درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی قاعده تبعیت عقود از قصود /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد قاعده تعبیت عقود از قصود بود. مقداری از عبارات مرحوم نراقی خوانده شد. تفسیر ایشان از قاعده درست نبود. در این جلسه به بررسی قاعده تبعیت عقود از قصود از منظر بعضی از مذاهب اهل تسنن پرداخته می‌شود.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1بررسی قاعده تبعیت عقود از قصود

به نظر من قاعده مذکور در ابتداء از اهل تسنن مطرح شده است. در مصادر اهل تسنن از این قاعده این گونه تعبیر شده است: «العبرة في العقود بالمعانی والقصد لا بالمباني والالفاظ». اگر ملاک را این تعبیر بدانیم، قاعده مذکور نصفش ذکر شده است. یعنی باید این گونه تعبیر شود که العقود تابعة للقصود لا للالفاظ.

در کتاب الاشباه و النظائر این قاعده مطرح شده است. آثار فقهی این قاعده نیز در این کتاب مطرح شده است. در ترکیه، مجموعه ای از احکامی که به معاملات برگشت می‌کند، به اسم مجلة الاحکام العدلیة، نوشته شده است. این کتاب به عنوان ماده قانون نوشته شده است. این کتاب نسبت به آن زمان کتاب مفیدی است و برای بحث مکاسب نیز مناسب است. نسبت به فقه حنفی نیز کتاب خوبی است. در این کتاب یک مقدمه ای در رابطه با تعریف علم فقه و غیره مطرح شده است. بعد به بیان قواعده عامه پرداخته است. این قواعد را به صورت ماده قانون تحریر کرده است. در ماده 3 قاعده تبعیت عقود مطرح شده است. در این ماده نوشته شده است «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء»[1] تعبیر بیع وفاء یک اصطلاحی است که معادل آن بیع به شرط خیار در فقه ما است. مثلا کسی مقداری پول احتیاج دارد و خانه خود را می‌فروشد به شرطی که اگر تا یک سال پول را آورد خانه را پس بگیرد. اهل سنت به این بیع، بیع وفاء می‌گویند. اهل سنت می‌گویند ظاهر این معامله بیع است ولی در باطن، رهن است. پس در باب عقود باید قصد ملاحضه شود و لفظ ملاک نیست. پس اگر رهن باشد معنایش این است که مثلا ده میلیون که نیاز دارد قرض گرفته است و خانه را رهن داده است. اما اگر ملاک الفاظ باشد، بیع است و خیار مجلس و سائر احکام بیع را دارد.

لذا اگر این قاعده را این گونه معنا کردیم، تابعة، یک حکم وضعی صرف است و حکم تکلیفی از آن استفاده نمی‌شود.

«وما ذاك إلا اعتبارا لجانب المعنى وإلغاء لخصوص المبنى»

«المراد بالعقود المذكورة في هذه القاعدة العقود المبنية على الأغراض والمقاصد لا على الألفاظ كالبيع والإجارة والحوالة تعتبر فيها المقاصد والمعاني، ولا عبرة للألفاظ، ولهذا جرى حكم الرهن في البيع بالوفاء وإن كان منعقدا بلفظ البيع؛ لأنه لم يقصد به تمليك المبيع للمشتري بل تأمينه على دينه». بعد در جای دیگری بیع وفاء را رهن معنا کرده است لذا گفته است: «فانه یؤمر ببیع المبیع وقضاء الثمن» ولی به نظر ما بیع است. چون از لحاظ شکلی بیع است. بعد در تفسیر بیع وفاء این گونه توضیح می‌دهد: «إذا قبض المشتري المبيع وفاء بعدما دفع الثمن للبائع وتوافق البائع مع المشتري على أن يرد له المبيع إذا رد له نظير الثمن في وقت كذا، ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد نظير الثمن للمشتري يؤمر البائع ببيع المبيع وقضاء الدين من ثمنه، فإذا امتنع باع الحاكم عليه».

1.1.1.1آثار تبعیت عقود از قصود

(حال برگردیم به توضیح خود قاعده از کتاب مجله) « ومما يتفرع على هذه القاعدة: ما لو قال: "وهبتك هذه الدار بثوبك هذا" كان بيعا بالإجماع» [2] اصطلاحا ما به این معامله، هبه معوضه می‌گوییم و احکام بیع را ندارد.

«ومنه أن الكفالة المشروط فيها براءة ذمة المديون حوالة» اهل تسنن دو اصطلاح دارند. یکی ضمانت به معنای عام است که شامل حواله و کفاله می‌شود. دیگری ضمانت به معنای خاص است که به معنای ضمانت در باب مختص به بحث ضمان است. کفالت هم به این معنا است که من ضامن می‌شوم فلان شخص را در فلان زمان حاضر کنم. حواله به این معنا است که من ضامن می‌شود اگر فلانی پول را ندارد من می‌دهم. اگر کسی لفظ کفالت را به کار برد ولی در قصد، مرادش ذمه و مال بود حواله است. چون حواله نسبت به موارد مالی است و کفالت در موارد انفس است.

در مادۀ 649 دارد: «الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة فلو قال أحد للمدين: أحل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا فأحاله المدين على هذا الوجه فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء».

«والحوالة بشرط عدم براءة ذمته كفالة، والهبة بشرط العوض بيع فتجري فيها الشفعة، والإعارة لمدة معلومة بأجر معلوم إجارة».

اگر کسی گفت من این کتاب را به تو عاریه می‌دهم و گفت تا یک ماده به فان مقدار. در این صورت هر چند که لفظا عاریه است ولی قصدا و از حیث معنا اجاره است.

« والوصاية حال حياة الموصي وكالة ». اگر کسی این گونه وصیت کند که تا من زنده ام فلانی این کار را انجام دهد در اینجا لفظا وصیت است ولی از حیث معنا وکالت است چون وصیت برای بعد از موت است. لذا اگر در حال حیاتش گفت: من او را وصی می‌کنم مرادش وکالت است.

«ويستثنى من هذه القاعدة مسائل؛ منها: إذا قال أحد لآخر بقصد أن يهبه ماله: بعتك مالي هذا بدون ثمن فلا يبطل لفظ البيع، ولا يحمل على الهبة، ولو كان قصد المتكلم الهبة؛ لما بين اللفظين من التضاد». شاید چون صراحت «بعت» در معاوضه صریح‌تر از هبه است.

«وكذا إذا قال أحد لآخر بقصد أن يعيره منزله: أجرتك منزلي هذا بدون كراء، فلا يحمل قوله على الإعارة، وإن كانت هي المقصودة بكلامه».

1.1.1.2خلاصه احتمالات قاعده تبعیت عقود از قصود

    1. منظور این است که ملاک معانی و قصود هستند نه این که الفاظ ملاک باشند.( این احتمال در این جلسه مطرح شد.). تابع الفاظ نیست.

    2. یعنی منظور از تبعیت قصود، تبعیت دواعی است. تابع دواعی است.

    3. احتمال دیگر در کلام مرحوم بجنوردی مطرح شد.