درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی قاعده تبعیت عقود از قصود /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد قاعده تبعیت عقود از قصود بود. در جلسه قبل مضمون این قاعده از کتاب مجلة الاحکام العدلیه بررسی شد. در نهایت به این نتیجه رسیده شد که در آن کتاب این قاعده را این گونه تفسیر کرده بود که ملاک، قصد است. پس اگر لفظ مثلا هبه باشد، ولی قصد به بیع تعلق گرفته باشد، بیع منعقد می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی قاعده تبعیت عقود از قصود

گفته اند که این قاعده از فخر المحققین مطرح شده است. اما فکر کنم که این مطلب درست نباشد. زیرا ایشان در فقه ما تاثیر گذار نیست. بله پدر ایشان مرحوم علامه اثر گذار هست. یعنی اگر روایتی را ذکر کند در میان ما مشهور می‌شود. یا مثلا شیخ طوسی اگر روایتی را ذکر کند، در میان ما نیز مطرح می‌شود. هر چند که گاهی مرحوم شیخ طوسی روایتی را ذکر نمی‌کند ولی در میان شیعیان مطرح می‌شود. مثلا حدیث رفع شش تایی را مرحوم علامه و شیخ نیاورده است، ولی بین ما جا افتاده است. حدیث رفع شش تایی در اصول کافی و کتاب من لا یحضره الفقیه آمده است. حدیث رفع شش تایی از منفردات شیعه است و اهل تسنن اصلا ندارند. بله حدیث رفع سه تایی را مرحوم شیخ ذکر کرده است و اهل تسنن نیز حدیث رفع سه تایی را ذکر کرده اند اما حدیث رفع شش تایی و نه تایی در کلام مرحوم شیخ نیست.

در حقیقت بیشترین شهرت حدیث رفع از زمان اخباری ها است. نکته ای که در رابطه با حدیث رفع سه تایی قابل تذکر است این است که عده از بزرگان اهل تسنن حدیث رفع سه تایی را قبول ندارند مثلا بخاری آن را قبول ندارد. اماعده ای از آنها نیز آن را قبول دارند. اهل تسنن از شش موردی که در حدیث رفع ذکر شده است سه تای آن را قبول دارند.( خطا، نسیان ،اکراه ). البته یک متن سه تایی هم ما داریم که در میان همه ی احادیث رفع( سه تایی و شش تایی و نه تایی و حتی چهار تایی) این حدیث سندش صحیح است که به جای خطا، ما لم یطیقوا دارد. یعنی حدیث صحیح السند رفع که سه تا را ذکر می‌کند عبارت است از ما لم یطیقوا و نسیان و اکراه. این روایت در محاسن برقی ذکر شده است و سندش هم صحیح است. و تنها این روایت است که با همه ی احادیث رفعی که اهل تسنن ذکر کرده است مخالف است چون هیچ کدام از احادیث اهل تسنن ما لم یطیقوا ندارد. پس حدیث رفع سه تایی منحصرا در کتاب محاسن آمده است و شیخ هم آن را ذکر نکرده است و عجیب است که دو نفر از بزرگان ما به نام صفوان و بزنطی هم آن را از امام موسی کاظم (علیه السلام) نقل می‌کنند. البته در نوادر احمد اشعری نیز نقل شد. این نکته خیلی عجیب است، با این که محاسن در دسترس کلینی و دیگران بوده است و دو نفر از بزرگان آن را نقل کرده اند، ولی آن را ذکر نکرده اند.

بعد اخباری ها حدیث رفع شش تایی و نه تایی را خیلی ذکر می‌کنند و بعد مرحوم بهبهانی در بحث برائت خیلی مانور بر حدیث رفع می‌دهد.

سوال: سندی که مرحوم کلینی برای حدیث رفع شش تایی و نه تایی را ذکر می‌کند، چگونه است؟

جواب: کلینی به صورت مرسل نقل می‌کند. مرحوم صدوق نیز آن را مرسل نقل می‌کند. هر چند که در خصال آن را با سند ذکر می‌کند. مشهور بین اصحاب این است که سند خصال را ترجیح می‌دهند.

سوال: نظر شما در مورد این مطلب چیست، که اگر مرحوم صدوق اسناد جزمی به امام دهد و تعبیر به قال الامام الصادق داشته باشد حاکی از وجود سند معتبری نزد ایشان بوده است. بر خلاف مواردی که تعبیر به روی ... داشته باشد.؟

جواب: این بحث را بعضی مطرح کرده اند. به نظر می‌آید اگر از حیث حجیت بخواهیم مورد بررسی قرار بدهیم هیچ اختلافی در هر دو تعبیر وجود ندارد. زیرا هر دو تعبیر نزد صدوق حاکی از حجیت روایت دارد. زیرا در مقدمه می‌فرماید همه ی روایات از کتب مشهور جمع شده است. لذا به نظر خود صدوق اختلافی بین این دو تعبیر در حجیت روایت نیست. این بحث در زمان های قدیم نزد اهل تسنن بود. بخاری گاهی اوقات تعبیر به رُوی کرده است و گاهی اوقات تعبیر به قال کرده است. بعد این بحث را در شیعه نیز مطرح کرده شده است در حالی که اشتباهاتی رخ داده است. بخاری یک مبنایی در بحث حجیت حدیث دارد و طبق آن در کتاب های خودش مشی کرده است. ما نباید آن مبنا را نسبت به تعابیر مرحوم صدوق نیز جاری کنیم زیرا مرحوم صدوق که مبنای بخاری را ندارد. بله طبق مبنای بخاری بین روی و قال تفاوت وجود دارد اما طبق مبنای مرحوم صدوق تفاوت وجود ندارد لذا نباید آن بحث های مبنایی بخاری را نسبت به مرحوم صدوق جاری کرد. هر چند که چند مورد از روایات مرحوم صدوق اسثناء شده است ولی خود مرحوم صدوق تصریح کرده است به این که فلان روایت حجیت ندارد ولی اگر چنین تصریحی نبود، ظاهر همان مقدمه را باید اخذ کرد.

مرحوم صدوق بعضی اوقات از کسانی حدیث نقل می‌کند که کذاب هستند. بعد گفته می‌شود که مرحوم صدوق، تساهل در جمع آوری حدیث دارد. در حالی که مبنای ایشان یک خصوصیتی دارد که این گونه اقتضاء می‌کند. نباید به بحث علمی ایشان تساهل گفته شود. ایشان از مجموعه قرائنی که در یک حدیث وجود داشته باشد و موجب وثوق شود، آن را حجت می‌داند. مهمترین شاهد نزد ایشان، تلقی به قبول نزد اصحاب است. مثلا مرحوم صدوق نسبت به مسمعی این گونه تعبیردارد که این روایت را نزد ابن ولید خواندم با این که نسبت به مسمعی سیئ الرای بود اما او را انکار نکرد لذا من این روایت را در این جا درج کردم.

مثلا در روایات مطرح شده است که ثمن المغنیة سحت. اما مرحوم صدوق ثمن المغنی سحت را نیز نقل کرده است و همین روایت نیز در کتاب زیدی ها از امام صادق علیه السلام ذکر شده است. به نظر مرحوم صدوق بین مردی که غنا می‌خواند و بین زنی که غنا می‌خواند فرقی نبوده است لذا آن را نقل کرده است. پس شواهد صدق این روایت را داشته است. لذا نباید گفته شود که اگر مرحوم صدوق روایت مرسلی نقل شد، مبنای ایشان تساهل است. بلکه از مبناهای دقیق علمی ایشان نشات گرفته است. هر چند که مبنای ایشان نزد دیگری مقبول واقع نشود ولی روایاتی که ذکر کرده است جزاف نیست.

مثلا مرحوم صدوق معتقد بود که هر کسی را که استادش مرحوم ابن ولید توثیق کند نزد ایشان نیز موثق است. این مطلب یک مبنا است هر چند که مورد قبول واقع نشود. مثل کسی که بگوید هر کسی که مرحوم خویی آن را توثیق کرد من هم قبول دارم.

1.1.1.1بررسی قاعده تبعیت عقود از قصود از منظر مرحوم کاشف الغطاء

در کتاب «تحریر المجلة» مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطاء کتاب را شرح داده است. ایشان می‌فرماید: «وما عداها فتكرار أو متداخل أو عديم الفائدة، والعجب أن مؤلفيها مع انهم من أفاضل علماء عصرهم ذكروا جملة من المواد العديمة الجدوى أو القليلة الفائدة وأهملوا جمهورا من القواعد المهمة التي هي دعائم مباني العقود والإيقاعات وأبواب المكاسب والمعاملات، ونحن نذكر منها ما يحضرنا على عفو الخاطر والعتيد في الذهن، كاستدراك على مواد المجلة من دون استقصاء واستقراء وقد يجد المتتبع أكثر منها وإليك بيانها وتندرج في فصول»[1] .

در ابتداء می‌فرماید: «(مادة 3) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني اعتبار القصود في العقود مما لا شك فيه ولا ريب بمعنى ان العقد إذا خلى من قصد فهو لغو بل كل كلام كذلك ولكن إناطة المدار في العقد على القصد وحده دون اللفظ غير صحيح كيف وقد ورد في السنة الصحيحة: إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام». به نظرم تعبیر به سنت درست نیست؛ چون در ذهنم هست که این روایت از رسول خدا (ص) نیست. پس تعبیر به سنت صحیح نیست. بله، از کلام اهل بیت داریم.

«بل لا يتحقق العقد الا باللفظ الخاص ولكن مع القصد فالقاعدة الصحيحة هنا( در مقابل قاعده ای که در کتاب مجله الاحکام العدلیه مطرح شده است) هي ما عبر عنها فقهاؤنا بقولهم: العقود تابعة للقصود».

«يريدون ان كل معاملة كالبيع والإجارة والرهن لها ألفاظ تخصها بحسب الوضع والشرع يعبر عنها بالعقد». مثل بیع و اجاره و رهن و عاریه و... . «ولكنها لا تؤثر الأثر المطلوب من ذلك العقد الا بقصد معناه من لفظه فلو لم يقصده أو قصد معنى آخر كما أو قصد من البيع الإجارة أو من الإجارة البيع ولو مجازاً كان باطلا»[2] . این حرف آخر ایشان بر خلاف آنهاست که می‌گویند: اگر قصدش اجاره بود تقع الاجاره در حالی که ایشان می‌فرماید باطل است.