درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی قاعده تبعیت عقود از قصود /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد این بود که اگر معاطات موجب ملکیت از اول امر نباشد لازمه اش مخالفت با قاعده تبعیت عقود از قصود است. مرحوم کاشف الغطاء این مطلب را مطرح کرده بود. مرحوم شیخ از این اشکال دو جواب دادند. جواب اول این بود که معاطات تخصصا از این قاعده خارج است زیرا این قاعده در مورد عقود صحیح است و معاطات از عقود صحیح نیست. جواب دوم این بود که معاطات تخصیصا از این قاعده خارج است. بعد مثال هایی برای تخصیص ( نقض ) این قاعده مطرح شد.

1بیع

1.1معاطات

1.1.1تبعیت عقود از قصود

1.1.1.1حدیث نبودن قاعده تبعیت عقود از قصود

مرحوم اصفهانی تعبیر به حدیث تبیعة العقود .... دارد[1] . سوال این است که منظور ایشان از حدیث، حدیث مصطلح است؟ بعید است که منظور ایشان از حدیث، حدیث مصطلح باشد. بلکه مراد ایشان از حدیث، سخن گفتن است. نظیر شعر سعدی که گفته است: سعدیا حدیث حب الوطن گر چه حدیثی است صحیح. شارحین در این جا گفته اند که منظور از حدیث، سخن گفتن است. نه این که به معنای حدیثی که از لحاظ سند، صحیح باشد. لذا در محل کلام نیز این گونه گفته می‌شود که منظور مرحوم اصفهانی از حدیث، سخن است.

1.1.1.2استفاده انشاء از قاعده تبعیت عقود از قصود

یکی از ابحاثی که در مورد این قاعده مطرح است این است که آیا این قاعده با این که جمله اسمیه است، انشاء از آن فهمیده می‌شود یا نه؟ اساسا بعضی این مساله را انکار کرده اند که جمله اسمیه جانشین انشاء بشود. اما به نظر من این ادعا درست نیست. ما در شریعت مواردی داریم که جملات اسمیه یا فعلیه جانشین انشاء شده اند. یکی از این موارد، قاعده مورد بحث است. این قاعده با این که ظاهرش جمله خبریه و اسمیه است ولی از آن انشاء اراده شده است. لذا معنای این قاعده این است که عقود باید تابع قصود باشند.

1.1.1.3معنای قاعده تبعیت عقود از قصد نزد اهل تسنن

اهل سنت در مورد این قاعده تعابیر دیگری نیز دارند. مثلا بعضی تعبیر به العبرة فی العقود بالمعانی لا بالالفاظ دارند. بعضی نیز این گونه گفته اند: العبرة فی العقد بالقصد. آیا این تعابیر همین قاعده محل بحث است یا این که چیز دیگری مراد آنها است؟ بررسی کردن این بحث مفید است و اثر هم دارد. مثلا در بحث بیع اگر کسی گفت وهبتک هذا بهذه السیارة هر چند که در لفظ، تعبیر به هبه معوضه شده است اما در معنا و قصد بیع است زیرا در آن مقابله چیزی به چیز دیگری است. لذا الان وارد این بحث نمی‌شویم ولی مطالب مهمی دارد.

1.1.1.4نقد جواب حلی مرحوم شیخ توسط مرحوم نائینی

مرحوم نائینی[2] در ابتداء، جواب مرحوم شیخ از مرحوم کاشف الغطاء را مختصرا بیان می‌کنند. خلاصه آن این است که این قاعده در جایی است که یک دلیلی داشته باشیم و اثر را بر عقد مترتب کرده باشد و متعاقدان هم آن را قصد کرده باشند، آن اثر بر آن عقد مترتب می‌شود. اما معاطات که دلیلی بر صحت آن نداریم، که اگر تخلف عقد از قصد شد اشکالی به وجود بیاورد.

البته مرحوم نائینی از قاعده این گونه تعبیر می‌کنند العقود تابعة للقصود و بالعکس. این که ایشان کلمه بالعکس را می‌آورند ما نفهمیدیم که چرا این کار را انجام داده اند. زیرا این کلمه در این قاعده را ما ندیدیم. بله در قاعده ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، وجود دارد ولی در قاعده محل کلام این گونه تعبیری را ندیدیم.

بعد مرحوم نائینی می‌فرماید: جواب مرحوم شیخ صحیح نیست. زیرا منظور از قاعده فقط عقود نیست بلکه تمام انشاءات را شامل می‌شود. یعنی این قاعده یک حکم تعبدی نیست( این که ایشان تعبیر به عدم حکم تعبدی می‌کند معلوم می‌شود که روایت نیست کما این که اول این جلسه به این نکته تذکر داده شد) تا مختص به عقود شود بلکه تمام منشات را شامل می‌شود. مفاد آن این است که این حکم ارتکازی است که انسان اگر بخواهد چیزی را ایجاد بکند باید قصد بکند. اگر قصد نکرد نمی شود، این اختصاص به عقد ندارد. مثلا وقتی در یک نمازی به نماز دیگر عدول می‌شود، این عدول زمانی درست است که قصد شده باشد. این عدول نیز یک نوع اعتبار و انشاء است. از طرفی هم، این که شیخ می‌گوید بر معاطات حکمی مترتب شود که مورد قصد نبوده است دلیل ندارد. «فحكم الشارع بترتب غير ما قصد لم يقم عليه دليل خاص تعبدي»

نتیجه: اولا قاعده شامل معاطات نیز می‌شود ثانیا دلیل تعبدی خاص نداریم که اباحه بر این معاطات مترتب شود.

1.1.1.5نقد جواب نقضی مرحوم شیخ توسط مرحوم نائینی در مورد اول

مرحوم شیخ در جواب نقضی به مرحوم کاشف الغطاء موارد نقضی را مطرح کردند که اولی آنها بحث ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده بود. مرحوم نائینی از این مورد این گونه جواب می‌دهد: «فلان موضوع البحث هو العقود الصحیحة و هي عدم ترتب الضمان بالمسمى فی العقد الفاسد لا یفید فی اثبات جواز تخلف العقد فلا یقال: إنهما أقدما على الضمان بالمسمى»[3]

تحلیل کلام ایشان این گونه است که دلیل این قاعده چیست؟ بعضی گفته اند که دلیل این قاعده اقدام متعاقدان هستند. دلیل اقدام یک دلیل عقلائی است. یعنی وقتی یک بیعی صورت می‌گیرد به این گونه است که به صورت مجانی تسلیط انجام نشده است. حالا که عقد فاسد بوده است و عوض تلف شده است، پس باید بدل آن را بدهند.

بعضی دلیل قاعده ما یضمن بصحیحه را قاعده علی الید می‌دانند. زیرا قاعده اقدام درست نیست. چون آنها اقدام بر ضمان عوض المسمی کرده اند در حالی که بدل حقیقی به آنها برگردانده می‌شود لذا نباید قاعده اقدام دلیل ما یضمن بصحیحه باشد. بلکه دلیل آن قاعده علی الید است. بنا بر این گفته می‌شود که تخلف عقد از قصد مطرح نیست. زیرا دلیل قاعده ما یضمن بصحیحه، اقدام متعاقدان نیست تا تخلف صورت بگیرد بلکه دلیل قاعده علی الید است.

نتیجه: مورد اول ( ما یضمن بصحیحه.....) نمی‌تواند مورد نقضی برای قاعده تبعیت عقود از قصود محسوب شود.

1.1.1.6نقد جواب نقضی مرحوم شیخ توسط مرحوم نائینی در مورد دوم

مورد دیگری که به عنوان نقض قاعده تبعیت عقود از قصود مطرح شد بحث شروط در ضمن عقد بود. مثلا اگر کسی معامله را انجام داد و شرط شد که یک جام شراب را بخورد اما این کار را انجام نداد. در این مورد حکم به فساد شرط شده است اما حکم به صحت معامله شده است. در این جا تخلف قصد از عقد پیدا شده است. زیرا قصد به معامله و شرط تعلق گرفته است اما در نهایت معامله صحیح است ولی شرط فاسد است. مرحوم نائینی می‌فرماید در این مورد هم عقد فاسد است یعنی شرط فاسد، مفسد عقد است لذا تخلفی حاصل نشده است. «فلأن الشرط الفاسد لو كان غير موجب للأثر، حتى الخيار لكان النقض واردا و صح أن يقال: إنهما لم يقصدا المعاملة إلا مقرونة به، فكيف تصح مع عدم اقترانها به و أما بناء على المختار من صحتها مع الخيار، فلا يرد النقض أصلا؛ لأن منشأ صحة المعاملة عدم كونها مقيدة بحيث ينتفي القصد بانتفاء القيد. وأما الخيار فالالتزام العقدي حيث إنه مرتبط بالالتزام الشرطي فتخلفه يوجب الخيار»[4]

1.1.1.7نقد جواب نقضی مرحوم شیخ توسط مرحوم نائینی در مورد سوم

مورد دیگری که مرحوم شیخ به عنوان نقض مطرح کردند بیع ما یُملک یا یَملک و ما لا یملک است. یعنی اگر کسی مثلا گوسفند را با خوک بفروشد گفته اند که به مقدار گوسفند معامله صحیح است و به مقدار خوک، معامله باطل است. در این جا تخلف عقد از قصد حاصل شده است زیرا قصد نسبت به فروش هر دو با هم بود ولی یکی از این دو مورد اتفاق افتاد.

مرحوم نائینی می‌فرماید در این جا دو التزام وجود دارد هر چند که با یک عقد آنها را انشاء کرده است لذا تخلفی حاصل نشده است.

نکته ای که باید توجه شود این است که اگر لا یَملک خوانده شود معامله نسبت به این بخش موقوف بر اجازه است ولی اگر لا یُملک خوانده شود بیع نسبت به این بخش باطل است.

1.1.1.8نقد جواب نقضی مرحوم شیخ توسط مرحوم نائینی در مورد چهارم

مورد چهارمی که مرحوم شیخ به عنوان نقض بر قاعده تبعیت عقود از قصود مطرح کردند این بود که در باب بیع فضولی یک فرعی وجود دارد که اگر غاصب عینی که دزدیده است را برای خودش بفروشد و بعد مالک اجازه دهد این معامله برای مالک صحیح است در حالی که غاصب قصد بیع برای خودش کرده است ولی برای مالک حاصل شده است.

این نقض این گونه جواب داده شده است که در بحث بیع چیزی که مهم است این است که مقابله بین دو مال صورت گرفته شده باشد یعنی قصد مقابله باشد. اما مالک مهم نیست. نقش مالک در بیع مانند تخلف دواعی است. لذا این مورد نمی‌تواند نقض محسوب شود. زیرا نسبت به قصد مقابله که تخلفی صورت نگرفته است.

نکته اساسی فضولی این است که اگر ما برای عقد یک حقیقت حقوقی قانونی قائل باشیم در این جا باید بگوییم بیع فضولی صحیح است، چون بیع یک معناست، این کتاب به ازای ده هزار این بیع است. حال مهم نیست که از مالک صادر بشود یا از غیر مالک صادر بشود. آن وقت اگر طرفین مالک بودند تام و تمام است، هر دو طرف مالک نبودند یا یک طرف مالک نبود مالک اجازه داد تمام می شود. اما اگر گفتیم بیع عبارت از آن امر انشائی به شرطی که از من بیده الاعتبار صادر بشود، اگر صادر نشد لقلقه لسان است و هیچ اثر ندارد، آن عقد باطل است، پس نکته تخلف عقود نیست. این نکته دیگری است، نکته تخلف عقود نیست.

1.1.1.9نقد جواب نقضی مرحوم شیخ در مورد پنجم

مورد پنجم این است که اگر کسی قصد عقد منقطع کرد و عقد را خواند ولی اجل را ذکر نکرد تبدیل به دائم می‌شود. در این جا هم تخلف عقد از قصد شده است. برای این مطلب روایتی هم ذکر شده است.

البته بعضی به همین تخلف عقد از قصد اشکال کرده اند و گفته اند اساسا این عقد باطل است. زیرا از لحاظ لفظ که عقد دائم است و عقد دائم که قصد نشده بود و از طرفی قصد عقد منقطع شده است ولی الفاظ آن مراعات نشده است. نظر بنده این است که این عقد باطل است.