی از لفظ عبور کنید و به مقصد برسید. لذا آنها میگویند اگر کسی گفت وهبتک هذا الثوب بهذا القلم هر چند که ظاهرش هبه است ولی غرض قصوی حصول ملکیت است و همان ملاک است و عبرة به همان حصول مکلیت است. پس این معامله بیع است.
العقود تابعة للقصوی خیلی تعبیر زیبایی است، می گوید شما می خواهید ببینید چه عقدی است، ببینید آن غرض اقصی چه بوده، چه محقق شد، اگرنقل عین باشد، پس بیع است ولو به لفظ هبه است.